# الاستثمار في العراق بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006: الإجازات والحوافز والأراضي وتحويل الأرباح

Author: Othman Al-Juboori

Read in English

الاستثمار في العراق بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006: الإجازات والحوافز والأراضي وتحويل الأرباح

يحدد قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2010 والقانون رقم 50 لسنة 2015، نظامَ منح الإجازات للمشاريع الاستثمارية والحوافز المترتبة عليها. تشرح هذه المقالة الجهة المختصة بمنح الإجازات، وما يقدمه القانون في مجالات الضرائب والرسوم الكمركية والأراضي والموظفين الأجانب وتحويل الأموال، وحدود هذا القانون، وما ينبغي للمستثمرين الأجانب التحقق منه قبل تقديم الطلب.

عثمان الجبوري، محامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقيمحامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقي

لماذا يهم قانون الاستثمار
ليس قانون الاستثمار إذناً عاماً بممارسة الأعمال في العراق، بل هو نظام خاص: فالمشروع الذي يحصل على إجازة استثمارية يتمتع بمزايا وضمانات وإعفاءات لا تتمتع بها الشركات العادية. أما الشركة التي تمارس التجارة فحسب أو تنفذ عقداً حكومياً فتعمل عادةً بموجب قانون الشركات والأنظمة القطاعية (انظر المقالة المرافقة بشأن الفروع والشركات التابعة).
يسري القانون على معظم القطاعات، غير أن المادة (29) تستثني صراحةً الاستثمار في استخراج النفط والغاز وإنتاجهما وفي قطاعي المصارف والتأمين، إذ تحكمها تشريعات خاصة بها. وتنص المادة (34) على أنه لا يُعمل بأي نص يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار، مما يمنح القانون الأولوية في المسائل التي ينظمها.
الجهات المانحة للإجازات
ينشئ القانون هيكلاً من مستويين:
الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد (المادة 4)، وتتولى رسم السياسة الوطنية للاستثمار وتختص بـالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
هيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم (المادة 5)، وتمنح الإجازات للمشاريع الواقعة ضمن نطاقها وتنسق مع الهيئة الوطنية. أما إقليم كوردستان فيطبق قانون الاستثمار الخاص به رقم 4 لسنة 2006، وهو ما تتناوله المقالة المرافقة.
وبموجب المادة (7)، يحدد مجلس الوزراء بنظامٍ حداً أدنى لرأس مال المشروع، ويتعين على الهيئة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة لمشروع تزيد قيمته على 250 مليون دولار أمريكي. ويجب على الهيئة البت في طلب الإجازة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ تقديمه. وفي بعض القطاعات تُسند الأنظمة التنفيذية الاختصاص إلى الهيئة الوطنية؛ فعلى سبيل المثال، عُدّت مشاريع الطاقة الكهربائية بطاقة 30 ميغاواط فأكثر من الاختصاص الحصري للهيئة الوطنية بموجب نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 (انظر مقالة الكهرباء).
النافذة الواحدة
عزّز القانون رقم 50 لسنة 2015 آلية النافذة الواحدة (المادتان 9 و20). إذ تضم النافذة الواحدة مندوبين مخولين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، وعلى كل جهة أن تصدر موافقتها أو رفضها المسبب أو طلب التعديل خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، ويُعد عدم الرد موافقة. وبعد صدور الإجازة تلتزم الجهات الحكومية بالتعاون لاستكمال متطلبات مباشرة المشروع خلال 30 يوماً. ومن الناحية العملية، ينبغي للمستثمرين التخطيط لمدد أطول من المدد القانونية.
محتويات الطلب
تحدد المادة (19) العناصر الأساسية للطلب: استمارة الطلب المعدة من الهيئة؛ وخطة تمويل المشروع مع ما يثبت مصدر التمويل من مؤسسة مالية معتمدة؛ والمشاريع التي نفذها المستثمر داخل العراق أو خارجه؛ وتفاصيل المشروع وجدواه الاقتصادية؛ وجدولاً زمنياً لإنجازه. ولمقدم الطلب المرفوض طرق للتظلم والاعتراض ضمن مدد قصيرة (المادة 20/رابعاً)، وفي النهاية اللجوء إلى القضاء.
الحوافز والإعفاءات
الإعفاء من الضرائب والرسوم يتمتع المشروع الحاصل على إجازة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري، ولكل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع (المادة 15/أولاً). ولا يشمل ذلك بذاته الرسوم الكمركية التي تنظمها المادة (17).
التمديد بحسب المساهمة العراقية للهيئة الوطنية زيادة سنوات الإعفاء تناسبياً مع زيادة حصة المستثمر العراقي، لتصل إلى خمس عشرة سنة إذا زادت الحصة العراقية على 50% (المادة 15/ثالثاً).
الرسوم الكمركية على الموجودات تُعفى الموجودات المستوردة لأغراض المشروع من الضرائب والرسوم الكمركية إذا أُدخلت خلال مراحل الإنشاء وقبل بدء التشغيل التجاري (المادة 17/أولاً). كما تستفيد بشروط معينة مستوردات التوسيع أو التحديث وقطع الغيار التي لا تتجاوز قيمتها 20% من قيمة الموجودات الثابتة (المادة 17/ثانياً وثالثاً).
إساءة الاستخدام إذا بيعت الموجودات المعفاة أو استُخدمت خارج المشروع، يلتزم المستثمر بدفع الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة (المادة 18).
عدم الأثر الرجعي لا يكون لأي تعديل للقانون أثر رجعي على الضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجبه (المادة 13).
والإعفاء لا يعني الإعفاء من الامتثال: إذ تشترط المادة (14) مسك سجلات حسابية يدققها محاسب قانوني في العراق، وقد تظل الإقرارات الضريبية مطلوبة.
الأراضي والعقارات
كثيراً ما تكون الأرض هي المسألة الحاسمة. تنص المادة (10) على أن المستثمر العراقي والأجنبي يتمتعان بالمزايا والضمانات نفسها، ثم تضع قواعد خاصة بالأراضي:
يجوز تمليك المستثمر الأراضي العائدة للدولة والقطاع العام المخصصة للمشاريع السكنية، ويجوز شراء الأراضي العائدة للقطاع الخاص أو المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصراً.
بالنسبة إلى المشاريع الصناعية، تختلف الترجمة الإنجليزية المنشورة للقانون المعدل عن النصوص العربية المتداولة بشأن ما إذا كان يجوز للمستثمر الأجنبي نفسه تملك أراضي الدولة؛ لذا ينبغي للمستثمرين الحصول على النص العربي الرسمي والتحقق من الموقف بالنسبة إلى مشروعهم قبل الاعتماد على التملك.
يحق للمستثمر استئجار الأراضي من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لمدة لا تزيد على خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة المانحة للإجازة (المادة 10/ثالثاً).
توضع إشارة عدم التصرف على سند الملكية إلى حين وفاء المستثمر بالتزاماته، ويجب استخدام الأرض للغرض المجاز.
يجوز نقل ملكية المشروع إلى مستثمر آخر خلال مدة الإجازة بموافقة الهيئة متى أُنجز 40% من المشروع (المادة 10/ثالثاً/ج).
كما تحظر المادة (10) الاستثمار في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك وصلاح الدين إلى حين حسم تلك النزاعات.
الضمانات: الموظفون الأجانب ونزع الملكية والتحويلات
تحويل الأموال بموجب المادة (11/أولاً)، يحق للمستثمر إخراج رأس المال الذي أدخله إلى العراق وعوائده بعملة قابلة للتحويل، وفقاً لأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي، بعد تسديد التزاماته من ضرائب وديون للحكومة العراقية وسائر الجهات. ويجوز فتح حسابات بالعملة العراقية أو الأجنبية أو كلتيهما لدى مصرف داخل العراق أو خارجه للمشروع المجاز (المادة 11/رابعاً).
العمالة الأجنبية يحق للمستثمر استخدام عاملين غير عراقيين في حال تعذر استخدام عراقي يمتلك المؤهلات اللازمة (المادة 12/أولاً)، ويُمنح المستثمر الأجنبي والعاملون غير العراقيين تسهيلات الإقامة (المادة 12/ثانياً). وتلزم المادة (14) المستثمر بتدريب العاملين العراقيين وإعطاء الأولوية للعراقيين في التوظيف، والالتزام بالقوانين العراقية المتعلقة بالأجور والإجازات وساعات العمل وظروفه بوصفها حداً أدنى. وتظل إجازات العمل والإقامة خاضعة للقواعد العامة للعمل والإقامة، وهي موضوع سلسلتنا المستقلة عن قانون العمل.
نزع الملكية لا يجوز مصادرة المشروع أو تأميمه إلا بحكم قضائي بات، ولا يُنزع إلا للمنفعة العامة كلاً أو جزءاً وبتعويض عادل (المادة 12/ثالثاً).
الاتفاقيات الدولية يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي يكون العراق طرفاً فيها (المادة 22).
القوى العاملة وقانون العمل
تظل المشاريع المجازة بموجب قانون الاستثمار خاضعة للقواعد العامة للعمل: إذ تشترط المادة (14) إعطاء الأولوية للعراقيين المؤهلين، وبموجب التعليمات رقم 1 لسنة 2026 الخاصة بالعمال الأجانب (الوقائع العراقية، العدد 4863) تُمنح إجازة العمل بعد اختبار لسوق العمل مدته 15 يوماً، ولمدة سنة قابلة للتجديد. وتراعي هيئة الاستثمار عند منح إجازة الاستثمار أن لا يقل حجم الأيدي العاملة المحلية عن 50% من إجمالي الأيدي العاملة في المشروع (المادة 30/أولاً من نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009). وقرر مجلس الوزراء سنة 2024 إلزام شركات القطاع الخاص والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط بتشغيل ما لا يقل عن 80% من العراقيين، وصرّحت وزارة العمل بأنها تطبق نسبة 80/20 (وكالة الأنباء العراقية، 3 كانون الأول 2025؛ شبكة 964، 28 أيلول 2026)؛ ولم نطّلع على النص المنشور لقرار مجلس الوزراء، ويشير إليه ممارسون بوصفه القرار رقم 24832 لسنة 2024. والنسبة التي يُخطَّط على أساسها ألا يزيد العمال الأجانب على عامل واحد لكل أربعة عمال عراقيين. ويجب على أصحاب العمل تسجيل العاملين لديهم بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، بنسبة اشتراك 5% يتحملها العامل و12% يتحملها صاحب العمل، ويتحمل صاحب العمل عن العمال الأجانب حصة الدولة البالغة 8% أيضاً (المادة 14/ثانياً/ج). وتُشترط براءة الذمة من الضمان الاجتماعي للتسجيل والتجديد والإجازات وسائر التصرفات القانونية (المادة 20)، ولذلك تصبح مهمة عند تجديد الإجازة الاستثمارية وعند نقل المشروع. وفي إقليم كوردستان يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2022 ألا تقل العمالة المحلية عن 75%؛ انظر مقالتينا عن إجازات عمل العمال الأجانب والضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وصفحة قانون العمل.
المنازعات وإنفاذ الالتزامات
تنص المادة (27) على خضوع المنازعات للقانون العراقي ولاختصاص القضاء العراقي، مع جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم التجاري الوطني أو الدولي. ومنذ انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك (النافذة بالنسبة للعراق منذ 9 شباط 2022)، أصبح للقرارات التحكيمية الأجنبية الداخلة ضمن تحفظات العراق طريق أوضح للاعتراف بها. وتجيز المادة (28) للهيئة توجيه الإنذار وفرض غرامة تأخيرية (لا يتجاوز مجموعها 10% من كلفة المشروع) وسحب الإجازة في نهاية المطاف عند المخالفة، بما في ذلك التأخر عن الجدول الزمني المقدم (المادة 14/سابعاً).
قائمة تحقق عملية
التأكد من أن النشاط غير مستثنى (المادة 29) وتحديد الهيئة المختصة.
التحقق المبكر من وضع الأرض، بما في ذلك الشاغلين والتصميم الأساسي والنزاعات.
إعداد جدول زمني واقعي؛ فالتأخير قد يؤدي إلى غرامات وسحب الإجازة.
التفاوض على شرط تسوية المنازعات في عقد المشروع.
أسئلة شائعة
هل تغني الإجازة الاستثمارية عن تسجيل الشركة؟
لا. فالإجازة تمنح مزايا للمشروع، ويظل المستثمر بحاجة إلى كيان قانوني (شركة عراقية أو فرع مسجل) وإلى أي تراخيص قطاعية. ويعدّ نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 توقيعَ العقد الاستثماري أحد الأسس التي يمارس الفرع بموجبها نشاطه.
هل الإعفاء لمدة عشر سنوات تلقائي؟
يرتبط الإعفاء بالمشاريع المجازة اعتباراً من بدء التشغيل التجاري، لكن على المستثمر إشعار الهيئة عند بدء النشاط التجاري (المادة 14/أولاً) ومسك سجلات المستوردات المعفاة.
هل يمكن تحويل الأرباح إلى الخارج؟
نعم، بموجب المادة (11)، بعملة قابلة للتحويل ووفق تعليمات البنك المركزي وبعد تسديد الضرائب والديون. وينبغي التحقق من الممارسات المصرفية ومتطلبات المستندات وقت التحويل.
هل عُدّل القانون بعد عام 2015؟
حتى تاريخ كتابة هذه المقالة، لم نعثر على تعديل لاحق شرّعه مجلس النواب بعد القانون رقم 50 لسنة 2015. وينبغي للمستثمرين مراجعة جريدة الوقائع العراقية للاطلاع على أي تغييرات لاحقة.
المصادر
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2010 والقانون رقم 50 لسنة 2015، النص الإنجليزي الموحد الصادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار (نسخة FAOLEX): https://faolex.fao.org/docs/pdf/irq201855E.pdf ؛ وأيضاً: https://baghdad.eregulations.org/media/Amended%20Investment%20Law(english).pdf
القانون رقم 50 لسنة 2015 (التعديل الثاني)، النص العربي: https://ailawyeriq.cloud/laws/details?id=994
برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية (CLDP)، الدليل القانوني للاستثمار في توليد الطاقة في العراق (بشأن نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009): https://cldp.doc.gov/sites/default/files/Legal%20Guide%20to%20Investing%20in%20Power%20Generation%20in%20Iraq.pdf
نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 المعدل (وزارة التجارة): https://tasjeel.mot.gov.iq/
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، حالة اتفاقية نيويورك: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2
تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026، الوقائع العراقية العدد 4863 (30 آذار 2026)؛ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، الوقائع العراقية العدد 4734؛ قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان رقم 172 لسنة 2022 (انظر مصادر سلسلتنا عن قانون العمل)
نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009، الوقائع العراقية العدد 4111 (3 شباط 2009)، المادة 30: https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/21175.html
قرار مجلس الوزراء لسنة 2024 باشتراط ألا تقل العمالة العراقية عن 80% (يشير إليه ممارسون بوصفه القرار رقم 24832 لسنة 2024؛ لم نطّلع على نصه المنشور)، وتطبقه وزارة العمل وفق تصريحاتها: وكالة الأنباء العراقية (3 كانون الأول 2025): https://ina.iq/en/local/43964-iraq-sets-80-local-hiring-requirement-as-labour-ministry-issues-rules-for-foreign-workers.html ؛ شبكة 964، تصريحات مسؤولي وزارة العمل بشأن العمال الأجانب (28 أيلول 2026): https://964media.com/721045/ ؛ ملخص Iraq Localize لجلسة 8 تشرين الأول 2024: https://iraq-localize.com/ar/the-council-of-ministers-decision-on-hiring-80-local-employees-for-private-sector-companies-and-contracted-companies-with-the-moo/
هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية.

## Article numbers

- المادة 4
- المادة 5
- المادتان 9 و20
- المادة 20/رابعاً
- المادة 15/أولاً
- المادة 15/ثالثاً
- المادة 17/أولاً
- المادة 17/ثانياً
- المادة 18
- المادة 13
- المادة 10/ثالثاً
- المادة 10/ثالثاً/ج
- المادة 11/رابعاً
- المادة 12/أولاً
- المادة 12/ثانياً
- المادة 12/ثالثاً
- المادة 22
- المادة 30/أولاً
- المادة 14/ثانياً/ج
- المادة 20
- المادة 14/سابعاً
- المادة 29
- المادة 14/أولاً
- المادة 30

## Official legislation

- https://tasjeel.mot.gov.iq/

## Disclaimer

المعلومات المنشورة في هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، وليست استشارة قانونية لحالة معيّنة، ولا تُنشئ علاقة وكالة. القوانين والتعليمات العراقية تتغير، فيرجى التحقق من النص النافذ أو استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. الإشعار القانوني وإخلاء المسؤولية