# تشغيل العمال الأجانب في العراق: إجازات العمل وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2026 Author: Othman Al-Juboori Read in English تشغيل العمال الأجانب في العراق: إجازات العمل وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2026 في 30 آذار 2026، نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب في العراق رقم (1) لسنة 2026 (جريدة الوقائع العراقية، العدد 4863). وتحل هذه التعليمات محل التعليمات رقم 18 لسنة 1987. يشرح هذا المقال الإطار الوارد في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (المواد 30–36) والشروط الواردة في التعليمات الجديدة، ومنها اختبار سوق العمل، ونسبة 80% عراقيين و20% أجانب بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر سنة 2024، والإجازة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولغة العقد، وحالات الإلغاء. ويتناول كذلك رسوم الضمان الاجتماعي واشتراكاته المتعلقة بذلك وفق القانون رقم 18 لسنة 2023. والأحكام الواردة فيه كما هي في تشرين الأول 2026 وتخص العراق الاتحادي، فلإقليم كوردستان قواعده الخاصة. عثمان الجبوري، محامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقيمحامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقي الإطار القانوني ينظّم قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 صراحةً عمل الأجانب في العراق (المادة 2). ويعرّف العامل الأجنبي بأنه كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل أو يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل، بخلاف العمل لحسابه الخاص (المادة 1/ثالث وعشرون). وقواعده الأساسية: لا عمل دون إجازة. يُحظر على الإدارات وأصحاب العمل تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة، مقابل رسم يُحدَّد بتعليمات يصدرها الوزير (المادة 30). ويُحظر على العامل الأجنبي الالتحاق بأي عمل قبل الحصول على الإجازة (المادة 31). تذكرة العودة ونقل الجثمان. يلتزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي على نفقته بمنحه تذكرة سفر إلى البلد الذي استقدمه منه، ما لم يكن قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع. وعند وفاة العامل، يتحمل صاحب العمل تجهيز جثمانه ونقله إلى موطنه إذا طلب ذووه ذلك (المادة 32). فقدان الوظيفة لا يعني عدم المشروعية. لا يُعد العامل الأجنبي المقيم بشكل قانوني من أجل العمل في وضع غير قانوني لمجرد أنه فقد وظيفته. ولا يترتب على فقدان الوظيفة بحد ذاته سحب ترخيص الإقامة أو إذن العمل، ما لم يكن العامل قد خرق القوانين العراقية (المادة 34). العقوبة. يُعاقب كل من يخالف أحكام فصل تشغيل العمال الأجانب بغرامة بين ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر اليومي وثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر الشهري (المادة 36). وتخوّل المادة 33 الوزير إصدار تعليمات خاصة باستقدام العمال الأجانب وتشغيلهم في العراق، وعلى أساسها صدرت التعليمات رقم 1 لسنة 2026. ولا يحدد قانون العمل نفسه أي نسبة بين العمال العراقيين والأجانب، فالنسب المبيّنة أدناه مصدرها أدوات قانونية أخرى. ولم يُعدَّل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 منذ صدوره، والتغيير الوحيد في تطبيقه هو قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 67/اتحادية/2021 المتعلق بتشكيل محاكم العمل (المادة 165). وقد قُرئ مقترح قانون التعديل الأول لقانون العمل (سبع مواد، منها أحكام استقدام العمال الأجانب والعمالة المنزلية) قراءةً أولى في مجلس النواب في 25 تموز 2026، ولم يصبح قانوناً حتى تشرين الأول 2026. التعليمات رقم 1 لسنة 2026: أبرز الأحكام نُشرت التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4863 في 30 آذار 2026، وتُنفَّذ من تاريخ نشرها (المادة 13). وتُلغي تعليمات ممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم 18 لسنة 1987 (المادة 12). والملخص أدناه يتبع الترجمة الإنكليزية الرسمية التي نشرتها وزارة العدل. من يقدّم الطلب (المادة 1). تُقدَّم الطلبات إلى دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويجوز أن تقدّمها الشركات المتعاقدة مع دوائر الدولة والقطاع العام، أو مكاتب التشغيل الأهلية المرخصة، أو أصحاب العمل، أو العامل الأجنبي عن طريق صاحب العمل الذي استقدمه. شروط الاستقدام أو التشغيل (المادة 2) أن يكون دخول العامل الأجنبي وإقامته مشروعين وفق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017؛ تأييد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومديرية شؤون الإقامة بعدم وجود مخالفة قائمة على صاحب العمل أو العامل تتعلق بالاستقدام أو التشغيل؛ اختبار سوق العمل عدم وجود مرشح في قاعدة بيانات الباحثين عن العمل لدى الدائرة يستوفي المؤهلات المطلوبة، أو صدور اعتذار من دوائر التشغيل خلال 15 يوماً من تسجيل طلب صاحب العمل؛ تقديم ما يثبت خضوع العامل للفحوص الطبية وخلوّه من الأمراض المعدية والسارية ولياقته الصحية للعمل؛ للعمال الماهرين، إثبات المهارات بشهادة خبرة أو وثيقة تخرج مصدقة من الجهات المختصة؛ إثبات قدرة صاحب العمل المالية على دفع أجور العامل الأجنبي؛ في العمل المنزلي، ألا يزيد عدد العمال الأجانب على اثنين في المنزل الواحد إلا بموافقة الدائرة؛ تقديم تعهد بعدم تغيير المهنة التي استُقدم العامل على أساسها؛ عدم تغيير صاحب العمل إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. الكشف على المشاريع (المادة 3). تُشكَّل لجان في مقر الدائرة وفي المحافظات لتقييم المشاريع التي تطلب ثلاثة عمال أجانب أو أكثر. وتزور اللجان المشروع للتأكد من وجوده، وتقيّم الحاجة الفعلية (مع مراعاة العمال الأجانب العاملين فيه سابقاً)، وتتأكد من توفير السكن والتغذية وبيئة العمل المناسبة. الإجازة (المادتان 4 و5). لا يجوز للعامل مباشرة العمل قبل الحصول على الإجازة. ومن شروطها: طلب تحريري عن طريق صاحب العمل، ومشروعية الدخول والإقامة، وعدم وجود مانع أمني، والفحص الطبي، وعدم وجود باحث عن عمل مناسب في قاعدة بيانات الدائرة. ويمنح الإجازةَ الوزيرُ أو من يخوّله، ومدتها سنة واحدة، وتُجدَّد سنوياً بعد استيفاء الشروط. ويُقدَّم طلب التجديد عن طريق صاحب العمل خلال الشهر الأخير قبل انتهائها. الإجراءات (المادتان 6 و7). للعامل الموجود خارج العراق، يقدّم صاحب العمل طلباً إلى الدائرة أو أحد فروعها في المحافظات أو عن طريق مكتب استقدام مرخص، مع وثائق المؤهلات المصدقة، ويحصل على الموافقات اللازمة لسمة الدخول. ثم يراجع الدائرة خلال 30 يوماً من دخول العامل لاستكمال إجراءات الإجازة. وللعامل المقيم في العراق، يقدّم صاحب العمل الطلب مع الوثائق الداعمة نفسها، ويجب أن تكون إقامة العامل مشروعة. التزامات مستمرة (المواد 8 و9 و11) يلتزم صاحب العمل والمكتب المرخص بإبلاغ الدائرة وأقرب مركز شرطة في حال هروب العامل؛ يجب إبرام عقد العمل باللغتين العربية والإنكليزية، أو بلغة العامل الأم؛ في المشاريع ذات الطابع الفني والتخصصي، يقدّم العامل الأجنبي تعهداً بتدريب عامل عراقي أو أكثر خلال مدة الإجازة. الإلغاء (المادة 10). تُلغى الإجازة في الحالات الآتية: ثبوت عدم صحة المعلومات والمستندات المقدمة عند طلبها؛ وفاة صاحب العمل وعدم تقديم طلب تغيير صاحب العمل خلال مدة نفاذ الإجازة؛ وفاة العامل؛ انتهاء عقد العمل؛ غلق المشروع؛ غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع 10 أيام متصلة أو 30 يوماً متقطعة خلال سنة العمل؛ إشعار الجهات الأمنية المختصة بأن وجود العامل يضر بالمصلحة العامة أو الأمن الوطني؛ ممارسة العامل مهنة غير التي مُنحت الإجازة على أساسها. نسبة العمالة نسبة العمال الأجانب هي 80% عراقيين و20% أجانب. قرار مجلس الوزراء لسنة 2024: لا تقل العمالة العراقية عن 80%. قرر مجلس الوزراء سنة 2024 إلزام شركات القطاع الخاص والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط بتشغيل ما لا يقل عن 80% من العراقيين. وصرّحت وزارة العمل في كانون الأول 2025 بأنها تشترط أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي (وكالة الأنباء العراقية، 3 كانون الأول 2025). وفي أيلول 2026 قال مسؤولون في الوزارة إن المشاريع ملزمة بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% فقط للأجنبية (شبكة 964، 28 أيلول 2026). ولم نطّلع على النص المنشور لقرار مجلس الوزراء، ويشير إليه ممارسون بوصفه القرار رقم 24832 لسنة 2024. والنسبة التي يُخطَّط على أساسها ألا يزيد العمال الأجانب على عامل واحد لكل أربعة عمال عراقيين. نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009: لا تقل العمالة المحلية عن 50%. تراعي هيئة الاستثمار عند منح إجازة الاستثمار أن لا يقل حجم الأيدي العاملة المحلية عن 50% من إجمالي الأيدي العاملة في المشروع (المادة 30/أولاً). وعلى مشاريع الاستثمار المجازة أن تستوفي هذه النسبة أيضاً. وقد تحدد عقود قطاع النفط نسباً خاصة بها للمحتوى المحلي. ولا يحدد قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ولا أيٌّ من الأدوات المذكورة أعلاه نسبة ثلثين للعمال العراقيين وثلث للعمال الأجانب. الرسوم وتكاليف الضمان الاجتماعي تشير المادة 30 من قانون العمل إلى رسم للإجازة يُحدَّد بتعليمات يصدرها الوزير. والتعليمات رقم 1 لسنة 2026 لا تذكر مبلغاً، لذلك يُستحسن أن يتأكد صاحب العمل من الرسم النافذ لدى الدائرة وقت تقديم الطلب. وبصورة مستقلة، يفرض قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 على صاحب العمل رسم عمل قدره 2,000,000 دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق، يستوفيه الصندوق (المادة 106/أولاً). كما فرض رسماً لمرة واحدة قدره 750,000 دينار عن العمال الأجانب الذين كُيّفت أوضاعهم القانونية خلال سنة صدور القانون (المادة 106/ثانياً). وفي الاشتراكات، يدفع صاحب العمل حصته (12% من الأجور والمخصصات، أو 25% للشركات التي تحقق أرباحها من بيع النفط والمواد الهيدروكربونية). وعن العامل الأجنبي يتحمل أيضاً نسبة 8% التي تدفعها الدولة عن العامل العراقي (المادة 14/ثانياً). ولا تُطبَّق إعانة البطالة على العمال الأجانب (المادة 68). وتخضع المستحقات التي تُدفع للعامل الأجنبي عند مغادرته العراق لقاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية، أيهما أفضل له (المادة 25). وأفادت شركة Fragomen في تشرين الثاني 2024 بأن أصحاب العمل صاروا ملزمين أيضاً بالاشتراك عن العمال الأجانب المشمولين بنظام ضمان في بلدانهم (3% من الراتب، أو 7% في قطاع النفط والغاز). ولم نطّلع على الأداة القانونية التي يستند إليها ذلك، لذلك يُستحسن التأكد من الوضع الحالي لدى الدائرة. إقليم كوردستان إقليم كوردستان يُطبَّق في الإقليم قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، ولم يُعتمد فيه قانون العمل الاتحادي رقم 37 لسنة 2015. التعليمات رقم 1 لسنة 2026 تعليمات اتحادية. أما في إقليم كوردستان فتصدر إجازات العمل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم. ويطبّق الإقليم قاعدة مستقلة لتشغيل العمالة المحلية: بموجب قرار مجلس وزراء الإقليم رقم 172 لسنة 2022، يجب ألا تقل نسبة العمال المحليين عن 75%، فلا تتجاوز نسبة العمال الأجانب 25%. لذلك يحتاج صاحب العمل الذي لديه موظفون في المنطقتين إلى مسارين للامتثال (انظر المقال الخامس في هذه السلسلة). قائمة تحقق عملية خطّط عدد عمال المشروع وفق نسبة 80/20 (عامل أجنبي واحد كحد أقصى لكل أربعة عراقيين). قدّم طلب اختبار سوق العمل مبكراً، واحتفظ بما يثبت الرد أو الاعتذار خلال 15 يوماً. جهّز وثائق المؤهلات المصدقة والشهادات الطبية مسبقاً. تأكد من أن العامل لا يباشر العمل قبل صدور الإجازة. سجّل تاريخ انتهاء كل إجازة، وقدّم طلب التجديد خلال الشهر الأخير. أبرم عقوداً ثنائية اللغة (العربية والإنكليزية أو لغة العامل). ضع في الميزانية رسم العمل وفق المادة 106 ونسبة 8% الإضافية. ضع آلية للإبلاغ عن هروب العمال وللحصول على موافقات تغيير صاحب العمل. أسئلة شائعة ما مدة نفاذ إجازة العمل في العراق؟ سنة واحدة، تُجدَّد سنوياً إذا استمر استيفاء الشروط. ويُقدَّم طلب التجديد عن طريق صاحب العمل خلال الشهر الأخير قبل انتهائها (التعليمات رقم 1 لسنة 2026، المادة 5). ما النسبة المسموح بها للعمال الأجانب؟ في العراق الاتحادي، النسبة هي 80% عراقيين و20% أجانب بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر سنة 2024، ويُخطَّط على هذا الأساس. ولا يحدد قانون العمل نفسه أي نسبة. ويطبّق إقليم كوردستان حداً أقصى قدره 25% وفق القرار رقم 172 لسنة 2022. مشاريع الاستثمار المجازة: قاعدة مستقلة للعمالة المحلية ويجب ألا تقل العمالة المحلية في مشاريع الاستثمار المجازة عن 50% (نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009، المادة 30/أولاً). هل يجوز للعامل الأجنبي مباشرة العمل قبل صدور الإجازة؟ لا. يحظر قانون العمل تشغيل العامل الأجنبي دون إجازة (المادة 30)، ويحظر على العامل الالتحاق بالعمل قبل الحصول عليها (المادة 31). وتكرر التعليمات هذا الحكم (المادة 4). هل يجب أن يكون العقد باللغة العربية؟ يجب أن يكون العقد باللغتين العربية والإنكليزية أو بلغة العامل الأم (التعليمات رقم 1 لسنة 2026، المادة 9). روابط ذات صلة صفحة قانون العمل العراقي على موقع الشركة التزامات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي في العراق وفق القانون رقم 18 لسنة 2023 العراق الاتحادي أم إقليم كوردستان؟ أي قواعد العمل والضمان الاجتماعي تُطبَّق المصادر تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب في العراق رقم (1) لسنة 2026، الترجمة الإنكليزية الرسمية، جريدة الوقائع العراقية العدد 4863 (30 آذار 2026)، وزارة العدل: https://moj.gov.iq/upload/pdf/2154e6b57c1825d4_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20-%20Copy.pdf قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (النص العربي): https://cm.qu.edu.iq/?page_id=17299 ؛ الترجمة الإنكليزية: https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Iraq-Labor%20Law-2015-English.pdf قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، الترجمة الإنكليزية الرسمية: https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20-%20Copy_102.pdf Fragomen، «Iraq: New Social Security Contribution Obligations» (4 تشرين الثاني 2024): https://www.fragomen.com/insights/iraq-new-social-security-contribution-obligations.html حكومة إقليم كوردستان، تقرير «Job Creation and Workers' Rights in the Kurdistan Region» (15 آذار 2026): https://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2026/03/KRG-Job-Creation-and-Workers-Rights-in-the-Kurdistan-Region.pdf حكومة إقليم كوردستان، دائرة الإعلام والمعلومات (17 آذار 2026): https://gov.krd/dmi-en/activities/news-and-press-releases/2026/march/krg-creates-230-000-jobs-as-social-security-enrolment-reaches-303-000/ جريدة الوقائع العراقية العدد 4863 (30 آذار 2026)، النص العربي للتعليمات رقم 1 لسنة 2026: https://moj.gov.iq/upload/pdf/fc0fc66ca031c4d2_4863_compressed.pdf وكالة الأنباء العراقية، «Iraq Sets 80% Local Hiring Requirement as Labour Ministry Issues Rules for Foreign Workers» (3 كانون الأول 2025): https://ina.iq/en/local/43964-iraq-sets-80-local-hiring-requirement-as-labour-ministry-issues-rules-for-foreign-workers.html شبكة 964، تصريحات مسؤولي وزارة العمل بشأن العمالة الأجنبية (28 أيلول 2026): https://964media.com/721045/ نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009، جريدة الوقائع العراقية العدد 4111 (3 شباط 2009)، المادة 30: https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/21175.html المرصد النيابي العراقي، مقترح قانون التعديل الأول لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015، صفحة حالة التشريع (القراءة الأولى فقط): https://www.miqpm.com/2026/Legislation_Details.php?ID=44&lang=ar هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية. ## Article numbers - المواد 30 - المادة 2 - المادة 1/ثالث - المادة 30 - المادة 31 - المادة 32 - المادة 34 - المادة 36 - المادة 33 - المادة 165 - المادة 13 - المادة 12 - المادة 1 - المادة 3 - المادتان 4 و5 - المادتان 6 و7 - المواد 8 و9 - المادة 10 - المادة 30/أولاً - المادة 106/أولاً - المادة 106/ثانياً - المادة 14/ثانياً - المادة 68 - المادة 25 - المادة 106 - المادة 5 - المادة 4 - المادة 9 ## Official legislation - https://moj.gov.iq/upload/pdf/2154e6b57c1825d4_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20-%20Copy.pdf - https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20-%20Copy_102.pdf - https://moj.gov.iq/upload/pdf/fc0fc66ca031c4d2_4863_compressed.pdf - https://www.miqpm.com/2026/Legislation_Details.php?ID=44&lang=ar ## Disclaimer المعلومات المنشورة في هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، وليست استشارة قانونية لحالة معيّنة، ولا تُنشئ علاقة وكالة. القوانين والتعليمات العراقية تتغير، فيرجى التحقق من النص النافذ أو استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. الإشعار القانوني وإخلاء المسؤولية