# كيف تُغلق الشركة الأجنبية فرعها في العراق؟ التصفية والشطب خطوة بخطوة Author: Othman Al-Juboori Read in English كيف تُغلق الشركة الأجنبية فرعها في العراق؟ التصفية والشطب خطوة بخطوة يكثر الحديث عن فتح فرع الشركة الأجنبية في العراق، ويقل الحديث عن إغلاقه، مع أن إنهاء الفرع إنهاءً صحيحاً يحمي الشركة الأم من التزامات تبقى قائمة بعد مغادرتها. وقد نظّم نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 المعدل طريقين لانتهاء الفرع، هما تصفية تطلبها الشركة نفسها، وإلغاء لإجازة التسجيل يقرره مسجل الشركات. المحامي عثمان الجبوري، محامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقي، عضو في نقابة المحامين العراقيينمحامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقي بقلم المحامي عثمان الجبوري، محامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقي، عضو في نقابة المحامين العراقيين، ومؤسس شركة التسوية للخدمات القانونية ومديرها المفوض. يكثر الحديث عن فتح فرع الشركة الأجنبية في العراق، ويقل الحديث عن إغلاقه، مع أن إنهاء الفرع إنهاءً صحيحاً يحمي الشركة الأم من التزامات تبقى قائمة بعد مغادرتها. وقد نظّم نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 المعدل طريقين لانتهاء الفرع، هما تصفية تطلبها الشركة نفسها، وإلغاء لإجازة التسجيل يقرره مسجل الشركات. أولاً: متى تطلب الشركة تصفية فرعها؟ تقدّم الشركة الأجنبية طلب التصفية إلى مسجل الشركات إذا أُشهر إفلاسها، أو فقدت شخصيتها المعنوية باندماجها في شركة أخرى، أو رغبت في تصفية الفرع وإنهاء أعمالها في العراق. ويُقدَّم الطلب خلال ستين يوم عمل من تاريخ مصادقة الممثلية العراقية في بلد المنشأ على الوثائق التي تثبت الحالة، وفق المادة الثانية عشرة أولاً من النظام. ثانياً: تسلسل إجراءات التصفية تعيّن الشركة مصفياً أو أكثر لمتابعة إجراءات التصفية، ثم يصدر المسجل قرار التصفية خلال خمسة عشر يوم عمل من تقديم الطلب. وينشر المصفي القرار في صحيفتين محليتين مرة واحدة، ويفاتح المسجل الجهات العراقية ذات العلاقة خلال سبعة أيام عمل من صدوره. وعلى الفرع أن ينهي أعمال التصفية ويقدّم حسابات التصفية النهائية خلال سنتين من تاريخ قرار التصفية، فإذا انتهت الإجراءات أصدر المسجل قرار شطب الفرع من سجلاته خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انتهائها، وينشره في نشرته الداخلية ويُعلم به الجهات ذات العلاقة (المادة الثانية عشرة من ثانياً إلى تاسعاً). ثالثاً: ماذا لو لم تكتمل التصفية؟ إذا لم تُستكمل التصفية خلال السنتين، وجب على المسجل إلغاء إجازة التسجيل وشطب الفرع (المادة الثانية عشرة سابعاً). وفي هذه الحالة تتحمل الشركة الأجنبية الالتزامات القانونية والمالية التي ترتبت على فرعها مدة وجوده في العراق، بنص المادة الثانية عشرة ثامناً. فالشطب لا يمحو الديون ولا الحقوق العمالية. رابعاً: حين يلغي المسجل التسجيل من تلقاء نفسه توجب المادة الحادية عشرة على المسجل أن يلغي إجازة التسجيل ويشطب الفرع من سجلاته بقرار مسبّب في أربع حالات: إذا لم يمارس الفرع أي نشاط تجاري مما نصت عليه المادة السادسة بعد أربع سنوات من تاريخ آخر نشاط له، أو لم يراجع المسجل لتقديم الحسابات الختامية والوثائق المطلوبة مدة سنتين متتاليتين بعد صدور إجازة التسجيل دون عذر مشروع، أو ثبت تقديمه وثائق مزورة أو معلومات غير دقيقة ومضللة، أو ثبت أنه يمارس نشاطاً مخالفاً للتشريعات العراقية أو أعمالاً تمس بأمن البلد. وللشركة الأجنبية أن تعترض على قرار الإلغاء أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون. لذلك فإن ترك الفرع خاملاً دون تصفية منظّمة ليس خياراً آمناً. خامساً: العمال قبل الإغلاق إغلاق الفرع لا يُسقط حقوق العمال. فمكافأة نهاية الخدمة مستحقة في كل الحالات وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وتبقى الجهة التي سجلت العامل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ودفعت عنه الاشتراك مسؤولة عن تسديد اشتراكاته بعد انتهاء خدمته حتى تاريخ التبليغ بانتهاء خدمته لديها، وفق المادة الرابعة والعشرين أولاً من القانون رقم 18 لسنة 2023، فبادر إلى التبليغ. ويحسن إنهاء ملفات العمال الأجانب وإجازات العمل الخاصة بهم ضمن خطة التصفية نفسها. كيف نساعد؟ نراجع وضع الفرع قبل قرار الإغلاق، ونعدّ ملف طلب التصفية، ونتابعه لدى دائرة تسجيل الشركات، ونرتّب إنهاء الملفات العمالية. نخدم موكلين في بغداد وإقليم كوردستان والبصرة من مكتبنا في بغداد، ويعمل في الشركة فريق من خمسة عشر محامياً. أما الفروع المسجلة في إقليم كوردستان فلها إجراءات لدى حكومة الإقليم لا يتناولها هذا المقال. www.al-taswia.com معلومات عامة وليست استشارة قانونية. / General information, not legal advice. ## Disclaimer المعلومات المنشورة في هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، وليست استشارة قانونية لحالة معيّنة، ولا تُنشئ علاقة وكالة. ولأن القوانين والتعليمات العراقية تتغير، يُرجى التحقق من النص النافذ أو استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. الإشعار القانوني وإخلاء المسؤولية