# نص قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 كاملاً مع الترجمة الإنكليزية / Iraqi Labour Law No. 37 of 2015: Full Arabic Text and English Translation
**قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ / Labour Law No. (37) of 2015**
**ترجمة غير رسمية / Unofficial translation**
> هذه ترجمة إنكليزية غير رسمية لأغراض الاطلاع فقط. النص العربي المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣٨٦ في ٢٠١٥/١١/٩ هو النص المعتمد، وعند أي اختلاف يُعتمد النص العربي. النص العربي أدناه منقول من قاعدة التشريعات العراقية (مجلس القضاء الأعلى) ومطابَق مع صورة الجريدة الرسمية.
>
> This is an unofficial English translation for information only. The Arabic text published in Al-Waqai Al-Iraqiya (Iraqi Official Gazette) No. 4386 of 9/11/2015 is the authoritative text and prevails in case of any discrepancy. The Arabic text below is reproduced from the Iraqi Legislation Database (Supreme Judicial Council) and checked against the Gazette image.
المصدر: جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣٨٦ في ٢٠١٥/١١/٩؛ قاعدة التشريعات العراقية https://iraqld.msla.iq/legislations/showlegislation?lawbookid=32566 / Source: Iraqi Gazette (Al-Waqai Al-Iraqiya) No. 4386, 9/11/2015; Iraqi Legislation Database https://iraqld.msla.iq/legislations/showlegislation?lawbookid=32566
| العربية | English |
|---|---|
| بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (٤٠)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٩
إصدار القانون الآتي:
رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥
قانون العمل | In the Name of the People
Presidency of the Republic
Decision No. (40)
Based on what the Council of Representatives has approved, pursuant to Art. 61(1) and Art. 73(3) of the Constitution,
the President of the Republic decided on 19/10/2015
to issue the following law:
No. (37) of 2015
Labour Law |
## فهرس المواد / Index of Articles
- **الفصل الاول — التعاريف / Chapter One — Definitions:** [1](#art-1)
- **الفصل الثاني — الاهداف والسريان / Chapter Two — Objectives and Scope:** [2](#art-2) · [3](#art-3)
- **الفصل الثالث — المبادئ الاساسية / Chapter Three — Basic Principles:** [4](#art-4) · [5](#art-5) · [6](#art-6) · [7](#art-7) · [8](#art-8) · [9](#art-9) · [10](#art-10) · [11](#art-11) · [12](#art-12) · [13](#art-13) · [14](#art-14) · [15](#art-15) · [16](#art-16)
- **الفصل الرابع — التشغيل والتدريب المهني / Chapter Four — Employment and Vocational Training:** [17](#art-17) · [18](#art-18) · [19](#art-19) · [20](#art-20) · [21](#art-21) · [22](#art-22) · [23](#art-23) · [24](#art-24) · [25](#art-25) · [26](#art-26) · [27](#art-27) · [28](#art-28) · [29](#art-29)
- **الفصل الخامس — تنظيم عمل الاجانب / Chapter Five — Regulation of the Work of Foreigners:** [30](#art-30) · [31](#art-31) · [32](#art-32) · [33](#art-33) · [34](#art-34) · [35](#art-35) · [36](#art-36)
- **الفصل السادس — عقد العمل الفردي / Chapter Six — Individual Contract of Employment:** [37](#art-37) · [38](#art-38) · [39](#art-39) · [40](#art-40) · [41](#art-41) · [42](#art-42) · [43](#art-43) · [44](#art-44) · [45](#art-45) · [46](#art-46) · [47](#art-47) · [48](#art-48) · [49](#art-49) · [50](#art-50) · [51](#art-51) · [52](#art-52)
- **الفصل السابع / Chapter Seven:** [53](#art-53) · [54](#art-54) · [55](#art-55) · [56](#art-56) · [57](#art-57) · [58](#art-58) · [59](#art-59) · [60](#art-60) · [61](#art-61) · [62](#art-62) · [63](#art-63) · [64](#art-64) · [65](#art-65)
- **الفصل الثامن — ساعات العمل / Chapter Eight — Working Hours:** [66](#art-66) · [67](#art-67) · [68](#art-68) · [69](#art-69) · [70](#art-70) · [71](#art-71) · [72](#art-72) · [73](#art-73)
- **الفصل التاسع — الاجازات والاعياد و العطل الرسمية / Chapter Nine — Leave, Feasts and Official Holidays:** [74](#art-74) · [75](#art-75) · [76](#art-76) · [77](#art-77) · [78](#art-78) · [79](#art-79) · [80](#art-80) · [81](#art-81) · [82](#art-82) · [83](#art-83)
- **الفصل العاشر — حماية المرأة العاملة / Chapter Ten — Protection of Working Women:** [84](#art-84) · [85](#art-85) · [86](#art-86) · [87](#art-87) · [88](#art-88) · [89](#art-89) · [90](#art-90) · [91](#art-91) · [92](#art-92) · [93](#art-93) · [94](#art-94)
- **الفصل الحادي عشر — حماية الاحداث / Chapter Eleven — Protection of Juveniles:** [95](#art-95) · [96](#art-96) · [97](#art-97) · [98](#art-98) · [99](#art-99) · [100](#art-100) · [101](#art-101) · [102](#art-102) · [103](#art-103) · [104](#art-104) · [105](#art-105)
- **الفصل الثاني عشر — حماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية / Chapter Twelve — Protection of Workers in Quarries, Mines and Mineral Materials:** [106](#art-106) · [107](#art-107) · [108](#art-108) · [109](#art-109) · [110](#art-110) · [111](#art-111) · [112](#art-112)
- **الفصل الثالث عشر — الصحة و السلامة المهنية و تفتيش العمل / Chapter Thirteen — Occupational Health and Safety and Labour Inspection:** [113](#art-113) · [114](#art-114) · [115](#art-115) · [116](#art-116) · [117](#art-117) · [118](#art-118) · [119](#art-119) · [120](#art-120) · [121](#art-121) · [122](#art-122) · [123](#art-123) · [124](#art-124) · [125](#art-125) · [126](#art-126) · [127](#art-127) · [128](#art-128) · [129](#art-129) · [130](#art-130) · [131](#art-131) · [132](#art-132) · [133](#art-133) · [134](#art-134) · [135](#art-135)
- **الفصل الرابع عشر — قواعد انضباط العمل / Chapter Fourteen — Work Discipline Rules:** [136](#art-136) · [137](#art-137) · [138](#art-138) · [139](#art-139) · [140](#art-140) · [141](#art-141) · [142](#art-142) · [143](#art-143) · [144](#art-144) · [145](#art-145)
- **الفصل الخامس عشر — الاتفاقات و المفاوضات الجماعية / Chapter Fifteen — Collective Agreements and Negotiations:** [146](#art-146) · [147](#art-147) · [148](#art-148) · [149](#art-149) · [150](#art-150) · [151](#art-151) · [152](#art-152) · [153](#art-153) · [154](#art-154) · [155](#art-155) · [156](#art-156)
- **الفصل السادس عشر — منازعات العمل الجماعية و الفردية / Chapter Sixteen — Collective and Individual Labour Disputes:** [157](#art-157) · [158](#art-158) · [159](#art-159) · [160](#art-160) · [161](#art-161) · [162](#art-162) · [163](#art-163) · [164](#art-164)
- **الفصل السابع عشر — قضاء العمل / Chapter Seventeen — Labour Judiciary:** [165](#art-165) · [166](#art-166) · [167](#art-167) · [168](#art-168) · [169](#art-169)
- **الفصل الثامن عشر — احكام عامة و ختامية / Chapter Eighteen — General and Final Provisions:** [170](#art-170) · [171](#art-171) · [172](#art-172) · [173](#art-173) · [174](#art-174)
## الفصل الاول — التعاريف / Chapter One — Definitions
### المادة 1 / Article 1
| العربية | English |
|---|---|
| يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .
ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية .
ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض .
رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون .
خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي .
سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون .
سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون .
ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه .
تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه .
عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة .
حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( ٦ ) ستة اشهر .
ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته .
ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة .
رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي .
خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة .
سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها .
سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى .
ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل .
تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الريادي .
عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( ١٥ ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (١٨) الثامنة عشرة .
حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (١٥) الخامسة عشرة من العمر .
ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون .
ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص .
رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل .
خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية .
سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون من اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة . | For the purposes of this Law, the following terms and expressions shall have the meanings set out opposite them:
First – The Ministry: the Ministry of Labour and Social Affairs.
Second – The Minister: the Minister of Labour and Social Affairs.
Third – The Department: the Department of Employment and Loans.
Fourth – The competent authority: any body responsible for applying the provisions of this Law.
Fifth – Work: any human effort, intellectual or physical, exerted by the worker in return for a wage, whether permanent, casual, temporary, part-time or seasonal.
Sixth – Worker: any natural person, male or female, who works under the direction and supervision of an employer and under his management, whether working under a written or oral, express or implied contract, or by way of training or probation, or who performs intellectual or physical work in return for a wage of any kind under this Law.
Seventh – Insured worker: any person who works in a collective or individual work project or in the informal sector of work and pays the insurance contribution due to the Workers' Retirement and Social Security Fund in return for any of the insurance benefits, services, compensation, bonuses or salaries the Fund provides to the insured worker.
Eighth – Employer: any natural or legal person who employs one or more workers in return for a wage of any kind.
Ninth – Contract of employment: any agreement, express or implied, oral or written, under which the worker performs work or provides a service under the management and supervision of the employer in return for a wage of any kind.
Tenth – Temporary work: work whose nature of performance and completion requires a specified period.
Eleventh – Casual work: work necessitated by emergency requirements, which does not fall within the nature of the activity carried on by the employer and whose period of completion does not exceed (6) six months.
Twelfth – Forced labour: any work or service exacted under duress from any person under the threat of any penalty and for which that person has not volunteered of his own free will.
Thirteenth – Part-time work: work performed in working hours fewer than the normal daily working hours provided for in this Law, whether the work is performed daily or on some days of the week, those working hours being calculated on a weekly basis or on the basis of the average over a specified period of employment.
Fourteenth – Wage: everything due to the worker from the employer, in cash or in kind, in return for work of any kind; there shall be attached to it and deemed to form part of it all allowances of whatever kind granted to the worker, and the wages due for overtime work.
Fifteenth – Labour disputes: any dispute arising between a worker, a group of workers, a workers' organisation or a group of such organisations on the one hand, and an employer, a group of employers, an employers' organisation or a group of such organisations on the other, concerning existing rights embodied in the provisions of this Law or other laws in force relating to work and workers, or concerning issues relating to the mechanisms for applying or interpreting an individual contract of employment, a collective labour agreement in force or an arbitration award; or disputes arising over future interests relating to a proposal to amend the terms of employment or to adopt new terms of employment.
Sixteenth – Collective negotiations: negotiations conducted between an employer, a group of employers or one or more of their organisations on the one hand, and one or more workers' organisations, or the workers' representatives elected in accordance with this Law in the absence of workers' organisations, on the other, to determine working relations or conditions and to regulate relations between these parties or their organisations.
Seventeenth – Collective agreements: all written agreements regulating the terms and conditions of work, its relations and the employment provisions relating to working conditions and terms of employment, concluded between an employer, a group of employers, an employers' organisation or a group of such organisations on the one hand, and one or more trade union organisations or elected workers' representatives, in the absence of workers' organisations, on the other.
Eighteenth – Trainee: any person in the course of preparation, training and qualification.
Nineteenth – Training programmes: these include vocational, educational or entrepreneurial training.
Twentieth – Juvenile worker: for the purposes of this Law, any person, male or female, who has reached (15) fifteen years of age and has not completed (18) eighteen years.
Twenty-first – Child: any person who has not completed (15) fifteen years of age.
Twenty-second – Workers' organisation: a free workers' organisation having financial and administrative independence and legal personality, which represents the interests of workers, defends their rights, works to improve their working conditions and represents them before the various bodies in accordance with the law.
Twenty-third – Foreign worker: any natural person not holding Iraqi nationality who works or wishes to work in Iraq as a worker, other than in work on his own account.
Twenty-fourth – Project: any work site managed by a natural or legal person employing one or more workers under a contract of employment.
Twenty-fifth – Direct discrimination: any distinction, exclusion or preference based on race, colour, sex, religion, sect, political opinion and belief, origin or nationality (qawmiyya).
Twenty-sixth – Indirect discrimination: any discrimination, exclusion or preference based on nationality (jinsiyya), age, health status, economic status, social status, or trade union membership and activity, the effect of which is to nullify or impair the application of equality of opportunity or treatment in employment and occupation. |
## الفصل الثاني — الاهداف والسريان / Chapter Two — Objectives and Scope
### المادة 2 / Article 2
| العربية | English |
|---|---|
| يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل و منظماتهم بهدف حماية حقوق كلا منهما و تحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية و المساواة و تامين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني و تحقيق حقوق الانسان و الحريات الاساسية و تنظيم عمل الاجانب العاملين او الراغبين بالعمل في جمهورية العراق و تنفيذ احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية المصادق عليها قانونا . | This Law aims to regulate working relations between workers, employers and their organisations in order to protect the rights of both, to achieve sustainable development based on social justice and equality, and to secure decent work for all without any discrimination, in order to build the national economy and realise human rights and fundamental freedoms; to regulate the work of foreigners working or wishing to work in the Republic of Iraq; and to implement the provisions of Arab and international labour conventions ratified by law. |
### المادة 3 / Article 3
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك .
ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على :
أ – الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانوني خاص .
ب – افراد القوات المسلحة و منتسبي الشرطة و الامن الداخلي . | First: The provisions of this Law shall apply to all workers in the Republic of Iraq, or persons treated as such, unless Art. 3(2) provides otherwise.
Second: The provisions of this Law shall not apply to:
a – public employees appointed under the Civil Service Law or a special legal provision;
b – members of the armed forces and personnel of the police and internal security. |
## الفصل الثالث — المبادئ الاساسية / Chapter Three — Basic Principles
### المادة 4 / Article 4
| العربية | English |
|---|---|
| العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، و تعمل الدولة على توفيره على اساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من انواع التمييز . | Work is a right of every citizen able to do it, and the State shall work to provide it on the basis of equality of opportunity without any kind of discrimination. |
### المادة 5 / Article 5
| العربية | English |
|---|---|
| يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية و مدة ممارسة المهنة و تحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب و التقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام . | The law guarantees the worker's right in respect of his labour service and the period of practising the occupation. The service of the insured worker shall be counted as actual service for the purposes of determining the salary and the retirement of an Iraqi worker upon appointment to a post in State departments and the public sector. |
### المادة 6 / Article 6
| العربية | English |
|---|---|
| حرية العمل مصونة و لا يجوز تقييد او انكار الحق في العمل و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل و المنتج و تحترم المبادئ و الحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون او التطبيق و التي تشمل :
اولا : الحرية النقابية و الاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية .
ثانيا : القضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي .
ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الاطفال .
رابعا : القضاء على التمييز في الاستخدام و المهنة . | Freedom of work is protected, and the right to work may not be restricted or denied. The State shall pursue a policy of promoting full and productive employment and shall respect the fundamental principles and rights at work, in law and in practice, which include:
First: freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
Second: the elimination of all forms of forced or compulsory labour;
Third: the effective abolition of child labour;
Fourth: the elimination of discrimination in employment and occupation. |
### المادة 7 / Article 7
| العربية | English |
|---|---|
| الحد الادنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (١٥) خمسة عشر عام . | The minimum age for work in the Republic of Iraq is (15) fifteen years. |
### المادة 8 / Article 8
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او وظروفه .
ثانيا : يحظر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها .
ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل . | First: This Law prohibits any violation or infringement of the principle of equality of opportunity and treatment, whatever the reason, and in particular discrimination between workers, whether direct or indirect, in all matters relating to vocational training, employment or the terms or conditions of work.
Second: This Law prohibits making a worker's employment conditional on his not joining a trade union or relinquishing his membership of it.
Third: Any distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on the qualifications required by the nature of that job shall not be deemed discrimination. |
### المادة 9 / Article 9
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يحظر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها :
أ – العمل بالرق او المديونية .
ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص .
جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري .
د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية .
ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي :
أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها .
ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون .
ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم . | First: This Law prohibits forced or compulsory labour in all its forms, including:
a – slavery or debt bondage;
b – work under bonds tying persons;
c – clandestine trafficking in persons and migrant workers, which is by its nature involuntary work;
d – domestic work involving elements of coercion.
Second: Work shall not be deemed forced or compulsory if performed as follows:
a – any work or service exacted from any person as a consequence of his conviction by a court of law, provided that such work or service is carried out under the supervision and control of public authorities and that such person is not hired to, or placed at the disposal of, individuals, companies or associations;
b – the performance of any work or service forming part of normal civic obligations in accordance with the provisions of this Law;
c – any work or service exacted in cases of emergency and, in general, any circumstance threatening the existence or well-being of the whole or part of the population. |
### المادة 10 / Article 10
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل .
ثانيا : يحظر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك .
ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته . | First: This Law prohibits sexual harassment in employment and occupation, whether in seeking work, vocational training, employment or the terms and conditions of work.
Second: This Law prohibits any other conduct resulting in the creation of an intimidating, hostile or humiliating working environment for the person to whom the conduct is directed.
Third: Sexual harassment under this Law means any physical or verbal conduct of a sexual nature, or any other conduct based on sex, that affects the dignity of women and men and is unwanted, unreasonable and offensive to the recipient, and where a person's rejection of, or failure to submit to, such conduct, expressly or implicitly, leads to a decision affecting his job. |
### المادة 11 / Article 11
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة .
ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة . | First: The worker shall have the right to resort to the Labour Court to file a complaint when subjected to any form of forced labour, discrimination or harassment in employment and occupation.
Second: Whoever violates the provisions of the Articles in this Chapter relating to the employment of children, discrimination, forced labour and sexual harassment shall be punished, according to each case, by imprisonment for a period not exceeding six months and a fine not exceeding one million dinars, or by one of these two penalties. |
### المادة 12 / Article 12
| العربية | English |
|---|---|
| اذا عهد صاحب العمل الرئيسي الى صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن و كان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد اليه بالعمل ان يساوي بين عماله و عمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الاخر في ذلك . | If the principal employer entrusts another employer with the performance of any of his work, or part of it, by subcontracting, under the same working conditions, the person entrusted with the work shall treat his workers equally with the workers of the principal employer in all rights, and each of them shall be jointly liable with the other in that respect. |
### المادة 13 / Article 13
| العربية | English |
|---|---|
| من اجل تحديد ما اذا كان أي شخص مستخدما من قبل شخص اخر ، على المحكمة ، ان تحدد طبيعة العلاقة بين الاطراف بالاسترشاد بالوقائع المتصلة باداء العمل و الاجر المدفوع للعامل ، رغما عن كيفية وصف العلاقة في أي ترتيب مخالف ، تعاقديا ام غير تعاقدي ، قد يكون متفقا عليه بين الاطراف . | In order to determine whether any person is employed by another person, the court shall determine the nature of the relationship between the parties guided by the facts relating to the performance of the work and the wage paid to the worker, notwithstanding how the relationship is characterised in any contrary arrangement, contractual or non-contractual, that may have been agreed between the parties. |
### المادة 14 / Article 14
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون .
ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون .
ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا . | First: The rights set out in the provisions of this Law represent the minimum rights of workers, and those provisions shall not affect any right granted to the worker under any other law, contract of employment, agreement or decision if any of them confers on the worker better rights than those established for him under this Law.
Second: Any condition in a contract or agreement under which the worker waives any of the rights established for him under this Law shall be void.
Third: In the absence of a provision in this Law, the provisions of the relevant Arab and international labour conventions ratified by law shall be applied. |
### المادة 15 / Article 15
| العربية | English |
|---|---|
| تحتسب المدد و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي و تعد السنة لاغراض هذا القانون ( ٣٦٥ ) ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و يعد الشهر ( ٣٠ ) ثلاثين يوما . | The periods and time limits provided for in this Law shall be calculated according to the Gregorian calendar. For the purposes of this Law, the year shall be (365) three hundred and sixty-five days and the month (30) thirty days. |
### المادة 16 / Article 16
| العربية | English |
|---|---|
| اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل و عقوده و سجلاته و وثائقه ، و تعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في اقليم كوردستان ، و لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية حتى و ان كان موثقا بتوقيعه . | Arabic is the approved language in all working relations, contracts, records and documents. The Kurdish language shall be approved alongside Arabic in the Kurdistan Region. No document drawn up in a foreign language may be invoked against the worker, even if authenticated by his signature. |
## الفصل الرابع — التشغيل والتدريب المهني / Chapter Four — Employment and Vocational Training
#### الفرع الاول — التشغيل / Section One — Employment
### المادة 17 / Article 17
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني .
ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير . | First: A committee called the Higher Committee for Manpower Planning and Employment shall be formed by decision of the Council of Ministers, chaired by the Minister and comprising representatives of each of the ministries concerned and of the most representative workers' organisations and employers' organisations, to draw up the general policy on employment and vocational training.
Second: The decision forming the committee, its functioning and the number of its members shall be determined by instructions issued by the Minister. |
### المادة 18 / Article 18
| العربية | English |
|---|---|
| تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على اصحاب العمل الاتصال بهم و تقدم تلك الاقسام خدماتها مجانا و تحدد الوزارة نظام عملها و اختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير . | The Ministry shall establish public employment sections, suitably distributed so that employers can easily contact them. Those sections shall provide their services free of charge, and the Ministry shall determine their working system and competences by instructions issued by the Minister. |
### المادة 19 / Article 19
| العربية | English |
|---|---|
| يتولى قسم التشغيل في الدائرة ما ياتي :-
اولا : تقديم خدمات تشغيل العمال و الباحثين عن عمل و اصحاب العمل مجانا و حسب الفرص المتاحة .
ثانيا : التعاون مع القطاعات العام و الخاص و المختلط و التعاوني المعني بتنظيم سوق العمل لتحقيق العماله الكاملة و المحافظة عليها و تطوير الموارد البشرية .
ثالثا : مساعدة العمال لايجاد العمل الذي يتناسب و مهاراتهم المهنية و قدراتهم العقلية و البدنية و مساعدة اصحاب العمل لايجاد العمال المناسبين للاعمال التي ستوكل لهم .
رابعا : تسجيل الباحثين عن العمل ، و بيان مؤهلاتهم المهنية ، و خبراتهم و رغباتهم و اجراء مقابلات معهم و تقييم قدراتهم البدنية و المهنية ، و مساعدتهم للحصول على التوجيه و الارشاد المهني او اعادة التدريب .
خامسا : الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي اخبر القسم بها ، و المتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين .
سادسا : ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية و القدرات العقلية و البدنية للاعمال المتاحة لهم و لغيرهم من العمال غير العراقيين اذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق و مواصفات العمل المطلوب مع مراعاة احكام المادتين ( ٣٠ ) و ( ٣١ ) من هذا القانون .
سابعا : منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى ( بطاقة التشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به و نوع العمل الذي طلبه .
ثامنا : احالة الباحثين عن العمل و الشواغر من قسم تشغيل الى اخر ، في حالة تعذر ايجاد العمل المناسب للباحث عن العمل او في حالة تعذر ملء الشاغر بالصورة المناسبة من القسم الاصلي او اذا تطلبت ظروف اخرى هذا الاجراء بموافقة الباحث عن العمل .
تاسعا : اعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة و الادارات و النقابات و توفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل و تطوراته المتوقعه ، على صعيد الدولة ، او الصناعات او المهن او المناطق المختلفة بتوفير هذه المعلومات و جمعها و تحليلها بانتظام و دقة للقطاع العام و لمنظمات العمال و اصحاب العمل المعنية .
عاشرا : اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل ما ياتي :
أ – انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن .
ب – انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة .
جـ - الانتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة الى اخرى ، لتوفير عرض العمل و الطلب عليه .
د – انتقال القوى العاملة من بلد الى اخر و الذي يكون مصرحا به من الحكومات على اساس مبدا المعاملة بالمثل . | The Employment Section in the Department shall undertake the following:
First: providing employment services to workers, job seekers and employers free of charge and according to available opportunities;
Second: cooperating with the public, private, mixed and cooperative sectors concerned with regulating the labour market in order to achieve and maintain full employment and develop human resources;
Third: assisting workers to find work suited to their occupational skills and mental and physical abilities, and assisting employers to find suitable workers for the work to be entrusted to them;
Fourth: registering job seekers, recording their occupational qualifications, experience and wishes, interviewing them, assessing their physical and occupational abilities, and assisting them to obtain vocational guidance and counselling or retraining;
Fifth: obtaining accurate information from the employer on the vacancies he has notified to the Section and the requirements to be met by the workers sought;
Sixth: nominating Iraqi job seekers who possess the occupational skills and mental and physical abilities for the work available to them, and other non-Iraqi workers if they possess qualifications matching the specifications of the work required, subject to the provisions of Arts. 30 and 31 of this Law;
Seventh: granting the job seeker a document called the (Employment Card) recording his personal data and the type of work he has requested;
Eighth: referring job seekers and vacancies from one employment section to another where suitable work cannot be found for the job seeker, or the vacancy cannot be suitably filled by the original section, or where other circumstances require such action, with the consent of the job seeker;
Ninth: preparing periodic data in cooperation with the relevant organisations, administrations and trade unions, and providing the available information on the situation of the labour market and its expected developments, at the level of the State, industries, occupations or the various regions, by regularly and accurately providing, collecting and analysing such information for the public sector and the workers' and employers' organisations concerned;
Tenth: taking appropriate measures to facilitate the following:
a – the movement of the national workforce among the various types of occupations;
b – the movement of the national workforce to the areas where suitable employment opportunities exist;
c – the temporary movement of the national workforce from one area to another to balance the supply of and demand for labour;
d – the movement of the workforce from one country to another as authorised by governments on the basis of the principle of reciprocity. |
### المادة 20 / Article 20
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتالف من ممثلين عن الوزارة و الوزارات المعنية و ممثلين عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا .
ثانيا : تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لاعضاء هذه اللجنة . | First: The Ministry shall form a tripartite committee called the Tripartite Consultation Committee, composed of representatives of the Ministry and the ministries concerned, and representatives of the most representative workers' organisations and employers' organisations.
Second: The Ministry shall bear responsibility for the administrative support of tripartite consultation procedures and shall make appropriate arrangements with the organisations represented on the committee to finance any necessary training for the members of the committee. |
### المادة 21 / Article 21
| العربية | English |
|---|---|
| يلتزم صاحب العمل بما ياتي :
اولا – ابلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة ايام من حدوث الشاغر ، و على قسم التشغيل ابلاغ الباحثين عن العمل بذلك ، وفقا للاجراءات الاتية :
أ – يقدم صاحب العمل طلبا الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب و المواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل .
ب – يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافرالعامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوافر يقوم القسم بالاتصال بالاقسام الاخرى لغرض تلبية الطلب .
جـ - تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل و تسجيله في القسم المختص .
ثانيا : لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار اقسام التشغيل . | The employer shall be obliged to:
First – notify the Employment Section in his area of the vacancies he has within a period not exceeding (10) ten days of the vacancy occurring, and the Employment Section shall notify job seekers thereof, in accordance with the following procedures:
a – the employer submits an application to the Employment Section in his area stating the type of work required and the specifications the job seeker must meet;
b – the Employment Section meets the request if the required worker is available among those registered in its records; if not, the Section contacts the other sections for the purpose of meeting the request;
c – the employer is notified by a letter of nomination or of inability to meet the request within (15) fifteen days of the date the employer's request was received and registered in the competent section.
Second: The employer may employ workers directly when the employment sections are unable to meet the request. |
### المادة 22 / Article 22
| العربية | English |
|---|---|
| للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له ان كانت هناك اسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل او لعدم تناسب العمل مع مهنته و درجة مهارته ، و بخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل و له ان يتقدم بطلب جديد و يمنح تسلسل جديد بذلك . | The job seeker shall have the right to refuse the work for which he has been nominated if there are objective reasons preventing his acceptance of the work or because the work does not suit his occupation and skill level; otherwise his right to his place in the sequence shall lapse, and he may submit a new application and be given a new place in the sequence accordingly. |
### المادة 23 / Article 23
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تتولى الوزارة اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة على ان لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة او اجر من العامل لقاء تشغيله .
ثانيا : تحدد احكام و شروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلك اسس و شروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا و حالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها و الية الاشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص . | First: The Ministry shall issue licences for the establishment of private employment offices, provided that such offices do not charge the worker any commission or fee for his employment.
Second: The rules and conditions for establishing the private offices referred to in this Article, including the bases and conditions for the annual renewal of their licences, the cases of cancellation of the licence, the manner of their management and the mechanism for supervising their work, shall be determined by instructions issued by the Minister in this respect. |
### المادة 24 / Article 24
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر و لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة الف دينار و لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شانهم .
ثانيا : تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة . | First: An employer who violates the employment provisions set out in Art. 21 of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than (3) three months and not more than (6) six months and a fine of not less than (100000) one hundred thousand dinars and not more than (500000) five hundred thousand dinars, or by one of these two penalties. The fine shall be multiplied by the number of persons in respect of whom the violation was committed.
Second: The fine provided for in Art. 24(1) shall be doubled if the violation is repeated. |
#### الفرع الثاني — التدريب المهني / Section Two — Vocational Training
### المادة 25 / Article 25
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يهدف التدريب المهني الى ما ياتي :
أ – تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل و تزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص .
ب – اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل و المعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات و تطوير المهارات و اعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية و الانتاجية .
ثانيا : تحدد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني . | First: Vocational training aims at the following:
a – training those of pre-employment age and providing them with technical expertise in all types of work in order to supply the various sectors of work with the specialised technical skills they need;
b – retraining post-employment unemployed workers and those at risk of unemployment at the various levels of qualification, developing skills, and retraining workers to raise their occupational competence and productivity.
Second: Collective agreements shall determine the rights and obligations of workers and employers with respect to vocational training. |
### المادة 26 / Article 26
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تقدم مراكز التدريب المهني العامة و الخاصة برامج التدريب المهني الى قسم التشغيل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يتولى قسم التشغيل تقديم النصح حول انواع مهارات برامج التدريب ، و تنظيم التشغيل بعد التدريب .
ثانيا : تؤدي برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني الى تهيئة كفاءات مهنية و تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة بالتنسيق مع منظمات العمال و اصحاب العمل لاضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل و تزويد اقسام التشغيل بهذه البرامج لتقديم النصح و التوجيه للعاطلين حول انواع مهارات برامج التدريب و تنظيم التشغيل بعد التدريب .
ثالثا : أ – على الشركات الخاصة و المنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب الحصول على اجازة من وزارة العمل و ان تخضع للتفتيش و المراقبة و التقويم لبيان مدى صلاحياتها للتدريب و تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير .
ب – يفرض رسم على المركز التدريبي الذي يقدم طلبا لمنحه اجازة فتح مركز تدريبي مقداره ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار عراقي و تسجل ايرادا لدائرة التدريب المهني بالاضافه الى تحمله تكاليف لجان الكشف و التقييم ، و تستثنى من احكام هذه الفقرة منظمات العمال و منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب مجانا .
رابعا : للباحثين عن العمل الالتحاق ببرامج التدريب مجانا .
خامسا : تحدد المهن التي تخضع للتدريب و مدة التدريب لكل مهنة و البرامج النظرية و العملية التي يجب ان تدرس و تطبيق معايير الجودة في التدريب و نظام الاختبار و الشهادة التي تمنح و البيانات التي يجب ان تسجل فيها بتعليمات يصدرها الوزير . | First: Public and private vocational training centres shall submit vocational training programmes to the Employment Section in accordance with this Law. The Employment Section shall give advice on the types of skills in the training programmes and shall organise employment after training.
Second: The training programmes provided by vocational training centres shall lead to the preparation of occupational competences. A specialised committee shall be formed by decision of the Minister, in coordination with workers' and employers' organisations, to add new occupations according to the requirements of the labour market and to supply the employment sections with these programmes in order to advise and guide the unemployed on the types of skills in the training programmes and to organise employment after training.
Third: a – Private companies and non-governmental organisations specialised in training shall obtain a licence from the Ministry of Labour and shall be subject to inspection, monitoring and evaluation to establish their fitness for training, as determined by instructions issued by the Minister.
b – A fee of (1.000.000) one million Iraqi dinars shall be imposed on a training centre applying for a licence to open a training centre, to be recorded as revenue of the Vocational Training Department, in addition to its bearing the costs of the inspection and evaluation committees. Workers' organisations and civil society organisations that provide training services free of charge are exempted from the provisions of this subparagraph.
Fourth: Job seekers may enrol in training programmes free of charge.
Fifth: The occupations subject to training, the training period for each occupation, the theoretical and practical programmes to be taught, the application of quality standards in training, the examination system, the certificate granted and the data to be recorded in it shall be determined by instructions issued by the Minister. |
### المادة 27 / Article 27
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تنظم علاقة المتدرب في برامج التدريب ، بموجب عقد مكتوب يتضمن اهداف و مراحل و مدة التدريب و حقوق و واجبات كل من المتدرب و الجهة التي قامت بالتدريب ، و يشمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ثانيا : تكون دائرة التدريب المهني مسؤولة عن دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال خلال فترة التدريب على اساس الحد الادنى للاجر ، في حالة اصابة المتدرب او وفاته اثناء التدريب او بسببه ، و تطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .
ثالثا : على مراكز التدريب المهني التقيد بشروط الصحة و السلامة المهنية و اخضاع المتدرب للفحص الطبي قبل المباشرة بالتدريب . | First: The relationship of the trainee in training programmes shall be regulated by a written contract setting out the objectives, stages and duration of the training and the rights and obligations of both the trainee and the body providing the training, including training at work sites, under instructions issued by the Minister.
Second: The Vocational Training Department shall be responsible for paying the contributions prescribed in the Workers' Retirement and Social Security Law during the training period on the basis of the minimum wage, in the event of the trainee's injury or death during or because of the training, and the provisions of the Workers' Retirement and Social Security Law shall apply to the trainee.
Third: Vocational training centres shall comply with occupational health and safety conditions and shall subject the trainee to a medical examination before commencing training. |
### المادة 28 / Article 28
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للمتدرب ان ينسحب من برنامج التدريب بارادته المنفردة .
ثانيا : لمركز التدريب انهاء عقد التدريب في أي وقت بسبب عدم التزام المتدرب بالتدريب بشكل كاف او عدم انضباطه او عدم احرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير التقويم الدورية .
ثالثا : ليس لاي من الطرفين في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ان يطالب الطرف الاخر بالتعويض الا اذا تضمن العقد نصا في ذلك . | First: The trainee may withdraw from the training programme of his own sole will.
Second: The training centre may terminate the training contract at any time because of the trainee's insufficient commitment to the training, his lack of discipline or his failure to make tangible progress according to the periodic evaluation reports.
Third: In the two cases provided for in Art. 28(1) and (2), neither party may claim compensation from the other unless the contract contains a provision to that effect. |
### المادة 29 / Article 29
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليوني دينار عراقي .
ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم . | First: Whoever violates the provisions of Art. 27(3) of this Law shall be punished by withdrawal of the licence and a fine of not less than (1.000.000) one million Iraqi dinars and not more than (2.000.000) two million Iraqi dinars.
Second: After the training centre has remedied the violation, the Minister may approve the reopening of the centre on the basis of an application submitted by the centre, which shall bear the costs of the inspection and evaluation committees. |
## الفصل الخامس — تنظيم عمل الاجانب / Chapter Five — Regulation of the Work of Foreigners
### المادة 30 / Article 30
| العربية | English |
|---|---|
| يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير . | Administrations and employers are prohibited from employing any foreign worker in any capacity unless he holds a work permit issued by the Ministry against a fee determined by instructions issued by the Minister. |
### المادة 31 / Article 31
| العربية | English |
|---|---|
| يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل . | A foreign worker is prohibited from taking up any work before obtaining a work permit. |
### المادة 32 / Article 32
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع .
ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك . | First: An employer who brought a foreign worker to Iraq at his own expense shall be obliged to provide him with a travel ticket to the country from which he brought him, unless the worker has stopped working before the end of the contract period for an unlawful reason.
Second: Upon the death of a foreign worker, the employer shall bear the costs of preparing and transporting his body to his country of origin or place of residence if his family so requests. |
### المادة 33 / Article 33
| العربية | English |
|---|---|
| للوزير اصدار تعليمات خاصة باستقدام و تشغيل العمال الاجانب في العراق . | The Minister may issue instructions on the recruitment and employment of foreign workers in Iraq. |
### المادة 34 / Article 34
| العربية | English |
|---|---|
| لا يعتبر العامل الاجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من اجل العمل ، في وضع غير قانوني او غير نظامي لمجرد انه فقد وظيفته ، و لا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الاقامة او اذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية . | A foreign worker lawfully resident in Iraq for the purpose of work shall not be regarded as being in an illegal or irregular situation merely because he has lost his job, and the loss of the job shall not in itself entail the withdrawal of the residence permit or work authorisation, unless the worker has breached Iraqi laws. |
### المادة 35 / Article 35
| العربية | English |
|---|---|
| للوزارة و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ، كلا على حده ، الحق في اقامة الاتصالات و تبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الاطراف المناظرة لها في دول العمال الاجانب الام او الدول التي قدموا منها و عقد الاتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط استخدام و ظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الاستخدام العادل و المساواة في الفرص و المعاملة . | The Ministry, workers' organisations and employers' organisations shall each have the right to establish contacts and exchange information regularly with their counterparts in the foreign workers' countries of origin or the countries from which they came, and to conclude bilateral agreements, with the aim of following up the terms of employment and working conditions of these workers on both sides in order to ensure fair employment and equality of opportunity and treatment. |
### المادة 36 / Article 36
| العربية | English |
|---|---|
| تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( ٣ ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( ٣ ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل . | Any body or person violating the provisions of this Chapter shall be punished by a fine of between (3) three times the minimum daily wage and (3) three times the minimum monthly wage of the worker. |
## الفصل السادس — عقد العمل الفردي / Chapter Six — Individual Contract of Employment
#### الفرع الاول — انعقاد عقد العمل الفردي / Section One — Conclusion of the Individual Contract of Employment
### المادة 37 / Article 37
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يبرم عقد العمل ، شفهيا او تحريريا ، باتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل و العامل . و في حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا و محررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله و من قبل العامل و يحتفظ كلا منهما بنسخة و تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة . و يجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الادنى البيانات الاتية :
أ – اسم صاحب العمل و نوع المشروع و عنوانه .
ب – اسم العامل و تاريخ ميلاده و مؤهله و مهنته و محل اقامته و جنسيته .
جـ - طبيعة و نوع العمل و مدته و تاريخ بدئه .
د – الاجر و اية مزايا او مكافات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة و طريقة و موعد و مكان اداء الاجر المتفق عليه .
هـ - ساعات العمل و طريقة تقسيمها .
ثانيا : يجوز ان يبدا عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان ، في حال عدم امتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل اليه ، على ان لا تزيد مدة التجربة تلك على ( ٣ ) ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل ، و لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته .
ثالثا : لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين له عدم صلاحية العامل لاداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل ( ٧ ) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد .
رابعا : في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل و صاحب العمل يقع عليهما طريقة اثبات وجود العقد و تقديم البيانات على اية حقوق و مطالبات لهم بموجب العقد . | First: The contract of employment shall be concluded, orally or in writing, by agreement of its two parties, namely the employer and the worker. In the case of a written contract of employment, the employer shall draw up the contract in writing in three copies signed by him and by the worker; each of them shall keep a copy and the third copy shall be deposited with the Department. The contract of employment shall contain, at a minimum, the following particulars:
a – the name of the employer and the type and address of the project;
b – the name of the worker, his date of birth, qualification, occupation, place of residence and nationality;
c – the nature and type of the work, its duration and its starting date;
d – the wage and any benefits or bonuses due to the worker under the working conditions in force, and the method, time and place of payment of the agreed wage;
e – the working hours and the manner of their distribution.
Second: The contract of employment may begin with a probation period agreed by the two parties where the worker does not hold a vocational certificate proving his skill in the work entrusted to him, provided that the probation period does not exceed (3) three months from the date he commences work. The worker may not be placed on probation more than once with the same employer.
Third: The employer may terminate the contract during the probation period if the worker proves unfit to perform the work, provided that he notifies the worker thereof at least (7) seven days before the date of termination of the contract.
Fourth: In the absence of a written contract of employment between the worker and the employer, the burden of proving the existence of the contract and of presenting evidence of any rights and claims they have under the contract shall lie on them. |
### المادة 38 / Article 38
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يبرم عقد العمل محددا المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل او مشروع ينتهي في تاريخ معين او تاريخ متوقع على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة .
ثانيا : لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة الا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافيين لمدة و عمل معينين .
ثالثا : يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .
رابعا : يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة . | First: The contract of employment shall be concluded for a fixed term to carry out a specific job or to provide a specific service relating to work or a project ending on a specific or expected date, provided that the term of such contract does not exceed one year.
Second: No term may be fixed for the contract in work of a continuous nature unless the requirements of the work necessitate the use of additional workers for a specific period and specific work.
Third: A worker under a fixed-term contract of employment shall enjoy the same rights as a worker under a permanent contract of employment.
Fourth: The contract of employment shall be of indefinite duration if it is renewed more than once. |
### المادة 39 / Article 39
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يجوز ابرام عقد عمل جزئي و يخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون .
ثانيا : لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن ( ١٢ ) اثنتي عشرة ساعة و لا تزيد على ( ٢٤ ) اربع و عشرين ساعة في الاسبوع .
ثالثا : يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق و يخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعا : تحتسب الحقوق المالية و ايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل و الاجر . | First: A part-time contract of employment may be concluded and shall be subject to the conditions of the contract of employment provided for in Art. 30 of this Law.
Second: The hours of a part-time contract of employment shall be not less than (12) twelve hours and not more than (24) twenty-four hours per week.
Third: A part-time worker shall enjoy all the rights and be subject to the obligations provided for in this Law.
Fourth: The financial rights and annual leave days of workers employed under a part-time contract shall be calculated in proportion to working hours and wage. |
### المادة 40 / Article 40
| العربية | English |
|---|---|
| اذا حضر العامل الى مكان العمل و كان مستعدا لادائه و حالت دون ذلك اسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل و يستحق عنه الاجر . | If the worker attends the workplace ready to perform his work and is prevented from doing so by reasons beyond his control, he shall be deemed to have performed the work and shall be entitled to the wage for it. |
### المادة 41 / Article 41
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية :
أ – تنظيم نشاط مشروعه .
ب – توزيع مهمات و مسؤوليات العمال .
جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل .
د – الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل .
ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما ياتي :-
أ – احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها .
ب – توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل .
جـ - دفع اجور العامل وفق احكام هذا القانون .
د – توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل .
هـ - توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية .
و – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل .
ز – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب اضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة .
ح – اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لالزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة .
ط – بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد .
ي – توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بايجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات .
ك – تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
ل – اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( ١٥ ) خمسة عشر عاملا .
م – تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب الدائرة تلك المعلومات ، على ان يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب .
ن – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الاجور او المخصصات او العلاوات او المكافات او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي .
س – توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الاماكن النائية باسعار مدعومة . | First: The employer shall enjoy the following rights:
a – organising the activity of his project;
b – distributing the tasks and responsibilities of the workers;
c – taking the necessary decisions concerning the work;
d – supervising the progress of the work and the workers' performance of the tasks entrusted to them under the contract of employment.
Second: The employer shall be obliged to:
a – respect and apply the provisions of the contract of employment, collective agreements and this Law;
b – provide the worker with the means of carrying out the work;
c – pay the worker's wages in accordance with this Law;
d – provide healthy conditions at the workplace and the necessary precautions to protect the worker during work;
e – provide the worker with opportunities and means to develop his knowledge and technical skills;
f – give the worker, on commencing work, a receipt for the documents and papers he has handed over, and return them to him on the termination of the contract of employment or when the worker requests them, unless their return would cause harm to the employer;
g – give the worker, on the termination of the contract of employment, a certificate stating the date he commenced work, the date it ended and the type of work he performed; the worker may request the addition of any particulars to this certificate, and the employer shall comply with the request whenever the information requested to be added is true;
h – give the worker a clearance document on the termination of the contract of employment, provided that the worker has fulfilled all his obligations towards the employer; if the employer refuses, the worker may resort to the labour judiciary to compel him to provide the required document;
i – explain the risks of the work and inform the worker of them before contracting;
j – provide an appropriate mechanism for dealing with workers' complaints and grievances, facilitate access to and use of that mechanism, and deal promptly and positively with complaints submitted without exposing the workers submitting them to any penalties;
k – keep a personal file for each worker containing a copy of his appointment decision and all documents, papers, certificates and information relating to him, adding to it every change in the worker's situation regarding his work, wages, bonuses, penalties and otherwise, the file to be kept for at least two years from the date the working relationship ends;
l – have an annual report prepared on each worker by his direct superior containing data on his conduct, competence and output, determining the worker's level of competence and concluding with the direct superior's remarks, proposals and evaluation, to be kept in the worker's file with the worker informed of its content; provided that the number of workers in the project is not less than (15) fifteen;
m – submit to the Department, upon request, a copy of an official report on the fundamental rights granted to the workers in the project or any information relating to terms of employment and working conditions, the employer to provide the Department with that statement within a maximum of one month from the date of receiving the request;
n – ensure equal treatment between all workers in the same occupation and the same working conditions, whether in wages and allowances, increments, bonuses, vocational training or opportunities for career advancement;
o – provide the necessary goods and services to workers in remote places at subsidised prices. |
### المادة 42 / Article 42
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يتمتع العامل بالحقوق الاتية :
أ – تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه .
ب – التمتع بفترات راحة يومية و اسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون .
جـ - المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز .
د – بيئة عمل خالية من التحرش .
هـ - الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل .
و – الاستفادة من برامج التدريب المهني .
ز – اعلامه و استشارته حول الامور ذات التاثير المباشر على عمله .
ح – العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية .
ط – المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه .
ي – الاضراب ، وفق احكام هذا القانون .
ك – حرية تاسيس النقابات و الانتماء اليها .
ثانيا : يلتزم العامل بما ياتي :-
أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل .
جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله .
د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية .
هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل .
و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات .
ز - ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا .
ح – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل .
ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل .
ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر .
ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل .
ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل .
م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته . | First: The worker shall enjoy the following rights:
a – receiving a wage for the work he has performed;
b – enjoying daily and weekly rest periods in accordance with the contract of employment, collective agreements and this Law;
c – equality of opportunity and treatment in employment and occupation, free from any form of discrimination;
d – a working environment free from harassment;
e – respect in working relations within the work environment;
f – benefiting from vocational training programmes;
g – being informed and consulted on matters directly affecting his work;
h – working in safe conditions and a healthy working environment;
i – negotiating to improve working conditions and terms;
j – striking, in accordance with this Law;
k – freedom to form and join trade unions.
Second: The worker shall be obliged to:
a – perform personally the duties assigned to him accurately and honestly in accordance with the contract of employment, this Law and the instructions and decisions issued for its implementation, and the work regulations of the establishment issued by the employer, exercising the care of a [prudent] person in doing so insofar as this does not conflict with this Law;
b – preserve the employer's property placed in his custody and not keep for himself any records, deeds or papers relating to the work;
c – not disclose any secrets he learns by virtue of his work;
d – follow occupational health and safety rules;
e – observe the times of arrival and departure and rest periods as provided in the work regulations;
f – not come to work in a state of evident intoxication or under the influence of drugs;
g – not carry a weapon at the workplace unless the nature of his work so requires and he is legally licensed;
h – not feign illness in order to avoid work;
i – not receive any person at the workplace without the employer's consent;
j – refrain from accepting any commission or other [benefit] from agents or contractors contracting with the employer except with his knowledge and consent, such monies to be placed in a special fund and distributed equally among the workers under the employer's supervision, and such monies shall be deemed part of the wage;
k – not perform work for others during the hours allotted for work;
l – not use a machine, device or apparatus which the employer has not assigned him to use;
m – not hold meetings inside the workplace, for purely trade union matters, without the consent of the employer and the competent trade union body. |
#### الفرع الثاني — انتهاء عقد العمل / Section Two — Termination of the Contract of Employment
### المادة 43 / Article 43
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
أ – وفاة العامل ، و على صاحب العمل ان يصرف لاسرة العامل ما يعادل اجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الاقل .
ب – اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لاكثر من سنة واحدة اما اذا كان الحكم اقل من سنة فيعاد الى عمله دون ان يستحق اجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس .
جـ - في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد و لا يمكن اكمال العقد مع ورثته .
د – في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختياريا مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من هذه المادة .
هـ - اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه .
و – بانتهاء مدة العقد ، اذا كان العقد محدد المدة .
ز- بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، اذا كان العقد لعمل محدد او خدمة معينة .
ح – استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( ٣٠ ) ثلاثين يوما في الاقل من انهاء العقد فاذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضا الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها .
ط – في حالة القوة القاهرة .
ثانيا : لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
أ – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل و لم يشف منه خلال ( ٦ ) ستة اشهر من تاريخ الاصابة به و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .
ب – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل و بلغت نسبته ( ٧٥ % ) خمسة و سبعين من المئة فاكثر من العجز الكلي و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .
جـ - اذا اكمل العامل سن التقاعد ، و يستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .
د – اذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير .
هـ - عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل .
و – اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة .
ز – اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها .
ح – اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشات عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالانتاج بقرار قضائي بات .
ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مشروعه او ايقافه عن العمل او تصفيته الا بعد استحصال موافقة الوزير . | First: The contract of employment shall end in any of the following cases:
a – the death of the worker; the employer shall pay the worker's family the equivalent of two full months' wages, provided that the worker has spent at least one year in the employer's service;
b – if the worker is sentenced by a final judicial judgment to imprisonment for more than one year; if the sentence is less than one year he shall be reinstated without being entitled to wages for the period he spent in detention or imprisonment;
c – upon the death of the employer, if his person was a material consideration in the contract and the contract cannot be completed with his heirs;
d – upon liquidation of the project under a final judicial judgment or upon its voluntary liquidation, subject to Art. 43(3);
e – if the two parties agree in writing to end it;
f – upon expiry of the term of the contract, if the contract is for a fixed term;
g – upon completion of the work or provision of the service, if the contract is for specific work or a specific service;
h – resignation of the worker, provided that he gives the employer notice at least (30) thirty days before ending the contract; if the worker leaves the work without giving notice or before the expiry of the period provided in the contract, he shall pay the employer compensation equal to the wage for the notice period or the remainder of it;
i – in the event of force majeure.
Second: The employer may terminate the contract of employment in any of the following cases:
a – if the worker contracts an illness incapacitating him from work and is not cured of it within (6) six months from the date of contracting it, as proved by an official medical certificate;
b – if the worker sustains a disability incapacitating him from work amounting to (75%) seventy-five per cent or more of total disability, as proved by an official medical certificate;
c – if the worker reaches retirement age, in which case he shall be entitled to his end-of-service gratuity in accordance with the Workers' Retirement and Social Security Law;
d – if the working conditions in the project require its downsizing, subject to the Minister's approval;
e – when the worker commits conduct in breach of his duties under the contract of employment;
f – if the worker impersonates a false identity or submits forged documents;
g – if the worker is on probation and does not show acceptable competence during it;
h – if the worker commits a gross error resulting in a heavy loss harming the work, the workers or production, by a final judicial decision.
Third: The employer may not close, suspend or liquidate his project except after obtaining the Minister's approval. |
### المادة 44 / Article 44
| العربية | English |
|---|---|
| عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بانهاء العقد و في حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار و يجب ان لا تقل فترة الانذار عن ( ٣٠ ) ثلاثين يوما . | Where any of the cases provided for in Art. 43(2) of this Law exists, the employer shall give the worker written notice of termination of the contract; if he fails to give notice, the worker shall be compensated in lieu of such notice. The notice period shall not be less than (30) thirty days. |
### المادة 45 / Article 45
| العربية | English |
|---|---|
| يستحق العامل الذي انهيت خدمته مكافاة نهاية خدمة بمقدار اجر (٢) اسبوعين عن كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل باستثناء احكام الفقرة ( ب ) من البند ( اولا ) و الفقرات ( هـ ) و (و) و (ح) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون . | A worker whose service has been terminated shall be entitled to an end-of-service gratuity equal to (2) two weeks' wages for each year of service performed with the employer, except in the cases of Art. 43(1)(b) and Art. 43(2)(e), (f) and (h) of this Law. |
### المادة 46 / Article 46
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بانهاء خدمته و يعد متنازلا عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة و اذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر .
ثانيا : يكون قرار لجنة انهاء الخدمة قابلا للطعن فيه امام محكمة العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا .
ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل . | First: The worker may challenge the decision terminating his service before the Termination of Service Committee formed by instructions issued by the Minister, or before the labour judiciary, within (30) thirty days from the date he is notified of the termination of his service. He shall be deemed to have waived this challenge if he does not file it within this period, and if he chooses one of these two routes his right to the other shall lapse.
Second: The decision of the Termination of Service Committee may be challenged before the Labour Court within (30) thirty days from the date of notification thereof or of its being deemed notified.
Third: The burden of proving [the grounds for] termination of the worker's service shall lie on the employer when the worker challenges the termination decision before the Termination of Service Committee or the labour judiciary. |
### المادة 47 / Article 47
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون فعليها ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل .
ثانيا : اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة و دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون .
ثالثا : في المشاريع التي تستخدم اقل من ( ٥ ) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منهيا من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك ، شرط ان يدفع صاحب العمل الى العامل مكافاة نهاية الخدمة وفقا للتعويض المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة . | First: If the Termination of Service Committee or the court finds that the termination of the worker's service was not based on one of the grounds provided for in Art. 43 of this Law, it shall order the worker's reinstatement and the payment of his full wages for the period of termination of the contract of employment.
Second: If the Termination of Service Committee or the court decides that the worker's reinstatement is impossible, the contract of employment shall end from the date of the committee's or court's decision, and compensation shall be paid to the worker equal to twice the end-of-service gratuity provided for in Art. 45 of this Law.
Third: In projects regularly employing fewer than (5) five workers, the contract of employment shall be deemed terminated from the date of its actual termination if the Termination of Service Committee or the court so decides, provided that the employer pays the worker the end-of-service gratuity in accordance with the compensation provided for in Art. 47(2). |
### المادة 48 / Article 48
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية :
أ – العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريريا .
ب – السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها .
جـ - رفع شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين .
د – عند تمتع العامل باحدى اجازاته القانونية .
هـ - التمييز في الاستخدام و المهنة سواء كان مباشرا ام غير مباشر .
و – التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية .
ثانيا – أ – يقع باطلا انهاء عقد العمل استنادا لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة و في هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره عن المدة السابقة .
ب – اذا لم يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنة او المحكمة ان اعادة العامل غير ممكنة او غير عملية او غير ملائمة فتقرر صرف تعويض عادل له على ان لا يقل التعويض عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة(٤٧) من هذا القانون . | First: The contract of employment shall not be terminated because of any of the following:
a – membership of a trade union or participation in its activities outside working hours or, with the employer's written consent, during working hours;
b – seeking to obtain, exercising or having exercised the capacity of workers' representative;
c – filing a complaint or bringing an action against the employer in grievance under the laws;
d – the worker's taking any of his statutory leaves;
e – discrimination in employment and occupation, whether direct or indirect;
f – temporary absence from work because of illness or an accident documented by official evidence.
Second – a – Termination of the contract of employment on any of the grounds provided for in Art. 48(1) shall be void, and in that case the Termination of Service Committee or the court shall order the worker's reinstatement and the payment of his wages for the preceding period.
b – If the worker does not request reinstatement, or the committee or court decides that reinstatement is impossible, impracticable or inappropriate, it shall order the payment of fair compensation to him, provided that the compensation is not less than twice the amount provided for in Art. 47(2) of this Law. |
### المادة 49 / Article 49
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للعامل انهاء عقد العمل بارادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية .
أ – اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي .
ب – اذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه .
جـ - اذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر و لم يعمل على ازالته .
ثانيا : للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضا وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٨ ) من هذا القانون . | First: The worker may terminate the contract of employment of his own sole will without prior notice in any of the following cases:
a – if the employer breaches any of his obligations established in this Law, the internal work regulations or the individual contract of employment;
b – if the employer commits a felony or misdemeanour against the worker or a member of his family, during or outside work;
c – if there is a serious danger threatening the worker's safety or health, provided that the employer was aware of the danger and did not act to remove it.
Second: The worker may request from the Termination of Service Committee or the court compensation as provided for in Art. 48(2)(b) of this Law. |
### المادة 50 / Article 50
| العربية | English |
|---|---|
| عند دمج المشروع او نقل ملكيته للورثة او التنازل عنه الى الغير او بيعه او تاجيره او استثماره بالكامل او أي جزء منه ، يعد صاحب العمل الجديد مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على صاحب العمل السابق تجاه العامل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يبقى صاحب العمل السابق مسؤولا بالتكافل و التضامن مع صاحب العمل الجديد عن الالتزامات الناشئة عن علاقات العمل القائمة و التي ترتبت عليه قبل نقل المشروع و لغاية انتقاله . | Upon the merger of the project, or the transfer of its ownership to heirs, its assignment to others, its sale, lease or investment, in whole or in part, the new employer shall be responsible for fulfilling the obligations of the previous employer towards the worker in accordance with this Law, and the previous employer shall remain jointly and severally liable with the new employer for the obligations arising from existing working relations which accrued to him before the transfer of the project and up to its transfer. |
### المادة 51 / Article 51
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ، و لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ نشوئه .
ثانيا : تبدا المدة المحددة لسماع الدعوى للمطالبة بالحقوق من التاريخ الذي يستحق فيه الحق الا انه لا يمكن اعادة المطالبة باموال دفعها صاحب العمل للابراء من حق بعد سقوطه . | First: An action claiming rights arising from working relations shall not be heard after the lapse of (3) three years from the date they fell due, and an action claiming compensation for damage resulting from a criminal act shall not be heard after the lapse of (5) five years from the date it arose.
Second: The period specified for hearing an action claiming rights shall begin from the date on which the right falls due; however, monies paid by the employer in discharge of a right after it has lapsed may not be reclaimed. |
### المادة 52 / Article 52
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل صاحب عمل قام بمخالفة احكام هذا الفصل . | Every employer who violates the provisions of this Chapter shall be punished by imprisonment for a period of not less than (3) three months and not more than one year, or by a fine of not less than (500000) five hundred thousand dinars and not more than (1000000) one million dinars. |
## الفصل السابع / Chapter Seven
#### الفرع الاول — الاجور / Section One — Wages
### المادة 53 / Article 53
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تدفع الاجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل .
ثانيا : يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم ، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت .
ثالثا : تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتاخير دفع الاجور مده اقصاها (٥)خمسة ايام .
رابعا : يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل .
خامسا : المساواة بين اجر المراة و الرجل على عمل من ذي قيمة متساوية . | First: The cash wages due to the worker shall be paid in Iraqi currency, except as provided in the contract of employment.
Second: Wages may be paid by cheques or bank transfers, provided this is under a collective agreement or arbitration award or, in the absence of such an agreement or award, with the written consent of the worker concerned, the worker having the right to revoke this authorisation at any time.
Third: Wages shall be paid at the end of the week if payment is weekly and at the end of the month if payment is monthly, at the workplace or the nearest place to it, provided that the maximum delay in paying wages is a period of at most (5) five days.
Fourth: Payment of wages in the form of promissory notes or coupons, or in any other form substituting for Iraqi currency, is prohibited, or as agreed in the contract of employment.
Fifth: Equality between the wages of women and men for work of equal value. |
### المادة 54 / Article 54
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل .
ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون . | First: Wages shall be paid to the worker directly; they may be transferred to the worker's account in the bank agreed upon by the two parties in writing, or paid to the worker's agent.
Second: Upon the worker's death, all his entitlements shall be paid to his successors in accordance with the law. |
### المادة 55 / Article 55
| العربية | English |
|---|---|
| يحظر على صاحب العمل :
أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره .
ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها . | The employer is prohibited from:
a – restricting in any way the worker's freedom to dispose of his wage;
b – compelling the worker to buy the products of the work or shops, or the goods he imports. |
### المادة 56 / Article 56
| العربية | English |
|---|---|
| يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات . | Any waiver of the wages established for the worker under this Law shall be void, and they may not be attached except under a final judicial judgment. |
### المادة 57 / Article 57
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة امور منها :
أ – النفقة الشرعية .
ب – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .
جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لاحكام قانون التنظيم النقابي .
ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( ٢٠ % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (٣) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (٣٠%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية .
ثالثا : لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل . | First: The worker's wage may not be deducted from except in the cases permitted by law, including, among other things:
a – lawful maintenance (nafaqa);
b – sums owed by the worker to the account of the Workers' Retirement and Social Security Department;
c – the contributions of the workers' trade union in accordance with the Trade Union Organisation Law.
Second: The total deductions may not exceed (20%) twenty per cent of the worker's wage if what he receives is less than (3) three times the minimum wage, and (30%) thirty per cent of the worker's wage if his wage exceeds that limit. These percentages shall not apply to deductions for lawful maintenance debts.
Third: Debts owed by the worker to the employer shall not be subject to any interest. |
### المادة 58 / Article 58
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : عند افلاس المشروع او تصفيته وفق قرار قضائي بات يعامل العمال كدائنين ممتازين و يستحقون عند ذلك الامتيازات الاتية :-
أ – الاجور عن (٣) الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء خدمته .
ب – اجور العطل الرسمية خلال السنة التي انتهت فيها خدمته و السنة التي سبقتها .
جـ - المبالغ المستحقة له عن الانواع الاخرى من الاجازة قبل انتهاء العمل .
د – مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للعمال .
ثانيا : تقدم الامتيازات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك امتياز ديون الدولة .
ثالثا : تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل :
أ – الديون الناشئة عن التزام صاحب العمل باعالة اسرته عن النفقة المترتبة بذمته وفقا للقانون .
ب – الديون المتعلقة بادارة عقارات صاحب العمل المعسر او المفلس بما في ذلك الرسوم القانونية و مصاريف الادارة .
رابعا : تعطى المبالغ المستحقة للعامل او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المنقولة و غير المنقولة و تستوفى بكاملها مباشرة قبل الجميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة باستثناء ديون النفقة . | First: Upon the bankruptcy of the project or its liquidation under a final judicial decision, the workers shall be treated as privileged creditors and shall then be entitled to the following privileges:
a – wages for the (3) three months preceding the end of his service;
b – wages for official holidays during the year in which his service ended and the preceding year;
c – sums due to him for other types of leave before the end of the work;
d – the end-of-service gratuity due to the workers.
Second: The privileges provided for in Art. 58(1) shall take precedence over other privileged debts, including the privilege of State debts.
Third: The following debts shall be paid before the settlement of the debts owed by the employer to the worker:
a – debts arising from the employer's obligation to support his family in respect of maintenance due in accordance with the law;
b – debts relating to the administration of the property of the insolvent or bankrupt employer, including legal fees and administration expenses.
Fourth: Sums due to the worker or his successors in title under this Law shall be given the highest degree of privilege over all the employer's movable and immovable property and shall be recovered in full directly before all other privileged debts, including sums due to the State Treasury, except maintenance debts. |
### المادة 59 / Article 59
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يجب اعلام العامل عن العناصر المكونة لاجره قبل التعاقد معه و خصوصا المخصصات و الية احتساب بدل العمل الاضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات و مدد الدفع و طريقته و مكان و يوم دفعه و يجب ابلاغه بالمعلومات ذاتها كلما طرا تغيير على عناصر اجره .
ثانيا : يجب تزويد العامل ببيان خطي مفصل باجره كلما دفع له . موثقا فيه مدة العمل المستحق عنه الاجر و المخصصات و بدل العمل الاضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات ان وجدت . | First: The worker must be informed of the components of his wage before contracting with him, particularly the allowances, the mechanism for calculating overtime pay and other increases or deductions, the payment periods and method, and the place and day of payment; he must be notified of the same information whenever a change occurs in the components of his wage.
Second: The worker must be provided with a detailed written statement of his wage whenever it is paid to him, recording the period of work for which the wage is due, the allowances, overtime pay and other increases or deductions, if any. |
### المادة 60 / Article 60
| العربية | English |
|---|---|
| يجب اجراء تسوية نهائية للاجر من اليوم التالي لانهاء عقد العمل ، و اذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تركه العمل . | A final settlement of the wage must be made from the day following the termination of the contract of employment; if the contract is terminated by the worker, his due wages must be paid within (7) seven days from the date he left the work. |
### المادة 61 / Article 61
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يلتزم صاحب العمل بمسك سجل للاجور و ساعات العمل الاضافي تدرج فيه تفاصيل اجر العامل و الاستقطاعات التي تمت منه و صافي الاجور التي له على ان يكون هذا السجل خاليا من أي فراغ او شطب او تحشية و ان يخضع الى رقابة و تدقيق مفتشي العمل في الوزارة .
ثانيا : لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الاجور و لا يعد توقيعه فيه دون أي تحفظات تنازلا منه عن أي حق من حقوقه . | First: The employer shall be obliged to keep a register of wages and overtime hours in which are entered the details of the worker's wage, the deductions made from it and the net wages due to him; this register shall be free of any blank, erasure or interlineation and shall be subject to the control and audit of the Ministry's labour inspectors.
Second: The employer shall not be discharged from the wage debt except by the worker's signature in the wages register, and his signing it without any reservations shall not be deemed a waiver of any of his rights. |
#### الفرع الثاني — تحديد الاجور / Section Two — Determination of Wages
### المادة 62 / Article 62
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لا يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل و في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر قانونا .
ثانيا : يقصد بالحد الادنى للاجر ،الاجر المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر . | First: The worker's wage shall be determined under the individual contract of employment, provided that it is not less than the wage fixed for his occupation under the collective agreement binding on the employer; in all cases the worker's wage may not be less than the minimum wage prescribed by law.
Second: Minimum wage means the wage prescribed by law or the wage prescribed in the employer's project under the individual or collective contract of employment, whichever is greater. |
### المادة 63 / Article 63
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى اقتراح الحد الادنى لاجر العامل بصورة دورية من :
أ – مدير عام دائرة التشغيل و القروض رئيسا
ب – معاون مدير عام دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عضوا
جـ - معاون مدير عام دائرة التدريب المهني عضوا
د – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
هـ - ممثل عن منظمة اصحاب العمل الاكثر تمثيلا عضوا
و – ممثل عن منظمة العمال الاكثر تمثيلا عضوا
ز – عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص بالجوانب المختلفة لسياسة الاجور يختارهما الوزير .
ثانيا : يعرض الوزير مقترح اللجنة على مجلس الوزراء .
ثالثا : يراعى عند تحديد الحد الادنى للاجر ما ياتي :
أ – احتياجات العمال و عائلاتهم .
ب – المستوى العام للاجور في الدولة .
جـ - تكاليف المعيشة و التغيرات التي تطرا عليها .
د – العوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية و مستوى الانتاجية و الرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة و المحافظة عليها .
رابعا : يستحق العامل المشمول باحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الاجور من تاريخ استحقاقها عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته ، و تحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل و لكل مشروع باتفاق الاطراف ذوي العلاقة .
خامسا : يعدل الحد الادنى للاجر من وقت لاخر ليتناسب مع تكاليف المعيشة و الظروف الاقتصادية الاخرى ، و تجري المراجعة الدورية كل (٢) سنتين . | First: A committee shall be formed by decision of the Minister to propose the minimum wage of the worker periodically, composed of:
a – the Director General of the Department of Employment and Loans – Chairman;
b – the Assistant Director General of the Workers' Retirement and Social Security Department – Member;
c – the Assistant Director General of the Vocational Training Department – Member;
d – a representative of the Ministry of Planning – Member;
e – a representative of the most representative employers' organisation – Member;
f – a representative of the most representative workers' organisation – Member;
g – two members with experience and expertise in the various aspects of wage policy, chosen by the Minister.
Second: The Minister shall submit the committee's proposal to the Council of Ministers.
Third: In determining the minimum wage, the following shall be taken into account:
a – the needs of workers and their families;
b – the general level of wages in the State;
c – the cost of living and changes in it;
d – economic factors, including the requirements of economic development, the level of productivity and the desirability of attaining and maintaining a high level of employment.
Fourth: A worker covered by this Law shall be entitled to a periodic annual wage increase from the date it falls due upon completing a full year of work with the same employer; the rate of this increase shall be determined according to labour market indicators and, for each project, by agreement of the parties concerned.
Fifth: The minimum wage shall be adjusted from time to time to match the cost of living and other economic conditions, and a periodic review shall be conducted every (2) two years. |
### المادة 64 / Article 64
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى . | Whoever violates the provisions relating to wages set out in this Law shall be punished by a fine of not less than twice the monthly minimum wage prescribed by law. If the violation relates to payment below the minimum wage, the violator shall, in addition to paying the fine imposed on him, be obliged to pay the worker compensation equal to twice the difference between the wage paid and the minimum wage. |
### المادة 65 / Article 65
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يعلق صاحب العمل في مكان بارز من المشروع اعلانا وافيا يعلم العمال بالاجور المطبقة في مشروعه على ان لا تقل عن الحد الادنى للاجور المقررة قانونا .
ثانيا : لاي عامل تقاضى اجرا اقل من الاجر الذي يستحقه فله استرداد الفرق بين ما تقاضاه و ما يستحقه .
ثالثا : اذا ادعى العامل بان صاحب العمل دفع له اجرا اقل من الاجر المتفق عليه في مشروعه فعلى صاحب العمل عبء اثبات انه دفع للعامل الاجر ذلك . | First: The employer shall post in a prominent place in the project an adequate notice informing the workers of the wages applied in his project, provided that they are not less than the minimum wages prescribed by law.
Second: Any worker who has received a wage less than the wage due to him may recover the difference between what he received and what he is due.
Third: If the worker claims that the employer paid him a wage less than the wage agreed in his project, the burden of proving that he paid the worker that wage shall lie on the employer. |
## الفصل الثامن — ساعات العمل / Chapter Eight — Working Hours
### المادة 66 / Article 66
| العربية | English |
|---|---|
| يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام و يحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه . | Working hours means the time fixed by law during which the worker performs his obligations specified in the contract of employment, excluding rest and meal periods. The work regulations shall determine the time work begins and ends. |
### المادة 67 / Article 67
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (٨) ثماني ساعات في اليوم او (٤٨) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (١٠) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (٨) ثماني ساعات في اليوم .
ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية .
رابعا : يستثنى من احكام هذه المادة ما ياتي :
أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل .
ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة .
جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية .
د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضيرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع .
هـ - عمال الحراسة .
و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم .
ز – عمال الزراعة .
خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة . | First: Daily working hours shall not exceed (8) eight hours per day or (48) forty-eight hours per week, subject to the exceptions provided for in this Law.
Second: In work performed in two shifts and in intermittent work, the period of the worker's presence at the workplace may not exceed (10) ten hours, provided that his actual working hours do not exceed (8) eight hours per day.
Third: Daily working hours shall be reduced in hazardous, arduous or unhealthy work; such work and the maximum working hours shall be determined by instructions issued by the Minister on the proposal of the National Centre for Occupational Health and Safety.
Fourth: The following are exempted from the provisions of this Article:
a – projects in which only members of the employer's family work;
b – persons holding supervisory and managerial positions;
c – persons employed in work requiring confidentiality;
d – workers performing preparatory or complementary work carried out outside the limits fixed for workers' hours in the project;
e – guard workers;
f – persons sent to perform work outside their projects;
g – agricultural workers.
Fifth: The Minister shall issue instructions specifying the working hours of the cases provided for in Art. 67(4). |
### المادة 68 / Article 68
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في اماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (٥) خمس ساعات .
ثانيا : يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (١١) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي و بداية يوم العمل التالي .
ثالثا : يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او العمل الذي يوديه فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة .
رابعا – أ – في الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن (١) ساعة و لا تزيد على (٤) اربع ساعات و يمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية .
ب – العمال الذين يعملون باكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (١١) احدى عشرة ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني .
خامسا – لا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لاكثر من (٤) اربع ساعات دون فترة راحة و تحدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير . | First: Working hours must be interspersed with one or more rest periods totalling not less than half an hour and not more than one hour; the employer shall fix their times by notices posted in conspicuous places at the workplaces, provided that continuous working hours do not exceed (5) five hours.
Second: Every worker shall be granted a rest period of not less than (11) eleven consecutive hours between every two working days, calculated from the end of the actual working day to the beginning of the next working day.
Third: A worker in projects where work cannot stop for technical reasons or because of the nature of the production or the work he performs shall be granted one or more rest periods totalling not less than half an hour.
Fourth – a – In two-shift work, the rest period between the shifts may not be less than (1) one hour or more than (4) four hours, and this may be determined in collective contracts of employment.
b – Workers working more than one shift shall be entitled to a rest period of (11) eleven consecutive hours between the end of the first shift and the beginning of the second shift.
Fifth – A driver worker may not be employed in continuous driving for more than (4) four hours without a rest period, the duration of which shall be determined by instructions issued by the Minister. |
### المادة 69 / Article 69
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يعد العمل :
أ – عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (٦) السادسة صباحا و (٩) التاسعة ليلا .
ب – عملا ليليا اذا تم بين الساعة (٩) التاسعة ليلا و (٦) السادسة صباحا .
جـ - عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (٣) ثلاث ساعات .
ثانيا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في الاحوال التالية على ما ياتي :
أ – (٧) سبع ساعات في العمل الليلي .
ب – (٧) سبع ساعات و نصف في العمل المختلط .
ثالثا – لا يجوز تشغيل العامل في الاعمال التي تجري بالتناوب بين النهار و الليل لاكثر من (٣٠) ثلاثين يوما متواصلة في كل نوبة . | First: Work shall be deemed:
a – day work if performed between (6) six o'clock in the morning and (9) nine o'clock at night;
b – night work if performed between (9) nine o'clock at night and (6) six o'clock in the morning;
c – mixed work if performed at a time when day work adjoins night work or vice versa, provided that in this case the period of night work does not exceed (3) three hours.
Second: Working hours in the following cases may not exceed:
a – (7) seven hours in night work;
b – (7) seven and a half hours in mixed work.
Third – A worker may not be employed in work performed in rotation between day and night for more than (30) thirty consecutive days in each shift. |
### المادة 70 / Article 70
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن (٢٤) اربع و عشرين ساعة متواصلة باجر و يكون يوم (الجمعة) العطلة الاسبوعية و يجوز تبديله بيوم اخر في الاسبوع .
ثانيا : ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الاسبوعية في يوم واحد لجميع العمال كلما كان ذلك ممكنا او بالتناوب شرط ان يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الاسبوعية .
ثالثا : لصاحب العمل بالاتفاق مع العمال تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية و العطل الرسمية على ان يدفع لهم اجورهم وفقا لقواعد العمل الاضافي و ان يمنحهم يوم راحة في الاسبوع التالي . | First: The worker shall be entitled to a paid weekly rest of not less than (24) twenty-four consecutive hours; (Friday) shall be the weekly holiday, and it may be replaced by another day of the week.
Second: The employer shall arrange the times at which workers take their weekly rest on one day for all workers whenever possible, or by rotation, provided that a fixed time is set for each worker's weekly rest.
Third: The employer may, by agreement with the workers, employ them on weekly rest days and official holidays, provided that he pays them their wages in accordance with the rules on overtime work and grants them a rest day in the following week. |
### المادة 71 / Article 71
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين :
أ – حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الاصلاح الاضطراري للاليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ان تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع .
ب – اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (٥٦) ست و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الاسبوعية .
ثانيا : في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( ٦٧ ) من هذا القانون عليها يمكن ان يصبح الاتفاق بين منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم شرط ان لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعي على عدد الاسابيع المشمولة بالاتفاق (٤٨) ثمان و اربعين ساعة .
ثالثا : للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة ان تمنح :
أ – الاستثناءات الدائمة المسموح بها في الاعمال التحضيرية و التكميلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(رابعا) من المادة(٦٧) من هذا القانون الواجب القيام بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، او لفئات العمال الذين تتطلب اعمالهم ان تكون متقطعة .
ب – الاستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الاستثنائية لضغط العمل .
و تمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية :
(١) مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك .
(٢) اصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات و الالات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل في المشروع .
(٣) تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف .
(٤)اجراء الجرد السنوي او الحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم و افتتاح الموسم الجديد .
رابعا : على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها ٥٠% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا او اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد ايام الاسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الاسبوعية .
خامسا : يخضع العمل الاضافي الى ما ياتي :
أ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا .
ب- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (٤) اربع ساعات يوميا .
جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (٤) اربع ساعات يوميا .
د- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (٩) تسع ساعات في اليوم و (٤٨) ثمان و اربعين ساعة في الاسبوع ، و تخفض الساعات الاجمالية لاعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة .
هـ - يشترط عدم تشغيل أي عامل اكثر من (٤٠) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (٩٠) تسعين يوما و (١٢٠) مئة و عشرين ساعة عملا اضافيا لمدة (١) سنة و يحدد الوزير بتعليمات هذه الاعمال و الوقت الاجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين .
سادسا : يقصد بالعمل الاضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او ايام الاعياد و العطلات الرسمية المقررة قانونا . | First: The working hours provided for in Art. 67 of this Law may not be increased except in one of the following two cases:
a – where an accident has occurred or is likely to occur, or the work is for the urgent repair of machinery or equipment, or in a case of force majeure, provided that the increase is to the extent necessary to avoid a stoppage of the normal work of the project;
b – if working conditions require the work to be performed continuously in successive shifts, provided that total weekly working hours do not exceed (56) fifty-six hours and that this does not affect the worker's right to be granted a rest day as compensation for his weekly rest.
Second: In exceptional cases to which the provision of Art. 67 of this Law cannot be applied, an agreement between workers' organisations and employers' organisations to increase daily working hours for a specified period may become binding, provided that the average number of weekly working hours over the number of weeks covered by the agreement does not exceed (48) forty-eight hours.
Third: The Ministry, after consulting the workers' and employers' organisations concerned, may grant:
a – the permanent exceptions permitted for the preparatory and complementary work provided for in Art. 67(4)(d) of this Law which must be performed outside the normal working hours of the project, or for categories of workers whose work must be intermittent;
b – the temporary exceptions permitted to meet exceptional cases of pressure of work.
These exceptions shall be granted in one of the following cases:
(1) meeting an unusual pressure of work because of holidays, seasonal work or otherwise;
(2) repairing or maintaining devices, or tools and machines whose stoppage may disrupt work in the project;
(3) preventing materials or products from being exposed to damage;
(4) carrying out the annual inventory or final accounts, or preparing for the closing of the season and the opening of the new season.
Fourth: When granting these exceptions, the Ministry shall specify the maximum overtime hours in each case and the amount of overtime pay, which must be an increase of 50% of the normal wage if the work is by day and not less than double the wage if the work is by night or if the work is hazardous, arduous or harmful, and the worker shall be compensated with a rest day on one of the days of the week if he worked on his weekly rest day.
Fifth: Overtime work shall be subject to the following:
a – overtime hours in industrial work performed in rotation may not exceed one hour per day;
b – overtime hours in work preparatory and complementary to industrial work, or when meeting unusual work, may not exceed (4) four hours per day;
c – overtime hours in non-industrial work may not exceed (4) four hours per day;
d – working hours in road transport, being the entire driving time including overtime, may not exceed (9) nine hours per day and (48) forty-eight hours per week, and the total hours of driving work shall be reduced in the case of driving in difficult conditions;
e – it is a condition that no worker be employed for more than (40) forty hours of overtime work over a period of (90) ninety days, and (120) one hundred and twenty hours of overtime work over a period of (1) one year; the Minister shall determine by instructions these works and the total time applicable to the drivers concerned.
Sixth: Overtime work under this Law means any work performed during daily or weekly rest periods, or hours in excess of daily work, or on holidays and official holidays prescribed by law. |
### المادة 72 / Article 72
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن فترة التوقف لغاية (٣٠) ثلاثين يوما و لصاحب و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير المدفوع على (٢) ساعتين في اليوم و (٣٠) ثلاثين يوما في السنة .
ثانيا : اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع اجور العمال كاملة عن فترة التوقف و له تشغيل العامل بعمل اضافي مدفوع الاجر ضمن الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . | First: If work stops wholly or partly as a result of exceptional circumstances or force majeure, the employer shall pay the workers' wages for the period of stoppage up to (30) thirty days. The employer may assign the worker other similar work, or unpaid additional work as compensation for the time lost, provided that the unpaid additional work does not exceed (2) two hours per day and (30) thirty days per year.
Second: If the stoppage of work is caused by the employer, he shall pay the workers' full wages for the period of stoppage and may employ the worker in paid overtime work within the limits provided for in Art. 72(1). |
### المادة 73 / Article 73
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة . | An employer violating the provisions of this Chapter shall be punished by a fine of not less than (250000) two hundred and fifty thousand dinars and not more than (500000) five hundred thousand dinars, and the fine shall be multiplied by the number of workers in respect of whom the violation occurred. |
## الفصل التاسع — الاجازات والاعياد و العطل الرسمية / Chapter Nine — Leave, Feasts and Official Holidays
### المادة 74 / Article 74
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : أ – يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا .
ب – يتمتع العامل براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل .
ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٧١) من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره .
ثالثا : لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد و العطلات الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته .
رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب اجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقه عن مدة العقد و قبل انتهائه . | First: a – Workers shall enjoy rest on the holidays and official holidays prescribed by law and shall receive full pay for them.
b – The worker shall enjoy a weekly rest of not less than one day with full pay.
Second: The worker may be employed on holidays or official holidays, other than the weekly rest, for one of the reasons provided for in Art. 71(3) of this Law, at double pay in addition to his wage.
Third: Holidays and official holidays falling during the worker's leave shall not be counted as part of the annual leave.
Fourth: A worker employed under a fixed-term contract of employment, or a trainee worker, shall be entitled to fully paid annual leave in proportion to his entitlement for the period of the contract and before its end. |
### المادة 75 / Article 75
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته اجازة باجر تام لمدة (٢١) واحد و عشرين يوما في الاقل عن كل سنة عمل .
ثانيا : يستحق العامل في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة اجازة باجر تام لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في الاقل عن كل سنة عمل .
ثالثا : يضاف الى اجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاحب العمل ذاته و كما ياتي :
أ - (٢) يومان لـ(٥) للخمس السنوات الاولى .
ب - (٢) يومان لـ(٥) للخمس السنوات الثانية .
جـ - (٣) ثلاثة ايام لكل (٥) خمس سنوات خلال خدمته اللاحقة .
رابعا : يستحق العامل اجازة عن جزء السنة تتناسب مع ذلك الجزء .
خامسا : تحسب ايام انقطاع العامل عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته كالمرض او الاصابة او الحوادث او الوضع من ضمن مدة خدمته و يستحق عنها الاجازة السنوية .
سادسا : تحسب ايام الاجازة السنوية ايام عمل فعلية لاغراض هذا القانون . | First: After one year of service, the worker shall be entitled to leave with full pay for a period of at least (21) twenty-one days for each year of work.
Second: A worker in hazardous, arduous or harmful work shall be entitled to leave with full pay for a period of at least (30) thirty days for each year of work.
Third: The following shall be added to the annual leave of a worker spent in the service of the same employer:
a – (2) two days for the first (5) five years;
b – (2) two days for the second (5) five years;
c – (3) three days for every (5) five years during his subsequent service.
Fourth: The worker shall be entitled to leave for part of a year in proportion to that part.
Fifth: Days on which the worker is absent from work for reasons beyond his control, such as illness, injury, accidents or childbirth, shall be counted within his period of service and he shall be entitled to annual leave for them.
Sixth: Annual leave days shall be counted as actual working days for the purposes of this Law. |
### المادة 76 / Article 76
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يستحق العامل الذي تمتع بالاجازة المنصوص عليها في المادة (٧٥) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (٦) ستة اشهر من عمله .
ثانيا : يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذه المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة .
ثالثا : تدفع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولا) و (ثانيا) من المادة (٧٥) من هذا القانون للعامل قبل تمتعه بالاجازة .
رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الايام التي لم يتمتع بها من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل . | First: A worker who has taken the leave provided for in Art. 75 of this Law shall be entitled to pay for its entire duration of not less than the average of the wages he received during the last (6) six months of his work.
Second: Transport, food and hazard allowances are excluded from the rule in Art. 76(1).
Third: The sums provided for in Art. 75(1) and (2) of this Law shall be paid to the worker before he takes the leave.
Fourth: The worker shall be entitled to cash compensation for the days of his annual leave he has not taken upon the termination of his contract of employment, the amount of compensation in this case being calculated on the basis of the last wage received by the worker. |
### المادة 77 / Article 77
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للعامل ان يتمتع بالاجازة السنوية دفعة واحدة او على شكل دفعات .
ثانيا : يجوز تجزئة الاجازة السنوية ، اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العامل ذلك ، الى مدة لا تقل احداها عن (١٤) اربعة عشر يوما متصلة و يتم التمتع بالمتبقي من المدة بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين العامل و صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية . | First: The worker may take the annual leave all at once or in instalments.
Second: If the requirements of the work or the interest of the worker so require, the annual leave may be divided, provided that one of the parts is not less than (14) fourteen consecutive days, the remainder to be taken in the manner agreed between the worker and the employer within a period not exceeding the following work year. |
### المادة 78 / Article 78
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية و بخلافه فللعامل حق التمتع باجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل مع مراعاة البند (ثانيا) من المادة (٧٧) .
ثانيا : على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثا : في حال انتهاء عقد العمل و لم يتمتع العامل باجازته السنوية خلال سنة العمل تلك فعلى صاحب العمل تعويض العامل بكامل اجره عن مدة الاجازة التي لم يتمتع بها اضافه الى اجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة . | First: The internal work regulations shall specify the times at which workers take their annual leave; otherwise the worker shall have the right to take his annual leave at the time he agrees with the employer, subject to Art. 77(2).
Second: The employer shall enable the worker to take his annual leave provided for in this Law.
Third: If the contract of employment ends and the worker has not taken his annual leave during that work year, the employer shall compensate the worker with his full wage for the period of leave that he did not take, in addition to his wage for the work he performed during that period. |
### المادة 79 / Article 79
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز للعامل ان يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه باجازته السنوية .
ثانيا : يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الادنى للاجازة السنوية باجر او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب اخر . | First: The worker may not engage in any paid work while on annual leave.
Second: Any agreement providing for the relinquishment of the worker's right to take the minimum paid annual leave, or its waiver in return for compensation or for any other reason, shall be void. |
### المادة 80 / Article 80
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (٣٠) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل .
ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (١٨٠) مئة و ثمانين يوما .
ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفد استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق عليه احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .
رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازاته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة . | First: The worker shall be entitled to sick leave with full pay, paid by the employer, for a period of (30) thirty days for each year of work.
Second: The sick leave to which the worker is entitled under Art. 80(1) may be accumulated up to (180) one hundred and eighty days.
Third: If the illness of an insured worker who has exhausted his entitlement to paid sick leave continues, the provisions of the Workers' Retirement and Social Security Law shall apply.
Fourth: The employer shall have recourse against the Workers' Retirement and Social Security Department for what he paid to the insured worker as wages for his sick leave in excess of (30) thirty days per year in accordance with Art. 80(1) and (2). |
### المادة 81 / Article 81
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية .
ثانيا : تعد مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية لاغراض هذا القانون و القوانين الاخرى . | First: Sick leave shall be granted on the basis of a medical report issued by the medical body approved by the employer or by an official medical body.
Second: The period of sick leave shall be deemed actual service for the purposes of this Law and other laws. |
### المادة 82 / Article 82
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لاسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :
أ – زواج العامل (٥) خمسة ايام .
ب – زواج ابن او ابنة العامل (١) يوم واحد .
جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الاخ او الاخت او احد والدي الزوج او الزوجة (٥) خمسة ايام .
ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (١٣٠) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون .
ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه .
رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الاخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي .
خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق .
سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر . | First: The worker shall be entitled to leave with full pay for personal reasons in any of the following cases:
a – the worker's marriage: (5) five days;
b – the marriage of the worker's son or daughter: (1) one day;
c – the death of the husband or wife, father or mother, son or daughter, brother or sister, or one of the parents of the husband or wife: (5) five days.
Second: An insured female worker whose husband has died may take leave of (130) one hundred and thirty days with full pay for the waiting period (idda) she observes in accordance with the law.
Third: The worker shall be granted Hajj leave without pay, once during his entire service and at his request.
Fourth: The worker shall be entitled to leave with full pay to perform official or public duties, to exercise the right to vote, or to appear before a court as a witness or expert, and in other cases provided for by law or in the collective contract of employment.
Fifth: The worker shall be entitled to leave with full pay to perform trade union duties, provided that this is stipulated in the applicable collective agreement.
Sixth: The employer may, when necessary, grant the worker unpaid leave at his request. |
### المادة 83 / Article 83
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بساعات العمل و الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم . | Whoever violates the provisions relating to working hours and leave set out in this Law shall be punished by a fine of not less than (50000) fifty thousand dinars and not more than (100000) one hundred thousand dinars, and the fine shall be multiplied by the number of workers in respect of whom the violation occurred. |
## الفصل العاشر — حماية المرأة العاملة / Chapter Ten — Protection of Working Women
### المادة 84 / Article 84
| العربية | English |
|---|---|
| على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فاكثر وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المراة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل . | An employer employing one or more female workers shall place a copy of the provisions on the protection of working women on the notice board at the workplace. |
### المادة 85 / Article 85
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل .
ثانيا : يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة ٦٧( ثالثا ) من هذا القانون . | First: It is prohibited to compel a pregnant or nursing woman to perform overtime work or any work that the competent health authority deems harmful to the health of the mother or the child, or where a medical examination establishes a significant risk to the health of the mother or the child.
Second: It is prohibited to employ a working woman in arduous or unhealthy work as determined by the instructions issued under Art. 67(3) of this Law. |
### المادة 86 / Article 86
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك .
ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( ١١ ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (٧) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (٩) التاسعة ليلا و الساعة (٦) السادسة صباحا .
ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية :
أ – العاملات في اعمال ادارية او تجارية .
ب – العاملات في الخدمات الصحية او الترفيهية .
جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات . | First: A working woman may not be employed in night work unless the work is necessary, or because of force majeure, or to preserve raw materials or rapidly perishable products, or if force majeure has caused an unforeseen stoppage of work in the project, provided that this is not repeated.
Second: A working woman shall be granted a daily rest period of not less than (11) eleven consecutive hours, which must include not less than (7) seven hours of the night period between (9) nine o'clock at night and (6) six o'clock in the morning.
Third: The rule in Art. 86(1) shall not apply to the following categories:
a – women working in administrative or commercial work;
b – women working in health or recreational services;
c – women working in transport and communications services. |
### المادة 87 / Article 87
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام لمدة لا تقل عن (١٤) اربعة عشر اسبوعا في السنة .
ثانيا : للعاملة الحامل التمتع بالاجازة قبل (٨) ثمانية اسابيع من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة .
ثالثا : تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع الزاما بما تبقى من هذه الاجازة على ان لا تقل مدة تلك الاجازة عن (٦) ستة اسابيع بعد الوضع .
رابعا : تمدد مدة اجازة ما قبل الولادة بمدة مساوية للمدة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة و تاريخها الفعلي دون تخفيض فترة الاجازة الالزامية بعد الولادة .
خامسا : للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل مدة الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مدة لا تزيد على (٩) تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة او ولادة اكثر من طفل واحد او ظهور مضاعفات قبل الوضع او بعده و تكون المدة الزائده عما منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة اجازة مضمونة تطبق عليها احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .
سادسا: يضمن للام العاملة في نهاية اجازة الحمل و الوضع و الامومة العودة الى نفس عملها او عمل مساوي له و بنفس الاجر . | First: A female worker shall be entitled to special pregnancy and childbirth leave with full pay for a period of not less than (14) fourteen weeks per year.
Second: A pregnant female worker may [begin to] take the leave (8) eight weeks before the expected date of childbirth on a medical certificate issued by the competent authority.
Third: After childbirth, the female worker shall continue compulsorily to take the remainder of this leave, provided that such leave is not less than (6) six weeks after childbirth.
Fourth: The period of pre-natal leave shall be extended by a period equal to the interval between the presumed date of birth and its actual date, without reducing the period of compulsory post-natal leave.
Fifth: The competent medical body may decide to make the period of leave provided for in Art. 87(1) a period not exceeding (9) nine months in the case of a difficult delivery, the birth of more than one child, or the appearance of complications before or after childbirth; the period in excess of that provided for in Art. 87(2) shall be insured leave to which the provisions of the Workers' Retirement and Social Security Law apply.
Sixth: At the end of pregnancy, childbirth and maternity leave, the working mother is guaranteed a return to the same job or an equivalent job at the same wage. |
### المادة 88 / Article 88
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز للام العاملة اثناء اجازة الحمل و الوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغير | A working mother may not, during pregnancy and childbirth leave, engage in paid work for others. |
### المادة 89 / Article 89
| العربية | English |
|---|---|
| للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة . | A working mother may, with the employer's consent, take special unpaid maternity leave to care for her child for a period not exceeding one year, during which she devotes herself to the care of her child if the child has not completed one year of age; the contract of employment shall be deemed suspended during this period. |
### المادة 90 / Article 90
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك . | A female worker may not use special maternity leave for the care of her child for purposes other than its own. If it is established that a female worker on such leave is engaged in paid work for others, the leave shall be deemed cancelled and the employer may require the worker to return to work with him from the date he specifies. |
### المادة 91 / Article 91
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل .
ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للاجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل . | First: A nursing female worker shall be allowed two nursing periods during the working day not exceeding one hour [in total], and the nursing period shall be counted as working time.
Second: A male or female worker who has one or more children under six years of age shall be excused from work, if the sick child needs care, for a period not exceeding (3) three days for each case requiring this; this exemption shall entail their non-entitlement to wages for the whole period of their absence from work. |
### المادة 92 / Article 92
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير اماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل .
ثانيا : يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع اخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير . | First: An employer employing women shall provide places for their rest according to the requirements of the work.
Second: An employer in projects where women work shall be obliged to establish nurseries, alone or jointly with the employer of another project or projects, under instructions issued by the Minister. |
### المادة 93 / Article 93
| العربية | English |
|---|---|
| لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ . | The provisions of this Chapter shall not apply to women working in a family setting in which only members of the family work under the management and supervision of the husband, father, mother or brother. |
### المادة 94 / Article 94
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار . | Every employer violating the provisions of this Chapter shall be punished by a fine of not less than (100000) one hundred thousand dinars and not more than (500000) five hundred thousand dinars. |
## الفصل الحادي عشر — حماية الاحداث / Chapter Eleven — Protection of Juveniles
### المادة 95 / Article 95
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يحظر تشغيل الاحداث ، او دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم .
ثانيا : تقوم الوزارة و بالتشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية و كلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال التي ينطبق عليها حكم البند (اولا) من هذه المادة و تشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي :
أ – العمل تحت الارض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة و الاماكن المحصورة .
ب – العمل باليات و معدات و ادوات خطرة او التي تتطلب تدخلا يدويا او نقلا لاحمال ثقيلة .
جـ - العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم .
د – العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي .
ثالثا : يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة . | First: It is prohibited to employ juveniles, or to allow them to enter work sites, in work whose nature or the conditions in which it is carried out may harm their health, safety or morals.
Second: The Ministry, in consultation with the workers' and employers' organisations concerned, shall review periodically, and whenever necessary, the list of work to which the rule in Art. 95(1) applies; such work includes, by way of example and not limitation:
a – work underground, under water, at dangerous heights and in confined spaces;
b – work with dangerous machinery, equipment and tools, or work requiring manual handling or the carrying of heavy loads;
c – work in an unhealthy environment exposing juveniles to hazards or to unusual temperatures, noise or vibration harmful to their health;
d – work in difficult conditions for long hours or in certain conditions of night work.
Third: It is prohibited to employ juveniles in night or mixed work. |
### المادة 96 / Article 96
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه .
ثانيا : تصدر شهادة اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي :
أ – شروط تشغيل محددة .
ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفس المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة . | First: Juveniles may not be employed in permitted work except after undergoing a comprehensive medical examination by a medical committee confirming their physical fitness and ability for the work in which they are to be employed.
Second: A certificate proving a juvenile's physical fitness for a given job shall be issued according to the following:
a – specified conditions of employment;
b – a specified job or group of specified jobs having the same health risks, classified as a group by the competent authority. |
### المادة 97 / Article 97
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن (١٨) الثامنة عشرة .
ثانيا : يخضع الاحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الاقل عند استمرار تشغيلهم .
ثالثا : يجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن (٢١) الحادية و العشرين في الاقل في الاعمال التي تقرر الجهة المختصة انها تتضمن مخاطر صحية عالية .
رابعا : لا يجوز ان يتحمل العامل الحدث او والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة .
خامسا : يقصد بالجهة المختصة لاغراض هذا الفصل الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلتيهما . | First: The fitness of juveniles to work shall remain subject to medical supervision until they complete the age of (18) eighteen.
Second: Juveniles shall undergo repeated medical examinations at least every year while they continue to be employed.
Third: Medical examinations of fitness for work must be repeated until the worker reaches at least the age of (21) twenty-one in work which the competent authority determines involves high health risks.
Fourth: The juvenile worker or his parents may not bear any costs of the medical examinations provided for in Art. 97(2) and (3).
Fifth: The competent authority for the purposes of this Chapter means the ministry responsible for labour or the ministry responsible for health, or both. |
### المادة 98 / Article 98
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ (١٦) السادسة عشرة من العمر على (٧) سبع ساعات يوميا .
ثانيا : يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على (٤) اربع ساعات . | First: The working time of a juvenile who has not reached (16) sixteen years of age may not exceed (7) seven hours per day.
Second: Daily working hours must be interspersed with one or more rest periods of not less than one hour, fixed so that continuous work does not exceed (4) four hours. |
### المادة 99 / Article 99
| العربية | English |
|---|---|
| يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله اجازة سنوية باجر مدة (٣٠) ثلاثين يوما في السنة . | A juvenile who may lawfully be employed shall be entitled to paid annual leave of (30) thirty days per year. |
### المادة 100 / Article 100
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على صاحب العمل الذي يشغل احداث يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخه من الاحكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز و واضح في لوحة الاعلانات في مقر العمل .
ثانيا : على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بالاحداث يتضمن اسماؤهم و اعمارهم و الاعمال المسنده اليهم . | First: An employer employing juveniles whom the law permits to be employed shall place a copy of the provisions on their protection in a prominent and clear place on the notice board at the workplace.
Second: The employer shall keep a special register of juveniles containing their names, ages and the work assigned to them. |
### المادة 101 / Article 101
| العربية | English |
|---|---|
| على صاحب العمل وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث للعمل المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون في ملف و اعطائه لمفتشي العمل للاطلاع عليه او اعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة . | The employer shall place the medical certificate proving the juvenile worker's fitness for work provided for in Art. 96 of this Law in a file and give it to labour inspectors for inspection, or give the labour inspector the number of the register in which this certificate is kept. |
### المادة 102 / Article 102
| العربية | English |
|---|---|
| اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل و حدث لا يجوز تشغيله بموجب احكام هذا القانون يلتزم صاحب العمل بدفع اجوره المتفق عليها و بتعويضه في حال اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا . | If a working relationship exists between an employer and a juvenile who may not be employed under this Law, the employer shall be obliged to pay his agreed wages and to compensate him if he is injured during or because of the work, regardless of whether the element of fault exists. |
### المادة 103 / Article 103
| العربية | English |
|---|---|
| لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (١٥) خمس عشرة سنة و يعملون في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي و لا تستخدم عمالا باجر . | The provisions of this Law shall not apply to juveniles over (15) fifteen years of age working in a family setting under the management and supervision of the husband, father, mother or brother which produces for local consumption and does not employ paid workers. |
### المادة 104 / Article 104
| العربية | English |
|---|---|
| تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الاعمال التي تضر بصحة الاحداث و سلامتهم و اخلاقهم و الاعمال الخطرة و درجات الحرارة غير الاعتيادية او الضجيج او الاهتزاز . | The work harmful to the health, safety and morals of juveniles, hazardous work, and unusual temperatures, noise or vibration shall be determined by instructions issued by the Minister. |
### المادة 105 / Article 105
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بعقوبة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار. | An employer violating the provisions of this Chapter shall be punished by a penalty of not less than (100000) one hundred thousand dinars and not more than (500000) five hundred thousand dinars. |
## الفصل الثاني عشر — حماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية / Chapter Twelve — Protection of Workers in Quarries, Mines and Mineral Materials
### المادة 106 / Article 106
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تطبق احكام هذا الفصل على اعمال مقالع المواد الانشائية و المناجم و المواد المعدنية و بوجه خاص ما ياتي :
أ- عمليات البحث و التنقيب و الكشف عن المواد المعدنية و الحجرية ، بما في ذلك المجوهرات و عمليات استخراجها او تصنيعها .
ب- عمليات استخراج او تركيز او تصنيع الرواسب المعدنية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها .
ج - كل ما يستتبع العمليات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند من اعمال بناء و تشييد مصانع و تركيب الاجهزة .
ثانيا – لا يجوز تشغيل العامل ، في الصناعات و المهن و الاعمال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ، الا بعد اجراء الفحوصات الطبية المهنية عليه و ثبوت لياقته الصحية للعمل الذي سوف يكلف به .
ثالثا : يجب قبل انهاء عقد عمل العامل ، لاي سبب من الاسباب ، ان يجدد الفحوصات الطبية المهنية عليه ، للتاكد من عدم اصابته بمرض مهني .
رابعا : يجري الفحص على العمال المشمولين باحكام هذا الفصل في اثناء ساعات العمل دون تحملهم مصاريف الفحص .
خامسا : تخضع الحالات المنصوص عليها في البندين ( ثانيا) و (ثالثا ) من هذه المادة لمراقبة تفتيش العمل . | First: The provisions of this Chapter shall apply to work in quarries of construction materials, mines and mineral materials, and in particular the following:
a – operations of searching, prospecting and exploring for mineral and stone materials, including gems, and the operations of extracting or manufacturing them;
b – operations of extracting, concentrating or manufacturing mineral deposits, whether on the surface of the earth or underground;
c – all works of building and constructing factories and installing equipment consequent on the operations provided for in Art. 106(1)(a) and (b).
Second – A worker may not be employed in the industries, occupations and work provided for in Art. 106(1) except after undergoing occupational medical examinations and establishing his medical fitness for the work he is to be assigned.
Third: Before the worker's contract of employment is terminated for any reason, the occupational medical examinations shall be repeated to ensure that he has not contracted an occupational disease.
Fourth: The examination of workers covered by this Chapter shall be carried out during working hours without their bearing the costs of the examination.
Fifth: The cases provided for in Art. 106(2) and (3) shall be subject to the control of labour inspection. |
### المادة 107 / Article 107
| العربية | English |
|---|---|
| على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل ما ياتي :
اولا : نظام داخلي للعمل في المشروع يبين فيه اوقات العمل و فترات الراحة على ان تبلغ نسخة منه الى تفتيش العمل .
ثانيا : التعليمات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية في المشروع . | The employer shall post in a conspicuous place at the workplace the following:
First: internal work regulations for the project specifying working times and rest periods, a copy of which shall be communicated to labour inspection;
Second: the instructions relating to occupational health and safety in the project. |
### المادة 108 / Article 108
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : أ – يحظر دخول اماكن العمل و ملحقاتها على غير العمال و الموظفين المكلفين بالعمل في اماكن المنجم او المقلع او المكلفين بمراقبتها و تفتيشها و حراستها و ممثلي النقابات العمالية .
ب – يحظر على العمال دخول الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند في غير الاوقات المحددة للعمل الا اذا كانوا يحملون ترخيصا بذلك .
ثانيا : يمسك صاحب العمل سجلا باسماء الاشخاص الذين يدخلون اماكن العمل بسبب اعمالهم و التاشير عليها عند خروجهم . | First: a – Entry into the workplaces and their annexes is prohibited to persons other than the workers and employees assigned to work in the mine or quarry, or assigned to monitor, inspect and guard them, and the representatives of workers' trade unions.
b – Workers are prohibited from entering the places provided for in Art. 108(1)(a) outside the times fixed for work unless they hold a permit to do so.
Second: The employer shall keep a register of the names of persons entering the workplaces because of their work, which shall be marked upon their exit. |
### المادة 109 / Article 109
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : مدة العمل اليومي في الاعمال و المهن و الصناعات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠٠) من هذا القانون هي (٧) سبع ساعات و لا يجوز في جميع الاحوال ابقاء العامل في موقع العمل اكثر من (٨) ثماني ساعات في اليوم .
ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة يجوز بصفة مؤقتة و في حالات الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع حادث او لتلافي خطر وقوعه او اصلاح ما نشا عنه وفقا لما ياتي :
أ – ابلاغ تفتيش العمل و الجهة النقابية بالحادث الطارئ او المتوقع خلال (٢٤) اربع و عشرين ساعة من بدء العمل .
ب – اعتبار مدة العمل الزائده عما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عملا اضافيا يجري تعويضه وفق احكام هذا القانون . | First: The daily working time in the work, occupations and industries provided for in Art. 100(1) of this Law shall be (7) seven hours, and in all cases the worker may not be kept at the work site for more than (8) eight hours per day.
Second: By way of exception to Art. 109(1), work may continue temporarily and in cases of necessity to prevent an accident, avert the danger of its occurring or repair what has resulted from it, in accordance with the following:
a – labour inspection and the trade union body shall be notified of the emergency or expected incident within (24) twenty-four hours of the start of the work;
b – the working time in excess of that provided for in Art. 109(1) shall be deemed overtime work to be compensated in accordance with this Law. |
### المادة 110 / Article 110
| العربية | English |
|---|---|
| على صاحب العمل :
اولا : وضع تعليمات خاصة بالصحة و السلامة المهنية وفقا للتعليمات و البيانات الصادرة عن الوزارة .
ثانيا : اتخاذ التدابير الاتية :
أ – اصدار التوجيهات و الاوامر المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ب – منع وجود العمال في مناطق الانفجارات الا بعد زوال الخطر عنها .
جـ - تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لمخاطر كل عمل .
د – وضع علامات دالة على الاماكن التي يتوقع حدوث اخطار فيها .
هـ - توفير مستلزمات الانقاذ و الاسعاف الاولي للطوارئ .
و – تفتيش اماكن العمل دوريا للتاكد من حسن تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البند . | The employer shall:
First: lay down instructions on occupational health and safety in accordance with the instructions and statements issued by the Ministry;
Second: take the following measures:
a – issue directions and orders relating to occupational health and safety whenever necessary;
b – prevent workers from being present in blasting areas until the danger has passed;
c – provide workers with personal protective equipment appropriate to the risks of each job;
d – place signs indicating places where hazards are expected to occur;
e – provide rescue and emergency first-aid supplies;
f – inspect workplaces periodically to ensure the proper application of the measures provided for in this paragraph. |
### المادة 111 / Article 111
| العربية | English |
|---|---|
| يتحدد ما يتحمله العامل من بدل اجور النقل و وجبات الطعام والسكن في المناطق النائية و البعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير . | The share to be borne by the worker of the costs of transport, meals and accommodation in remote areas far from built-up areas shall be determined by instructions issued by the Minister. |
### المادة 112 / Article 112
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١٠) عشرة ايام و لا تزيد على (٣) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية المنصوص عليها في هذا الفصل . | Whoever violates the provisions relating to the protection of workers in quarries, mines and mineral materials set out in this Chapter shall be punished by imprisonment for a period of not less than (10) ten days and not more than (3) three months, or by a fine of not less than (100000) one hundred thousand dinars and not more than (500000) five hundred thousand dinars. |
## الفصل الثالث عشر — الصحة و السلامة المهنية و تفتيش العمل / Chapter Thirteen — Occupational Health and Safety and Labour Inspection
#### الفرع الاول — الصحة و السلامة المهنية / Section One — Occupational Health and Safety
### المادة 113 / Article 113
| العربية | English |
|---|---|
| يتولى المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية ادارة تخطيط و مراقبة تنفيذ شؤون الصحة و السلامة المهنية بما يضمن نشر ثقافة السلامة و حماية العمال ، في مواقع العمل المختلفة ، من الامراض المهنية و اصابات العمل . | The National Centre for Occupational Health and Safety shall manage the planning and monitoring of the implementation of occupational health and safety affairs so as to ensure the dissemination of a safety culture and the protection of workers, at the various work sites, from occupational diseases and work injuries. |
### المادة 114 / Article 114
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يعد التعاون بين صاحب العمل او الادارة و العمال او ممثلي العمال في المشروع عنصرا اساسيا في الاجراءات المتخذه لتحسين ظروف الصحة و السلامة المهنية على مستوى المشروع و مكان العمل .
ثانيا : لتحقيق ما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يجب مراعاة ما ياتي:
أ – توفير بيئة عمل لائقة و صحية و سهلة و سليمة و امنة .
ب – تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية .
جـ - نشر ثقافة الصحة و السلامة المهنية بين العاملين و تقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل .
د – توفير مستلزمات الاسعافات الطبية الاولية في مواقع العمل .
هـ - ضمان اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية و الدورية ، لكافة العمال بالصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل على ان يتم تضمينها جميع الحوادث و الاصابات و الامراض المهنية و التي تقع في اثناء العمل او ترتبط به .
و – ابلاغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية حال حصولها و اشعار المركز بذلك و يتضمن الاشعار بيانات عن المشروع و صاحب العمل و الشخص المصاب و طبيعة الاصابة او المرض المهني و مكان العمل و ظروف الحادث و في حالة المرض المهني تثبت ظروف التعرض للمخاطر الصحية وفق استمارة موحدة و معممة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و يعد تقرير سنوي للمركز بالحوادث و الاصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن ٥٠ خمسين فاكثر .
ز – اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة و سلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة و اجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية و اجهزة الضغط و المصاعد الكهربائية و ادوات الرفع و ملحقاتها من جهات مختصة و مخولة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية .
ح – توفير معدات للوقاية الشخصية المناسبة للعمال و لا يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها .
ط – التاكد من سلامة الالات و المعدات المضرة ( المراجل ، المصاعد ، و الرافعات ... و غيرها ) من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بامان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و تنظم بتعليمات يصدرها الوزير .
ي – للمركز منح اجازات صحة و سلامة مهنية للمشروع بعد توافر كافة اشتراطات السلامة و فحص العمال مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
ك – الاشراف على تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ . | First: Cooperation between the employer or management and the workers or workers' representatives in the project shall be an essential element of the measures taken to improve occupational health and safety conditions at the level of the project and the workplace.
Second: To achieve what is provided for in Art. 114(1), the following must be observed:
a – providing a decent, healthy, convenient, sound and safe working environment;
b – training workers in how to avoid occupational risks;
c – disseminating a culture of occupational health and safety among workers and [posting] the controls relating to occupational risks in a conspicuous place at the work site;
d – providing first-aid medical supplies at work sites;
e – ensuring that pre-employment and periodic medical examinations are carried out for all workers in respect of occupational health and safety and the work environment, recording all accidents, injuries and occupational diseases occurring during or connected with work;
f – notifying the authorised health body of work accidents and injuries and occupational diseases as soon as they occur and notifying the Centre thereof; the notification shall contain data on the project, the employer, the injured person, the nature of the injury or occupational disease, the place of work and the circumstances of the accident, and in the case of an occupational disease the circumstances of exposure to health risks shall be recorded on a standard form circulated by the National Centre for Occupational Health and Safety; an annual report shall be prepared for the Centre on accidents and injuries at work sites with 50 fifty or more workers;
g – taking all necessary measures effectively ensuring the protection of the health and safety of workers from all occupational risks, and carrying out an annual periodic inspection of steam boilers, pressure equipment, electric lifts, lifting tools and their accessories by competent bodies authorised by the National Centre for Occupational Health and Safety;
h – providing workers with appropriate personal protective equipment, none of them bearing any financial cost for it;
i – ascertaining the safety of harmful machines and equipment (boilers, lifts, cranes … and others) through reports proving their fitness to work safely issued by bodies officially authorised by the National Centre for Occupational Health and Safety, to be regulated by instructions issued by the Minister;
j – the Centre may grant occupational health and safety licences to the project after all safety requirements are met and the workers examined, against fees determined by instructions issued by the Minister;
k – supervising the organisation of the handling of the emergency plan. |
### المادة 115 / Article 115
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تكون الوزارة مسؤولة من خلال المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية عن اعداد سياسة وطنية و تقوم بتطويرها و مراجعتها بمدد منتظمة بالتشاور مع اصحاب العمل و العمال او منظماتهم الاكثر تمثيلا .
ثانيا : تشمل اعمال الجهة الوطنية المسؤولة عن الصحة و السلامة المهنية الاهداف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وفقا لما ياتي :
أ – تحديد و تقويم المخاطر المهنية الناشئة في مكان العمل فيما يخص الصحة و السلامة المهنية مع اجراء قياسات ملوثات بيئة العمل و اخذ نماذج من موقع العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنيتين على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك .
ب – مراقبة العوامل التي تؤثر على صحة و سلامة العمال في بيئة العمل و ممارساته بما في ذلك المرافق الصحية و الاكشاك و اماكن المبيت التي يوفرها صاحب العمل .
جـ - تقديم النصح حول تخطيط و تنظيم العمل بما في ذلك تصميم مكان العمل و اختيار الاليات و المعدات الاخرى و المواد المستعملة و صيانتها في العمل .
د – المشاركة في تطوير برامج تحسين ممارسات العمل و فحص و تقويم النواحي الصحية للمعدات الجديدة .
هـ - تقديم النصح حول الصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل و معدات الوقاية الشخصية .
و – مراقبة صحة العمال و اصابات العمل و الامراض المهنية .
ز – تكيف العامل مع العمل .
ح – الاسهام في اجراءات التاهيل المهني .
ط – التعاون مع الجهات ذات العلاقة في توفير المعلومات و التعليم و التدريب في مجالات الصحة و السلامة المهنية و دراسة علاقة العمال بالبيئة .
ي – تنظيم التعامل مع حالات الطوارئ و الاسعافات الاولية .
ك – المشاركة في تحليل حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية و معرفة اسبابها . | First: The Ministry shall be responsible, through the National Centre for Occupational Health and Safety, for preparing a national policy and for developing and reviewing it at regular intervals in consultation with employers and workers or their most representative organisations.
Second: The work of the national body responsible for occupational health and safety shall include the objectives provided for in Art. 115(1) in accordance with the following:
a – identifying and assessing the occupational risks arising at the workplace with regard to occupational health and safety, taking measurements of work-environment pollutants and samples from the work site relating to occupational health and safety, the employer or his representative to be notified thereof;
b – monitoring the factors affecting the health and safety of workers in the work environment and practices, including sanitary facilities, kiosks and sleeping quarters provided by the employer;
c – advising on the planning and organisation of work, including the design of the workplace and the selection, and maintenance in work, of machinery, other equipment and materials used;
d – participating in the development of programmes to improve work practices and in examining and evaluating the health aspects of new equipment;
e – advising on occupational health and safety, the work environment and personal protective equipment;
f – monitoring workers' health, work injuries and occupational diseases;
g – adapting the work to the worker;
h – contributing to vocational rehabilitation measures;
i – cooperating with the relevant bodies in providing information, education and training in the fields of occupational health and safety and studying the relationship of workers with the environment;
j – organising the handling of emergencies and first aid;
k – participating in the analysis of work accidents and injuries and occupational diseases and ascertaining their causes. |
### المادة 116 / Article 116
| العربية | English |
|---|---|
| يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الادنى لمتطلبات الصحة و السلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال و المعدات الموجودة فيها حسب التعليمات الصادرة من الوزير بعد التشاور بين منظمات و اصحاب العمل الاكثر تمثيلا للعمال . | The employer shall be responsible for providing the minimum occupational health and safety requirements in all projects in which workers work and the equipment in them, according to the instructions issued by the Minister after consultation between the most representative organisations of workers and employers. |
### المادة 117 / Article 117
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على صاحب العمل احاطة العامل كتابة قبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة و وسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها .
ثانيا : على صاحب العمل تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل توضح مخاطرها و وسائل الوقاية منها . | First: The employer shall inform the worker in writing, before he commences work, of the risks of the occupation and the means of protection he must take.
Second: The employer shall post the controls relating to the risks of the occupation in a conspicuous place at the work site, explaining its risks and the means of protection from them. |
### المادة 118 / Article 118
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على صاحب العمل القيام بما ياتي :
أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمل من مخاطر المهنة و مخاطر العمل و الالات التي تضر بصحتهم .
ب – توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان لا يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل توفيرها .
جـ - توفير الاسعافات الطبية الاولية بما يتناسب مع نوع العمل و في اماكن مخصصة و معروفة .
ثانيا : يعد المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل و الادوات الوقائية و شروط و طريقة استخدامها يصدرها الوزير . | First: The employer shall:
a – take the necessary measures to provide protection for workers during work from the risks of the occupation and the risks of the work and of machines harmful to their health;
b – provide means of protection from occupational risks, provided that no sum is deducted from the worker's wages in return for providing them;
c – provide medical first aid appropriate to the type of work in designated and known places.
Second: The National Centre for Occupational Health and Safety shall prepare instructions, to be issued by the Minister, specifying the protective means and tools and the conditions and manner of their use. |
### المادة 119 / Article 119
| العربية | English |
|---|---|
| على العمال الالتزام بما يلي :
أ – اتباع الاوامر و التعليمات المتعلقة باجراءات الوقاية و السلامة المهنية و ان يستخدموا الوسائل الوقائية المناسبة .
ب – عدم ادخال أي من المؤثرات العقلية الى موقع العمل او الحضور الى موقع العمل و هم تحت تاثيرها .
جـ - التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة و السلامة المهنية في مواقع العمل .
د – التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع او الجهة الطبية المختصة .
هـ - ارتداء معدات الوقاية الشخصية .
و – الابتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي .
ز – التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقيق الالتزامات الملقاة على عاتقه . | Workers shall be obliged to:
a – follow the orders and instructions relating to protection and occupational safety measures and use the appropriate protective means;
b – not bring any psychotropic substances into the work site or come to the work site while under their influence;
c – comply with the occupational health and safety instructions at work sites;
d – keep to the dates of periodic medical examination as decided by the project doctor or the competent medical body;
e – wear personal protective equipment;
f – move away from the work site in the event of a real danger;
g – cooperate with the employer to enable him to fulfil the obligations incumbent upon him. |
### المادة 120 / Article 120
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على صاحب العمل ان يضمن السلامة المهنية و صحة العمال في كل النواحي المتعلقة بعمله .
ثانيا : لا يشكل عدم التزام العمال بالمعايير القانونية للسلامة المهنية سببا لاعفاء صاحب العمل من الالتزامات المحددة في هذا المجال .
ثالثا : لا يتحمل العامل تكاليف توفر بيئة العمل الصحية و الامنية بما في ذلك الرعاية الطبية و تكلفة الادوية الموصوفة و الفحوص الدورية و المختبرية و الاشعة و الفحوص الاخرى . | First: The employer shall ensure the occupational safety and health of workers in every aspect related to their work.
Second: Workers' failure to comply with the legal standards of occupational safety shall not constitute a reason to exempt the employer from the obligations specified in this field.
Third: The worker shall not bear the costs of providing a healthy and safe working environment, including medical care, the cost of prescribed medicines, periodic and laboratory examinations, X-rays and other examinations. |
### المادة 121 / Article 121
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في محل العمل و عليه اذا زاد عدد عماله على (٥٠) خمسين عاملا ان يستخدم ممرضا ملما في شؤون الاسعاف الاولي و ان يتعاقد مع طبيب خاص بمعالجة عماله في عيادة تخصص في مكان العمل لهذا الغرض و ان يقدم لهم الادوية و العلاجات التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل .
ثانيا : يحدد للطبيب الخاص المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم اذا زاد عدد العمال على (١٠٠) مئة عامل .
ثالثا : اذا زاد عدد العمال على (٥٠٠) خمسمائة عامل يعين صاحب العمل طبيب مقيم في المشروع و انشاء مستوصف خاص يتوافر فيه جميع وسائل المعاينة و الاسعاف و العلاج و يتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية او معاينة اطباء مختصين او عمليات جراحية مع مراعاة احكام المادة (٧٤) من هذا القانون بالنسبة للاجازة المرضية .
رابعا : لاصحاب العمل في عدد من المشاريع ضمن المنطقة او البلدية انشاء مستوصف عام بهدف تقديم الخدمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة . | First: The employer shall provide workers with medical first-aid means at the workplace; if the number of his workers exceeds (50) fifty, he shall employ a nurse versed in first aid, contract with a private doctor to treat his workers in a clinic designated at the workplace for this purpose, and provide them free of charge with the medicines and treatments they need during work.
Second: The private doctor provided for in Art. 121(1) shall have a daily attendance of not less than two hours per day if the number of workers exceeds (100) one hundred.
Third: If the number of workers exceeds (500) five hundred, the employer shall appoint a resident doctor in the project and establish a special dispensary equipped with all means of examination, first aid and treatment; the resident doctor shall decide the cases requiring sick leave, examination by specialist doctors or surgical operations, subject to the provisions of Art. 74 of this Law regarding sick leave.
Fourth: Employers in a number of projects within an area or municipality may establish a public dispensary for the purpose of providing the services provided for in Art. 121(3). |
### المادة 122 / Article 122
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على صاحب العمل توفير الاحتياطات و تنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين (١١٨) و (١٢١) من هذا القانون .
ثانيا : يقوم مفتشو العمل بابداء الملاحظات على مستوى احتياجات العمل و مدى التزام صاحب العمل بتعليمات الصحة و السلامة المهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع .
ثالثا : للوزارة ان تقرر غلق مكان العمل او ايقاف عمل الة او اكثر في حال امتنع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات الصحة و السلامة المهنية او منع لجان التفتيش المختصة من دخول موقع العمل او عرقل عملها ، و حتى زوال سبب الغلق او الايقاف و ذلك بعد انذاره بازالة المخالفة و يستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم عن مدة الاغلاق او التوقف ، و تتولى لجنة التفتيش المختصة اعداد تقريرا خطيا حول المخالفة . | First: The employer shall provide the precautions and implement the instructions provided for in Arts. 118 and 121 of this Law.
Second: Labour inspectors shall make observations on the level of the work's needs and the extent of the employer's compliance with occupational health and safety instructions in their report on the inspection visit to the project.
Third: The Ministry may decide to close the workplace or stop the operation of one or more machines if the employer refuses to implement the occupational health and safety instructions, or prevents the competent inspection committees from entering the work site or obstructs their work, until the cause of the closure or stoppage is removed, after warning him to remedy the violation. Workers who stopped working because of this shall be entitled to their full wages for the period of closure or stoppage, and the competent inspection committee shall prepare a written report on the violation. |
### المادة 123 / Article 123
| العربية | English |
|---|---|
| على ممثلي العمال في المشروع التعاون مع صاحب العمل في مجال الصحة و السلامة المهنية و تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية حول الاجراءات التي قام بها صاحب العمل لضمان الصحة و السلامة المهنية و لهم استشارة منظماتهم حول هذه المعلومات شرط عدم قيامهم بافشاء الاسرار التجارية . | The workers' representatives in the project shall cooperate with the employer in the field of occupational health and safety; the workers' representatives shall be provided with sufficient information on the measures taken by the employer to ensure occupational health and safety, and they may consult their organisations on this information provided that they do not disclose trade secrets. |
### المادة 124 / Article 124
| العربية | English |
|---|---|
| اولا :تطبق الاحكام الخاصة باصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين .
ثانيا : أ – تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (اولا) من هذه المادة .
ب – على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي :
١- ٥٠ % خمسين من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا .
٢- ١٠٠ % مئة من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا نتج عن الاصابة عجز الي او ادت الى الوفاة . | First: The provisions on work injuries set out in the Workers' Retirement and Social Security Law shall apply to uninsured workers.
Second:
a – The Workers' Social Security Department shall implement what is set out in Art. 124(1).
b – The employer shall pay the Workers' Social Security Department compensation for its obligations towards the uninsured worker as follows:
1- 50% fifty per cent of the worker's daily or monthly wage for one year, if the injury causes the worker partial disability;
2- 100% one hundred per cent of the worker's daily or monthly wage for one year, if the injury results in total disability or leads to death. |
### المادة 125 / Article 125
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (١) شهر واحد و لا تزيد على (٦) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع . | Whoever violates the provisions relating to work precautions set out in this Section shall be punished by a fine of not less than (500000) five hundred thousand dinars and not more than (1000000) one million dinars, or by imprisonment for a period of not less than (1) one month and not more than (6) six months. |
#### الفرع الثاني — تفتيش العمل / Section Two — Labour Inspection
### المادة 126 / Article 126
| العربية | English |
|---|---|
| تخضع المشاريع و اماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت اشراف و توجيه الوزارة . | Projects and workplaces covered by this Law shall be subject to labour inspection under the supervision and direction of the Ministry. |
### المادة 127 / Article 127
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يتولى قسم تفتيش العمل المهام الاتية :
أ – تامين انفاذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل و حماية العمال و حقوقهم اثناء قيامهم بالعمل .
ب – تقديم المعلومات و الارشادات الفنية الى العمال و اصحاب العمل حول الوسائل و الاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية و الاتفاقات الدولية .
جـ - اعلام الوزارة بالمخالفات و الاساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون .
د – توفير اليه مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق باي انتهاك لحقوقهم الواردة في هذا القانون مع اعلام العمال و على نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك الالية . و لقسم تفتيش العمل اعداد لائحة استرشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى و ما يجب ان تتضمنه من معلومات و طريقة ايصالها الى قسم التفتيش في الدائرة .
ثانيا : يشترط في المهام التي يكلف بها مفتشو العمل ان لا تتعارض مع قيامهم بمهامهم الاساسية او تؤثر باي شكل من الاشكال على مهمتهم و حيادهم في علاقتهم مع العمال او اصحاب العمل . | First: The Labour Inspection Section shall undertake the following tasks:
a – securing the enforcement of the provisions of this Law and the instructions issued under it relating to working conditions and the protection of workers and their rights while performing their work;
b – providing technical information and guidance to workers and employers on the means and methods ensuring the implementation of the legal provisions and international agreements;
c – informing the Ministry of violations and abuses relating to work not provided for in this Law;
d – providing an appropriate mechanism for receiving workers' complaints regarding any violation of their rights set out in this Law, informing workers widely of how to use that mechanism. The Labour Inspection Section may prepare a guidance list on how workers are to submit such complaints, the information they must contain and the method of conveying them to the Inspection Section in the Department.
Second: It is a condition that the tasks assigned to labour inspectors do not conflict with the performance of their basic tasks or affect in any way their mission and impartiality in their relations with workers or employers. |
### المادة 128 / Article 128
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك .
ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض .
ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية :
( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) .
رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية . | First: Labour inspection committees shall be formed, chaired by an employee of the Ministry with the title of labour inspector, with a representative of the most representative employers and a representative of the most representative workers; the committee shall be accompanied by a representative of the National Centre for Occupational Health and Safety in projects requiring it.
Second: No one shall be appointed labour inspector unless he holds at least a first university degree in a relevant specialisation and has passed a training course prepared by the Ministry for this purpose.
Third: The labour inspector, the workers' representative and the representative of the most representative employers shall, before exercising their work, take the following legal oath before the Minister or his delegate:
(I swear by Almighty God to perform my duty honestly and impartially and not to disclose any secret of the profession that I come to know by virtue of this position, even after leaving it.)
Fourth: The inspection committee shall seek the assistance of experts and specialists holding scientific qualifications. |
### المادة 129 / Article 129
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية :
أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش .
ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي :
(١) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .
(٢) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق .
(٣) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون .
جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك .
د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي :
(١) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال .
(٢) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال .
ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل .
ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين .
رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم . | First: Inspection committees shall be authorised to carry out the following tasks:
a – entering freely and without prior notice, at any time of the day or night, the workplace subject to inspection;
b – carrying out any examination or inquiry they deem necessary to ensure that there is no violation of the provisions of this Law, and in particular:
(1) questioning the employer or the workers of the project, separately or in the presence of witnesses, on any matters relating to the application of this Law;
(2) inspecting any books, registers or other documents required to be kept under the laws and instructions relating to work, to ascertain their conformity with this Law, and copies or extracts of such documents may be taken;
(3) ascertaining the implementation of the directions and recommendations made under this Law;
c – taking samples from the workplace relating to occupational health and safety for the purpose of analysis, the employer or his representative to be notified thereof;
d – requiring the employer in writing to carry out urgently the following:
(1) making, within a specified period, changes in the installations or mechanical equipment necessary to conform with the legal provisions relating to the safety and health of workers;
(2) taking urgent measures in the event of imminent danger to the safety and health of workers.
Second: Taking urgent measures in cases of severe danger admitting of no delay, including stopping work wholly or partly or evacuating the workplace.
Third: Preparing a detailed report after each inspection visit containing a summary of the violations and recommendations for taking legal measures against violating employers.
Fourth: The inspection committee shall notify the employer or his representative of its presence in the project during the inspection visit unless they consider that such notification may affect the performance of their tasks. |
### المادة 130 / Article 130
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تلتزم قوى الامن الداخلي بتلبية طلب لجان تفتيش العمل بمؤازرتهم في اثناء قيامهم بمهامهم .
ثانيا : يزود ممثلو لجان التفتيش ببطاقات موقعة من الوزير تثبت هويتهم و صفتهم و على الممثل ان يحمل بطاقته في اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان يبرزها لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء . | First: The internal security forces shall be obliged to comply with the request of labour inspection committees to support them while performing their tasks.
Second: The representatives of the inspection committees shall be provided with cards signed by the Minister proving their identity and capacity; the representative shall carry his card while performing his mission and shall produce it to the persons concerned when necessary. |
### المادة 131 / Article 131
| العربية | English |
|---|---|
| يحظر على لجنة تفتيش العمل ما ياتي :
اولا : تحقيق اية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم .
ثانيا : افشاء الاسرار التي يطلعون عليها خلال قيامهم بواجباتهم حتى بعد تركهم العمل و يتعرضون للمساءلة القانونية عند افشائها . | The labour inspection committee is prohibited from:
First: obtaining any direct or indirect benefit in the projects subject to their control;
Second: disclosing the secrets they learn while performing their duties, even after leaving the work; they shall be subject to legal accountability if they disclose them. |
### المادة 132 / Article 132
| العربية | English |
|---|---|
| على لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة لاحكام القانون و ان لا تصرح لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى . | The labour inspection committee shall treat in absolute confidence the source of any complaint submitted to it concerning any violation of the provisions of the law, and shall not declare to the employer or his representative that the inspection visit results from such complaint. |
### المادة 133 / Article 133
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (٩٠) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة .
ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي :
أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش .
ب – العاملين في قسم التفتيش .
جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي :
١- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها .
٢- الزيارات التفتيشية .
٣- المخالفات و العقوبات المفروضة .
٤- الحوادث الصناعية .
٥- الامراض المهنية و اصابات العمل .
٦- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا .
د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة .
هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش . | First: The Department and the most representative employers' organisations and workers' organisations shall each prepare a report every (90) ninety days and submit it to the Ministry.
Second: The Department shall issue an annual report containing the following:
a – the regulations and instructions relating to the work of the Inspection Section;
b – the staff of the Inspection Section;
c – statistics on the work of the inspection committees containing the following:
1- the workplaces subject to inspection and the number of workers in them;
2- inspection visits;
3- violations and the penalties imposed;
4- industrial accidents;
5- occupational diseases and work injuries;
6- projects that have stopped work partly or wholly;
d – data on prevailing wage levels;
e – proposals for developing inspection work. |
### المادة 134 / Article 134
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للوزير توجيه انذار الى صاحب العمل المخالف قبل احالته الى المحكمة المختصة .
ثانيا : للوزير استنادا الى تقرير لجنة التفتيش ان يقرر احالة صاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة وفق احكام هذا الفصل ، او تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة الى تقرير الزيارة التفتيشية .
ثالثا : يعد تقرير لجنة التفتيش مع شهادة المفتش دليلا تتخذه المحكمة عند اصدار قرارها ما لم يثبت لها خلاف ذلك . | First: The Minister may address a warning to the violating employer before referring him to the competent court.
Second: The Minister may, on the basis of the inspection committee's report, decide to refer the violating employer to the competent Labour Court in accordance with this Chapter, or to initiate criminal proceedings against the violating employer on the recommendation of the inspection committee based on the inspection visit report.
Third: The inspection committee's report together with the inspector's testimony shall be evidence relied upon by the court in issuing its decision unless the contrary is proved to it. |
### المادة 135 / Article 135
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة تفتيش العمل من دخول اماكن العمل و من اداء واجباتها كما هو منصوص عليه في هذا القانون او عرقل عملها . | Whoever prevents the labour inspection committee from entering workplaces and performing its duties as provided for in this Law, or obstructs its work, shall be punished by imprisonment for a period of not less than one month or by a fine of not less than (100000) one hundred thousand dinars and not more than (500000) five hundred thousand dinars. |
## الفصل الرابع عشر — قواعد انضباط العمل / Chapter Fourteen — Work Discipline Rules
### المادة 136 / Article 136
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على صاحب العمل المشمول باحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم (١٠) عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية :
أ – ساعة فتح المشروع و ساعات العمل و بدئه و الاستراحة اليومية و الاسبوعية .
ب – مقدار الاجر و مقدار اجر العمل الاضافي .
جـ - اجراءات الصحة و السلامة المهنية .
د – التزامات العمال و قواعد الانضباط .
هـ - الاجازات السنوية و الاجازة الخاصة .
و – الاسماء و العناوين الوظيفية للمشرفين على العمل .
ثانيا : تصدر الوزارة انظمة داخلية نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل ، و يمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل باعداد هذه الانظمة اذا طلب صاحب العمل ذلك .
ثالثا : على صاحب العمل ان يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع ان وجدوا ، و ذلك خلال (٣) الثلاثة اشهر التالية لافتتاح المشروع ، او خلال (٣) ثلاثة اشهر من تنفيذ احكام هذا القانون اذا كان المشروع موجودا اصلا .
رابعا : على صاحب العمل ان يعرض الانظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة او على القسم القانوني للمصادقة عليها ، او عند تعديلها على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية او المعدلة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تقديمها اليه ، و الا اعتبرت الانظمة الداخلية موافقا عليها بانقضاء تلك المدة .
خامسا : يعلق صاحب العمل الانظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها و عليه المحافظة عليها في حالة جيدة و مقروءة .
سادسا : يقع باطلا أي نص في الانظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي . | First: An employer covered by this Law who regularly employs (10) ten or more workers shall prepare internal rules on the following matters:
a – the opening hour of the project, working hours and their beginning, and daily and weekly rest;
b – the amount of the wage and the amount of overtime pay;
c – occupational health and safety measures;
d – the obligations of workers and disciplinary rules;
e – annual leave and special leave;
f – the names and job titles of the work supervisors.
Second: The Ministry shall issue model internal regulations to guide employers, and the Department may assist the employer in preparing these regulations if the employer so requests.
Third: The employer shall prepare internal regulations after consulting the workers' representatives in the project, if any, within the (3) three months following the opening of the project, or within (3) three months of the entry into force of this Law if the project already exists.
Fourth: The employer shall submit the internal regulations before they are put into effect, or when they are amended, to the Department or the legal section for approval; the employer shall be notified of approval of them in their final or amended form within (30) thirty days of their submission, failing which the internal regulations shall be deemed approved on the expiry of that period.
Fifth: The employer shall post the internal regulations in a prominent place at the work site after their approval and shall keep them in good and legible condition.
Sixth: Any provision in the internal regulations derogating from the rights of workers provided for in this Law or in the collective agreement shall be void. |
### المادة 137 / Article 137
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يكون العامل مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي يتسبب بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر او غير مباشر .
ثانيا : على صاحب العمل اثبات خطا العامل ، و يحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي الا اذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة وديه .
ثالثا : يقصد بـ(الاخلال بالواجبات) المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خطا جسيم . | First: The worker shall be liable to the employer for damage he causes as a result of his breach of the duties of his work or of matters directly or indirectly connected with those duties.
Second: The employer shall prove the worker's fault, and the compensation the worker must pay shall be determined by judicial decision unless the two parties agree to settle it amicably.
Third: (Breach of duties) provided for in Art. 137(1) means damage resulting intentionally, from gross negligence or from serious fault. |
### المادة 138 / Article 138
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي (١٥) خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك .
ثانيا : اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية :
أ – الانذار و يكون باشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا .
ب – ايقافه عن العمل مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام .
جـ - حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لا تزيد على (١٨٠) مئة و ثمانين يوما .
د – تنزيل الدرجة و يستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل .
هـ - الفصل من العمل .
ثالثا : يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل .
رابعا : لا يجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على العامل عن المخالفة ذاتها . | First: The employer may not take any disciplinary penalty against the worker for any violation he has committed after the lapse of (15) fifteen days from the employer or one of his representatives becoming aware of it.
Second: If the worker commits a violation of the instructions or breaches his obligations under the contract of employment, one of the following penalties shall be applied to him:
a – warning, by notifying the worker in writing of the violation he committed and cautioning him against breaching the duties of his work in future;
b – suspension from work for a period not exceeding (3) three days;
c – withholding the worker's annual increment for the year in which he committed the violation requiring the disciplinary measure, for a period not exceeding (180) one hundred and eighty days;
d – demotion in grade, entailing reduction of his wage in the light of his new grade after demotion;
e – dismissal from work.
Third: The disciplinary penalty must be proportionate to the gravity of the violation committed by the worker.
Fourth: The employer may not impose more than one penalty on the worker for the same violation. |
### المادة 139 / Article 139
| العربية | English |
|---|---|
| يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك . | The imposition of fines on the worker is prohibited, unless the applicable collective agreement provides otherwise. |
### المادة 140 / Article 140
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال . | No disciplinary penalty may be imposed on the worker except after granting him an opportunity to defend himself in the presence of the workers' representative; where the penalty is a fine, its amount shall go to the Workers' Security and Retirement Fund. |
### المادة 141 / Article 141
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية :
اولا : اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة نشا عنها ضرر مادي جسيم بصاحب العمل .
ثانيا : اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر جسيم و بادلة ثابتة بصاحب العمل .
ثالثا : اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل و صحته و في هذه الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال تكرار هذا السلوك .
رابعا : اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص ، و تم انذاره عنها لاكثر من مرة .
خامسا : اذا اتى العامل اكثر من مرة بسلوك لا ياتلف و شرف العمل ، على ان يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا .
سادسا : اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او على احد رؤسائه او زملائه في العمل في اثناء العمل او خارجه .
سابعا : اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع (١٠) عشرة ايام متصلة او (٣٠) ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل .
ثامنا : اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل و حكم عليه من اجلها بحكم قضائي بات .
تاسعا : اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة و اكتسب الحكم درجة البتات . | The penalty of dismissal may not be imposed except in one of the following cases:
First: if the worker commits a serious violation resulting in serious material harm to the employer;
Second: if the worker discloses a work secret causing serious harm to the employer, established by conclusive evidence;
Third: if the worker violates the instructions on work safety and health; in this case the employer shall send the worker a written warning that the contract of employment will be rescinded without notice if this conduct is repeated;
Fourth: if the worker is found more than once during working hours in a state of evident intoxication or under the influence of a drug, according to a report issued by a specialist doctor, and has been warned about it more than once;
Fifth: if the worker engages more than once in conduct inconsistent with the honour of the work, provided that he has previously been warned about such conduct;
Sixth: if the worker assaults the employer or one of his superiors or colleagues at work, during or outside work;
Seventh: if the worker is absent from work without lawful excuse for (10) ten consecutive days or (30) thirty non-consecutive days during the work year;
Eighth: if the worker, during work, commits a felony or misdemeanour against one of his colleagues at work and is sentenced for it by a final judicial judgment;
Ninth: if the worker is sentenced to imprisonment for a period exceeding (1) one year and the judgment has become final. |
### المادة 142 / Article 142
| العربية | English |
|---|---|
| اذا قام صاحب العمل بانذار العامل خطيا بعد (٥) خمسة ايام متصلة او (٢٠) عشرين يوما متقطعا من غيابه من دون عذر مشروع ، فلصاحب العمل فصل العامل بعد مرور (٥) خمسة ايام اضافية من الغياب المتصل او (١٠) عشرة ايام اضافية من الغياب المتقطع . | If the employer warns the worker in writing after (5) five consecutive days or (20) twenty non-consecutive days of his absence without lawful excuse, the employer may dismiss the worker after the lapse of (5) five additional days of consecutive absence or (10) ten additional days of non-consecutive absence. |
### المادة 143 / Article 143
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطا مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه انذارا خطيا مسبقا بهذا الشان ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (٤٣) ثانيا من هذا القانون .
ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد اعطاه التعليمات اللازمة و انذارا خطيا و استمر العامل بعدها باداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الانذار .
ثالثا : للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال او النقابة او أي شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه و التي قد تؤدي الى انهاء عقد عمله .
رابعا : لصاحب العمل استشارة ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بشان انهاء أي عقد عمل . | First: No worker's contract of employment may be terminated because of a fault he has committed, unless the provisions of this Law so provide, except where this fault is repeated once or several times and the employer has previously addressed a written warning to him in this regard, taking into consideration the provisions of Art. 43(2) of this Law.
Second: No worker's contract of employment may be terminated because of unsatisfactory performance of his work unless the employer has given him the necessary instructions and a written warning and the worker has thereafter continued to perform his duties unsatisfactorily for a period of (30) thirty days from the date of that warning.
Third: The worker shall have the right to be assisted by the workers' representative, the trade union or any other person he chooses to defend himself against allegations concerning his conduct or performance which may lead to the termination of his contract of employment.
Fourth: The employer may consult the workers' representatives before taking a final decision on the termination of any contract of employment. |
### المادة 144 / Article 144
| العربية | English |
|---|---|
| يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (١٠) عشرة ايام من صدور القرار و وضعه في لوحة الاعلانات او في محل العمل . | The decision imposing the penalty shall be issued in writing and notified to the worker; the worker may not claim non-notification after the lapse of (10) ten days from the issue of the decision and its posting on the notice board or at the workplace. |
### المادة 145 / Article 145
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للعامل الطعن بقرار فرض العقوبة لدى محكمة العمل المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار و يكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشان باتا .
ثانيا : اذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل ، تكون مدة تقديم الطعن بها امام محكمة العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ العامل بقرار الفصل و يكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .
ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات المخالفات التي تم فرض العقوبة بناء عليها على العامل اثناء النظر فيها امام المحكمة المختصة . | First: The worker may challenge the decision imposing the penalty before the competent Labour Court within (15) fifteen days from the date of his notification of the decision, and the court's decision in this respect shall be final.
Second: If the penalty is dismissal from work, the period for filing a challenge against it before the Labour Court shall be within (30) thirty days from the date the worker is notified of the dismissal decision, and the court's decision shall be subject to appeal in cassation before the Federal Court of Cassation within (30) thirty days from the date of its notification.
Third: The burden of proving the violations on the basis of which the penalty was imposed on the worker shall lie on the employer during their consideration before the competent court. |
## الفصل الخامس عشر — الاتفاقات و المفاوضات الجماعية / Chapter Fifteen — Collective Agreements and Negotiations
### المادة 146 / Article 146
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم .
ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم . | First: Trade unions and federations, or workers' representatives elected in accordance with this Law in the absence of workers' organisations, may conclude collective labour agreements on behalf of their members with an employer, a group of employers or one or more of their organisations.
Second: The parties to collective bargaining shall consist of workers' organisations, or elected workers' representatives in the absence of workers' organisations, and an employer, a group of employers or their organisations. |
### المادة 147 / Article 147
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى :
أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال .
ب – تحسين شروط و ظروف العمل .
جـ - تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل .
د – تنظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال .
هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل .
ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني .
ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك . | First: Collective negotiations aim at:
a – cooperation between workers' organisations and employers, or their organisations, to achieve the social development of workers;
b – improving the terms and conditions of work;
c – regulating working relations between workers and employers;
d – regulating the relationship between employers or their organisations and workers' organisations;
e – settling labour disputes that may arise between workers and employers.
Second: The negotiating parties shall be free to determine the level of negotiation without any interference from another party, at any level the parties consider appropriate for conducting their negotiations, such as the level of the project, a sector or part of it, a region or governorate, or the national level.
Third: Collective agreements resulting from negotiation at project level may not contain provisions less favourable than those contained in agreements at a higher level covering the same project, unless those agreements provide otherwise. |
### المادة 148 / Article 148
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من (٢٠%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي .
ثانيا : في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة جاز للوزارة ، و بطلب أي من الطرفين المتفاوضين تنظيم اقتراعا سريا لـ ٦٠% ستين من المئة على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض و يخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم ، فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض ٥٠% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض .
ثالثا : يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع و النقابة المعنية و بين صاحب العمل .
رابعا : اذا كانت هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، و في هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض .
خامسا : في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل و ثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع .
سادسا : للنقابات المشمولة باحكام البند (رابعا ) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع و بصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منها في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها و تضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض .
سابعا : في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها . | First: The employer may not refuse to negotiate when he is presented with a written request to negotiate from one or more trade unions representing more than (20%) twenty per cent of the workers of the project who will be covered by the collective agreement.
Second: If one or more trade unions do not represent the percentage specified in Art. 148(1) in the project, the Ministry may, at the request of either negotiating party, organise a secret ballot of at least 60% sixty per cent of the workers of the project not represented by those trade union organisations to verify the percentage of workers who support negotiation and authorise the trade unions to conduct it on their behalf; if the percentage of workers supporting negotiation exceeds 50% fifty per cent of the number of those participating in the ballot, the employer shall then be obliged to negotiate.
Third: Negotiation shall take place between the representatives of the trade union organisation in the project and the trade union concerned, and the employer.
Fourth: If more than one trade union represents the workers of the project, some or all of these trade unions may agree among themselves to represent their members among the workers of the project by submitting a joint request to negotiate, and in this case the employer may not refuse to negotiate.
Fifth: In the absence of a trade union organisation in the project, negotiation shall be between the employer and three elected workers of the project, under instructions issued by the Minister in this respect, in the presence of two representatives of the most representative federation of workers' trade unions or another workers' organisation chosen by the workers of the project.
Sixth: The trade unions covered by Art. 148(4) may, without any interference by another party, make the necessary arrangements to ensure joint representation in the negotiation process, each on behalf of the workers it represents; for example, one or more trade unions in the project may authorise another trade union in the same project in writing to negotiate on behalf of all those trade unions with the employer, or the trade unions in the project may agree among themselves on the share of participation of each one's representatives in the joint negotiating team with the employer according to their respective rates of representation of the project's workers, or any method the trade unions consider appropriate that ensures the representation of their members in the negotiation process.
Seventh: If the trade unions do not agree to submit a joint request to negotiate, any trade union may negotiate on behalf of its members. |
### المادة 149 / Article 149
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ان يوجه الى الطرف الاخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته باجراء التفاوض و يذكر فيه المواضيع التي يرغب باجراء التفاوض حولها .
ثانيا : يجب على الطرف الذي استلم طلب التفاوضان يبلغ موقفه الى الطرف الاخر و بصورة خطية خلال فترة اقصاها (٧) سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب المذكور .
ثالثا : على النقابة المعنية و صاحب العمل اجراء مفاوضات جماعية بحسن نية لابرام اتفاق جماعي خلال (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام رد الطرف الاخر خطيا ، على ان لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تاريخ بدء التفاوض .
رابعا : تلتزم الاطراف المتفاوضة و منظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات و معلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الاخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، و للطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته . | First: The party wishing to negotiate shall address to the other party a written request informing it of its wish to negotiate and stating the subjects on which it wishes to negotiate.
Second: The party receiving the request to negotiate must communicate its position to the other party in writing within a maximum period of (7) seven days from the date of receiving the said request.
Third: The trade union concerned and the employer shall conduct collective negotiations in good faith to conclude a collective agreement within (14) fourteen days from the date of receiving the other party's written reply, provided that the period of negotiation does not exceed thirty days from the date negotiation begins.
Fourth: The negotiating parties and their organisations shall be obliged to provide each other with the necessary data and information relating to the subjects under negotiation to ensure the proper conduct of collective negotiations, and the two negotiating parties may each request such data from its organisation. |
### المادة 150 / Article 150
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون .
ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .
ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا انتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا انقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون . | First: The agreement resulting from negotiation shall be recorded in a collective agreement in accordance with the conditions and rules on collective labour agreements set out in this Law.
Second: If negotiation does not result in agreement between the two parties, either of them may request the Department in writing to take the necessary steps to resolve the dispute in accordance with this Law.
Third: Where a signed collective labour agreement exists, the two parties to the agreement shall pursue collective negotiation to renew it three months before the expiry of its term; if that period ends without agreement on renewal, the agreement shall continue to apply for a further three months and negotiation shall continue with the aim of renewing it. If the latter period expires without reaching agreement, either party to the agreement may request the Department in writing to take the necessary steps to resolve the dispute in accordance with this Law. |
### المادة 151 / Article 151
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يكون الاتفاق الجماعي ملزما قانونا لاطرافه و لكل من وقع الاتفاق نيابة عنه .
ثانيا : يشمل الاتفاق الجماعي حكما جميع عمال المشروع الذين مثلتهم نقابة او اكثر ، تمثل على الاقل ٥٠% خمسين من المئة من عمال المشروع في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق .
ثالثا : في حالة قيام صاحب العمل بتوفير ظروف عمل افضل للعمال غير النقابيين فتمتد هذه الظروف تلقائيا لتشمل العمال النقابيين . | First: The collective agreement shall be legally binding on its parties and on everyone on whose behalf the agreement was signed.
Second: The collective agreement shall by operation of law cover all the workers of the project represented by one or more trade unions representing at least 50% fifty per cent of the workers of the project in the collective negotiation that led to the conclusion of this agreement.
Third: If the employer provides better working conditions for non-unionised workers, these conditions shall automatically extend to unionised workers. |
### المادة 152 / Article 152
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : في حال عدم تمثيل النقابة او مجموع النقابات في المشروع النسبة المشار اليها في المادة ١٥١ (ثانيا) ، عندها يجوز للنقابة او مجموعة النقابات المعنية ان تطلب توسيع نطاق الاتفاق ليشمل العمال غير النقابيين في المشروع او الذين ينتمون لنفس المجموعات او الفئات المهنية التي يشملها الاتفاق ، و في حالة رفض صاحب العمل هذا الطلب للنقابة او النقابات المعنية ان تطلب من الوزارة تنظيم اقتراع سري في المشروع ، و يعد الاتفاق شاملا لجميع العمال اذا كانت اكثر من (٥٠%) خمسين من المئة من اصوات المشاركين في الاقتراع السري تؤيد توسيع نطاق الاتفاق على ان لا يقل عدد المشاركين في الاقتراع عن ٦٠% ستين من المئة من عدد العمال الكلي في المشروع ، مع ضرورة ان تؤمن الوزارة مشاركة اغلبية العمال غير النقابيين في الاقتراع المذكور .
ثانيا : في حال عدم حصول الحد الادنى من الاصوات التي تؤيد توسيع نطاق الاتفاق طبقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ، عندها يشمل الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع جميع العمال الذين مثلتهم النقابة او مجموع النقابات في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق .
ثالثا : للمنظات النقابية و اصحاب العمل و منظماتهم ، من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي ، الانضمام الى الاتفاق بعد تسجيله في الدائرة ، و يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين و يقدم الى الدائرة لتسجيله .
رابعا : تسري احكام الاتفاق الجماعي على العمال الملتحقين بالعمل بعد سريان الاتفاق . | First: If the trade union or the trade unions together do not represent in the project the percentage referred to in Art. 151(2), the trade union or group of trade unions concerned may request the extension of the scope of the agreement to cover non-unionised workers in the project or those belonging to the same occupational groups or categories covered by the agreement. If the employer refuses this request, the trade union or trade unions concerned may request the Ministry to organise a secret ballot in the project, and the agreement shall be deemed to cover all the workers if more than (50%) fifty per cent of the votes of those participating in the secret ballot support extending the scope of the agreement, provided that the number of participants in the ballot is not less than 60% sixty per cent of the total number of workers in the project; the Ministry must secure the participation of the majority of non-unionised workers in the said ballot.
Second: If the minimum number of votes supporting the extension of the scope of the agreement under Art. 152(1) is not obtained, the project-level collective agreement shall cover all the workers represented by the trade union or trade unions together in the collective negotiation that led to the conclusion of this agreement.
Third: Trade union organisations, employers and their organisations that are not parties to the collective labour agreement may accede to the agreement after its registration with the Department; accession shall be by a request signed by the two parties and submitted to the Department for registration.
Fourth: The provisions of the collective agreement shall apply to workers joining the work after the agreement enters into force. |
### المادة 153 / Article 153
| العربية | English |
|---|---|
| أولا : لأي طرف من الأطراف ان يقدم طلبا للوزارة لإصدار قرار بشمول الاتفاق جميع عمال القطاع المهني ، بعد مراعاة ما ياتي :
أ – يشمل الاتفاق الجماعي عددا من العمال و أصحاب العمل تعده الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كافيا للتمثيل .
ب – ان طلب شمول نطاق الاتفاق قد قدم من منظمة او أكثر للعمال او أصحاب العمل هي طرف في الاتفاق .
ثانيا : تقوم الدائرة بالإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الاتفاق و دعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
ثالثا : لقرار الشمول الصادر بمقتضى هذه المادة ان يحدد نطاق الاتفاق في إقليم او محافظة معنية ، او قد يوسع الاتفاق ليصبح على نطاق وطني . | First: Any party may submit a request to the Ministry for a decision extending the agreement to all the workers of the occupational sector, subject to the following:
a – the collective agreement covers a number of workers and employers considered sufficiently representative by the competent ministry or the body not attached to a ministry;
b – the request to extend the scope of the agreement has been submitted by one or more organisations of workers or employers that are party to the agreement.
Second: The Department shall announce the request to extend the scope of coverage of the agreement and invite the parties concerned to submit their observations within (30) thirty days of the date of its submission.
Third: The extension decision issued under this Article may limit the scope of the agreement to a particular region or governorate, or may extend the agreement to the national level. |
### المادة 154 / Article 154
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يمكن ان ينص اتفاق العمل الجماعي من بين امور اخرى على ما ياتي :
أ – اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق .
ب – نطاق الاتفاق .
جـ - تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ .
د – مدة الاتفاق على ان لا تقل عن (١) سنة واحدة .
ثانيا : يمكن ان يشمل الاتفاق الجماعي احكاما من بين امور اخرى تتعلق بما ياتي :
أ – الاجور المفروضة من اصحاب العمل و الية تحديد هذه الاجور .
ب – ساعات العمل ، و ايام العطل مدفوعة الاجر و اجور العمل الاضافي و اية حقوق اخرى .
جـ - مدة التجربة .
د – القواعد و العقوبات الانضباطية .
هـ - تنظيم ممارسة المهنة و برامج التدريب المهني .
و – اجراء تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية .
ز – اجراءات مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه .
ح – حقوق النقابات .
ط – حقوق ممثلي العمال .
ي – العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل و النقابات .
ك – الية تطبيق الاتفاق الجماعي .
ل – اجراءات تسوية النزاعات .
ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى .
رابعا : لا يجوز ان تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاق الجماعي .
خامسا : لا يجوز ان يتضمن الاتفاق الجماعي نصوصا تخالف احكام هذا القانون . | First: The collective labour agreement may provide, among other things, for the following:
a – the names and places of residence of the parties to the agreement;
b – the scope of the agreement;
c – the date of entry into force of the agreement;
d – the term of the agreement, provided that it is not less than (1) one year.
Second: The collective agreement may include provisions relating, among other things, to the following:
a – the wages paid by employers and the mechanism for determining these wages;
b – working hours, paid holidays, overtime pay and any other rights;
c – the probation period;
d – disciplinary rules and penalties;
e – the regulation of the practice of the occupation and vocational training programmes;
f – the procedure for improving working conditions and occupational health and safety;
g – the procedure for reviewing, amending and terminating the collective agreement or any part of it;
h – the rights of trade unions;
i – the rights of workers' representatives;
j – relations between the employer or employers and the trade unions;
k – the mechanism for applying the collective agreement;
l – dispute settlement procedures.
Third: Collective agreements may not contain provisions granting workers rights lower than those granted under this Law or other laws.
Fourth: Individual contracts of employment may not contain provisions granting workers rights lower than those granted under the collective agreement.
Fifth: The collective agreement may not contain provisions contrary to the provisions of this Law. |
### المادة 155 / Article 155
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يسجل الاتفاق الجماعي لدى الدائرة خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه لديها من قبل الاطراف المعنية و تزود نسخة من الاتفاق تتضمن تاريخ تسجيله .
ثانيا : للدائرة اخطار طرفي الاتفاق خطيا باي تناقضات او مخالفات يتضمنها اتفاق العمل الجماعي مع احكام هذا القانون خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الاتفاق لديها .
ثالثا : على صاحب العمل وضع الاتفاق الجماعي المتعلق بمشروعه في موقع ظاهر في مكان العمل . | First: The collective agreement shall be registered with the Department within a maximum period of (30) thirty days from the date of its deposit with it by the parties concerned, and [the parties] shall be provided with a copy of the agreement bearing the date of its registration.
Second: The Department may notify the two parties to the agreement in writing of any inconsistencies or contraventions of this Law contained in the collective labour agreement within a period of (30) thirty days from the date of deposit of the agreement with it.
Third: The employer shall place the collective agreement relating to his project in a conspicuous position at the workplace. |
### المادة 156 / Article 156
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : ينتهي الاتفاق الجماعي في احدى الحالات الاتية :
أ – باتفاق الطرفين .
ب – بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة .
جـ - بانهائه من احد الاطراف بعد مرور (٣) ثلاث سنوات على نفاذه اذا كان غير محدد المدة او كانت مدته اكثر من (٣) ثلاث سنوات بشرط اشعار الطرف الاخر بذلك قبل (٩٠) تسعين يوما من انتهاء المدة .
د – في حالة غلق المشروع اذا كان الاتفاق على مستوى المشروع .
ثانيا : لا ينتهي الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أي جزء منه الى مالك جديد . | First: The collective agreement shall end in any of the following cases:
a – by agreement of the two parties;
b – on the expiry of its term if it is for a fixed term;
c – by its termination by one of the parties after the lapse of (3) three years from its entry into force if it is of indefinite duration or its term is more than (3) three years, provided that the other party is notified thereof (90) ninety days before the end of the period;
d – upon the closure of the project, if the agreement is at project level.
Second: A project-level collective agreement shall not end if ownership of the project or any part of it is transferred to a new owner. |
## الفصل السادس عشر — منازعات العمل الجماعية و الفردية / Chapter Sixteen — Collective and Individual Labour Disputes
### المادة 157 / Article 157
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : اذا نشا نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبيق احكام هذا القانون و القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او اتفاقية عمل جماعية نافذة او قرار تحكيم فيحق لاي من الطرفين المتنازعين او كلاهما احالة النزاع الى الدائرة للبت فيه و اصدار القرار المناسب حيال النزاع المعروض عليها خلال (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام الدائرة اشعارا خطيا بذلك سواء كان ذلك النزاع فرديا بين العامل و صاحب العمل ، او كان جماعيا بين مجموع العمال او منظماتهم من جهة و صاحب عمل او اكثر او منظماتهم من جهة ثانية و لم يتضمن اتفاق العمل الجماعي اليات حل النزاع .
ثانيا : يكون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع .
ثالثا : في حالة عدم التوصل الى حل النزاع وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة او عدم قناعة أي من طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حيال موضوع النزاع ، جاز لاي منهما اللجوء الى محكمة العمل لحل ذلك النزاع .
رابعا : على محكمة العمل الفصل بموضوع النزاع خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى و يكون قرار المحكمة باتا . | First: If a dispute arises over existing rights embodied in the application of the provisions of this Law and the other laws in force relating to work and workers, or a collective labour agreement in force, or an arbitration award, either or both of the disputing parties may refer the dispute to the Department to decide it and issue the appropriate decision on the dispute brought before it within (14) fourteen days from the date the Department receives written notice thereof, whether the dispute is individual between the worker and the employer, or collective between a group of workers or their organisations on the one hand and one or more employers or their organisations on the other, and the collective labour agreement does not contain dispute-resolution mechanisms.
Second: The Department's decision shall be binding on the two parties to the dispute.
Third: If the dispute is not resolved in accordance with Art. 157(1), or either party to the dispute is not satisfied with the content of the Department's decision on the subject of the dispute, either of them may resort to the Labour Court to resolve that dispute.
Fourth: The Labour Court shall decide the subject of the dispute within (30) thirty days from the date the complaint is filed, and the court's decision shall be final. |
### المادة 158 / Article 158
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لاي من اطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة او مصالح مستقبلية ، ان يسلم الى الدائرة اشعارا خطيا بوجود النزاع و عليها تقديم نسخ من هذا الاشعار لباقي اطراف النزاع .
ثانيا : يتضمن الاشعار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة البيانات الاتية :
أ – اسماء و عناوين اطراف النزاع .
ب – موضوع النزاع و الوقائع و الظروف التي ادت الى نشوئه .
جـ - أي اجراءات اتخذت لحل هذا النزاع ان وجدت . | First: Any party to a collective dispute, whether a dispute over existing rights or future interests, may deliver to the Department written notice of the existence of the dispute, and the Department shall provide copies of this notice to the other parties to the dispute.
Second: The notice provided for in Art. 158(1) shall contain the following particulars:
a – the names and addresses of the parties to the dispute;
b – the subject of the dispute and the facts and circumstances that led to it;
c – any measures taken to resolve this dispute, if any. |
### المادة 159 / Article 159
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تقوم الدائرة عند تسلمها اشعارا بالنزاع بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى اتفاق لتسوية النزاع ، على ان يقوم الوسيط باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف لعقد اجتماع بينهم للاطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على (٥) خمسة ايام من تاريخ ابلاغ الدائرة بالنزاع ان كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح من اجل تغيير شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة .
ثانيا : يجب ان يكون الوسيط المشار اليه في البند اولا من هذه المادة ذا خبرة في موضوع النزاع و ان لا يكون له مصلحة فيه او سبق له المشاركة باي شكل من الاشكال في بحث النزاع او محاولة تسويته .
ثالثا : يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على اوجه النزاع و على مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع واوجه النزاع و اسبابه و طلب البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين .
رابعا : على الوسيط سماع اقوال الاطراف المتنازعة و تقديم المساعدة لهم بهدف ايجاد تسوية للنزاع ، و في حالة التوصل الى تسوية النزاع تدرج شروط هذه التسوية في محضر الاجتماع و تكون باتة و ملزمة لكل الاطراف .
خامسا : اذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وجب عليه ان يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع .
سادسا : اذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب عليه عندها تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان .
سابعا : اذا قبل احد الطرفين توصيات الوسيط و رفضها الاخر ، وجب على من رفضها بيان اسباب هذا الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام لتعديل موقفه . فاذا استجاب الطرف الرافض و عدل موقفه باتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و يكون عندها الاتفاق باتا و ملزما للطرفين المتنازعين .
ثامنا : اذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الاخر عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و تنطبق على ما لم يتم التوافق عليه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الاختياري .
تاسعا : اذا لم تنته الوساطة الى حل مقبول من الطرفين كلا او جزءا وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك الى الدائرة يتضمن ملخصا للنزاع و التوصيات المقترحة و موقف الطرفين منها و ذلك خلال مدة (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى .
عاشرا : عند فشل اجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط ان يقترح على الطرفين التقدم بطلب خطي الى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري . | First: Upon receiving notice of the dispute, the Department shall appoint a mediator experienced in labour matters to carry out mediation between the two disputing parties to bring their points of view closer with the aim of reaching an agreement settling the dispute; the mediator shall make the necessary contacts with the parties to hold a meeting between them to examine the particulars of the dispute within a period not exceeding (5) five days from the date the Department is notified of the dispute, if that dispute concerns future interests relating to a proposal to change the terms of employment or adopt new terms of employment.
Second: The mediator referred to in Art. 159(1) must have experience in the subject of the dispute, must have no interest in it, and must not have previously participated in any way in examining the dispute or attempting to settle it.
Third: The mediator shall have all the powers necessary to examine the aspects of the dispute and the documents of the two parties relevant to the subject, the aspects of the dispute and its causes, and to request from the two parties data and information relating to the subject of the dispute.
Fourth: The mediator shall hear the statements of the disputing parties and assist them with the aim of finding a settlement of the dispute; if a settlement of the dispute is reached, its terms shall be entered in the minutes of the meeting and shall be final and binding on all the parties.
Fifth: If the mediator is unable to bring the points of view closer, he must submit to the two disputing parties in writing the recommendations he proposes for resolving the dispute.
Sixth: If the two disputing parties accept the recommendations submitted by the mediator, he must then record this in a written agreement signed by the two parties.
Seventh: If one of the parties accepts the mediator's recommendations and the other rejects them, the party rejecting them must state the reasons for the rejection, and the mediator may in this case grant the rejecting party a period not exceeding (3) three days to modify its position. If the rejecting party responds and modifies its position towards accepting these recommendations, this shall be recorded in a written agreement signed by the two parties and the mediator, and the agreement shall then be final and binding on the two disputing parties.
Eighth: If the two parties agree to accept some of the mediator's recommendations but not others, what has been agreed shall be recorded in a written agreement signed by the two parties and the mediator, and the provisions of this Law on voluntary arbitration shall apply to what has not been agreed.
Ninth: If mediation does not end in a solution acceptable to both parties, in whole or in part, the mediator must submit a report thereon to the Department containing a summary of the dispute, the proposed recommendations and the position of the two parties on them, within a period of (14) fourteen days from the date of the first session.
Tenth: Upon the failure of the mediation procedures between the two disputing parties, the mediator may propose to the two parties that they submit a written request to the Department to resolve the dispute by voluntary arbitration. |
### المادة 160 / Article 160
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تشكل بقرار من الوزير هيئة التحكيم للنظر في نزاعات المصالح المستقبلية .
ثانيا : تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها خلال مدة شهرين من تاريخ اول جلسة لها .
ثالثا : لهيئة التحكيم ، بعد الاتفاق مع اطراف النزاع ، تمديد مدة الفصل بموضوع النزاع خلال مدة لا تزيد على شهرين اضافيين اذا لم يتم التوصل الى تسوية للنزاع خلال المدة المبينة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا : لهيئة التحكيم ان تقرر سماع الشهود و استضافة الخبراء في موضوع النزاع و زيارة المشروع و الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالنزاع و اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه .
خامسا : يحرر قرار التحكيم بثلاث نسخ حيث تسلم نسخة لكل طرف من اطراف النزاع و ترسل النسخة الثالثة الى الدائرة مع ملف النزاع خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار .
سادسا : تتولى الدائرة تسجيل الحكم خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار التحكيم ، و يكون لطرفي النزاع او من يمثلهما حق الحصول على نسخة من هذا الحكم متضمنا تاريخ تسجيله .
سابعا : لاي من طرفي النزاع الطعن بقرار هيئة التحكيم امام محكمة العمل خلال مدة (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغهما خطيا بذلك اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار ، او اذا كان القرار قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .
ثامنا : يكون قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين بعد تسجيله في الدائرة و يتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية .
تاسعا : تطبق احكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيئات التحكيم و اليات عملها و اتخاذ القرارات . | First: An Arbitration Board shall be formed by decision of the Minister to consider disputes over future interests.
Second: The Arbitration Board shall decide the dispute brought before it within a period of two months from the date of its first session.
Third: The Arbitration Board may, after agreement with the parties to the dispute, extend the period for deciding the subject of the dispute by a period not exceeding two additional months if a settlement of the dispute is not reached within the period specified in Art. 160(2).
Fourth: The Arbitration Board may decide to hear witnesses, call experts on the subject of the dispute, visit the project, examine all documents relating to the dispute and take the measures enabling it to decide it.
Fifth: The arbitration award shall be drawn up in three copies, one copy to be delivered to each party to the dispute and the third copy sent to the Department with the dispute file within a maximum period of three days from the date of issue of the award.
Sixth: The Department shall register the award within a maximum period of (30) thirty days from the date of its receipt of the arbitration award, and the two parties to the dispute or their representative shall have the right to obtain a copy of this award bearing the date of its registration.
Seventh: Either party to the dispute may challenge the decision of the Arbitration Board before the Labour Court within a period of (14) fourteen days from the date of their written notification thereof if a substantial error occurred in the award or in the procedures affecting the validity of the award, or if the award was issued without written evidence or on the basis of a void agreement, or if the award exceeded the limits of the agreement.
Eighth: The decision of the Arbitration Board shall be binding on the two parties after its registration with the Department and shall be executed after it becomes final.
Ninth: The provisions of the Iraqi Civil Procedure Law shall apply in all matters relating to the formation of arbitration boards, their working mechanisms and decision-making. |
### المادة 161 / Article 161
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : يحل النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية بالتحكيم في أي من الحالات الاتية :
أ – اذا اتفق جميع اطراف النزاع على احالته للتحكيم .
ب – بناء على طلب المنظمة العمالية او احد اطراف النزاع اذا كان النزاع حول المفاوضات او الخروج باول اتفاق جماعي خاص بالعمال الذين تمثلهم هذه النقابة .
جـ - اذا تعلق النزاع بخدمة يهدد انقطاعها الحياة او السلامة او الصحة العامة للسكان او بعضهم .
ثانيا : على الوزارة التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا لتحديد الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا : اذا لم تتوصل الاطراف المتنازعة ، في مواقع عمل الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة ، الى اتفاق عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه و على المحكمة ان تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع و ذلك خلال (٤٨) ثماني و اربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب .
رابعا : تبت محكمة العمل في النزاع خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .
خامسا : يكون قرار محكمة العمل خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا .
سادسا : تبت محكمة التمييز بالطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها و يكون قرارها باتا . | First: A collective dispute relating to future interests shall be resolved by arbitration in any of the following cases:
a – if all the parties to the dispute agree to refer it to arbitration;
b – at the request of the workers' organisation or one of the parties to the dispute, if the dispute concerns negotiations or the conclusion of the first collective agreement for the workers represented by this trade union;
c – if the dispute relates to a service whose interruption endangers the life, safety or public health of the whole or part of the population.
Second: The Ministry shall consult the most representative workers' and employers' organisations to determine the essential services referred to in Art. 161(1)(c).
Third: If the disputing parties at the work sites of the essential services referred to in Art. 161(1)(c) do not reach agreement, the Ministry may submit the dispute to the Labour Court for decision, and the court shall fix a date for hearing the dispute within (48) forty-eight hours from the date the request is received.
Fourth: The Labour Court shall decide the dispute within (7) seven days from the date of expiry of the period provided for in Art. 161(3).
Fifth: The decision of the Labour Court shall be subject to appeal in cassation before the Court of Cassation within (15) fifteen days from the date of notification thereof or of its being deemed notified.
Sixth: The Court of Cassation shall decide the appeal within (15) fifteen days from the date it is received, and its decision shall be final. |
### المادة 162 / Article 162
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : اذا تم انهاء اجراءات حل نزاع المصالح المستقبلية دون التوصل الى اتفاق عندها يحق للمنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي ، اللجوء الى الاضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح اعضائها المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية اذا تم انهاء اجراءات حل النزاع دون التوصل الى اتفاق .
ثانيا : على المنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع ، التي تنوي اجراء اضراب ان ترسل اشعارا خطيا الى الوزارة و الطرف الاخر قبل موعد هذا الاضراب بـ(٧) سبعة ايام في الاقل .
ثالثا : يجب ان يتضمن الاشعار الاسباب التي دعت الى الاضراب و المدة الزمنية المحددة لذلك .
رابعا : لا يجوز اجراء الاضراب بهدف مراجعة او تعديل شروط اتفاق جماعي نافذ .
خامسا : يجب ان يكون الاضراب سلميا .
سادسا : لا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة بالنزاع اعلان الاضراب طالما لم تنته اجراءات حله وفق احكام هذا القانون .
سابعا : لا يجوز للعمال و منظماتهم النقابية الاضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة او السلامة او الصحة العامة لجميع السكان او بعضهم .
ثامنا : لا يجوز للعمال المضربين عرقلة حرية العمل او القيام باي فعل يكون من شانه ان يمنع أي عمال اخرين او صاحب العمل او من يمثله من الالتحاق بمكان العمل و ممارسة عملهم المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد او العنف او الاعتداء او احتلال مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات . | First: If the procedures for resolving a dispute over future interests have ended without agreement being reached, the workers' organisation, or the elected workers' representatives in the absence of a trade union organisation, may resort to a peaceful strike for the purpose of defending the occupational, economic and social interests of its members, if the dispute-resolution procedures have ended without agreement being reached.
Second: The workers' organisation, or the elected workers' representatives in the absence of a trade union organisation in the project, intending to hold a strike shall send written notice to the Ministry and the other party at least (7) seven days before the date of the strike.
Third: The notice must contain the reasons for the strike and its specified duration.
Fourth: A strike may not be held for the purpose of reviewing or amending the terms of a collective agreement in force.
Fifth: The strike must be peaceful.
Sixth: The workers' organisation party to the dispute may not declare a strike as long as the procedures for resolving it under this Law have not ended.
Seventh: Workers and their trade union organisations may not strike in projects where a stoppage of work endangers life or safety or public health of the whole or part of the population.
Eighth: Striking workers may not obstruct the freedom to work or do any act that would prevent any other workers, the employer or his representative from joining the workplace and performing their normal work, whether by act, threat, violence, assault, occupation of work sites or causing damage to property. |
### المادة 163 / Article 163
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل و العمال او من يمثلهم في اثناء مدة الاضراب .
ثانيا : لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال باي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الاضراب او الدعوة اليه طالما تم وفق احكام هذا القانون.
ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل ابدال العمال المضربين باخرين يشغلهم بصورة دائمة او مؤقتة .
رابعا : لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمشروع او تقليص حجمه او نشاطه في اثناء مراحل حل النزاع .
خامسا : يوقف الاضراب عقد العمل و لا ينهيه . | First: Working relations between the employer and the workers or their representatives shall not be interrupted during the period of the strike.
Second: The employer may not punish the workers with any penalty whatsoever because of their exercise of the strike or calling for it, as long as it was carried out in accordance with this Law.
Third: The employer may not replace striking workers with others whom he employs permanently or temporarily.
Fourth: The employer may not apply for the total or partial closure of the project or the reduction of its size or activity during the stages of resolving the dispute.
Fifth: The strike shall suspend the contract of employment and shall not terminate it. |
### المادة 164 / Article 164
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : للوزارة خلال الاضراب ان تعقد اجتماعا بحضور الاطراف بهدف حل النزاع و اذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار .
ثانيا : لا يمنع انعقاد الاجتماع او الدعوة اليه حق العمال و منظماتهم النقابية في الاستمرار بالاضراب . | First: The Ministry may, during the strike, hold a meeting in the presence of the parties with the aim of resolving the dispute; if they do not attend this meeting, a fine of not less than (100000) one hundred thousand dinars and not more than (500000) five hundred thousand dinars shall be imposed on them.
Second: The holding of the meeting or the call to it shall not prevent the right of workers and their trade union organisations to continue the strike. |
## الفصل السابع عشر — قضاء العمل / Chapter Seventeen — Labour Judiciary
### المادة 165 / Article 165
| العربية | English |
|---|---|
| تشكل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة ممايأتي:
أولاً: قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثانياً: ممثل عن الاتحاد العام الاكثر تمثيلاً للعمال.
ثالثاً: ممثل عن اتحاد اصحاب العمل الاكثر تمثيلاً .
(ملاحظة: صدر بشأن هذه المادة قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٦٧/اتحادية/٢٠٢١ في ٢٩/٩/٢٠٢١.) | One or more Labour Courts shall be formed in each governorate, composed of the following:
First: a judge nominated by the President of the Supreme Judicial Council on the proposal of the President of the Court of Appeal.
Second: a representative of the most representative general federation of workers.
Third: a representative of the most representative employers' federation.
(Note: Federal Supreme Court Decision No. 67/Federal/2021 of 29/9/2021 was issued concerning this Article.) |
### المادة 166 / Article 166
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تختص محكمة العمل بالنظر فيما ياتي :
أ – الدعاوى و القضايا و المنازعات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال و التشريعات الاخرى .
ب – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها و في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها .
جـ - الدعاوى و المسائل الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها .
ثانيا : يعفى العامل المدعي او منظمته النقابية من دفع رسوم اقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي .
ثالثا : تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة .
رابعا : تؤول مبالغ الغرامات التي تفرضها محاكم العمل على اصحاب العمل وفقا لاحكام هذا القانون الى صندوق ضمان و تقاعد العمال . | First: The Labour Court shall have jurisdiction to consider the following:
a – the civil and criminal actions, cases and disputes provided for in this Law, in the Workers' Retirement and Social Security Law and in other legislation;
b – interim decisions in actions falling within its jurisdiction; in the absence of a Labour Court, the Court of First Instance shall have jurisdiction over them;
c – other actions and matters over which the laws provide that the Labour Court has jurisdiction.
Second: The plaintiff worker or his trade union organisation shall be exempt from paying the fees for filing the action at all stages of litigation.
Third: Labour actions shall be considered urgent actions.
Fourth: The amounts of fines imposed by Labour Courts on employers in accordance with this Law shall go to the Workers' Security and Retirement Fund. |
### المادة 167 / Article 167
| العربية | English |
|---|---|
| تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون . | A tripartite panel shall be formed in the Court of Cassation by decision of the Supreme Judicial Council, called the Labour Cases Panel, to consider the appeals provided for in this Law. |
### المادة 168 / Article 168
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي و التمييز و اعادة المحاكمة .
ثانيا : يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه .
ثالثا : لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون .
رابعا : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال (١٠) عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه . | First: Judgments of the Labour Court shall be subject to challenge by way of opposition to a judgment in default, cassation and retrial.
Second: The judgment issued by the Labour Court shall be subject to appeal before the Court of Cassation within (30) thirty days beginning from the day following its notification.
Third: The Court of Cassation may uphold or quash the judgment appealed against, or decide the subject of the action, in accordance with this Law.
Fourth: The person against whom judgment was given may oppose the judgment in default issued against him by the Labour Court within (10) ten days from the day following its notification. |
### المادة 169 / Article 169
| العربية | English |
|---|---|
| على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، و اذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون . | The employer shall remove the effects of the violation for which he was convicted within (60) sixty days from the date the judgment becomes final; if the convicted person repeats the violation, he shall be punished by double the penalty imposed on him under this Law. |
## الفصل الثامن عشر — احكام عامة و ختامية / Chapter Eighteen — General and Final Provisions
### المادة 170 / Article 170
| العربية | English |
|---|---|
| اولا : على اقسام العمل في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اصحاب العمل و نقابات العمال تزويد كل عامل ببطاقة عمل مجانا وفق نموذج عام تعده الوزارة استنادا الى قاعدة بيانات وطنية تسجل فيها جميع المعلومات الاساسية الموجودة في اضبارته . و يجب ان تتضمن بطاقة العمل صورة حديثة للعامل على ان يتضمن رقم الضمان الاجتماعي ، بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي او أي قانون نافذ ينوب عنه و ان تكون مصدقة بختم و توقيع مدير القسم .
ثانيا : على العامل اعادة بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون الى قسم العمل عند تعيينة بصفة موظف على الملاك الدائم في دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط ، و اخطار دائرته بذلك لغرض احتساب خدمته العمالية ، الا اذا كان تعيينه لاول مرة فعليه عندئذ ان يقدم تعهد يؤيد فيه عدم سبق اشتغاله لدى اية جهة . | First: The labour sections in the regions and in the governorates not organised in a region shall, in coordination with employers and workers' trade unions, provide each worker with a work card free of charge according to a general form prepared by the Ministry on the basis of a national database in which all the basic information in his file is recorded. The work card must contain a recent photograph of the worker and shall include the social security number for workers covered by the Retirement and Social Security Law or any law in force replacing it, and shall be authenticated with the stamp and signature of the head of the section.
Second: The worker shall return the work card issued under this Law to the labour section upon his appointment as an employee on the permanent staff of State departments or the public or mixed sector, and shall notify his department thereof for the purpose of calculating his labour service; but if it is his first appointment, he shall then submit an undertaking confirming that he has not previously worked for any body. |
### المادة 171 / Article 171
| العربية | English |
|---|---|
| تلغى القوانين و القرارات الاتية :
اولا : قانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٨ ، قانون الغاء بطاقة العمل في القطاع الخاص ذي الرقم ٦٤ لسنة ١٩٨٣ .
ثانيا : قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٦٨ في ١٩٩٠/٩/٩ السماح بتشغيل الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص و المختلط و التعاوني .
ثالثا : قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٠٠ في ١٩٨٠/٤/٢٧ عدم احتساب مدة ممارسة المهنة لاغراض التقاعد عند التعيين .
رابعا : قرار رقم ١٠٥٧ في ١٩٨٠/٧/٥ احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي اكتسب الجنسية .
خامسا : امر سلطة الائتلاف رقم ٨٩ في ٢٠٠٤/٥/٣٠ .
سادسا : الغاء القرار رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٨٩ . | The following laws and decisions are repealed:
First: Law No. 30 of 1998, the Law Repealing the Work Card in the Private Sector, No. 64 of 1983.
Second: Revolutionary Command Council Decision No. 368 of 9/9/1990 permitting the employment of juveniles not less than twelve years of age in private, mixed and cooperative sector projects.
Third: Revolutionary Command Council Decision No. 600 of 27/4/1980 on not counting the period of practice of a profession for retirement purposes upon appointment.
Fourth: Decision No. 1057 of 5/7/1980 on counting the period of practice of a profession which the laws in force permit to be counted for the purposes of determining the salary of an Arab citizen who has acquired [Iraqi] nationality.
Fifth: Coalition Provisional Authority Order No. 89 of 30/5/2004.
Sixth: Repeal of Decision No. 480 of 1989. |
### المادة 172 / Article 172
| العربية | English |
|---|---|
| يلغى قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ و تبقى الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها . | Labour Law No. 71 of 1987 is repealed; the regulations, instructions and internal regulations issued under it shall remain in force insofar as they do not conflict with the provisions of this Law until what replaces or repeals them is issued. |
### المادة 173 / Article 173
| العربية | English |
|---|---|
| يصدر الوزير تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . | The Minister shall issue instructions and internal regulations to facilitate the implementation of the provisions of this Law. |
### المادة 174 / Article 174
| العربية | English |
|---|---|
| ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . | This Law shall enter into force after the lapse of (90) ninety days from the date of its publication in the Official Gazette. |
---
| فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية | Fuad Masum
President of the Republic |
|---|---|
## الاسباب الموجبة / Reasons
| العربية | English |
|---|---|
| تاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، و ان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية و ايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال و اصحاب العمل وفق اسس اقتصادية و ان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات و الاتحادات المهنية و الانضمام اليها و لكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية و الدولية ، و لايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات و لادخال مبادئ و احكام جديدة في هذا القانون ، و لمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ و كون اغلب احكامه لا تنسجم و طبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق و العمل على توسيع ثقافة العمل و اخلاقياته لضمان الانسجام و التكامل بين الحقوق و الواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق ، و لايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة و القطاع العام و جعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ، و لاحترام المبادئ و الحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق و المعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي و المفاوضات الجماعية و القضاء على جميع اشكال العمل الجبري و تشغيل الاطفال و المساواة في الاجر و الحد الادنى لسن العمل و منع التمييز في الاستخدام و المهنة و التدريب المهني و من اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل و اعادة التدريب و الاخذ بمبدا الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، و لتنظيم عمل المراة العاملة و عمل الاحداث و عمل الاجانب في العراق و تحديد اوقات العمل و اجور العمال و اجازاتهم ، و توحيد احكام العمل النقابي مع احكام و قواعد العمل و بما اخذت به التشريعات الحديثة و اللجوء الى التفاوض و التحكيم و الحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون و تحديد كيفية حل المنازعات الجماعية و الفردية التي تنشا بين منظمة عمالية او اكثر و اصحاب العمل و تشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات و تحديد اختصاصاتها و الطعن باحكامها .
شرع هذا القانون | In affirmation of the principles laid down in the Constitution that work is a right of all Iraqis in a manner that guarantees them a decent life, that the State shall seek to provide the widest social guarantees and to enact a law regulating the relationship between workers and employers on economic foundations, and that the State guarantees the right to form and join trade unions and professional federations; since Iraq has ratified many Arab and international labour conventions; in order to enact a law consistent with the provisions of those conventions and to introduce new principles and provisions into this Law; given that a long period has passed since Labour Law No. (71) of 1987 came into force and most of its provisions are not consistent with the nature of the current stage, in addition to conflicting with many of the international labour standards ratified by the Government of the Republic of Iraq; in order to broaden the culture and ethics of work so as to ensure harmony and complementarity between rights and duties as a basis for moving towards decent work; in order to provide a legal cover for those working under contracts in State departments and the public sector and to make their service insured for the purpose of granting them pension rights; in order to respect the fundamental principles and rights of workers laid down in international charters and treaties, namely freedom of association, protection of the right to organise and collective bargaining, the elimination of all forms of forced labour and child labour, equal pay, the minimum age for employment, and the prohibition of discrimination in employment, occupation and vocational training; in order to regulate pre-employment vocational training and retraining and to adopt the principle of collective agreements for determining the rights and duties of workers and employers with regard to vocational training; in order to regulate the work of working women, juveniles and foreigners in Iraq and to determine working hours, workers' wages and their leave; to unify the provisions on trade union activity with the provisions and rules of labour in line with modern legislation; to resort to negotiation, arbitration and peaceful solutions before resorting to the peaceful strike permitted by law; to determine how collective and individual disputes arising between one or more workers' organisations and employers are to be resolved; and to establish the Labour Court in all governorates, determine its jurisdiction and the appeal against its judgments,
this Law has been enacted. |