# قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ / Retirement and Social Security for Workers Law No. (18) of 2023
**ترجمة غير رسمية / Unofficial translation**
> هذه ترجمة إنكليزية غير رسمية لأغراض الاطلاع فقط. النص العربي المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٧٣٤ في ٢٠٢٣/٨/٢٨ هو النص المعتمد، وعند أي اختلاف يُعتمد النص العربي. ولوزارة العدل ترجمة إنكليزية رسمية منشورة (أيلول ٢٠٢٤).
>
> This is an unofficial English translation for information only. The Arabic text published in Al-Waqai Al-Iraqiya (Iraqi Official Gazette) No. 4734 of 28/8/2023 is the authoritative text and prevails in case of any discrepancy. The Ministry of Justice has published an official English translation (September 2024).
المصدر: جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٧٣٤ في ٢٠٢٣/٨/٢٨ / Source: Iraqi Gazette (Al-Waqai Al-Iraqiya) No. 4734, 28/8/2023
| العربية | English |
|---|---|
| باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (١٦)
بناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٠ إصدار القانون الآتي:
رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال | In the Name of the People
Presidency of the Republic
Decision No. (16)
Based on what the Council of Representatives has approved, and pursuant to the provisions of Item (First) of Article (61) and Item (Third) of Article (73) of the Constitution,
the President of the Republic decided on 20/8/2023 to issue the following law:
No. (18) of 2023
Retirement and Social Security for Workers Law |
## الفصل الأول — التعاريف والاهداف والسريان / Chapter One — Definitions, Objectives and Scope
### المادة 1 / Article 1
| العربية | English |
|---|---|
| يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثانياً: الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ثالثاً: الدائرة: دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
رابعاً: المضمون: كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى الصندوق لقاء أي من الضمانات أو الخدمات أو التعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين.
خامساً: الخدمة المضمونة: الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك.
سادساً: الاشتراك: المبلغ الواجب دفعه من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات أو التعويضات أو المكافآت أو الأجور أو الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
سابعاً: العامل: كل شخص طبيعي سواء كان ذكرا أو انثى يعمل بتوجيه واشراف صاحب عمل وتحت ادارته، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي، صريح او ضمني، أو على سبيل التدريب أو الاختبار، أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء اجر، أياً كان نوعه، وبموجب أحكام قانون العمل.
ثامناً: المتقاعد: كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون.
تاسعاً: العامل لحسابه الخاص: كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام [كذا في الأصل].
عاشراً: صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء اجر أياً كان نوعه.
حادي عشر: الأجر: كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل انواعها لقاء عمله.
ثاني عشر: متوسط الاجر الشهري: متوسط الاجر الشهري للسنوات الخمس الاخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الاجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ثالث عشر: المرض: اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن اصابة عمل، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة.
رابع عشر: المرض المهني: العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة.
خامس عشر: اصابة العمل: الاصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون اثناء ذهابه المباشر أو اثناء عودته المباشرة منه وتحدد الامراض المهنية والاعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس ادارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة.
سادس عشر: العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل.
سابع عشر: التعويض: كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في اثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثامن عشر: التعطيل عن العمل: الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه.
تاسع عشر: راتب التقاعد: الراتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون.
عشرون: المكافأة: المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي، او في الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.
واحد وعشرون: العمل غير المنظم: الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل، والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل.
ثاني وعشرون: الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية.
ثالث وعشرون: الخدمة التقاعدية: مدة الخدمة التي تُحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات.
رابع وعشرون: ضمان ما بعد التقاعد: مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون.
خامس وعشرون: الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
سادس وعشرون: المجلس: مجلس ادارة الصندوق.
سابع وعشرون: ضمان التقاعد الاختياري: هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكا مع الغير.
ثامن وعشرون: قسم التفتيش: هو القسم التابع الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون. | For the purposes of this Law, the following terms shall have the meanings set out opposite them:
First: The Ministry: the Ministry of Labour and Social Affairs.
Second: The Minister: the Minister of Labour and Social Affairs.
Third: The Department: the Retirement and Social Security for Workers Department.
Fourth: Insured person: every person who works or has worked in a collective or individual work enterprise or in informal work and who pays the security contribution amount due to the Fund in return for any of the guarantees, services, compensation, gratuities or salaries provided by the Retirement and Social Security for Workers Fund to insured workers.
Fifth: Insured service: service for which the contribution is paid.
Sixth: Contribution: the amount payable by the parties specified in this Law in return for any of the services, compensation, gratuities, wages or salaries provided by the Department in accordance with the provisions of this Law.
Seventh: Worker: every natural person, whether male or female, who works under the direction and supervision of an employer and under the employer's management, whether under a written or oral, express or implied contract, or by way of training or probation, or who performs intellectual or physical work in return for a wage of whatever kind, in accordance with the provisions of the Labour Law.
Eighth: Retiree: every person who receives a retirement salary to which he became entitled under the provisions of this Law.
Ninth: Self-employed worker: every person who works for his own account, does not work for others, and to whom the definition of worker does not apply. [Translator's note: the Gazette reads «العام» (sic), an evident misprint for «العامل» (worker); the MoJ official translation also reads "worker".]
Tenth: Employer: every natural or legal person who employs one or more workers in return for a wage of whatever kind.
Eleventh: Wage: everything the insured person receives in cash and in kind, and allowances of all kinds, in return for his work.
Twelfth: Average monthly wage: the average monthly wage for the last five years of the worker's insured service, or the average monthly wage for the period of insured service if it is less than five years, unless otherwise provided.
Thirteenth: Sickness: an impairment of health that prevents the person from carrying out his usual work and that does not arise from a work injury; it is determined by a medical report issued by a competent medical committee.
Fourteenth: Occupational disease: an ailment resulting from the practice of a particular occupation.
Fifteenth: Work injury: contracting an occupational disease, or an organic impairment resulting from an accident that occurred during or because of work. An accident that occurs to the insured person while going directly to, or returning directly from, work shall be treated as such. Occupational diseases, organic impairments and the disability percentages resulting from each of them shall be determined by schedules issued by decision of the Minister of Labour and Social Affairs on the proposal of the Board of Directors of the Fund, in coordination with the Ministry of Health.
Sixteenth: Disability: a total or partial reduction in the capacity to work due to sickness or work injuries.
Seventeenth: Compensation: everything the Department pays to the insured person during the currency of his insured service in accordance with the provisions of this Law.
Eighteenth: Unemployment: the situation in which the insured person loses his employment for any reason despite being able and willing to work.
Nineteenth: Retirement salary: the full or partial retirement salary that the Department pays to the insured person, or to his survivors after him, upon the end of his service, his disability or his death, in accordance with the provisions of this Law.
Twentieth: Gratuity: the amount the Department pays to the insured person upon the end of his insured service where the conditions of entitlement to a retirement salary are not met, or in the other cases provided for by law.
Twenty-first: Informal work: working individuals who are not covered by the definition of worker, self-employed persons, and the employer.
Twenty-second: Retirement entitlements: the retirement salary or the retirement gratuity.
Twenty-third: Pensionable service: the period of service counted for retirement purposes under the provisions of this Law and for which contributions have been collected.
Twenty-fourth: Post-retirement security: a set of services provided by the social security system to insured workers and retirees in accordance with the provisions of this Law.
Twenty-fifth: The Fund: the Retirement and Social Security for Workers Fund.
Twenty-sixth: The Board: the Board of Directors of the Fund.
Twenty-seventh: Voluntary retirement insurance: insurance for every natural Iraqi citizen who is not insured, or who is an employer, self-employed, or working in partnership with others.
Twenty-eighth: Inspection Section: the section of the Retirement and Social Security for Workers Department that carries out inspection duties under the provisions of this Law. |
### المادة 2 / Article 2
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه.
ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة.
جـ- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات اكثر.
د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ- ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين واسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة.
و- سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال.
ز- توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والاحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة.
ح- توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني).
ثانياً: تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:
أ- استثمار اموال الصندوق.
ب- توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
جـ- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وارباب العمل.
د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية.
هـ- إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات.
و- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون. | First: This Law aims to:
a- Achieve a decent living for those covered by its provisions.
b- Strengthen the values of social solidarity and reach an equitable formula ensuring fairness in the distribution of income among members of the same generation and successive generations.
c- Ensure that the umbrella of social security reaches more groups.
d- Provide psychological and material stability for workers, retirees and their survivors.
e- Ensure income protection for working persons and their families in cases of disability, handicap, old age and death.
f- Facilitate the movement of workers between the public, private, cooperative and mixed sectors and protect their rights arising from such movement.
g- Provide the necessary protection for the rights of working women and of juveniles of working age working in informal work, in a manner appropriate to working conditions and in light of the legislation in force.
h- Unify the legal provisions on retirement entitlements so as to ensure equality of retirees in the (public, private, mixed and cooperative) sectors.
Second: The objectives of this Law shall be achieved by the following means:
a- Investing the Fund's monies.
b- Unifying the rules on the transfer of benefits between the public and private sectors so as to ensure the protection of workers' rights and the counting of their service for the purposes of increments, promotion and retirement.
c- Using technology in providing services to insured persons, retirees and employers.
d- Establishing an integrated system for the collection of contributions, the request of information and the calculation of retirement entitlements.
e- Preparing training courses for state employees who send information.
f- Coordinating with the relevant authorities to obtain information on the social status of the insured person. |
### المادة 3 / Article 3
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم.
ثانياً: تسري احكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الاخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على:
أ- العاملين لحسابهم الخاص واصحاب العمل.
ب- العاملين في العمل غير المنظم.
جـ- افراد اسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والابناء واصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه).
د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق. | First: The provisions of this Law shall apply to workers in the mixed, private and cooperative sectors, self-employed persons, persons covered by the provisions of the Labour Law, and persons working in state departments and the public sector who are not appointed to the permanent establishment.
Second: The provisions of the retirement insurance branch shall apply to Iraqi workers working outside Iraq at their option, without prejudice to the provisions of international and Arab labour conventions that regulate cases of dual coverage under social security provisions.
Third: The provisions of the social security branches shall apply to:
a- Self-employed persons and employers.
b- Persons working in informal work.
c- Members of the employer's family (husband, wife, children, and his ascendants and descendants who work in his enterprises).
d- Iraqi workers employed by diplomatic missions, organisations and companies operating in Iraq. |
## الفصل الثاني — دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / Chapter Two — The Retirement and Social Security for Workers Department
### المادة 4 / Article 4
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
ثانياً: يكون مقر الدائرة في بغداد، ولها أن تنشئ اقساماً للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم.
ثالثاً: يرأس الدائرة المشار إليها في البند (اولاً) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة، ويعين وفقا للقانون.
رابعاً: يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام أحدهما للشؤون الادارية والمالية والآخر للشؤون الفنية، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ويعينان وفقا للقانون. | First: A department called the (Retirement and Social Security for Workers Department) shall be established in the Ministry of Labour and Social Affairs. It shall have legal personality and financial and administrative independence, and shall be represented by the head of the Department or whomever he authorises. It shall be financed by the Retirement and Social Security for Workers Fund.
Second: The seat of the Department shall be in Baghdad, and it may establish retirement and social security for workers sections in the centre of every governorate not organised in a region.
Third: The Department referred to in Item (First) of this Article shall be headed by a Director General holding at least a first university degree, being a specialist, and having experience of not less than (15) fifteen years. He shall be appointed in accordance with the law.
Fourth: The head of the Department shall have two officials at the grade of Assistant Director General, one for administrative and financial affairs and the other for technical affairs, each holding at least a first university degree, being experienced and specialised, and having service of not less than (10) ten years. They shall be appointed in accordance with the law. |
## الفصل الثالث — صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / Chapter Three — The Retirement and Social Security for Workers Fund
### المادة 5 / Article 5
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: للدائرة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) يتمتع بالشخصية المعنوية وله ميزانية مستقلة ويمثله مدير الصندوق او من يخوله.
ثانياً: يدير الصندوق موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. | First: The Department shall have a fund called the (Retirement and Social Security for Workers Fund), which shall have legal personality and an independent budget and shall be represented by the Director of the Fund or whomever he authorises.
Second: The Fund shall be managed by an official with the title (Director) holding at least a first university degree and being experienced and specialised. |
### المادة 6 / Article 6
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: للصندوق مجلس ادارة يتكون مما يأتي:
أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير — رئيساً
ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال — عضوا ونائباً للرئيس
جـ- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة — عضواً
د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني — عضواً
هـ- مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية — عضواً
و- مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة — عضواً
ز- خبير اقتصادي (ممثل عن البنك المركزي) — عضواً
حـ- ممثل عن اتحاد المقاولين — عضواً
ط- اثنين من اتحادات نقابات العمال — عضوين
ي- ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي — عضوين
ك- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية — عضواً
ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
ثالثاً: يسمي رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في اول جلسة يعقدها المجلس، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله، وتدوين محاضره، وتحرير مخاطباته، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره.
خامساً: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه او بناءً على طلب من ثلث اعضاء المجلس، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند، يكون اتخاذ القرارات أو التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولاً) من المادة (٧) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس. | First: The Fund shall have a Board of Directors composed of:
a- The Deputy Minister chosen by the Minister — Chair
b- The Director General of the Retirement and Social Security for Workers Department — Member and Deputy Chair
c- The Director General of the State Employees' Retirement Fund — Member
d- The Director General of the Department of Labour and Vocational Training — Member
e- The Director General of the Budget Department at the Ministry of Finance — Member
f- The Director General of Public Health at the Ministry of Health — Member
g- An economic expert (representative of the Central Bank) — Member
h- A representative of the Contractors' Federation — Member
i- Two [representatives] of the federations of workers' trade unions — Members
j- Two representatives of the Iraqi Federation of Industries — Members
k- A representative of the Federation of Iraqi Chambers of Commerce — Member
Second: The Board may host anyone whose opinion it considers necessary to seek, without that person having the right to vote.
Third: At the first session held by the Board, the Chair shall name a rapporteur for the Board from among the Department's employees, who shall notify the dates and agenda of Board sessions, record its minutes, draft its correspondence and communicate it to the relevant parties, and follow up the implementation of the Board's decisions.
Fourth: The Deputy Chair shall take the place of the Chair in his absence.
Fifth: a- The Board shall meet at least once every two months, or at the invitation of its Chair, or at the request of one third of the Board members. The Board's quorum shall be complete with the attendance of two thirds of the members, and decisions or recommendations shall be issued by an absolute majority of its members. In the event of a tie, the side with which the Chair voted shall prevail.
b- As an exception to paragraph (a) of this Item, decisions or recommendations relating to paragraphs (a) and (c) of Item (First) of Article (7) of this Law shall be taken by a majority of two thirds of the Board members. |
### المادة 7 / Article 7
| العربية | English |
|---|---|
| اولاً: يتولى مجلس ادارة الصندوق ما يأتي:
أ- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته داخل العراق.
ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق.
جـ- الموافقة على ابرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة.
د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقا لأحكام هذا القانون.
هـ- قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا لأحكام هذا القانون.
و- النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وانظمته الادارية والمالية والفنية وفقاً لأحدث اساليب العمل.
ز- التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين.
حـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في اداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقا للقانون.
ط- اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق اهداف الضمان الاجتماعي.
ي- دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير او المدير العام او اي من اعضاء المجلس.
ك- اعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله.
ل- اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها.
م- اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك.
ثانياً: للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته.
ثالثاً: أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيلها في مكتبه، وتُعدّ مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة.
ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الادارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها، واتخاذ القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (٦) من هذا القانون. | First: The Board of Directors of the Fund shall:
a- Determine the avenues for investing the Fund's monies and revenues inside Iraq.
b- Approve the draft general budget of the Fund.
c- Approve the conclusion of partnership contracts with the public and private sectors for the implementation of new projects and the development of existing projects.
d- Decide on objections to the decisions of the Director General in accordance with the provisions of this Law.
e- Accept gifts and donations from inside and outside Iraq in accordance with the provisions of this Law.
f- Raise the financial efficiency of the Fund and its administrative, financial and technical systems in line with the latest working methods.
g- Contract with Iraqi specialists and experts.
h- Engage Iraqi consultants, experts and specialists to perform certain tasks relating to the Fund's affairs; their fees shall be determined in accordance with the law.
i- Propose legislation that helps achieve the objectives of social security.
j- Study matters presented by the Minister, the Director General or any Board member.
k- Prepare semi-annual reports on the Fund's financial position, its achievements and the obstacles facing its work.
l- Propose the annual budget of the Department and state the amounts allocated to each [item].
m- Propose the organisational structure of the Department and the Fund and their formations, describe duties and responsibilities, and approve the staffing establishment.
Second: The Board may delegate some of its powers to its Chair or to the Director General of the Retirement and Social Security for Workers Department.
Third: a- The Board's decisions shall be subject to the Minister's ratification within (15) fifteen days from the date of their registration in his office, and shall be deemed ratified upon the lapse of that period.
b- If the Minister does not ratify the Board's decisions within the period mentioned in paragraph (a), they shall be returned to the Board of Directors to reconsider the objected paragraphs and to take decisions or recommendations by the required majority in accordance with Item (Fifth) of Article (6) of this Law. |
## الفصل الرابع — الاحكام المالية / Chapter Four — Financial Provisions
### المادة 8 / Article 8
| العربية | English |
|---|---|
| تتكون الموارد المالية للصندوق من:
أولاً: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق.
ثالثاً: عوائد استثمار اموال الصندوق.
رابعاً: الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض واية ايرادات اخرى يوافق مجلس الادارة على قبولها وفقاً للقانون.
خامساً: اية موارد اخرى تستحق للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون او القوانين الاخرى. | The financial resources of the Fund shall consist of:
First: Contributions, fines and fees paid to the Department or awarded by judgment in accordance with the provisions of this Law.
Second: The yield of movable and immovable property owned by the Fund.
Third: Returns on the investment of the Fund's monies.
Fourth: Gifts, grants, donations, bequests, loans and any other revenues that the Board of Directors agrees to accept in accordance with the law.
Fifth: Any other resources due to the Fund in accordance with the provisions of this Law or other laws. |
### المادة 9 / Article 9
| العربية | English |
|---|---|
| اولاً: اموال الدائرة والصندوق اموال عامة لا يجوز التصرف بها إلاّ لأغراض هذا القانون.
ثانياً: تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثالثاً: تعد ديون الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية.
رابعاً: تعفى اموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم. | First: The monies of the Department and the Fund are public monies and may not be disposed of except for the purposes of this Law.
Second: The Fund's accounts shall be subject to the oversight and audit of the Federal Board of Supreme Audit.
Third: Debts owed to the Department and the Fund and amounts accrued under this Law shall be deemed privileged debts, and the Government Debt Collection Law shall apply to their collection.
Fourth: The movable and immovable property of the Department and the Fund and their returns shall be exempt from taxes and fees. |
### المادة 10 / Article 10
| العربية | English |
|---|---|
| تبدأ السنة المالية من اليوم الاول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من العام الذي يليه. | The financial year shall begin on the first day of April of each year and end on the thirty-first of March of the following year. |
### المادة 11 / Article 11
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ما يأتي:
أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الادارة وتنفيذ تلك القرارات.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الادارة.
جـ- اصدار الاوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والاشراف على موظفيها والعاملين بها وادارة جميع اجهزتها وفقاً للقانون.
د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والاجور والرواتب.
هـ- البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها.
و- اعداد موظفي الدائرة إعداداً مهنياً وفنياً من خلال اشراكهم في الدورات التدريبية.
ز- الامر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً.
ح- أيّ صلاحية يخوله بها الوزير.
ثانياً: تجري الدائرة كل (٣) ثلاث سنوات في الاقل، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق، وترفع تقريراً خاصا بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه اوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع، والوضع المالي العام للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته، مع بيان الرأي وتقديم المقترحات.
ثالثاً: للوزير أن يطلب اجراء الفحص الاكتواري، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة اذا رأى ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الادارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة ان يسمي الخبير الاكتواري، او تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية، للقيام بهذا الفحص. | First: The Director General of the Retirement and Social Security for Workers Department shall:
a- Apply the policy approved by the Board of Directors and implement its decisions.
b- Prepare the draft annual budget and the final accounts and submit them to the Board of Directors.
c- Issue the orders necessary to ensure the proper functioning of the Department, supervise its employees and staff, and manage all its units in accordance with the law.
d- Decide on all applications of insured persons relating to services, compensation, gratuities, wages and salaries.
e- Decide on all contributions and fines due and other entitlements due to the Department, and take the measures necessary to collect them.
f- Prepare the Department's employees professionally and technically by involving them in training courses.
g- Authorise expenditure within the limits permitted by law.
h- Any power delegated to him by the Minister.
Second: The Department shall conduct, at least every (3) three years, a general actuarial valuation of the Fund's financial position, and shall submit a special report on its result to the Board showing the balance between the resources of the various insurance branches and the expenditure of those branches, the general financial position of the Fund and the extent of its ability to meet its obligations, together with an opinion and proposals.
Third: The Minister may request an actuarial valuation at a time other than that provided for in Item (Second) of this Article if he considers it necessary on the basis of the annual reports of the Board of Directors, financial inspection reports and [reports of] the Federal Board of Supreme Audit; in that case he may name the actuarial expert, or form an actuarial expert committee, to carry out the valuation. |
### المادة 12 / Article 12
| العربية | English |
|---|---|
| تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي:
أولاً: ضمان التقاعد والوفاة.
ثانياً: ضمان اصابات العمل والمرض والامراض المهنية.
ثالثاً: ضمان اعانة التعطيل عن العمل.
رابعاً: ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم.
خامساً: التامين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الامومة). | The retirement and social security branches shall consist of:
First: Retirement and death insurance.
Second: Work injury, sickness and occupational disease insurance.
Third: Unemployment benefit insurance.
Fourth: Voluntary retirement insurance and insurance for persons working in informal work.
Fifth: Health insurance, social services and benefits for working women (maternity insurance). |
### المادة 13 / Article 13
| العربية | English |
|---|---|
| يكون لكل فرع من فروع التقاعد والضمان الاجتماعي امواله واحتياطاته وموارده الخاصة كما يكون له حساب مستقل تبين فيه ميزانيته الفرعية ومبالغ ايراداته ونفقاته ورصيده السنوي. | Each retirement and social security branch shall have its own monies, reserves and resources, and shall have an independent account showing its sub-budget, its revenues and expenditure, and its annual balance. |
### المادة 14 / Article 14
| العربية | English |
|---|---|
| توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي:
أولاً: (٧٠%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (٨) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(٣٠%) وثلاثين من المئة الى فروع الضمان الاخرى.
ثانياً: المبالغ المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (٨) من هذا القانون الى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الاتي:
أ- (٥%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من اجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد.
ب- تتحدد نسبة اشتراكات اصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي:
١. (١٢%) أثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الاجور والمخصصات وتوزع كما يأتي:
- (٨%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد.
- (١%) واحد من المئة لفرع ضمان اصابات العمل والمرض والامراض المهنية والتوقف بسب [كذا في الأصل] ظروف استثنائية.
- (١%) واحد من المئة لفرع ضمان اعانة التعطيل عن العمل.
- (٢%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الامومة).
٢. (٢٥%) خمسة وعشرون من المئة من الاجور على اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجاريا تنجم ارباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه او بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام او سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي:
- (١٥%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد.
- (٣%) ثلاثة من المئة لفرع اصابات العمل والامراض المهنية.
- (٣%) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل.
- (٤%) اربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الامومة).
جـ- تساهم الدولة بنسبة (٨%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من اجور ومخصصات، وتودع في الصندوق، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً/ب/٢)، وكذلك العامل الاجنبي في العراق اذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة اضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً/ب/٢) من هذه المادة.
ثالثاً: توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (٨) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الاتية:
أ- (٦٠%) ستون من المئة لفرع التقاعد.
ب- (١٢%) اثنا عشر من المئة لفرع اصابات العمل والامراض المهنية.
جـ- (١٢%) اثنا عشر من المئة لفرع اعانة التعطيل.
د- (١٦%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية.
رابعاً: يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الاتية:
أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك.
ب- مبالغ الاستثمارات وايرادات العقارات.
جـ- (٩٨%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق، وتوزع (٢%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الادارة. | The financial resources of the Fund provided for in Article (8) of this Law shall be distributed among the retirement and social security branches as follows:
First: (70%) seventy per cent of the amounts provided for in Items (Second), (Third) and (Fourth) of Article (8) of this Law [shall go] as a general financial reserve to the retirement insurance branch, and (30%) thirty per cent to the other insurance branches.
Second: The amounts provided for in Item (First) of Article (8) of this Law [shall go] to the retirement and insurance branches for which the contributions were paid, as follows:
a- (5%) five per cent deducted from the total wages and allowances received by the insured person, allocated to the account of the retirement insurance branch.
b- The rate of employers' contributions in respect of their insured workers shall be as follows:
1. (12%) twelve per cent of the total wages and allowances received by the worker, distributed as follows:
- (8%) eight per cent to the retirement insurance branch.
- (1%) one per cent to the work injury, sickness, occupational disease and stoppage-due-to-exceptional-circumstances insurance branch.
- (1%) one per cent to the unemployment benefit insurance branch.
- (2%) two per cent to the health insurance, social services and working women's benefits (maternity insurance) branch.
2. (25%) twenty-five per cent of wages, payable by employers in the private and mixed sectors who carry on a commercial activity whose profits arise from the sale of oil and other hydrocarbons produced in and exported from Iraq, or from the sale of rights and interests relating to crude oil or other hydrocarbons; this rate shall be distributed as follows:
- (15%) fifteen per cent to the retirement branch.
- (3%) three per cent to the work injury and occupational disease branch.
- (3%) three per cent to the unemployment benefit branch.
- (4%) four per cent to the health insurance, social services and working women's benefits (maternity insurance) branch.
c- The State shall contribute (8%) eight per cent of the wages and allowances received by the worker, to be deposited in the Fund. Excepted from this are [the cases under] Item (Second/b/2), and likewise the foreign worker in Iraq, for whom the employer shall bear the State's contribution share in addition to the employer's own contribution provided for in Item (Second/b/2) of this Article.
Third: The resources provided for in Item (Fifth) of Article (8) of this Law shall be distributed among the insurance branches at the following rates:
a- (60%) sixty per cent to the retirement branch.
b- (12%) twelve per cent to the work injury and occupational disease branch.
c- (12%) twelve per cent to the unemployment benefit branch.
d- (16%) sixteen per cent to the health insurance and social services branch.
Fourth: The cash reserve of the Fund shall consist of the following resources:
a- Fixed deposits in banks.
b- Investment amounts and real-estate revenues.
c- (98%) ninety-eight per cent of the cash surplus of the monies of both the Department and the Fund; (2%) two per cent shall be distributed as financial incentives to the Department's staff and those supporting them under instructions issued by the Minister on the proposal of the Board of Directors. |
## الفصل الخامس — اشتراكات الضمان الاجتماعي / Chapter Five — Social Security Contributions
### المادة 15 / Article 15
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على اساس نسبة محددة من الاجر والمخصصات، ولا يجوز أن يقل الاجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الاحوال عن الحد الادنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الادنى العام للأجور ايهما اعلى، على أن لا يتجاوز الاجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (٥) خمسة اضعاف الحد الادنى للأجور.
ثانياً: تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من اجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على اساس الاجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الاجور والمخصصات.
ثالثاً: أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى اجراً شهرياً عن الشهر الاول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على اساس مجموع ما يتقاضاها فعليا من اجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الاجور عن الحد الادنى المقرر لأجر العامل غير الماهر.
رابعاً: تحدد طريقة احتساب الاجور واشتراك للمضمون من الاحداث والمتدربين والعاملين لدى اكثر من صاحب عمل والعاملين على اساس الانتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الاخرى، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس ادارة الصندوق. | First: Social security contributions shall be calculated as a set percentage of wages and allowances. In all cases, the wage used to determine the contribution may not be less than the minimum wage set for the insured person's occupation or the general minimum wage, whichever is higher, and may not exceed (5) five times the minimum wage.
Second: The contributions paid by the employer and those deducted from the wages of insured persons who join the employer's service for the first time shall be calculated on the basis of the full monthly wage paid to the insured person according to the wages and allowances he receives.
Third: a- The contributions of an insured person paid a monthly wage shall be due for the first month in which insured service begins, and shall be due for the part of the month in which the service ends.
b- The contributions of an insured person paid on a non-monthly basis shall be due on the basis of the total wages he actually receives during a full month, provided that the wages are not less than the minimum wage set for an unskilled worker.
Fourth: The method of calculating wages and contributions for insured juveniles, trainees, persons working for more than one employer, piece-rate workers, temporary and seasonal workers, self-employed persons, persons working in informal work and other similar cases shall be determined by instructions issued by the Minister on the proposal of the Board of Directors of the Fund. |
### المادة 16 / Article 16
| العربية | English |
|---|---|
| تعد الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من اجور المضمون أو المترتبة بذمة اصحاب العمل واجبة الاداء خلال الشهر التالي ويلتزم اصحاب العمل كل فيما يخصه باستقطاع مبلغ الاشتراك المتوجب على المضمون من اجره شهرياً اذا كان الاجر شهرياً وإلا فيجري الاستقطاع بنسبة (٥%) خمسة من المئة من كل دفعة من الاجر اثناء الشهر وفي حالة عدم الاستقطاع الآتي تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على المضمون عن اجر الشهر الذي لم يستقطع عنه. | Contributions due for a month, whether deducted from the insured person's wages or owed by employers, shall be payable during the following month. Each employer, as concerns him, shall deduct the contribution due from the insured person from his wage monthly if the wage is monthly; otherwise the deduction shall be made at a rate of (5%) five per cent from each payment of wages during the month. If the deduction [is not made as set out above] [Translator's note: the Gazette reads «وفي حالة عدم الاستقطاع الآتي»; the MoJ official translation renders it "in case of the subsequent non-deduction"], the party concerned shall pay the contribution due from the insured person for the month's wage from which it was not deducted. |
### المادة 17 / Article 17
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: على صاحب العمل تسديد الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عماله للصندوق خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حالة التأخر مدة تزيد على (١٢٠) يوماً عن التسديد تفرض على صاحب العمل غرامة تعادل (١%) واحد من المئة من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز نسبة (١٠٠%) من اصل الدين.
ثانياً: للوزير بناءً على توصية من المجلس إعفاء صاحب العمل من تسديد الغرامات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة اذا كان التأخير راجعاً لعذر مقنع ولمرة واحدة. | First: The employer shall pay to the Fund the contributions due from him and from his workers within (30) thirty days of the month following the due date. If payment is delayed by more than (120) days, a fine equal to (1%) one per cent of the amount of contributions shall be imposed on the employer for each month of delay, not exceeding (100%) of the principal debt.
Second: The Minister may, on the recommendation of the Board, exempt the employer from paying the fines provided for in Item (First) of this Article if the delay was due to a convincing excuse, once only. |
### المادة 18 / Article 18
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يلتزم صاحب العمل، بتسديد ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات، عن كامل فترات انقطاع عماله المضمونين عن العمل، عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو لأي سبب اخر مشروع ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك، وتُعد فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة.
ثانياً: تعد الخدمة العسكرية الالزامية اثناء عقد العمل خدمة مضمونة وتعفى من تسديد الاشتراكات.
ثالثاً: يدفع العامل نسبة (١٣%) ثلاثة عشر من المئة عند اضافة الخدمة العسكرية اذا كان التحاقه بالخدمة العسكرية قبل الخدمة المضمونة وفق الاجر المسدد عنه الاشتراكات عند تقديمه الطلب وفي جميع الحالات على ان لا تقل عن الحد الادنى المقرر لأجر العامل.
رابعاً: يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد العمل ويستقطع من الاجر المقرر نسبة (٦%) ستة من المئة لقاء اشتراك العامل في الضمان على أن لا يزيد المبلغ المستقطع على اشتراك العامل الاصلي، ويكمل صاحب العمل النقص في حالة وجوده.
خامساً: لمجلس الادارة تقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل وفق تعليمات تصدر بذلك. | First: The employer shall pay the contributions due from him and from his workers for the entire periods during which his insured workers are absent from work while the employment contract is suspended due to sickness, childbirth, detention or any other lawful reason. He may not recover from the workers what he paid for their share of the contribution, and those periods of absence shall be treated as insured service.
Second: Compulsory military service during the employment contract shall be treated as insured service and shall be exempt from the payment of contributions.
Third: The worker shall pay (13%) thirteen per cent when adding military service if he joined military service before his insured service, on the basis of the wage on which contributions were paid at the time of his application, and in all cases not less than the minimum wage set for the worker.
Fourth: The employer shall pay the worker's wage for the period during which the employment contract is suspended, and (6%) six per cent shall be deducted from the prescribed wage as the worker's insurance contribution, provided that the amount deducted does not exceed the worker's original contribution; the employer shall make up any shortfall.
Fifth: The Board of Directors may allow the amounts owed by the worker to be paid in instalments in accordance with instructions issued for that purpose. |
### المادة 19 / Article 19
| العربية | English |
|---|---|
| تعد المبالغ التي يستقطعها اصحاب العمل من اجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الامانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض. | Amounts deducted by employers from workers' wages for the contributions legally due from them shall be deemed held by the employers in trust and may not be used for any purpose. |
### المادة 20 / Article 20
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: استثناءً من التشريعات النافذة الاخرى لا يتم بيع او نقل ملكية او اعطاء السماحات او اجازات المهن او تسجيلها او تجديدها او ايجارها او اي تصرف قانوني اخر لأي من الشركات او المعامل او المصانع او جهة تستخدم عاملا او اكثر الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة.
ثانياً: لا يتم بيع او توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة او اشهار افلاسها أو تصفيتها الا بعد اشعار الدائرة بإشهار الافلاس أو اجراء التصفية. | First: Notwithstanding other legislation in force, no sale, transfer of ownership, grant of permits or occupational licences, registration, renewal, lease or any other legal disposition shall be carried out for any company, workshop, factory or entity employing one or more workers except after obtaining a clearance certificate from the Department.
Second: The assets provided for in Item (First) of this Article shall not be sold or distributed, nor shall they be declared bankrupt or liquidated, except after notifying the Department of the declaration of bankruptcy or the liquidation. |
### المادة 21 / Article 21
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يلتزم اصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل الى مقاول او متعهد او مستثمر بان يخطروا الدائرة بإسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه، قبل بدء العمل بـ(٧) سبعة ايام في الاقل، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه ان وجد، ويكون المتعهد الاصلي، والمتعهد الثانوي، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون، وفي الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانياً: تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد او مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية. | First: Employers who entrust the execution of any work to a contractor, an undertaking party or an investor shall notify the Department of the contractor's name and address and of the nature and cost of the work entrusted to him, at least (7) seven days before the work begins. The contractor shall be bound by the consequences of this notification for himself and for any subcontractor with whom he contracts, and the main contractor and the subcontractor shall be jointly and severally liable for fulfilling the obligations established in this Law and in the regulations and instructions issued under it.
Second: State financial departments, whether directly attached to the Public Treasury or independent of it, shall refrain from paying any entitlement to an employer, undertaking party or investor unless he proves his clearance from the Department by an official document issued by it; otherwise the department concerned and the competent employee shall bear all legal consequences. |
### المادة 22 / Article 22
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يلتزم اصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون ان يقدموا للدائرة بيانات تتضمن اسماء المضمونين وتولداتهم واجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض على أنْ تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترهم وسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك.
ثانياً: يجب أن تكون البيانات التي يقدمها اصحاب العمل دقيقة ومطابقة للواقع، وبخلافه تعتمد الدائرة اليات احتساب الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير. | First: Employers covered by the provisions of this Law shall submit to the Department statements containing the names, dates of birth and wages of insured persons and of their trainees, on the forms prepared by the Department for this purpose. These statements shall match the books and records they keep under the Labour Law, and contributions shall be calculated accordingly.
Second: The statements submitted by employers must be accurate and true to the facts; otherwise the Department shall adopt mechanisms for calculating contributions and demanding their payment in accordance with instructions issued by the Minister. |
## الفصل السادس — اجراءات شمول العمال بالضمان / Chapter Six — Procedures for Covering Workers by Social Security
### المادة 23 / Article 23
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يلتزم صاحب العمل والادارة بضمان عماله المشمولين بأحكام هذا القانون في الدائرة، ويسدد عنهم الاشتراكات التي يحددها القانون.
ثانياً: يلتزم صاحب العمل بأن يقدم في بداية كل عام بيانات سنوية تحدد فيها اسم المشروع ومقر عمله واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل مع بيان عدد العمال المضمونين واسمائهم وتولداتهم وعناوينهم الكاملة ومبلغ اجورهم ومبلغ الاشتراكات التي تستحق عليهم ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم وذلك وفقا للنماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض، ويجب اجراء التعديلات ان طرأت على هذا البيان ببيانات اضافية.
ثالثاً: تعتمد الدائرة بيانات احتساب الاشتراكات التي يقدمها صاحب العمل بعد اقرارها من الدائرة.
رابعاً: تتولى الدائرة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة في حالة تخلف صاحب العمل عن تقديم البيانات او التأخر عن الوقت المحدد لتقديمها بموجب أحكام هذا القانون، وتستمر في تحصيلها على هذا الاساس إلى ان تقدم الجهة صاحبة العلاقة البيانات التي تقترن بتصديق الدائرة.
خامساً: يلتزم صاحب العمل بتنظيم سجلات لأغراض تطبيق هذا القانون وان يحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة وعليه ان ينظم لكل عامل مضمون يعمل لديه ملفاً خاصاً تودع فيه المعلومات والمستندات المتعلقة في شؤون ضمانه.
سادساً: للدائرة الاطلاع على جميع وثائق المحاسبة الضريبية لصاحب العمل للتأكد من أعداد العمال واجورهم. | First: The employer and the management shall insure their workers covered by the provisions of this Law with the Department and shall pay on their behalf the contributions specified by law.
Second: At the beginning of each year the employer shall submit annual statements specifying the name of the enterprise, its place of work, and the employer's name and full address, together with the number of insured workers, their names, dates of birth and full addresses, the amount of their wages, the amount of contributions due from them and the amount of contribution owed by the entity employing them, on the forms prepared by the Department for this purpose. Any changes to this statement shall be made by supplementary statements.
Third: The Department shall adopt the contribution-calculation statements submitted by the employer after the Department has approved them.
Fourth: If the employer fails to submit the statements or is late in submitting them beyond the time set under this Law, the Department shall determine the contributions on the basis of its own investigations and shall continue collecting them on that basis until the party concerned submits statements bearing the Department's endorsement.
Fifth: The employer shall keep records for the purposes of applying this Law and retain the necessary documents, papers and entries, and shall keep for each insured worker employed by him a special file containing the information and documents relating to his insurance.
Sixth: The Department may inspect all of the employer's tax accounting documents to verify the numbers of workers and their wages. |
### المادة 24 / Article 24
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تبقى الجهة التي سجلت العامل في الدائرة، ودفعت عنه الاشتراك، مسؤولة عن تسديد اشتراكاته، بعد انتهاء خدمته، حتى تاريخ تبليغها بانتهاء خدمة العامل لديها.
ثانياً: يستثنى من حكم البند (اولاً) من هذه المادة عمال الاعمال الانشائية. | First: The entity that registered the worker with the Department and paid his contribution shall remain liable for paying his contributions after the end of his service until the date on which it notifies [the Department] of the end of the worker's service with it.
Second: Construction workers are excepted from Item (First) of this Article. |
### المادة 25 / Article 25
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للمشمول بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق، باستثناء ما يأتي:
أ- اذا كان المستحق عراقياً وغادر العراق بشكل قانوني.
ب- اذا كان المستحق اجنبياً تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل او احكام اتفاقيات العمل الدولية ايهما افضل.
ثانياً: ينظم دفع الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير باقتراح من مجلس الادارة. | First: The Department shall not pay entitlements to a person covered by the provisions of this Law when he leaves Iraq, except in the following cases:
a- If the beneficiary is Iraqi and left Iraq lawfully.
b- If the beneficiary is a foreigner, in which case the rule of reciprocity or the provisions of international labour conventions, whichever is more favourable, shall apply to him.
Second: Payment of the entitlements provided for in Item (First) of this Article shall be regulated by instructions issued by the Minister on the proposal of the Board of Directors. |
### المادة 26 / Article 26
| العربية | English |
|---|---|
| تمنح الدائرة وثيقة تسمى (وثيقة ضمان) تؤيد اشتراك المضمون، يحدد شكلها والمعلومات الواجب ادراجها فيها وطريقة تداولها واستعمالها بتعليمات يصدرها الوزير. | The Department shall issue a document called the (Insurance Document) confirming the insured person's contribution. Its form, the information to be included in it, and the manner of its circulation and use shall be determined by instructions issued by the Minister. |
### المادة 27 / Article 27
| العربية | English |
|---|---|
| تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والايصالات والوثائق الاخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع. | Applications, statements, forms, certificates, receipts and other documents submitted to the Department for the purposes of applying the provisions of this Law shall be exempt from stamp duty. |
### المادة 28 / Article 28
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يكون للدائرة قسم رقابي.
ثانياً: يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة الى مجلس الادارة. | First: The Department shall have an oversight section.
Second: The oversight section provided for in Item (First) of this Article shall follow up the application of the provisions of this Law and submit a detailed report on its relevant oversight visits to the Board of Directors. |
## الفصل السابع — فرع ضمان التقاعد والوفاة / Chapter Seven — Retirement and Death Insurance Branch
### المادة 29 / Article 29
| العربية | English |
|---|---|
| يستحق المضمون والاشخاص المضمونين سابقاً راتباً تقاعدياً في احدى الحالات الاتية:
أولاً: اذا اكمل الرجل (٦٣) الثالثة والستين من العمر وكانت له خدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.
ثانياً: اذا أكملت المرأة (٥٨) الثامنة والخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.
ثالثاً: اذا اكمل الرجل (٦٠) الستين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة.
رابعاً: اذا اكملت المرأة (٥٥) خمسة وخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة.
خامساً: اذا اكمل الرجل (٥٠) الخمسين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة.
سادساً: اذا أكملت المرأة (٥٠) الخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة. | The insured person and previously insured persons shall be entitled to a retirement salary in any of the following cases:
First: If a man has completed (63) sixty-three years of age and has service of not less than (15) fifteen years.
Second: If a woman has completed (58) fifty-eight years of age and has insured service of not less than (15) fifteen years.
Third: If a man has completed (60) sixty years of age and has insured service of not less than (20) twenty years.
Fourth: If a woman has completed (55) fifty-five years of age and has insured service of not less than (20) twenty years.
Fifth: If a man has completed (50) fifty years of age and has insured service of not less than (30) thirty years.
Sixth: If a woman has completed (50) fifty years of age and has insured service of not less than (25) twenty-five years. |
### المادة 30 / Article 30
| العربية | English |
|---|---|
| يستحق خلف المضمون راتبا تقاعديا في احدى الحالتين الاتيتين:
أولاً: اذا توفي المضمون اثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر الى سنه ومدة خدمته.
ثانياً: اذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة، بغض النظر عن العمر. | The survivors of the insured person shall be entitled to a retirement salary in either of the following two cases:
First: If the insured person dies during his insured service for any reason, regardless of his age and length of service.
Second: If the insured person dies after his employment relationship has ended and he has insured service of not less than (15) fifteen years, regardless of age. |
### المادة 31 / Article 31
| العربية | English |
|---|---|
| للعاملة المتزوجة او الارملة او المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب احالتها الى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
أولاً: ان لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (١٥) خمس عشرة سنة.
ثانياً: ان لا يقل عدد اطفالها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (١٥) خمس عشرة سنة.
ثالثاً: ان تنصرف لرعاية اطفالها. | A married, widowed or divorced female worker having custody of her children may request retirement under the following conditions:
First: Her insured service is not less than (15) fifteen years.
Second: She has not fewer than (3) three children, none of whom is over (15) fifteen years of age.
Third: She devotes herself to caring for her children. |
### المادة 32 / Article 32
| العربية | English |
|---|---|
| لا تحتسب خدمة مضمونة اي مدة خدمة لم تسدد عنها مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الاصابة والوفاة للمضمون وله حق اللجوء الى القضاء بإقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات. | No period of service for which contributions have not been paid shall be counted as insured service, except in cases of injury and death of the insured person. The insured person has the right to resort to the courts by bringing an action against the employer for payment of the contributions. |
### المادة 33 / Article 33
| العربية | English |
|---|---|
| للمضمون الذي بلغ السن التقاعدي وفقاً لنص المادة (٢٩) من هذا القانون، وليس لديه الخدمة التي تؤهله للحصول على الراتب التقاعدي، شراء الخدمة أو اضافة خدمة عمالية غير مضمونة، أو خدمة غير مشمولة بأحكام هذا القانون، وفقاً للشروط الاتية:
أولاً: أن لا تتجاوز مدة شراء الخدمة المضافة على (٥) خمس سنوات.
ثانياً: أن يسدد اشتراكات الخدمة التي جرى شراؤها عن حصته وحصة صاحب العمل البالغة (١٧%) سبعة عشر من المائة محسوبة على اساس معدل أجره للسنوات الخمس الاخيرة المسدد عنها مبالغ الاشتراكات وعلى أنْ لا يقل عن الحد الادنى لأجر العامل. | An insured person who has reached retirement age under Article (29) of this Law but does not have the service qualifying him for a retirement salary may purchase service, or add uninsured labour service or service not covered by this Law, under the following conditions:
First: The period of added service purchased shall not exceed (5) five years.
Second: He shall pay the contributions for the purchased service for both his own share and the employer's share, totalling (17%) seventeen per cent, calculated on the basis of his average wage for the last five years for which contributions were paid, and not less than the minimum wage of a worker. |
### المادة 34 / Article 34
| العربية | English |
|---|---|
| يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية. | The age of the insured person shall be proven for the purposes of this Law by official documents. |
### المادة 35 / Article 35
| العربية | English |
|---|---|
| يحتسب راتب التقاعد على اساس (٢,٥%) اثنين ونصف من المئة من متوسط الاجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (٥) الخمس الاخيرة مضروباً بعدد اشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (١٢) ويعد كسر الشهر الاخير كالشهر. | The retirement salary shall be calculated at (2.5%) two and a half per cent of the retired worker's average monthly wage for the last (5) five years, multiplied by the number of months of insured service and divided by (12). A fraction of the last month shall count as a full month. |
### المادة 36 / Article 36
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون، عن الحد الادنى لأجر العامل ولا يزيد الراتب التقاعدي عن (٨٠%) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي. | The retirement salary of a worker covered by this Law may not be less than the minimum wage of a worker, nor exceed (80%) eighty per cent of the worker's average monthly wage. The retirement salary for partial disability is excepted from this. |
### المادة 37 / Article 37
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز الجمع في تطبيق احكام هذا القانون بين ما يأتي:
أولاً: راتبين تقاعديين كاملين او راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن أحد فروع الضمان في هذا القانون أو عن القوانين التقاعدية الاخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل المضمون لأكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الافضل.
ثانياً: الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثالثاً: الراتب التقاعدي الكامل والاعانة الاجتماعية. | In applying the provisions of this Law, the following may not be combined:
First: Two full retirement salaries, or a full retirement salary and a partial retirement salary of any kind, whether the salary arises from one of the insurance branches under this Law or from other state retirement laws. Where the insured worker meets the entitlement conditions for more than one retirement salary, the more favourable retirement salary shall be granted.
Second: A full retirement salary and an end-of-service gratuity, unless the law provides otherwise.
Third: A full retirement salary and social assistance. |
### المادة 38 / Article 38
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز بيع الراتب او استبداله او التنازل عنه للغير، ويُعدّ باطلاً كل تصرف من هذا النوع او من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للأجور المنصوص عليها في المادة (٥٧) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ او أيّ قانون يحل محله. | The salary may not be sold, commuted or assigned to others, and any disposition of this or a similar kind shall be void. The various entitlements of workers and their survivors from the Department shall enjoy the same legal protection as wages under Article (57) of Labour Law No. (37) of 2015 or any law replacing it. |
### المادة 39 / Article 39
| العربية | English |
|---|---|
| اولاً: لا يجوز الجمع بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي راتب اخر ينظمه القانون. وللعامل اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفق احكام هذا القانون او اي قانون اخر يرتب له حقوقاً تقاعدية افضل.
ثانياً: يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون كما يجوز العكس.
ثالثاً: تتولى الجهة التقاعدية التي يجري الانتقال منها تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعنية الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها حسب قانون هذه الجهة على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع اما اذا زاد فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال منها الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها.
رابعاً: يجوز تقسيط مبالغ اضافة الخدمة بناءً على طلب المضمون، وفق تعليمات يقترحها مجلس الادارة ومصادقة الوزير.
خامساً: تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في اقليم كردستان بالتنسيق فيما بينها لتسهيل نقل خدمات العاملين المضمونين ومبالغ اشتراكاتهم المدفوعة في حال انتقالهم ما بين المركز والاقليم وبالعكس.
سادساً: أ- تُعدّ خدمة العقد والاجر اليومي المؤداة قبل نفاذ هذا القانون خدمة مضمونة، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك، ويتم استيفاء الاشتراكات عن هذه الخدمة وفق النسب المحددة في هذا القانون، وفي ضوء اخر راتب تقاضاه صاحب الخدمة العقدية أو الأجر اليومي دون أن يقل راتبه عن الحد الادنى للأجر.
ب- تُحتسب الخدمة العمالية المضمونة عند اضافتها في دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية. | First: Retirement insurance for insured service may not be combined with any other salary regulated by law. The worker may choose to have his retirement entitlements calculated under the provisions of this Law or under any other law that gives him better retirement entitlements.
Second: The period of retirement insurance in insured service may be transferred and counted as pensionable service under any administrative or private retirement scheme regulated by law, and vice versa.
Third: The retirement body from which the transfer is made shall pay to the retirement body to which the transfer is made, according to the latter's law, the contributions or retirement deductions due from the transferred person for the entire period concerned, provided that the amount does not exceed the balance of contributions or retirement deductions collected for the transferred person's account with the body obliged to pay. If it exceeds it, the retirement body from which the transfer is made shall only be obliged to pay the equivalent of the balance, and the transferred person shall pay the remainder to the retirement body to which he transferred.
Fourth: The amounts for adding service may be paid in instalments at the request of the insured person, in accordance with instructions proposed by the Board of Directors and ratified by the Minister.
Fifth: The Retirement and Social Security for Workers Department and the General Directorate of Labour and Social Security in the Kurdistan Region shall coordinate with each other to facilitate the transfer of the service of insured workers and of their paid contributions when they move between the Centre and the Region and vice versa.
Sixth: a- Contract service and daily-wage service performed before this Law enters into force shall be treated as insured service, provided that proof thereof is submitted. Contributions for this service shall be collected at the rates set in this Law, on the basis of the last salary received by the holder of the contract or daily-wage service, without his salary being less than the minimum wage.
b- Insured labour service, when added in state departments and the public sector, shall be counted as service for the purposes of increments, promotion and retirement in accordance with the civil service laws. |
### المادة 40 / Article 40
| العربية | English |
|---|---|
| اولاً: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم:
أ- الزوج او الزوجات.
ب- الابن.
جـ- البنت.
د- الام.
هـ- الاب.
و- الاخ والاخت اذا كان المتوفى اعزباً وتوفي والداه.
ثانياً: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
أ- الابن او الاخ لغاية بلوغه (١٨) الثامنة عشر من العمر، أو بلغ (٢٠) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الاعدادية، أو بلغ (٢٦) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية.
ب- البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على اعالتها.
جـ- الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج.
د- الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (٦٠) الستين من العمر.
ثالثاً: يستثنى الزوج او الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانياً) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩.
رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والاخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (٥٠) الخمسين من العمر.
خامساً: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
سادساً: اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاً: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض. | First: The survivors of the deceased who are entitled to the retirement salary are:
a- The husband or the wives.
b- The son.
c- The daughter.
d- The mother.
e- The father.
f- The brother and sister, if the deceased was unmarried and both his parents have died.
Second: For survivors to be entitled to the family retirement salary, they must not receive an employment salary or a retirement salary and must have no private income, profession or work in the private sector, and as follows:
a- The son or brother until he reaches (18) eighteen years of age, or [until] he reaches (20) twenty years of age if continuing in preparatory (secondary) studies, or (26) twenty-six years of age if continuing in university studies or higher institutes.
b- The daughter or sister if she is not married and has no lawful provider able to support her.
c- The wife if she is not [re]married.
d- The husband or father if he is totally and permanently incapable of earning a living; a person who has completed (60) sixty years of age shall be deemed incapable for this purpose.
Third: The husband or father is excepted from paragraph (d) of Item (Second) of this Article if the person for whom retirement entitlements are claimed was martyred as a result of a terrorist act or is covered by the Law on Compensation of Persons Harmed by War Operations, Military Errors and Terrorist Operations No. (20) of 2009.
Fourth: Payment of the family retirement salary to the son and brother shall continue after the age limit in paragraph (a) of Item (Second) of this Article if he is totally and permanently incapable of earning a living, as established by a report of the medical committee, provided that he is re-examined every year. The retirement salary shall be cut off if he obtains private income, and disability arising after he has completed (50) fifty years of age shall not be taken into account.
Fifth: Subject to the entitlement conditions in Item (Second) of this Article, payment of the family retirement salary to the son or daughter entitled in respect of their deceased mother shall continue even if their father is alive.
Sixth: If a retiree dies with retirement entitlements due that were not paid to him before his death, and there is no one entitled to the retirement salary in respect of him, they shall be paid as part of the estate according to the Sharia distribution certificate.
Seventh: The Department shall verify annually whether persons claiming the family retirement salary meet the entitlement conditions, in accordance with instructions issued for this purpose. |
### المادة 41 / Article 41
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يصرف راتب تقاعد العائلة الى المستحقين من الخلف وفقا لما يأتي:
أ- (٨٠%) ثمانون من المئة اذا كان المستحق واحدا.
ب- (٩٠%) تسعون من المئة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي.
جـ- (١٠٠%) مئة من المئة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانياً: يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لأي سبب.
ثالثاً: اذا كان احد افراد الخلف متقاعدا فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقا لإحكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة ايهما اكثر.
رابعاً- أ- لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.
ب- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (٣٩) من هذا القانون. | First: The family retirement salary shall be paid to the entitled survivors as follows:
a- (80%) eighty per cent if there is one beneficiary.
b- (90%) ninety per cent if there are two, divided equally between them.
c- (100%) one hundred per cent if there are three or more, divided equally among them.
Second: The family retirement salary shall be redistributed among the entitled survivors in accordance with Item (First) of this Article when the share of any of them is cut off for any reason.
Third: If one of the survivors is a retiree, he may choose, once only, to keep his own retirement salary or to receive the retirement share to which he is entitled under paragraph (a) of Item (First) of this Article, whichever is greater.
Fourth- a- A beneficiary may not receive more than one retirement share, and may choose, once only, the larger share.
b- Excepted from paragraph (a) of this Item are a minor, and a person treated as a minor, entitled to retirement shares in respect of both deceased parents, and a student continuing his studies in accordance with the conditions provided for in Item (First) of Article (39) of this Law. [Translator's note: the Gazette (p. 36) and the MoJ official translation both read Article (39); the conditions for a student continuing his studies appear in Article (40)/Second/a. The reference is reproduced as published.] |
### المادة 42 / Article 42
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية واكتسب الحكم درجة البتات، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه بأحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية.
ثانياً: لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة ارهابية أو جريمة فساد مالي وإداري، وتلتزم المحاكم واعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الدائرة عنه. | First: A retiree shall be deprived of all retirement entitlements provided for in this Law if he is sentenced to death or to a custodial penalty and the judgment has become final. [The entitlements] shall be paid to his entitled survivors, and shall be cut off from them and restored to him if he is released for one of the reasons for the extinction of the criminal case.
Second: Retirement entitlements shall not be paid to an absconding accused person wanted in a case affecting state security, a terrorist crime, or a financial and administrative corruption crime. Courts, judicial police officers and other competent authorities shall notify the Department of him. |
### المادة 43 / Article 43
| العربية | English |
|---|---|
| منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً للمتقاعدين بنسبة التضخم السنوي على أنْ لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم باقتراح من مجلس الادارة ومصادقة الوزير. | A cost-of-living allowance shall be granted to retirees annually at the annual inflation rate, provided that the increase does not exceed the inflation rate, on the proposal of the Board of Directors and with the Minister's ratification. |
### المادة 44 / Article 44
| العربية | English |
|---|---|
| يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية، بناءً على اقتراح من مجلس الادارة ومصادقة الوزير. | Retirement salaries may be increased by decision of the Council of Ministers, on the proposal of the Board of Directors and with the Minister's ratification. |
### المادة 45 / Article 45
| العربية | English |
|---|---|
| تعفى الرواتب التقاعدية بجميع انواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم. | Retirement salaries of all kinds due under this Law, and compensation amounts paid under this Law, shall be exempt from all taxes and fees. |
### المادة 46 / Article 46
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملا من غير الدائرة، يمنح مكافأة نقدية اجمالية دفعة واحدة، ويحسب على اساس متوسط اجره الشهري مضروباً بعدد اشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر، ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً، إذا تحققت أحدى الشروط الآتية:
١. اذا بلغ العامل (٥٥) خمساً وخمسين من العمر.
٢. اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها.
٣. اذا غادر البلاد بشكل نهائي.
ثانياً: للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب إحكام البند (أولاً) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون. | First: If the worker's insured service ends and he is not granted a retirement salary because he does not meet the entitlement conditions, or because he is entitled to a full retirement salary from a body other than the Department, he shall be granted a lump-sum cash gratuity paid at once, calculated on the basis of his average monthly wage multiplied by the number of months of his service and divided by twelve, a fraction of a month counting as a full month, if one of the following conditions is met:
1. The worker has reached (55) fifty-five years of age.
2. The insured female worker resigns from her work because of her marriage or childbirth.
3. He leaves the country permanently.
Second: An insured person who received the gratuity under Item (First) of this Article and returns to benefit from the provisions of this Law may have his previous insured service added after returning the gratuity paid to him to the Department, on the insured person's written application, provided that this is done during his service covered by this Law. |
### المادة 47 / Article 47
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه.
ثانياً: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه. | First: The end-of-service gratuity shall be paid to entitled insured persons within a period not exceeding (30) thirty days from the date on which the applicant completes the legal documents and papers required of him.
Second: The Director General may advance to the worker monthly sums from the account of his retirement salary if its payment is delayed. |
## الفصل الثامن — فرع اصابات العمل والمرض والامراض المهنية / Chapter Eight — Work Injury, Sickness and Occupational Disease Branch
### المادة 48 / Article 48
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل اثناء العمل بنقله فورا الى أقرب جهة طبية وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للإصابة.
ثانياً: يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الاصابة او حتى نهاية اليوم الذي وصل فيه الى الجهة الطبية. | First: When a worker is injured during work, the employer shall immediately transport him to the nearest medical facility and provide the necessary first aid for the injury.
Second: The employer shall pay the injured worker's full wage until the end of the working day on which the injury occurred, or until the end of the day on which he reached the medical facility. |
### المادة 49 / Article 49
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ اخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه او وفاته.
ثانياً: يعد العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه التام او ثبوت عجزه بحالة اجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (٤٨) من القانون.
ثالثاً: يمنح العامل تعويض اجازة اصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل اجره الذي دفع عنه الاشتراك الاخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها. | First: The Department shall care for and treat the injured insured person from the time it is notified of the accident until his full recovery, disability or death.
Second: From the date of his injury until his full recovery or the establishment of his disability, the worker shall be deemed on unpaid leave, subject to Item (Second) of Article (48) of the Law.
Third: Throughout his treatment, the worker shall be granted injury-leave compensation equal to his full wage on which the last contribution was paid to the Department, as stated in the contribution payment form. |
### المادة 50 / Article 50
| العربية | English |
|---|---|
| اذا انتهت الاصابة بالعامل الى العجز الكامل او ادت الى وفاته يخصص له أو لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (٨٠%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للأجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لأول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على ان لا يتجاوز راتب الاصابة (١٠٠%) من اجره الشهري الكامل الذي اتخذ اساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة. | If the injury results in the worker's total disability or leads to his death, an injury retirement salary shall be allocated to him, or to his survivors upon his death, at (80%) eighty per cent of the average wage in his last year of work, or during his period of work if it was less than a year. In all cases, the injury retirement salary may not be less than the ordinary retirement salary to which the injured person is entitled, nor less than the minimum wage set for his occupation. The full injury salary shall be increased by (20%) twenty per cent if, when he first appeared before the medical committee, the injured person needed personal assistance from others, on the basis of the medical committee's report, provided that the injury salary does not exceed (100%) of his full monthly wage taken as the basis for paying contributions on the date of the injury. |
### المادة 51 / Article 51
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل.
ثانياً: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته أقل من (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الاصابة الكامل عن سنتين. | First: If the injury leaves the worker with a disability of (30%) thirty per cent or more of total disability, he shall be allocated a partial injury retirement salary equal to his disability percentage multiplied by the full injury retirement salary.
Second: If the injury leaves the worker with a disability of less than (30%) thirty per cent of total disability, he shall be granted a lump-sum compensation equal to his partial disability percentage multiplied by a total amount equal to two years of the full injury retirement salary. |
### المادة 52 / Article 52
| العربية | English |
|---|---|
| يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل:
أولاً: اذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (٥١) من هذا القانون.
ثانياً: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (٥٠) أو البند (أولاً) من المادة (٥١) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق أنْ تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة. | Upon a recurrence of work injury, the worker shall be entitled to the following:
First: If the disability percentage from his latest injury, added to his previous disability percentage, does not reach (30%) thirty per cent of total disability, he shall be granted cash compensation based on the disability percentage of his latest injury in accordance with Item (Second) of Article (51) of this Law.
Second: If the disability percentage from his latest injury, added to his previous disability percentage, reaches (30%) thirty per cent or more of total disability, he shall be granted an injury retirement salary under Article (50) or Item (First) of Article (51) of this Law on the basis of the total of his disability percentages, without recovery from him of the compensation he previously received for his earlier injury. |
### المادة 53 / Article 53
| العربية | English |
|---|---|
| للدائرة وللعامل المصاب طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الاولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. | The Department and the injured worker may request a medical re-examination once every six months during the first year from the date the disability was established, and once a year after the first year. The disabled person's status and entitlement shall be adjusted in light of the new medical examination in accordance with the provisions of this Law. |
### المادة 54 / Article 54
| العربية | English |
|---|---|
| يحول الراتب التقاعدي الاصابي الكامل عند وفاة المتقاعد المصاب إلى خلفه، وينتقل الراتب التقاعدي الاصابي الجزئي بنسبة العجز إلى الخلف. | Upon the death of the injured retiree, the full injury retirement salary shall pass to his survivors, and the partial injury retirement salary shall pass to the survivors at the disability percentage. |
### المادة 55 / Article 55
| العربية | English |
|---|---|
| تبقى الدائرة مسؤولة عن ضمان اصابات العمل والامراض المهنية لمدة سنتين كاملتين من انتهاء خدمة المضمون اذا ظهرت خلالها اعراض مرض مهني سواء كان في اثناء ظهور المرض بلا عمل أو كان يشتغل في مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها المرض أو كان خارج نطاق الخدمة المضمونة. | The Department shall remain liable for work injury and occupational disease insurance for two full years from the end of the insured person's service if symptoms of an occupational disease appear during that period, whether at the time the disease appeared he was without work, or working in an occupation or industry that does not give rise to the disease, or outside the scope of insured service. |
### المادة 56 / Article 56
| العربية | English |
|---|---|
| يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في احدى الحالتين الاتيتين:
أولاً: اذا كانت الاصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب او تناول الخمر او تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.
ثانياً: اذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الاصابة او في شأن الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة أثر بيّن في وقوع الاصابة. | The injured person's right to compensation and retirement salary shall lapse in either of the following two cases:
First: If the injury resulted from an intentional act or gross negligence by the injured person, or from consuming alcohol or using narcotic drugs or psychotropic substances.
Second: If the injured person violated the prescribed instructions on the treatment of his injury, or the announced and mandatory instructions on prevention and industrial safety, and this violation had a clear effect on the occurrence of the injury. |
### المادة 57 / Article 57
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يلتزم صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش في الدائرة عن كل إصابة عمل خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوثها ويكون الإخبار مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
ثانياً: تتولى اللجنة التفتيشية في قسم تفتيش الضمان في الدائرة، التحقيق في الإخبار المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة، وتبيّن في التحقيق أسم المصاب وماهية الاصابة ووقت ومكان وتأريخ وقوعها والآلة أو الأداة التي وقعت بها واسبابها وظروفها، وللجنة تدوين أقوال المصاب ان سمحت حالته بذلك وأقوال الشهود ان وجدوا وأقوال صاحب العمل أو من يمثله، وتطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وتنظم محضراً يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات مع استنتاجاته عن مسؤولية الاصابة فيما اذا تقع على العامل او صاحب العمل او غيرهما، ويرفع كل ذلك للدائرة.
ثالثاً: اذا وجدت الدائرة من نتيجة تقرير التفتيش ان الاصابة ناتجة عن تقصير او خطأ من صاحب العمل او الغير، فترجع على المتسبب بالتعويض عن ما تحملته من اعباء مادية. | First: The employer shall notify the police and the Department's Inspection Section of every work injury within (24) twenty-four hours of its occurrence. The notification shall include the injured person's name and address, a summary of the accident and its circumstances, the injured body part, and the facility to which the injured person was taken for treatment.
Second: The inspection committee in the Department's Social Security Inspection Section shall investigate the notification provided for in Item (First) of this Article. The investigation shall establish the injured person's name, the nature of the injury, the time, place and date of its occurrence, the machine or tool involved, and its causes and circumstances. The committee may record the statements of the injured person if his condition permits, of witnesses if any, and of the employer or his representative, and may inspect all documents and data it considers necessary. It shall prepare minutes recording the measures taken together with its conclusions on whether responsibility for the injury lies with the worker, the employer or others, and shall submit all of this to the Department.
Third: If the Department finds from the inspection report that the injury resulted from a default or fault of the employer or of a third party, it shall have recourse against the person responsible for compensation for the financial burdens it bore. |
### المادة 58 / Article 58
| العربية | English |
|---|---|
| تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق أتجاه الشخص المسؤول عن الاصابة. | The Department shall be bound by the entitlements established under this Law even if the injury entails the liability of a person other than the employer, without prejudice to any right the insured person may have against the person responsible for the injury. |
### المادة 59 / Article 59
| العربية | English |
|---|---|
| يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية واصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن اخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الاصابات والتدريب على استخدامها في اثناء العمل واصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الاغراض ومراقبة تطبيقها. | The National Centre for Occupational Health and Safety, employers, and the federation of workers' trade unions and its branches shall spread preventive awareness among workers, warn of occupational hazards, disseminate means of preventing injuries and train workers in their use during work, and continuously issue the instructions necessary to achieve these purposes and monitor their application. |
### المادة 60 / Article 60
| العربية | English |
|---|---|
| يجوز الجمع بين الاجر وراتب العجز الجزئي. | A wage and a partial disability salary may be combined. |
## الفصل التاسع — فرع ضمان التعطيل عن العمل / Chapter Nine — Unemployment Insurance Branch
### المادة 61 / Article 61
| العربية | English |
|---|---|
| يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقا للشروط الاتية:
أولاً: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (٢٤) اربعة وعشرين اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل.
ثانياً: أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه.
ثالثاً: أن يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة.
رابعاً: أن لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب:
أ- استقالته او تركه العمل.
ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف.
جـ- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل.
د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (٣٠) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (١٥) خمسة عشر يوماً متتالية.
هـ- حضوره الى مقر العمل في حالة سكر بيّن ولأكثر من مرة أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالآداب.
و- ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال (٥) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه. | The insured person shall be entitled to unemployment compensation under the following conditions:
First: The number of his contributions under this Law is not less than (24) twenty-four contributions before the date of his entitlement to unemployment benefit.
Second: He is able and willing to work.
Third: He has registered his name in the unemployed database register at the competent employment offices and attends them on the set dates.
Fourth: The end of the service or work was not due to:
a- His resignation or leaving work.
b- A conviction for a felony or for a misdemeanour against honour.
c- His assault on the employer or on superiors at work.
d- His absence from work without lawful reason for more than (30) thirty intermittent days in one year or more than (15) fifteen consecutive days.
e- His coming to the workplace in a state of evident intoxication more than once, or under the influence of a narcotic or psychotropic substance he had taken, or his committing an act against public morals.
f- His committing an error that caused serious material loss to the employer, provided that the employer notifies the competent authority or authorities of the incident within (5) five days of becoming aware of it. |
### المادة 62 / Article 62
| العربية | English |
|---|---|
| يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية:
أولاً: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية.
ثانياً: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة.
ثالثاً: ثبوت اشتغاله لحسابه او لحساب الغير او استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه. | The insured person's right shall lapse, or payment of unemployment compensation shall be suspended, in the following cases:
First: Refusal to take up suitable work in light of his qualifications, experience and occupational and physical abilities.
Second: Leaving the Republic of Iraq without the Department's approval.
Third: Proof that he is working for his own account or for others, or that he is entitled to a monthly salary or wage equal to or greater than the unemployment benefit. |
### المادة 63 / Article 63
| العربية | English |
|---|---|
| تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافا لأحكام المادة (٦١) من هذا القانون دون الحاجة الى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية. | Compensation amounts paid to the insured person contrary to Article (61) of this Law shall be recovered from him without the need for a court judgment, and the Government Debt Collection Law shall apply to their collection. |
### المادة 64 / Article 64
| العربية | English |
|---|---|
| اولاً: يصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي:
أ- لمدة (٣) ثلاثة أشهر اذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (٢٤) اربعة وعشرين اشتراكاً.
ب- لمدة (٦) ستة اشهر اذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (٤٨) ثمانية واربعين اشتراكاً.
ثانياً: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (٥%) خمسةٌ من المئة من الاجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على اساسه.
ثالثاً: تحتسب المدة المسدد عنها الاشتراك خدمةً تقاعدية. | First: Unemployment compensation shall be paid to the insured person as follows:
a- For (3) three months if the number of his contributions to this insurance is not less than (24) twenty-four contributions.
b- For (6) six months if the number of his contributions to this insurance is not less than (48) forty-eight contributions.
Second: Retirement insurance contributions at (5%) five per cent of the wage on the basis of which the unemployment benefit was calculated shall be deducted from the unemployment compensation paid.
Third: The period for which the contribution is paid shall be counted as pensionable service. |
### المادة 65 / Article 65
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يحسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على اساس متوسط الاجر للأشهر الستة الاخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الادنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية:
أ- (٧٥%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الاول.
ب- (٦٥%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني.
جـ- (٥٥%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث.
د- (٥٠%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس.
ثانياً: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من اول الشهر التالي لتأريخ تقديمه طلب صرفه.
ثالثاً: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون. | First: The insured person's unemployment compensation during the period of unemployment shall be calculated at the following rates on the basis of the average wage for the last six months of his contributory work, which shall not be less than the insured person's minimum wage, and shall be paid monthly as follows:
a- (75%) seventy-five per cent for the first month.
b- (65%) sixty-five per cent for the second month.
c- (55%) fifty-five per cent for the third month.
d- (50%) fifty per cent for the fourth, fifth and sixth months.
Second: Payment of unemployment compensation to the insured person shall begin from the first of the month following the date of his application for payment.
Third: Unemployment compensation shall not be paid for the month in which the insured person's service ended. |
### المادة 66 / Article 66
| العربية | English |
|---|---|
| يستحق المضمون تعويض التعطيل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون على ان لا تقل مدة الاشتراك اللاحق بعد صرف بدل التعطل عن العمل عن (٢٤) اربعة وعشرين اشتراكاً لكل مرة. | The insured person shall be entitled to unemployment compensation three times during the entire period of his coverage under this Law, provided that the subsequent contribution period after payment of the unemployment benefit is not less than (24) twenty-four contributions each time. |
### المادة 67 / Article 67
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وتعويض بدل اجازة الامومة ويصرف التعويض الاكثر.
ثانياً: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل واي راتب تقاعدي ما لم ينص على خلاف ذلك. | First: Unemployment compensation and maternity-leave compensation may not be combined; the higher compensation shall be paid.
Second: Unemployment compensation and any retirement salary may not be combined unless otherwise provided. |
### المادة 68 / Article 68
| العربية | English |
|---|---|
| مع مراعاة احكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء:
أولاً: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق.
ثانياً: المضمونين من غير العراقيين. | Subject to the provisions of the Labour Law in force, unemployment compensation shall apply to workers covered by this Law, except:
First: Voluntarily insured persons working inside and outside Iraq.
Second: Non-Iraqi insured persons. |
## الفصل العاشر — ضمان التقاعد الاختياري / Chapter Ten — Voluntary Retirement Insurance
### المادة 69 / Article 69
| العربية | English |
|---|---|
| تسري أحكام هذا الفصل على جميع الافراد من غير المشمولين في العمل المنظم. | The provisions of this Chapter shall apply to all individuals not covered in formal work. |
### المادة 70 / Article 70
| العربية | English |
|---|---|
| يُشترط في شمول الافراد بضمان التقاعد الاختياري، ما يأتي:
أولاً: أن يقدم طلباً للشمول بالضمان، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض.
ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيدا بتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة.
ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب.
رابعاً: أن لا يجمع بين اعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان.
خامساً: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون. | Coverage of individuals by voluntary retirement insurance shall require that:
First: He submits an application for coverage on a form prepared by the Department for this purpose.
Second: He is medically fit for work, consistent with the condition of the covered person, as supported by a report issued by the competent medical committee.
Third: His age does not exceed (50) fifty years on the date of the application.
Fourth: He does not combine social protection network assistance with insurance coverage.
Fifth: He pays the contributions provided for in this Law. |
### المادة 71 / Article 71
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يحق شمول أيّ فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونه أو خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (٧٠/ثالثاً) من هذا القانون، وفق ضوابط يصدرها مجلس الادارة ومصادقة الوزير.
ثانياً: تُحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية. | First: Any individual may be covered by voluntary retirement insurance if he has insured service, or service in state departments and the public sector, of not less than three years and has transferred it to the voluntary retirement fund, as an exception to the age condition in Article (70/Third) of this Law, in accordance with rules issued by the Board of Directors and ratified by the Minister.
Second: The service of a participant in voluntary retirement insurance shall, upon his transfer to state departments and the public sector, be counted as service for the purposes of increments, promotion and retirement in accordance with the civil service laws. |
### المادة 72 / Article 72
| العربية | English |
|---|---|
| اولاً: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص.
ثانياً: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك التي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها.
ثالثاً: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الاعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك. | First: The participant's name and particulars shall be recorded in a special register.
Second: The participant may choose the contribution income bracket on which his contributions are to be paid.
Third: The participant may move from his contribution income bracket to the next higher bracket after one year of paying contributions. |
### المادة 73 / Article 73
| العربية | English |
|---|---|
| تتكون مصادر تمويل ضمان التقاعد الاختياري مما يأتي:
أولاً: (٥%) خمسة من المئة من المبلغ الذي يؤديه المشترك من فئة دخل الاشتراك التي يختارها من احدى الفئات التي يحددها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية، على أن تتحمل الخزينة العامة (١٥%) خمسة عشر من المئة من نفس فئة دخل الاشتراك، وفي حال تأخر المشترك عن تسديد نسبة اشتراكاته إلى ما بعد انتهاء السنة المالية فيتحمل المشترك مساهمة الخزينة العامة مضافاً إليها نسبة اشتراكاته عن فترة تأخره.
ثانياً: عوائد استثمار مصادر اموال صندوق التقاعد. | The sources of financing of voluntary retirement insurance shall consist of:
First: (5%) five per cent of the amount paid by the participant from the contribution income bracket he chooses from among the brackets set by the Board of Directors, ratified by the Minister and published in the Official Gazette, with the Public Treasury bearing (15%) fifteen per cent of the same contribution income bracket. If the participant delays paying his contributions until after the end of the financial year, the participant shall bear the Public Treasury's contribution in addition to his own contributions for the period of delay.
Second: Returns on the investment of the retirement fund's resources. |
### المادة 74 / Article 74
| العربية | English |
|---|---|
| يُحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري اسوةً بالعاملين في العمل المنظم. | The retirement salary of a person covered by voluntary retirement insurance shall be calculated in the same way as for persons in formal work. |
### المادة 75 / Article 75
| العربية | English |
|---|---|
| يجوز لمجلس الإدارة اضافة فروع أُخرى اضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الادارة ومصادقة الوزير. | The Board of Directors may add other branches in addition to the voluntary retirement insurance branch, as determined by rules set by the Board of Directors and ratified by the Minister. |
## الفصل الحادي عشر — فرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (الأمومة) / Chapter Eleven — Health Insurance, Social Services and Working Women's Benefits (Maternity) Branch
### المادة 76 / Article 76
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (٣٠) ثلاثين يوماً في سنة العمل، يتحملها صاحب العمل، ويجوز تراكم الاجازات لمدة لا تزيد على (١٨٠) مئة وثمانين يوماً، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة اجورها.
ثانياً: تمنح الاجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل، او عن احد اطباء المستشفيات الحكومية. | First: The insured person shall be entitled to sick leave on full pay at the rate of (30) thirty days per work year, borne by the employer. Leave may accumulate for a period not exceeding (180) one hundred and eighty days; beyond that, the Department shall bear the wages.
Second: Sick leave shall be granted to the insured person on a medical report issued by the private physician approved by the entity employing the worker, or by a physician at a government hospital. |
### المادة 77 / Article 77
| العربية | English |
|---|---|
| تدفع الدائرة للمضمون تعويض الاجازة المرضية التي تزيد عن المدة المنصوص عليها في (اولاً) من المادة (٧٦) من هذا القانون بنسبة (٧٥%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك وتستمر الدائرة بدفع التعويض للمضمون حتى تأريخ شفائه او ثبوت عجزه أو وفاته. | The Department shall pay the insured person compensation for sick leave exceeding the period provided for in (First) of Article (76) of this Law at (75%) seventy-five per cent of the average wage of the last three months preceding his sickness, or of the average wage he received before his sickness if his period of work was shorter. The Department shall continue paying the compensation until the date of his recovery or until his disability or death is established. |
### المادة 78 / Article 78
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية.
ثانياً: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الادارة ومصادقة الوزير. | First: The Department shall provide health care and treatment for the insured worker by contracting with governmental and private health insurance companies.
Second: The health insurance benefits of the insured worker shall be determined by bylaws issued by the Board of Directors and ratified by the Minister. |
### المادة 79 / Article 79
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: اذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعدا للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه أن يلتحق بعمله طبقاً لهذا الإخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يُعدّ غائباً.
ثانياً: اذا لم يشف المضمون رغم مضي (١٨٠) مئة وثمانين يوماً على اجازته المرضية فيعدّ عاجزا عن العمل، ويخطر بعجزه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك.
ثالثاً: اذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك.
رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية. | First: If the sick insured person recovers, the medical body supervising his treatment shall notify him, set a date for him to return to work, and inform the Department and his employer. He must return to work in accordance with this notice; if he fails to return without excuse he shall be deemed absent.
Second: If the insured person has not recovered after (180) one hundred and eighty days of sick leave, he shall be deemed unable to work, shall be notified of his disability, and his employer shall be informed.
Third: If the insured person recovers before the period in Item (Second) of this Article but the sickness has left him with a disability, he shall be notified of his recovery and of his disability percentage, and his employer shall be informed.
Fourth: The employment contract shall be terminated by operation of law in the event of total disability, from the date of the medical committee's decision. |
### المادة 80 / Article 80
| العربية | English |
|---|---|
| اذا اصيب العامل بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها (٢) سنتان بقرار من اللجنة الطبية. واذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعد عاجزاً. | If the worker contracts a disease requiring long-term treatment, or one of the incurable or malignant diseases specified by the Ministry of Health, he shall be granted special sick leave on full pay for a maximum period of (2) two years by decision of the medical committee. If he has not recovered after this period, he shall be deemed disabled. |
### المادة 81 / Article 81
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تستحق العاملة المضمونة اجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده امدها (١٤) اربعة عشر اسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (٨) ثمانية اسابيع منها قبل الوضع وفقاً لنص المادة (٨٧) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ أو أيّ نص يحل محله.
ثانياً: للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الاجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة او ولادة اكثر من طفل او ظهور مضاعفات او امراض قبل الوضع او بعده، على ان لا تتجاوز فترة الاجازات الاصلية والمدد المضافة (٩) تسعة اشهر. | First: The insured female worker shall be entitled to special pregnancy and childbirth leave before and after childbirth of (14) fourteen weeks, of which she shall take not less than (8) eight weeks before childbirth, in accordance with Article (87) of Labour Law No. (37) of 2015 or any provision replacing it.
Second: The official medical committee may extend the leave provided for in Item (First) of this Article in the case of difficult childbirth, birth of more than one child, or complications or illnesses before or after childbirth, provided that the original leave and the added periods do not exceed (9) nine months. |
### المادة 82 / Article 82
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (اولا) من المادة (٨١) من هذا القانون تعويضاً يعادل (١٠٠%) من متوسط اجرها (٣) لثلاثة الاشهر الاخيرة.
ثانياً: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً الى أحكام البند (ثانيا) من المادة (٨١) من هذا القانون تعويضاً يعادل (٧٥%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجرها (٣) لثلاثة الاشهر الاخيرة. | First: Pursuant to Item (First) of Article (81) of this Law, the Department shall grant the insured woman compensation equal to (100%) of her average wage for the last (3) three months.
Second: Pursuant to Item (Second) of Article (81) of this Law, the Department shall grant the insured woman compensation equal to (75%) seventy-five per cent of her average wage for the last (3) three months. |
### المادة 83 / Article 83
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يطبق ضمان الامومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون.
ثانياً: للمضمونة الاستفادة من ضمان الامومة بما لا يزيد على اربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط:
أ- ان تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الاشهر الستة الاخيرة التي تسبق اجازة الامومة.
ب- ان تثبت الولادة بشهادة رسمية.
ثالثاً: يستثنى من حكم البند (اولاً) من هذه المادة:
أ- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري.
ب- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة. | First: Maternity insurance shall apply to all female workers covered by this Law.
Second: The insured woman may benefit from maternity insurance for not more than four births in accordance with the Labour Law, provided that:
a- She was covered by social security during the last six months preceding maternity leave.
b- The birth is proven by an official certificate.
Third: Excepted from Item (First) of this Article are:
a- An Iraqi woman covered by voluntary insurance.
b- A female worker under a contract of less than one year. |
### المادة 84 / Article 84
| العربية | English |
|---|---|
| تستفيد المضمونة قبل وضعها وبعد وضعها أو أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٨٣) من هذا القانون من جميع شروط الرعاية الصحية المنصوص عليها في المادة (٧٨) من هذا القانون. | Before and after childbirth, or in any of the cases provided for in Article (83) of this Law, the insured woman shall benefit from all the health care conditions provided for in Article (78) of this Law. |
### المادة 85 / Article 85
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز للمضمونة الجمع بين راتب اجازة الامومة المقرر بموجب احكام هذا القانون وبين اجرها عن اي عمل اخر وتحرم من التعويض والخدمات الاخرى في حالة اخلالها بذلك. | The insured woman may not combine the maternity-leave salary established under this Law with her wage for any other work; if she breaches this, she shall be deprived of the compensation and other services. |
### المادة 86 / Article 86
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: اذا عدّ الشخص المضمون المريض او المضمونة بعد الوضع بحالة عجز كلي نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الاقصى للإجازة المرضية، يمنح راتباً تقاعدياً مرضياً على اساس (٢,٥%) اثنين ونصف من المئة من متوسط الاجر الشهري للسنوات الخمسة الاخيرة من خدمة العامل المضمون او متوسط الاجر الشهري مضروباً بعدد اشهر الخدمة مقسوما على (١٢) اثني عشر.
ثانياً: اذا اسفر المرض بعد الشفاء التام عن عجز يساوي (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبه راتبا تقاعديا مرضيا جزئيا على اساس نسبة عجزه مضروباً بالراتب التقاعدي المرضي الكامل.
ثالثاً: للدائرة والمضمون طلب اعادة الكشف الطبي كل ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب أحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وكما يأتي:
أ- اذا انخفضت درجة العجز عن (٣٠%) ثلاثين من المئة او أصبح المريض قادراً على العمل تتوقف الدائرة عن دفع الراتب.
ب- اذا ارتفعت درجة العجز، تعدل نسبة الراتب التقاعدي المرضي الجزئي بنفس ارتفاع درجة العجز.
رابعاً: يقطع الراتب التقاعدي عن المريض العاجز كليا عند مزاولته عملا بأجر.
خامساً: يحول الراتب التقاعدي المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضياً الى خلفه وينتقل الراتب التقاعدي الجزئي بنسبة العجز الى الخلف. | First: If the sick insured person, or the insured woman after childbirth, is deemed totally disabled owing to non-recovery despite the expiry of the maximum sick leave, he/she shall be granted a sickness retirement salary on the basis of (2.5%) two and a half per cent of the average monthly wage for the last five years of the insured worker's service, or the average monthly wage [for his period of service], multiplied by the number of months of service and divided by (12) twelve.
Second: If, after full recovery, the sickness results in a disability equal to (30%) thirty per cent or more of total disability, the person shall be granted a partial sickness retirement salary equal to his disability percentage multiplied by the full sickness retirement salary.
Third: The Department and the insured person may request a medical re-examination every six months from the date sick leave was granted under this Law, and his status and entitlement shall be adjusted in light of the outcome of the new examination, as follows:
a- If the degree of disability falls below (30%) thirty per cent or the sick person becomes able to work, the Department shall stop paying the salary.
b- If the degree of disability rises, the rate of the partial sickness retirement salary shall be adjusted by the same increase in the degree of disability.
Fourth: The retirement salary of a totally disabled sick person shall be cut off when he engages in paid work.
Fifth: Upon the death of a sickness retiree, the full sickness retirement salary shall pass to his survivors, and the partial retirement salary shall pass to the survivors at the disability percentage. |
### المادة 87 / Article 87
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً.
ثانياً: للجنة الطبية العليا اعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع، نزولا عن الاعتراض اذا كان هو المعترض، او قرينة على صحة اعتراض غيره. | First: The Department, the worker and the entity in which he works may object to the decisions of the physician or of the medical committee before the Higher Medical Committee within (30) thirty days from the date of notification of the decision, and its decision on the matter shall be final.
Second: The Higher Medical Committee may re-examine the insured person at a date it sets for this purpose and notifies to him. The worker's failure to attend without lawful excuse shall be deemed a withdrawal of the objection if he is the objector, or a presumption that another party's objection is valid. |
### المادة 88 / Article 88
| العربية | English |
|---|---|
| اولاً: تتولى دوائر الوزارة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
ثانياً: تتولى المنشآت الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها، اضافة الى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمل بمساهمة من الدولة واصحاب الاعمال، ويجوز استثناء المنشئات الصغيرة من توفير هذه الخدمات، عدا السكن والتغذية، شريطة دفع بدل نقدي عن هذه الخدمات للعمال. | First: The Ministry's departments and the Ministry of Health shall provide social services to insured workers and retirees, each within its competence, in accordance with instructions issued by the Minister.
Second: Large establishments in remote areas shall provide social services to their workers, in addition to the social services provided by labour organisations with contributions from the state and employers. Small establishments may be exempted from providing these services, except housing and food, provided that a cash allowance in lieu of these services is paid to the workers. |
### المادة 89 / Article 89
| العربية | English |
|---|---|
| تسري احكام هذا الفصل على حالات اصابات العمل والمرض والامراض المهنية ما لم ينص على خلاف ذلك. | The provisions of this Chapter shall apply to cases of work injury, sickness and occupational disease unless otherwise provided. |
## الفصل الثاني عشر — العقوبات / Chapter Twelve — Penalties
### المادة 90 / Article 90
| العربية | English |
|---|---|
| الحكم بالعقوبة عن جرائم التزوير الواقعة على المستندات المقدمة إلى الدائرة او عن الاخبار بأمور كاذبة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يستتبعه بحكم القانون حرمان المضمون من الحقوق المقررة في هذا القانون. | A conviction for forgery of documents submitted to the Department, or for reporting false matters for the purpose of applying this Law, shall by operation of law entail depriving the insured person of the entitlements established in this Law. |
### المادة 91 / Article 91
| العربية | English |
|---|---|
| يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أيّ من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون. | Whoever impersonates an insured worker with the intent of obtaining from the Department any of the financial benefits established in this Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (1,500,000) one million five hundred thousand dinars and not more than (5,000,000) five million dinars, or by one of these two penalties. |
### المادة 92 / Article 92
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يقم بشمول عماله المشمولين بأحكام هذا القانون أو شمل عدد يقل عن عماله الحقيقيين، ويحكم للدائرة بالتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس اضعاف قيمتها.
ثانياً: يحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان مدة الامتناع عن دفع اشتراكه الى الدائرة. | First: Every employer who fails to cover his workers covered by this Law with insurance, or covers a number smaller than his actual workers, shall be punished by a fine of not less than (1,000,000) one million dinars and not more than (5,000,000) five million dinars, and the Department shall be awarded compensation for the unpaid contributions equal to five times their value.
Second: A worker colluding with the employer shall be deprived of insurance entitlements for the period during which payment of his contribution to the Department was withheld. |
### المادة 93 / Article 93
| العربية | English |
|---|---|
| على صاحب العمل اخبار الدائرة بمباشرة العامل خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ المباشرة. | The employer shall notify the Department of the worker's commencement of work within (30) thirty days of the commencement date. |
### المادة 94 / Article 94
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه او تعديل قيمته خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير.
ثانياً: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار.
ثالثاً: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى الصندوق. | First: Everyone receiving a salary under this Law shall notify the Department, within (30) thirty days of the change, of any change in the grounds of his entitlement to the salary if that change would result in loss of the right to the salary, its suspension or an adjustment of its amount.
Second: Anyone violating Item (First) of this Article shall be punished by a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dinars and not more than (500,000) five hundred thousand dinars.
Third: Any amount received contrary to Item (First) of this Article shall be returned to the Fund. |
### المادة 95 / Article 95
| العربية | English |
|---|---|
| اذا نسب للمضمون عدة مخالفات فللمحكمة ان تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة. | If several violations are attributed to the insured person, the court may take proceedings against him in a single action. |
## الفصل الثالث عشر — احكام ختامية / Chapter Thirteen — Final Provisions
### المادة 96 / Article 96
| العربية | English |
|---|---|
| يتولى قسم التفتيش في الدائرة مراقبة تفتيش الضمان. | The Department's Inspection Section shall oversee social security inspection. |
### المادة 97 / Article 97
| العربية | English |
|---|---|
| تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في احكام هذا القانون. | The provisions of the Labour Law shall apply to matters for which this Law contains no provision. |
### المادة 98 / Article 98
| العربية | English |
|---|---|
| تُعدل الرواتب التقاعدية للعمال المحالين للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ (الملغى) لتصبح (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار مقطوعة، وللعامل المتقاعد حق تقديم طلب إلى الدائرة باحتساب راتبه التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون، ولمجلس الإدارة اعادة النظر بمقدار الراتب المقطوع في حالات التضخم. | The retirement salaries of workers retired under the Retirement and Social Security for Workers Law No. (39) of 1971 (repealed) shall be adjusted to a flat (500,000) five hundred thousand dinars. The retired worker may apply to the Department to have his retirement salary calculated in accordance with this Law, and the Board of Directors may review the amount of the flat salary in cases of inflation. |
### المادة 99 / Article 99
| العربية | English |
|---|---|
| للعامل ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل. | In cases of martyrdom or injury, the worker and his survivors may choose to have his retirement entitlements calculated under this Law or under any other law granting him better retirement entitlements. |
### المادة 100 / Article 100
| العربية | English |
|---|---|
| اذا لم يقدم المتقاعد او خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه او لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه. | If the retiree or his survivors do not apply for the retirement salary within two years from the date of entitlement, or do not collect the retirement salary within that period, the retirement salary shall be paid from the date of the application, unless the failure to apply or to collect the retirement salary was for a lawful excuse. A minor and a person treated as a minor are excepted. |
### المادة 101 / Article 101
| العربية | English |
|---|---|
| يتم تحديد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدر من مجلس الادارة ومصادقة الوزير. | The Department's formations and functions shall be determined by internal bylaws issued by the Board of Directors and ratified by the Minister. |
### المادة 102 / Article 102
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة (١٦٥) من قانون العمل في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ثانياً: للعامل الخيار في اقامة الدعوى فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون أو قانون العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن أو مقر المدعى عليه. | First: The Labour Court provided for in Article (165) of the Labour Law shall have jurisdiction over cases arising from the application of this Law.
Second: The worker may choose to bring an action concerning cases arising from the application of this Law or of the Labour Law before the court within whose jurisdiction his place of work, or the domicile or seat of the defendant, is located. |
### المادة 103 / Article 103
| العربية | English |
|---|---|
| للمضمونين قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمشتركين بنسبة اشتراك اعلى من خمسة اضعاف الحد الأدنى للأجر وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (١٥/أولاً) من هذا القانون، حق احتساب ما زاد على نسبة الاشتراك المذكورة، خدمة تقاعدية عند الاحالة الى التقاعد وفق ضوابط يصدرها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير. | Persons insured before this Law entered into force who contributed at a rate higher than five times the minimum wage, as provided for in Article (15/First) of this Law, shall have the right to have the excess over that contribution rate counted as pensionable service upon retirement, in accordance with rules issued by the Board of Directors and ratified by the Minister. |
### المادة 104 / Article 104
| العربية | English |
|---|---|
| إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية. | The Department is obliged to complete all electronic automation requirements for all its units, no later than the end of the current year. |
### المادة 105 / Article 105
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: لا يُعمل بأي نص يُلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أُخرى، ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً.
ثانياً: تُعدّ حقوق وامتيازات العامل المشترك اختيارياً في الصناديق التقاعدية الاخرى حقوق وامتيازات اضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون.
ثالثاً: على مجلس ادارة الصندوق وبموافقة الوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة. | First: No provision obliging the worker to contribute to other retirement funds shall apply; his right to contribute to them shall be optional.
Second: The rights and privileges of a worker contributing voluntarily to other retirement funds shall be deemed additional to the rights and privileges set out in this Law.
Third: The Fund's Board of Directors, with the Minister's approval, shall issue instructions to facilitate the implementation of this Article. |
### المادة 106 / Article 106
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يفرض (رسم عمل) على صاحب العمل مقداره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا دينار عن كل عامل اجنبي يدخل العراق، ويُجبى من قبل الصندوق.
ثانياً: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار عن كل عامل اجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة. | First: A (work fee) of (2,000,000) two million dinars shall be imposed on the employer for each foreign worker entering Iraq, and shall be collected by the Fund.
Second: The employer shall pay a fee of (750,000) seven hundred and fifty thousand dinars for each foreign worker after his legal status has been regularised, once only, to be collected by the Fund, provided that their status is regularised during this year. |
### المادة 107 / Article 107
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: لوزير العمل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. | First: Regulations may be issued to facilitate the implementation of this Law.
Second: The Minister of Labour may issue instructions to facilitate the implementation of this Law. |
### المادة 108 / Article 108
| العربية | English |
|---|---|
| أولاً: يلغى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
ثانياً: لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. | First: The Retirement and Social Security for Workers Law No. (39) of 1971 is repealed; the regulations and instructions issued under it shall remain in force until replaced or repealed.
Second: No provision conflicting with the provisions of this Law shall apply. |
### المادة 109 / Article 109
| العربية | English |
|---|---|
| ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. | This Law shall enter into force (90) ninety days after the date of its publication in the Official Gazette. |
---
| عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية | Abdul Latif Jamal Rashid
President of the Republic |
|---|---|
## الاسباب الموجبة / Reasons
| العربية | English |
|---|---|
| لغرض شمول اوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الازمات الاجتماعية وتماشياً مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات اوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.
شُرع هذا القانون | For the purpose of wider coverage of workers in the three sectors (private, mixed and cooperative) and of every person covered by the Labour Law who spend the years of their lives working without any real security guaranteeing a decent life for them and their families; in affirmation of the principles set out in the Constitution; in response to the developments of the current stage and to confront social crises; and in line with the International Labour Organization's call to broaden the base of social protection and to extend workers' social security to wider segments of Iraqi society,
this Law has been enacted. |