موحّد حتى القانون رقم 9 لسنة 2010 / Consolidated up to Law No. 9 of 2010
ترجمة إنكليزية غير رسمية / Unofficial English translation
مقدمة
تعرض هذه الصفحة النص العربي الكامل لقانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957، وهو القانون الذي ينظم تسجيل العلامات التجارية وحمايتها والبيانات التجارية في العراق، ومعه ترجمة إنكليزية غير رسمية في عمود مقابل لكل مادة. النص موحّد بالتعديلات حتى القانون رقم 9 لسنة 2010، وتشمل: القانون رقم 214 لسنة 1968، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 80 لسنة 2004، والقانون رقم 9 لسنة 2010.
المواد التي عُلّق العمل بها أو أُلغيت تُعرض كما وردت في النسخة الموحدة، مع الإشارة إلى ذلك في رأس كل مادة. ولا يتضمن هذا العرض جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 9 لسنة 2010.
الترجمة غير رسمية ولأغراض الاطلاع فقط. النص العربي المنشور في جريدة الوقائع العراقية هو النص المعتمد، ويُعتمد عند أي اختلاف. وقد صُحّحت في النص العربي أخطاء الاستخراج الآلي (مثل «العالمة» ← «العلامة») دون أي تغيير في المضمون، ونُبّه على الأخطاء المطبعية الواردة في النسخة الموحدة بملاحظات المترجم في العمود الإنكليزي.
روابط: تسجيل العلامات التجارية في العراق
Introduction
This page sets out the full Arabic text of the Trademarks and Trade Descriptions Law No. (21) of 1957, the law that governs the registration and protection of trademarks and trade descriptions in Iraq, with an unofficial English translation in a facing column for each article. The text is consolidated with amendments up to Law No. 9 of 2010, namely Law No. 214 of 1968, Coalition Provisional Authority Order No. 80 of 2004 and Law No. 9 of 2010.
Articles whose operation has been suspended, or which have been repealed, are shown as they appear in the consolidated text, with a note at the head of each such article. This presentation does not include the schedule of fees annexed by Law No. 9 of 2010.
The translation is unofficial and for information only. The Arabic text published in Al-Waqai Al-Iraqiya (Iraqi Official Gazette) is authoritative and prevails in case of any discrepancy. Automated-extraction artefacts in the Arabic (e.g. «العالمة» → «العلامة») have been normalised without any change of substance, and misprints in the consolidated text are flagged in translator's notes in the English column.
المصدر / Source
المصدر: النسخة الموحدة من القانون على WIPO Lex (IQ079): https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21933، ونص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 80 لسنة 2004. صدر القانون في 25/5/1957.
Source: the consolidated text of the Law on WIPO Lex (IQ079): https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21933, and the text of Coalition Provisional Authority Order No. 80 of 2004. The Law was issued on 25/5/1957.
فهرس الأبواب / Index of Parts
- الباب الاول — أحكام عامة / Part One — General Provisions
- الباب الثاني — اجراءات التسجيل / Part Two — Registration Procedures
- الباب الثالث — انتقال ملكية العلامة ورهنها / Part Three — Transfer of Ownership of a Mark and its Pledge
- الباب الرابع — الشطب والتجديد / Part Four — Removal and Renewal
- الباب الخامس — البيانات التجارية / Part Five — Trade Descriptions
- الباب السادس — الجرائم والعقوبات / Part Six — Offences and Penalties
- الباب السابع — الاحكام المتفرقة / Part Seven — Miscellaneous Provisions
الباب الاول — أحكام عامة / Part One — General Provisions
المادة 1 / Article 1
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد. المسجل – مسجل العلامات التجارية. السجل – سجل العلامات التجارية. المحكمة – محكمة البداية المختصة. العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان. الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون. العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى. مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية. واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال. ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية. علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين. ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا. ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما. علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى. وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية... المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي. العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى. تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة. | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] The following words shall have the meanings set out opposite them: Minister – the Minister of Economy. Registrar – the Registrar of Trademarks. Register – the Register of Trademarks. Court – the competent Court of First Instance. Mark – includes trademarks, service marks, collective marks and certification marks. Prescribed fees – the fees listed in the schedule annexed to this Law. Trademark – any sign or combination of signs capable of constituting a trademark by which the goods of one undertaking can be distinguished from the goods of other undertakings. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and colours, as well as any combination of such signs, may be registered as a trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the goods or services, registrability shall depend on distinctiveness acquired through use. It is not a condition that a sign be visually perceptible in order to be eligible for protection as a trademark. Service mark – any sign or combination of signs used by a person to identify and distinguish the services of a person, including unique services, from the services of others, and to indicate the source of the services even if that source is unknown. Titles, personal names and distinctive segments of radio and television programmes may be registered as service marks even if those programmes advertise the sponsor's goods; and retail store marks shall be protectable as service marks, whether for the sale of the service provider's goods, of goods owned by others, or of both. Certification mark – any sign or combination of signs used by a person other than its actual owner for the purpose of indicating regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of that person's goods or services, or that the manufacture of the goods or the performance of the services was carried out by members of a union or other organisation. Certification marks include geographical indications... Geographical indications – indications that identify a good as originating in the territory of a State, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin. Collective mark – a trademark or service mark used by the members of a cooperative, association or any cooperative group or organisation, including marks indicating membership in a union, syndicate or any other organisation. Nice Classification – the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, concluded at Nice on 15 June 1957, as revised and amended. |
المادة 2 / Article 2
| العربية | English |
|---|---|
| عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2010 أولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية. ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (%10) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية. رابعا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائيا للخزينة العامة . تسري أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21 / 9 /2005 | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Law No. 9 of 2010] First – A register shall be kept at the Ministry of Industry and Minerals in the custody of the Registrar, in which all trademarks and trade descriptions and the names, addresses and descriptions of the goods of their owners shall be recorded. The public shall have the right to inspect it and obtain a certified copy from it after paying the fees set out in the schedule annexed to this Law. Second – The said Ministry shall collect the fees provided for in the schedule annexed to this Law for the trademarks and trade descriptions activity. Third – The Ministry of Industry and Minerals shall deduct (10%) ten per cent of the fees under Item (Second) of this Article to cover the costs of administering the trademarks activity. Fourth – The fees collected under Item (Second) of this Article shall accrue to the Ministry of Finance after deduction of the percentages provided for in Item (Third) of this Article and shall be recorded as final revenue of the State Treasury. The provisions of Items (Third) and (Fourth) of Article (Two) of this Law shall apply to fees collected in trust by the Ministry of Industry and Minerals since it began exercising the trademarks and trade descriptions activity on 21/9/2005. |
المادة 3 / Article 3
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21. | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] A mark shall be deemed the property of the person who registered it, and his right of ownership may not be contested if the owner has used it for five consecutive years from the date of completion of its registration, except as provided in Article 21. |
المادة 4 / Article 4
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون. | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] Every natural person or legal entity, whether Iraqi or foreign, shall have the right to apply for the registration of a trademark, together with the rights attached to it, in accordance with the provisions of this Law. |
المادة 4 مكررة اولا / Article 4 bis(1)
| العربية | English |
|---|---|
| اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : 1 – لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستخدام الى الخلط بينهما . وتفترض احتمالية الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة . 2 – يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق. 3 – ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة. | [Note in the consolidated text: this Article was added by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004:] 1 – The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent any person who has not obtained the owner's consent from using, in the same course of trade, signs identical or similar for goods or services that are identical or similar to those for which the trademark is registered, where such use is likely to result in confusion between them. A likelihood of confusion shall be presumed where an identical mark is used for identical goods and services. 2 – The owner of a well-known mark shall enjoy the protection granted under this Law even if the mark is not registered in Iraq. 3 – The preceding provision shall apply to marks not yet registered for goods or services, provided that they are not similar [Translator's note: the consolidated text reads «بشرط ان لا تتشابه»; reproduced as published] to one of the well-known marks such that their use and their association with those goods or services may give the impression of a connection between the owner of the well-known mark and those goods, which may harm the interests of the owner of the well-known mark. |
المادة 4 مكررة ثانيا / Article 4 bis(2)
| العربية | English |
|---|---|
| اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : يمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها. وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية. | [Note in the consolidated text: this Article was added by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004:] Collective marks and certification marks, including geographical indications, may be registered in the same manner as trademarks and with the same effect, by natural persons or legal entities, including nations, States, municipalities and other regional authorities exercising lawful control over the use of the marks to be registered. Upon registration they shall come under the protection that this chapter grants to trademarks. |
المادة 5 / Article 5
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة وعلق العمل بالفقرات من (9 الى 12) بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :- 1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك. حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال 2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب. 3 - العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم. واي تقليد لشعار عائلي. 4 - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف. 5 - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية. 6 - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها. 7 - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. 8 - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة. | [Note in the consolidated text: this Article was amended, and the operation of paragraphs (9 to 12) suspended, by Article (1) of Order No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] The following shall not be registered as a mark for the purposes of this Law: 1 – Marks devoid of distinctive character, or used in trade to indicate the kind, nature, quantity or place of production of the goods, or used in colloquial Iraqi language to denote the same. Where signs are not inherently capable of distinguishing goods or services, registrability shall depend on distinctiveness acquired through use. 2 – Marks, expressions and drawings contrary to public order or morality. 3 – Marks identical or similar to the decorations, flags or other public emblems of Iraq or of other States members of the Paris Union or of international governmental organisations, and official marks or hallmarks indicating control or warranty adopted by them; and any imitation of a family crest. 4 – Marks identical or similar to the emblem of the Red Cross, the Red Crescent or the Geneva Cross. 5 – The name, title, picture or emblem of a person, except with his written consent. 6 – Titles of honorary distinctions whose genuineness the applicant is unable to prove. 7 – Marks likely to deceive or confuse the public, or containing false descriptions of the origin of the products, whether goods or services, or of their other characteristics, as well as signs containing a fictitious, imitated or counterfeit trade name. 8 – Marks identical or similar to a well-known mark, or marks identical or similar to a previously registered trademark, if the registration of such mark would cause confusion among the consuming public with respect to the goods distinguished by the mark or similar goods. |
الباب الثاني — اجراءات التسجيل / Part Two — Registration Procedures
المادة 6 / Article 6
| العربية | English |
|---|---|
| يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون | An application for registration of a mark shall be submitted to the Registrar in the form and subject to the conditions set out in the regulation issued under this Law. |
المادة 6 مكررة / Article 6 bis
| العربية | English |
|---|---|
| اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل. ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا. فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته. وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي. | [Note in the consolidated text: this Article was added by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004:] Where an application for registration of a trademark is filed: a – by any person whose country of origin is a member of the Paris Union or of the World Trade Organization, or of any agreement or treaty relating to trademarks, titles or trade names or the suppression of unfair competition, or any other agreements to which Iraq is a party, or of any State that treats Iraq on a reciprocal basis; b – in any State referred to in sub-section (a); the applicant or his legal successor may, within six months from the date of filing of the application, submit to the Registrar the same application for the same mark covering the same products contained in the earlier application, in accordance with the regulations and conditions provided for in this Law and its regulations. In this case the priority date shall be the date of filing of the first application in the foreign country. |
المادة 7 / Article 7
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: 1 – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس. 2 – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس. وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط. 3 – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها. ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف. ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] 1 – A mark may be registered in respect of one or more items or of one or several classes, and the application may refer to the goods or services by their collective names in accordance with the Nice Classification. 2 – Goods or services may not be considered similar to each other on the ground that the registration or publication appears in the same class of the Nice Classification. Conversely, goods or services may not be considered dissimilar to each other on the ground that any registration or publication in which they appeared was in a different class of the Nice Classification only. 3 – In a single application the applicant may request registration of the same mark in several classes for all the goods or services associated with the mark for which protection is sought. The applicant must specify precisely the goods or services in each class. A single registration certificate shall be issued for each mark. |
المادة 8 / Article 8
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] If two or more persons apply at the same time, and before publication, for registration of the same mark or of similar or closely resembling marks for goods or items of a single class of products, the Registrar may suspend those applications until one of the disputing parties makes a certified waiver [Translator's note: the consolidated text reads «يتناول … تناولا», an evident misprint for «يتنازل … تنازلاً»] or a final decision is issued in favour of one of them. |
المادة 8 مكررة / Article 8 bis
| العربية | English |
|---|---|
| اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : 1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها. ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها. 2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك. | [Note in the consolidated text: this Article was added by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004:] 1 – The Registrar may require the applicant to disclaim the part of the trademark that is not registrable, as distinct from the registrable part. The applicant may voluntarily disclaim [Translator's note: the text reads «يتناول», an evident misprint for «يتنازل»] a part of the mark he wishes to register. 2 – A disclaimer shall not prejudice or limit the present or future rights of the applicant or the registered owner arising from the disclaimed matter, or his right to registration in respect of another filed application if the disclaimed matter has become, or will become, distinctive of his goods. |
المادة 9 / Article 9
| العربية | English |
|---|---|
| علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 | [Note in the consolidated text: the operation of this Article was suspended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004] |
المادة 10 / Article 10
| العربية | English |
|---|---|
| الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 214 صادر بتاريخ 30 / 12 / 1968 واصبحت على الشكل الاتي: تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها | [Note in the consolidated text: this Article was repealed by Article (2) of the Law amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 214 issued on 30/12/1968, and now reads as follows:] Decisions issued by the Registrar (other than those provided for in paragraph (3) of Article 24 of this Law) shall be subject to objection before the Court within thirty days from the date of notification thereof. |
المادة 11 / Article 11
| العربية | English |
|---|---|
| 1 - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة. 2 - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة. 3 - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه. | 1 – Where a mark is accepted in principle, the Registrar shall publish it in three consecutive issues of the bulletin of the Directorate General of Trade. 2 – Any interested party may, within ninety days from the date of the last publication, submit to the Registrar a written notice of opposition to the registration of the mark. 3 – The Registrar shall notify the applicant with a copy of the opposition, and the applicant shall submit to the Registrar a written reply to the opposition within thirty days. If the reply is not received within that period, the applicant shall be deemed to have withdrawn his application. |
المادة 12 / Article 12
| العربية | English |
|---|---|
| علق العمل بالفقرتين (2) و(3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : 1 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. | [Note in the consolidated text: the operation of paragraphs (2) and (3) of this Article was suspended by Article (1) of Order No. 80 issued on 26/04/2004:] 1 – Before deciding on the opposition, the Registrar shall hear both parties, or either of them if so requested. |
المادة 13 / Article 13
| العربية | English |
|---|---|
| لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم. | The owner of a previously registered mark may at any time apply to the Registrar to make any additions or modifications to his mark, provided that they do not substantially affect its identity. The Registrar's decision accepting this in principle shall be issued in accordance with the conditions laid down for decisions on original registration applications; this decision must be notified and shall be subject to opposition as set out above. |
المادة 14 / Article 14
| العربية | English |
|---|---|
| يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب. | Registration shall have retroactive effect from the date of filing of the application. |
المادة 15 / Article 15
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: 1 – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر 2 – يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية. | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] 1 – Upon completion of registration, the owner of the mark shall be granted a certificate containing the particulars set out in the aforementioned bulletin. 2 – Registration of a trademark shall be deemed presumptive evidence of the validity of, and the right of ownership in, the trademark in all legal proceedings. |
المادة 16 / Article 16
| العربية | English |
|---|---|
| اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل. | If the mark is not registered within six months from the date of the application owing to the applicant's default, the Registrar may notify him in writing to complete its registration within the period specified in the regulation issued under this Law, failing which he shall be deemed to have withdrawn the application for registration. |
الباب الثالث — انتقال ملكية العلامة ورهنها / Part Three — Transfer of Ownership of a Mark and its Pledge
المادة 17 / Article 17
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة. | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] Ownership of a trademark may be transferred, pledged and attached together with the business, or with that part of the business which links the use with what the mark signifies. |
المادة 18 / Article 18
| العربية | English |
|---|---|
| 1 - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل | 1 – A mark shall pass with the ownership of the business unless otherwise agreed. If ownership of the business is transferred without the mark, the transferor [Translator's note: the text reads «لنقل الملكية», read as «لناقل الملكية» (the transferor); reproduced as published] may continue to manufacture, produce and trade in [the text reads «والانجاز», evident misprint for «والاتجار»] the products for which the mark was registered, unless otherwise agreed. 2 – If a person ceases to carry on his business for any reason and, as a result, ownership of the mark he owns passes to more than one person, and those persons wish to divide it among themselves, the Registrar may divide it among the persons who prove that they actually carry on that business, subject to such restrictions, conditions and modifications as the Registrar deems fit. |
المادة 18 مكررة / Article 18 bis
| العربية | English |
|---|---|
| اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : 1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. 2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له. | [Note in the consolidated text: this Article was added by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004:] 1 – The owner of a mark may grant a licence to one or more natural persons or a legal entity to use his mark on all or some of the products for which the mark is registered. A licence granted to another shall not prevent the owner from using the mark, unless so agreed [Translator's note: the text reads «ما لم يتفق على ذلك»; reproduced as published — the evident sense is "unless otherwise agreed"]. 2 – Recordal of the assignment or licence of the mark in favour of the assignee or licensee shall not be a condition for establishing the validity of the mark or for asserting the right in it against third parties. |
الباب الرابع — الشطب والتجديد / Part Four — Removal and Renewal
المادة 19 / Article 19
| العربية | English |
|---|---|
| علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 | [Note in the consolidated text: the operation of this Article was suspended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004] |
المادة 20 / Article 20
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: 1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة. 2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “. | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] 1 – The term of protection of a mark shall be ten years, renewable for the same period upon an application submitted during the last year, in accordance with the applicable regulations, after payment of the prescribed fees. 2 – The owner of the mark may request its renewal within six months after its expiry date upon payment of the prescribed fees and the additional fees specified in the regulations; otherwise the Registrar may remove the mark from the Register. |
المادة 21 / Article 21
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: 1 – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها. 2 – بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: ا الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها. ب يجري توظيفها. ت ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل. ث عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني. ج اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] 1 – Any interested party shall have the right to request the Court to cancel the registration of a mark within five years from the date of its registration, provided that he specifies the facts on which he relies. 2 – Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a request to cancel the registration of a mark may be submitted at any time: a – when the mark becomes the common name, or part of it, of the goods or services for which it was registered; b – [Translator's note: the text reads «يجري توظيفها» (literally "it is being employed"); reproduced as published, meaning unclear]; c – if the registration of the mark was obtained by fraud or contrary to the provisions on registration; d – for non-use of the mark for three continuous years, unless it is proved that the non-use arose from a cause beyond control or a lawful excuse; e – if it was used by the person who registered it, or under his licence, with intent to mislead as to the origin of the goods or services for which the mark was used. |
المادة 22 / Article 22
| العربية | English |
|---|---|
| لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها. | A removed mark shall not be re-registered in a name other than that of its owner for the same period [Translator's note: the text reads «المدة» (period), possibly a misprint for «المواد» (goods); reproduced as published] until at least one year has elapsed from the date of its removal. |
المادة 23 / Article 23
| العربية | English |
|---|---|
| يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام. | The removal and renewal of a registration shall be published in the manner prescribed by regulation. |
المادة 24 / Article 24
| العربية | English |
|---|---|
| علق العمل بالفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ،وتعدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 1 -للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون. يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة. 2 - للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة. 3 – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره. | [Note in the consolidated text: the operation of paragraphs (1) and (2) of this Article was suspended, and paragraph (3) amended, by Article (1) of Order No. 80 issued on 26/04/[year omitted in the consolidated text]. The consolidated text nevertheless reproduces paragraphs (1) and (2):] 1 – The Registrar and any interested party may apply to the Court for removal of a mark registered contrary to the law. The Registrar shall decide to remove marks that the Office for the Boycott of Israel in Iraq decides are identical or similar to an Israeli mark, symbol or emblem, and shall decide not to register them if they are not registered. 2 – The Registrar shall have the right to remove marks that he considers contrary to the public interest, or that the Office for the Boycott of Israel in Iraq decides are identical or similar to an Israeli mark, symbol or emblem, and shall decide not to register them if they are not registered. 3 – Decisions of the Registrar issued under paragraph 2 of this Article, paragraph 2 of Article 5 and Article 21 of this Law shall be subject to appeal before the Minister within thirty days from the date of notification thereof, and interested parties may object to the Minister's decision before the Court within thirty days from the date of notification of his decision. |
المادة 25 / Article 25
| العربية | English |
|---|---|
| علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من مر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه. | [Note in the consolidated text: the operation of this Article was suspended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004] [The consolidated text reproduces the suspended text:] A person to whom ownership of a mark has passed for any reason may apply to the Registrar to register it in his name, and the Registrar shall register that mark in the name of that person together with the grounds on which its ownership passed to him. |
المادة 26 / Article 26
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] The Registrar may make any amendment to the Register if the amendment is required to correct an error or fill a material omission, whenever he is satisfied that there is justification for it. |
المادة 27 / Article 27
| العربية | English |
|---|---|
| علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون. ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة. | [Note in the consolidated text: the operation of this Article was suspended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004] [The consolidated text reproduces the suspended text:] a – Subject to any restrictions and conditions in the Register, the registration of a person as owner of a mark shall entitle him to the exclusive use of that mark on the goods for which it is registered or on matters related to them, if the registration is in accordance with the provisions of the law. b – However, if two or more persons have been registered as owners of the same mark or of closely resembling marks for the same goods, none of them shall be entitled to the exclusive use thereof by virtue of that registration except to the extent of the rights determined for him by the Registrar or the Court; otherwise each of them shall have the same rights as if he were the sole registered owner of that mark. |
المادة 28 / Article 28
| العربية | English |
|---|---|
| للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : - 1 - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه. 2 - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة. 3 - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها. 4 - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة 5 - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه. | The Registrar may, upon an application submitted to him by the owner of the registered mark in the prescribed form: 1 – correct any error in the name or address of the registered owner of the mark; 2 – record any change in the name or address of the person registered as owner of the mark; 3 – remove such of the goods for which the trademark is registered as he wishes; 4 – record any disclaimer or any memorandum relating to a mark, if the disclaimer or memorandum does not extend the rights conferred by the existing registration of that mark; 5 – cancel the entry of any mark recorded in the Register in his name. |
المادة 29 / Article 29
| العربية | English |
|---|---|
| 1 - للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة . 2 - لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها . 3 - يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل . | 1 – The Minister may from time to time issue such orders as he deems necessary to empower the Registrar to amend the Register, whether by making new entries in it, deleting some entries from it or changing them, to the extent the case requires to ensure consistency between the description or classes of goods contained in it relating to registered marks. 2 – In exercising any of the powers conferred on him by the Minister as aforesaid, the Registrar shall not make any amendment to the Register that would result in adding other goods to the goods for which the mark was registered before the date of such amendment, nor may he date the registration of a mark for any goods earlier than the date of its registration. 3 – The owner of the registered mark must be notified of every amendment relating to it, and the amendment shall be published in the bulletin; any person aggrieved by the amendment may submit his objection to the Registrar. |
المادة 30 / Article 30
| العربية | English |
|---|---|
| للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا . | The Registrar may appear before the Court to give his opinion in any objection brought before it, and he must appear before it if it so requests, or submit a memorandum signed by him containing such details as he deems appropriate of the proceedings taken in the case or any other matters bearing on it relating to his work as Registrar. |
الباب الخامس — البيانات التجارية / Part Five — Trade Descriptions
المادة 31 / Article 31
| العربية | English |
|---|---|
| يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي :- 1 - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها . 2 - البلاد التي صنعت فيها . 3 - طريقة صنعها وانتاجها . 4 - العناصر الداخلة في تركيبها . 5 - اسم واوصاف منتجها وصانعها . 6 - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها . 7 - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة . | Every statement relating, directly or indirectly, to the following shall be deemed a trade description: 1 – the kind, number, quantity, dimensions, weight and capacity of the goods; 2 – the country in which they were made; 3 – the method of their manufacture and production; 4 – the elements entering into their composition; 5 – the name and description of their producer and manufacturer; 6 – the existence of patents or any privileges, awards or commercial or industrial distinctions relating to them; 7 – the name or form by which the goods are usually known. |
المادة 32 / Article 32
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور . | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] A trade description must be accurate in all respects, whether in lists, letters, means of advertising or otherwise, used for the purpose of offering the goods to the public. |
المادة 33 / Article 33
| العربية | English |
|---|---|
| علق العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الجهة التي انتجت فيها . ولا يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج او صنع بعض المنتجات اذا كانوا يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى ان يضعوا على هذه الاخيرة علاماتهم اذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير الكفيلة يمنع اي التباس في ذلك . | [Note in the consolidated text: the operation of paragraph (1) of this Article was suspended by Article (1) of Order No. 80 issued on 26/04/2004. The consolidated text does not number the paragraphs:] The name or address of the seller may not be placed on goods coming from a country other than that in which the sale takes place unless accompanied by an accurate statement, written in conspicuous letters, of the place where they were produced. Persons residing in a place having a special reputation for producing or manufacturing certain products, if they trade in similar products coming from another place, may not place their marks on the latter if this would mislead the public as to the origin of those products, unless measures sufficient to prevent [the text reads «يمنع», evident misprint for «بمنع»] any confusion are taken. |
المادة 34 / Article 34
| العربية | English |
|---|---|
| لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن آلت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها . ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها . | Medals, diplomas, awards or honorary distinctions of any kind may not be mentioned except in respect of the products to which these distinctions apply and in respect of the persons and trade names to whom they were granted or to whom the rights therein have passed, provided that this includes a correct statement of their date and kind and of the exhibitions or competitions at which they were granted. A person who has participated with others in exhibiting products may not use for his own products the distinctions granted to the joint exhibits unless he clearly states the source [Translator's note: the text reads «مصرف», evident misprint for «مصدر» (source)] and kind of those distinctions. |
الباب السادس — الجرائم والعقوبات / Part Six — Offences and Penalties
المادة 35 / Article 35
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50.000.000 دينار ولا تزيد على 1000.000.000 1 – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة . 2 – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى . 3 – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته . 4 – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية . 5 – كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة . وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي . | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] Any person who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for not less than one year and not more than five years and by a fine of not less than 50.000.000 dinars and not more than 1000.000.000 [figures reproduced exactly as printed; the currency word is absent after the upper limit]: 1 – any person who forges a lawfully registered trademark or imitates it in a manner intended to deceive the public, or uses in bad faith a forged or imitated trademark; 2 – any person who unlawfully uses a registered trademark owned by another party; 3 – any person who in bad faith places on his products a registered trademark owned by another party; 4 – any person who intentionally sells, offers for sale or circulation, or possesses for the purpose of sale, products bearing a forged or imitated trademark or a trademark unlawfully affixed; 5 – any person who intentionally offers to perform services by means of forgery or imitation or by unlawful use of a mark. In all cases the Court may order confiscation of the infringing products and goods, the company name, packaging, papers, cards, labels and other items bearing the infringing mark, the proceeds and profits of the products, and the tools used in the infringement. |
المادة 36 / Article 36
| العربية | English |
|---|---|
| علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :- 1 - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من 2 الى 11 من المادة الخامسة من هذا القانون . 2 - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة . | [Note in the consolidated text: the operation of this Article was suspended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004] [The consolidated text reproduces the suspended text:] The following shall be punished by imprisonment for not more than one year and a fine of not more than one hundred dinars, or by one of these two penalties: 1 – any person who uses an unregistered mark of the kind provided for in paragraphs 2 to 11 of Article Five of this Law; 2 – any person who, contrary to fact, states on his marks or commercial papers any indication leading to the belief that they are registered, when those marks are not registered. |
المادة 36 مكررة / Article 36 bis
| العربية | English |
|---|---|
| اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100.000.000 دينار ولا تزيد على 200.000.000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. | [Note in the consolidated text: this Article was added by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004:] Any person who commits for the second time one of the offences referred to in Article 35 and Article 36 of this Law shall be punished by imprisonment for not less than five years and not more than ten years and by a fine of not less than 100.000.000 dinars and not more than 200.000.000 dinars, in addition to closure of the shop or commercial enterprise for not less than 15 days and not more than six months, together with publication of the judgment at the infringer's expense. [Translator's note: the consolidated text prints the fine figures with a space before each separator («100 .000 .000» and «200 .000 .000»); read as 100.000.000 and 200.000.000, consistent with Section 36 bis of CPA Order No. 80 of 2004 (100,000,000 and 200,000,000 Dinars).] |
المادة 37 / Article 37
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: 1 - لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج . 2 – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات . 3 – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و 2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا . 4 – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات . | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] 1 – The owner of a mark may at any time, even before bringing any civil or criminal action, obtain, upon an application supported by evidence of the registration of his mark, an order from the investigating judge or from the court competent to hear the offence, to determine the damage and take precautionary measures, in particular attachment of the machines and tools used in committing the offence, and of the products, goods, shop name, wrappings, papers, labels, stickers and other things on which the infringing mark has been placed. This includes confiscation of the products, goods, shop name, packaging, papers, labels, stickers and the like imported from abroad. 2 – The judicial authorities shall have the power to impose precautionary measures without notice where necessary, in particular where it is found that delay may cause irreparable harm to the right holder or where there is a demonstrable risk of loss of evidence. 3 – Precautionary measures taken under paragraphs 1 and 2 may be revoked or their execution suspended at the request of the defendant if judicial proceedings are not commenced within 20 working days or 31 calendar days, whichever is longer. 4 – The judicial authorities may, at the request of the defendant, order the applicant for attachment, where the precautionary measures are revoked or lapse owing to any act or omission by him, or where there is found to be no infringement or threat of infringement, to pay the defendant appropriate compensation for any harm caused by those measures. |
المادة 38 / Article 38
| العربية | English |
|---|---|
| تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر :- 1 – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي . 2 – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة . 3 – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية . | [Note in the consolidated text: this Article was amended by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004, and now reads as follows:] The court competent to hear the civil action may order: 1 – appropriate compensation making good the right holder's loss caused by the infringement; 2 – the profits made by the convicted person from his offence, and the total damages referred to in paragraph 1 of this Article shall not be taken into account in calculating them; 3 – likewise, seizure and destruction of the instruments of the offence forthwith [the text reads «والحال», read as «في الحال»], and likewise of the materials and tools used in making or producing the counterfeit goods. The competent court may not order [the text reads «تطلب»; reproduced as published] counterfeit-marked goods to be donated for charity without referring to the right holder and obtaining his permission. Mere removal of the unlawfully affixed trademark shall not be sufficient to permit release of the goods into commercial channels. |
المادة 38 مكررة / Article 38 bis
| العربية | English |
|---|---|
| اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن. | [Note in the consolidated text: this Article was added by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004:] The Court may issue final judicial decisions in writing, and may set out the findings of the investigation relating to the facts and the reasoning or legal basis on which the decision rests. The Court may publish this decision or make it publicly available if such publication is not possible. [Translator's note: reproduced as published; the final clause appears garbled in the consolidated text.] |
الباب السابع — الاحكام المتفرقة / Part Seven — Miscellaneous Provisions
المادة 39 / Article 39
| العربية | English |
|---|---|
| تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها . | A special regulation shall determine the provisions ensuring the necessary temporary protection for marks placed on products or goods displayed at exhibitions held in Iraq, provided that those marks enjoy protection in their own countries. |
المادة 39 مكررة / Article 39 bis
| العربية | English |
|---|---|
| اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : كل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة . | [Note in the consolidated text: this Article was added by Article (1) of the Order amending the Trademarks and Trade Descriptions Law No. 21 of 1957, No. 80 issued on 26/04/2004:] Any person whose country is a party to an agreement or treaty relating to trademarks, trade names or the prevention of unfair competition to which Iraq is a party, or which by law applies reciprocal treatment to nationals of Iraq, shall be entitled to benefit in this respect under the cases provided for herein, to the extent necessary to give effect to any provision of such agreement or treaty, and likewise with respect to reciprocity provisions, in addition to the rights that this chapter confers on the owner of the mark. |
المادة 40 / Article 40
| العربية | English |
|---|---|
| يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه . | The Distinctive Marks Law No. 39 of 1931, its amendments and the regulations issued under it are hereby repealed. |
المادة 41 / Article 41
| العربية | English |
|---|---|
| ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية . | This Law shall enter into force one month after the date of its publication in the Official Gazette. |
المادة 42 / Article 42
| العربية | English |
|---|---|
| على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1376 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة 1957 . فيصل نوري السعيد — رئيس الوزراء نديم الباجه جي — وزير الاقتصاد عبد الجبار التكرلي — وزير العدلية | The Ministers of Economy and Justice shall implement this Law. Written in Baghdad on the twenty-fifth day of Shawwal 1376, corresponding to the twenty-fifth day of May 1957. Faisal Nuri al-Said — Prime Minister Nadim al-Pachachi — Minister of Economy Abd al-Jabbar al-Takarli — Minister of Justice |