# مراجعة العقود العربية–الإنكليزية في العراق: متى تظهر الحاجة إليها وكيف يُحضَّر الملف

Author: Othman Al-Juboori

بقلم: المحامي عثمان الجبوري، محامٍ عراقي، عضو في نقابة المحامين العراقيين، خبير في قانون العمل العراقي، مؤسس شركة التسوية للخدمات القانونية ومديرها المفوض. بغداد.
عقد بنسختين، عربية وإنكليزية، تُفهم كل نسخة منهما فهماً مختلفاً قليلاً: من هنا يبدأ كثير من الخلافات مع الشركات الأجنبية، ولا يكون السبب القانون نفسه بل عدم تطابق النصّين. مراجعة العقود العربية–الإنكليزية خدمة تقدمها شركة التسوية للخدمات القانونية، يجريها قانونيون، وهي مراجعة قانونية للعقد. المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية بشأن ملف بعينه.
1) متى تظهر الحاجة عملياً؟
عقد توريد أو اتفاقية مساهمين أو عقد قرض بين طرف عراقي وجهة أجنبية.
عقد وكالة تجارية أو توزيع بين طرف عراقي وشركة أجنبية.
عقود تأسيس وتفويض تحتاج إلى فهم النصّين العربي والإنكليزي معاً قبل التوقيع أو التقديم.
2) ماذا تفحص مراجعة العقد ثنائي اللغة؟
الأسماء القانونية كما في السجل، وليس الاسم التجاري وحده.
اتساق المصطلحات في الملف كله: الطرف نفسه بالصيغة نفسها في كل صفحة.
ألا يغيّر الاختصار المعنى: «يجوز» ليست «يجب».
التواريخ والمبالغ والعملات كما في الأصل، بلا تقريب.
النسخة التي يُعتدّ بها عند الاختلاف، والقانون الواجب التطبيق، وجهة تسوية المنازعات.
3) ما الذي يُحضَّر قبل المراجعة؟
النسخة النهائية للتوقيع أو للتقديم، لا مسودة عليها تعليقات متضاربة.
قائمة الأطراف بالاسم الرسمي في كل لغة.
أي نسخة سابقة بلغة ثانية للعقد نفسه، حتى لا تنقطع السلسلة.
الغرض من العقد: توقيع، أو بنك، أو جهة رسمية، أو مقر أجنبي؛ فالغرض يحدد درجة الشكلية المطلوبة.
بنود العقد التي تُعدّ جوهرية، لتبدأ المراجعة بها.
4) للبنوك والجهات الرسمية
متطلبات الشكل (ختم، تصديق، لغة الإجراء) تختلف باختلاف الجهة والملف. القاعدة العملية: تُسأل الجهة المستلمة عن الصيغة التي تقبلها قبل اعتماد النسخة النهائية، ثم تُعتمد تلك الصيغة مرة واحدة.
5) للشركات الأجنبية: عقد بلغتين
اتفاق النسختين في الأرقام والتواريخ والأسماء.
تحديد النسخة التي يُعتدّ بها في متن العقد نفسه.
وكالة أو تفويض بصيغة مفهومة للطرفين قبل أي خطوة تحصيل أو تسجيل.
أي ملخص بلغة أخرى لا يغني عن قراءة العقد أو النص الرسمي عند الحاجة.
عن شركة التسوية للخدمات القانونية
تأسست سنة 2018 في بغداد، وفريقها 15 محامياً. من مجالات عملها قانون العمل العراقي، وتعمل أيضاً في صياغة العقود ومراجعتها، والقانون المدني وقانون المصارف والدعاوى الجزائية وتسجيل الشركات والاستثمار وتحصيل الديون وإدارة العقارات والأملاك ومراجعة التشريعات العراقية ومراجعة العقود العربية–الإنكليزية. المكتب: اليرموك، الأربع شوارع، مجاور مطعم صويا. للاستفسار: +964 771 100 2200 · info@al-taswia.com · www.al-taswia.com.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية.

## Disclaimer

المعلومات المنشورة في هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، وليست استشارة قانونية لحالة معيّنة، ولا تُنشئ علاقة وكالة. ولأن القوانين والتعليمات العراقية تتغير، يُرجى التحقق من النص النافذ أو استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. الإشعار القانوني وإخلاء المسؤولية