# فهرس القوانين العراقية في مجالات عمل شركة التسوية للخدمات القانونية

Author: Othman Al-Juboori

يضم هذا الفهرس القوانين والأنظمة والتعليمات العراقية في مجالات عمل شركة التسوية للخدمات القانونية، مع رقم عدد الوقائع العراقية الذي نُشر فيه كل منها وتاريخه حيث توفّر. وتُصنَّف البنود في ثلاث فئات: بنود قوبل عددها مع نسخة الجريدة، وبنود أُخذ عددها من موقع حكومي، وبنود «قيد الاستكمال» يُضاف عددها وتاريخها لاحقاً. ويحدَّث الفهرس عند استكمال البيانات.
الفهرس
قوبل عدده مع نسخة الجريدة
العمل | قانون العمل | قانون رقم 37 لسنة 2015 | العدد 4386، 9/11/2015 | الوقائع العراقية، العدد 4386 | الترجمة الإنكليزية
الشركات | قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 | قانون رقم 17 لسنة 2019 | العدد 4554، 9/9/2019 | الوقائع العراقية، العدد 4554 | 
الضمان الاجتماعي | قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال | قانون رقم 18 لسنة 2023 | العدد 4734، 28/8/2023 | الوقائع العراقية، العدد 4734 | الترجمة الإنكليزية
الفروع الأجنبية | التعديل الأول لنظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 (صادر بقرار مجلس الوزراء 23455 لسنة 2023) | نظام رقم 4 لسنة 2023 | العدد 4734، 28/8/2023 | الوقائع العراقية، العدد 4734 | 
العمالة الأجنبية | تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب في العراق | تعليمات رقم 1 لسنة 2026 | العدد 4863، 30/3/2026 | الوقائع العراقية، العدد 4863 | الترجمة الإنكليزية
المنافسة | تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 | تعليمات رقم 1 لسنة 2026 | العدد 4863، 30/3/2026 | الوقائع العراقية، العدد 4863 | 
التحكيم | قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) | قانون رقم 14 لسنة 2021 | العدد 4633، 31/5/2021 | الوقائع العراقية، العدد 4633 | 
عدده من موقع حكومي
الشركات | قانون الشركات | قانون رقم 21 لسنة 1997 | العدد 3689، التاريخ: قيد الاستكمال | قاعدة التشريعات العراقية
الوكالات التجارية | قانون تنظيم الوكالة التجارية | قانون رقم 79 لسنة 2017 | العدد 4469، 13/11/2017 | وزارة العدل العراقية
الاستثمار | قانون الاستثمار | قانون رقم 13 لسنة 2006 | العدد 4031، 17/1/2007 | مجلس النواب العراقي
الضرائب | قانون ضريبة الدخل | قانون رقم 113 لسنة 1982 | العدد 2917، 27/12/1982 | الهيئة العامة للضرائب
الجزائي | قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 | قانون رقم 10 لسنة 2024 | العدد 4776، 27/5/2024 | وزارة العدل العراقية
قيد الاستكمال
مدني | القانون المدني | قانون رقم 40 لسنة 1951 | قيد الاستكمال | 
جزائي | قانون العقوبات | قانون رقم 111 لسنة 1969 | قيد الاستكمال | 
إجرائي جزائي | قانون أصول المحاكمات الجزائية | قانون رقم 23 لسنة 1971 | قيد الاستكمال | 
إجرائي مدني والتحكيم | قانون المرافعات المدنية (المواد 251–276: التحكيم) | قانون رقم 83 لسنة 1969 | قيد الاستكمال | 
تنفيذ الأحكام الأجنبية | قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق | قانون رقم 30 لسنة 1928 | قيد الاستكمال | 
التعاون القضائي | اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي | اتفاقية 1983 | قيد الاستكمال | 
العقار | قانون التسجيل العقاري | قانون رقم 43 لسنة 1971 | قيد الاستكمال | 
العلامات التجارية | قانون العلامات والبيانات التجارية | قانون رقم 21 لسنة 1957 | قيد الاستكمال | الترجمة الإنكليزية
الفروع الأجنبية | نظام فروع الشركات الأجنبية (الأصلي) | نظام رقم 2 لسنة 2017 | قيد الاستكمال | 
الاستثمار | قانون تعديل قانون الاستثمار | قانون رقم 2 لسنة 2010 | قيد الاستكمال | 
الاستثمار | قانون تعديل قانون الاستثمار | قانون رقم 50 لسنة 2015 | قيد الاستكمال | 
الإيجار | قانون إيجار العقار | قانون رقم 87 لسنة 1979 | قيد الاستكمال | 
التنفيذ | قانون التنفيذ | قانون رقم 45 لسنة 1980 | قيد الاستكمال | 
التجارة | قانون التجارة | قانون رقم 30 لسنة 1984 | قيد الاستكمال | 
الإقامة | قانون إقامة الأجانب | قانون رقم 76 لسنة 2017 | قيد الاستكمال | 
المصارف | قانون المصارف | قانون رقم 94 لسنة 2004 | قيد الاستكمال | 
المحاماة | قانون المحاماة | قانون رقم 173 لسنة 1965 | قيد الاستكمال | 
الاستثمار في كوردستان | قانون استثمار إقليم كوردستان | قانون رقم 4 لسنة 2006 | قيد الاستكمال | 
المنافسة | قانون المنافسة ومنع الاحتكار | قانون رقم 14 لسنة 2010 | قيد الاستكمال | 
هذه الصفحة للمعلومات القانونية العامة، ولا تغني عن الرجوع إلى نص القانون المنشور في الوقائع العراقية.

## Disclaimer

المعلومات المنشورة في هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، وليست استشارة قانونية لحالة معيّنة، ولا تُنشئ علاقة وكالة. ولأن القوانين والتعليمات العراقية تتغير، يُرجى التحقق من النص النافذ أو استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. الإشعار القانوني وإخلاء المسؤولية