# الدعاوى الجزائية Last reviewed: تشرين الأول 2026 Author: Othman Al-Juboori تحكم الدعاوى الجزائية في العراق قوانين أساسية، أهمها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي يحدد الجرائم وعقوباتها، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي ينظم الشكوى والتحقيق والمحاكمة والطعن. تقدّم الشركة الاستشارة والتمثيل للمشتكين والمتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة والطعن. ما نقدّمه كتابة الشكاوى الجزائية ومتابعتها. الحضور مع المتهم أمام قاضي التحقيق والمحكمة. طلبات إخلاء السبيل بكفالة. الصلح في الجرائم التي يجيز القانون فيها الصلح. الطعن في الأحكام والقرارات. أسئلة شائعة س1: كيف أقدّم شكوى جزائية في العراق؟ تُحرَّك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تُقدَّم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أحد أعضاء الضبط القضائي، من المتضرر أو من يقوم مقامه قانوناً أو من أي شخص علم بالجريمة (المادة 1). والشكوى التحريرية تتضمن المطالبة بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك (المادة 9).س2: هل هناك مدة لتقديم الشكوى؟ في جرائم معينة لا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى المجني عليه، منها القذف والسب وإفشاء الأسرار والتهديد والإيذاء (إذا لم تقع على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه)، وإتلاف الأموال غير المقترن بظرف مشدد عدا أموال الدولة (المادة 3)، ولا تُقبل الشكوى فيها بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو زوال العذر القهري (المادة 6). أما الجرائم الأخرى فلا تخضع لهذا القيد.س3: كم مدة التوقيف في القانون العراقي؟ لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بأمر من قاضٍ أو محكمة أو في الأحوال التي يجيزها القانون (المادة 92). وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات أو بالسجن المؤقت أو المؤبد، يجوز التوقيف لمدة لا تزيد على 15 يوماً في كل مرة، ولا يجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة، ولا على ستة أشهر إلا بإذن من محكمة الجنايات ولمدة لا تتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة (المادة 109).س4: متى يحق إخلاء السبيل بكفالة؟ في الجرائم المعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات أو أقل أو بالغرامة، يطلق القاضي سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة أو بدونها، ما لم يرَ أن إطلاق سراحه يضر بالتحقيق أو يؤدي إلى هروبه (المادة 110). وفي الجرائم الأشد يجوز إخلاء السبيل بكفالة وفق تقدير القاضي (المادة 109)، عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام التي يجب فيها التوقيف. ويُحدد مبلغ الكفالة بحسب ظروف كل قضية بما يتناسب مع نوع الجريمة وحال المتهم (المادة 114).س5: ما حقوق المتهم عند استجوابه؟ على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال 24 ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته وإحاطته علماً بالتهمة (المادة 123). وقبل الاستجواب يجب إعلام المتهم بأن له الحق في السكوت دون أن يُستنتج من ذلك شيء ضده، وبأن له الحق في توكيل محامٍ، وإذا لم يكن قادراً على ذلك تنتدب له المحكمة محامياً دون أن يتحمل تكلفة ذلك، وإذا رغب في توكيل محامٍ فلا يُستجوب حتى يتحقق ذلك (المادة 123 بصيغتها المعدلة). ولا يُجبر المتهم على الإجابة عن الأسئلة (المادة 126)، ولا يجوز استعمال أي وسيلة غير مشروعة للحصول على إقراره (المادة 127).س6: هل يجوز الصلح في الدعوى الجزائية؟ يُقبل الصلح في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه (المادة 194). فإذا كانت عقوبة الجريمة الحبس سنة فأقل أو الغرامة، يُقبل الصلح دون موافقة القاضي، وإذا زادت على سنة فيلزم موافقة القاضي أو المحكمة، وتلزم الموافقة كذلك في جرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال ولو كانت عقوبتها لا تزيد على سنة (المادة 195). ويُقبل الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار (المادة 197)، ويترتب على قبوله أثر الحكم بالبراءة (المادة 198).س7: ما عقوبة السب والقذف في القانون العراقي؟ القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير علناً من شأنها لو صحت أن توجب عقابه أو احتقاره، ويُعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحداهما (المادة 433). والسب هو رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره دون إسناد واقعة معينة (المادة 434). ويُعد النشر في الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى ظرفاً مشدداً في الحالتين.س8: ماذا أفعل إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني؟ يعالج قانون العقوبات جرائم التهديد، ومنها التهديد بإسناد أمور خادشة للشرف أو إفشائها إذا اقترن بطلب (المواد 430 إلى 432)، وتُطبَّق هذه النصوص على التهديد الذي يقع عبر الوسائل الإلكترونية. ويُنصح بالاحتفاظ بالرسائل والأدلة وتقديم شكوى إلى قاضي التحقيق أو مركز الشرطة. ولم يصدر حتى تاريخ مراجعة هذه الصفحة قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات، وما زال مقترحه قيد النظر في مجلس النواب.س9: هل يشمل قانون العفو العام قضيتي؟ صدر قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، ومن تعديلاته القانون رقم 2 لسنة 2025 (التعديل الثاني)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4814 بتاريخ 17/2/2025. وشموله يعتمد على نوع الجريمة والاستثناءات الواردة فيه، فيلزم فحص كل قضية على حدة.س10: كيف أطعن في الحكم الجزائي؟ للادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً الطعن تمييزاً في الأحكام والقرارات الصادرة في الجنح والجنايات إذا بُنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقع خطأ جوهري في الإجراءات أو في تقدير الأدلة أو العقوبة وكان مؤثراً في الحكم (المادة 249). وتُقدَّم عريضة الطعن خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم إذا كان وجاهياً، أو من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي إذا كان غيابياً (المادة 252). معلومات التواصل شركة التسوية للخدمات القانونية العنوان: بغداد، اليرموك، الأربع شوارع، مجاور مطعم صويا الهاتف: +964 771 100 2200 البريد الإلكتروني: info@al-taswia.com الدوام: السبت – الخميس، 5:00 – 9:00 مساءً | الجمعة: عطلة لغات العمل: العربية والإنكليزية تواصل معنا واتساب اتصال هاتفي شركة التسوية للخدمات القانونيةبغداد، اليرموك، الأربع شوارع، مجاور مطعم صوياافتح الموقع في خرائط Google ## Article numbers - المادة 1 - المادة 9 - المادة 3 - المادة 6 - المادة 92 - المادة 109 - المادة 110 - المادة 114 - المادة 123 - المادة 126 - المادة 127 - المادة 194 - المادة 195 - المادة 197 - المادة 198 - المادة 433 - المادة 434 - المواد 430 - المادة 249 - المادة 252 ## Disclaimer المعلومات المنشورة في هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، وليست استشارة قانونية لحالة معيّنة، ولا تُنشئ علاقة وكالة. القوانين والتعليمات العراقية تتغير، فيرجى التحقق من النص النافذ أو استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. الإشعار القانوني وإخلاء المسؤولية