العراق الاتحادي أم إقليم كوردستان؟ أي قواعد العمل والضمان الاجتماعي تُطبَّق

نظامان في بلد واحد

يجيز دستور العراق لسنة 2005 للإقليم تعديل تطبيق التشريعات الاتحادية فيه. ففي حالة وجود تناقض بين قانون الإقليم والقانون الاتحادي في مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم (المادة 121/ثانياً). ويعني ذلك في مسائل العمل أن الشركة التي لديها موظفون في بغداد والبصرة وأربيل لا ينبغي أن تفترض أن مجموعة واحدة من العقود والسياسات وحسابات الاشتراكات تصلح في كل مكان.

تطبّق المحافظات الاتحادية، ومنها بغداد والبصرة ونينوى وكركوك والأنبار والمحافظات الجنوبية، القانون الاتحادي. ويطبّق إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة) مجموعة قواعده الخاصة المبيّنة أدناه.

قانون العمل

العراق الاتحادي. ينظّم قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386، 9 تشرين الثاني 2015) العمل في القطاع الخاص. وقد ألغى قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 في العراق الاتحادي، مع بقاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكامه (المادة 172). ولم يُعدَّل قانون 2015 منذ صدوره. وقد قُرئ مقترح قانون التعديل الأول لقانون العمل (سبع مواد) قراءةً أولى في مجلس النواب في 25 تموز 2026، وما زال قيد الدراسة حتى تشرين الأول 2026.

إقليم كوردستان. ما زال الإقليم يطبّق قانون العمل رقم 71 لسنة 1987. أقرّ برلمان كوردستان قانون عمل جديداً في 1 آذار 2023، لكنه لم يُنشر في جريدة الإقليم الرسمية. وفي 30 أيار 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تمديد البرلمان لدورته، وعُدّت القوانين الصادرة بعد 6 تشرين الثاني 2022 باطلة. وتصف Paul Hastings قانون 2023 بأنه أُبطل فعلياً. وفي تموز 2026، قال رئيس قسم التفتيش في المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في الإقليم إن تنظيمات العمل ما زالت تستند إلى تشريعات تعود إلى 1971 و1987، وإن مسودة التعديلات جاهزة لعرضها على البرلمان (Kurdistan24، 16 تموز 2026). ويذكر دليل عملي أجنبي منشور على موقع Lexology أن الإقليم بدأ تطبيق القانون رقم 37 لسنة 2015 عملياً دون أن يعتمده برلمان الإقليم رسمياً. ولم نعثر على مصدر حكومي في الإقليم يؤكد ذلك، وتشير منشورات حكومة الإقليم في 2026 إلى القانون رقم 71 لسنة 1987. لذلك ينبغي التحقق في كل مسألة على حدة قبل الاستناد إلى أي حكم اتحادي في الإقليم.

أمثلة على الفروق. يشترك القانونان في كثير من المفاهيم، لكن التفاصيل تختلف. ومن الأمثلة المؤكدة في النصوص والمصادر الرسمية:

• الإجازة السنوية. ينص القانون الاتحادي على إجازة لا تقل عن 21 يوماً بعد سنة خدمة، و30 يوماً في الأعمال المرهقة أو الضارة (القانون رقم 37 لسنة 2015، المادة 75). أما القانون رقم 71 لسنة 1987 فينص على 20 يوماً، و30 يوماً في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة (المادة 67). ويذكر تقرير لحكومة الإقليم نُشر في آذار 2026 أيضاً أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة مدتها 20 يوماً.
• تقليص حجم العمل. لا يجيز القانون الاتحادي الإنهاء لتقليص حجم العمل إلا بموافقة الوزير (القانون رقم 37 لسنة 2015، المادة 43/ثانياً/د). أما النص الموحّد المنشور للقانون رقم 71 لسنة 1987 فيشترط إخبار الوزير (المادة 36/سادساً).
• الحد الأدنى للأجر. حددت حكومة الإقليم الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل غير الماهر بمبلغ 450,000 دينار (دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، آذار 2026).

هذه الفروق أمثلة توضيحية، لا قائمة شاملة. فالنص الموحّد للقانون رقم 71 لسنة 1987 المتاح على الإنترنت قد يتضمن تعديلات اتحادية صدرت بعد 1991 ولا تسري في الإقليم، وقد لا يتضمن تعديلات أصدرها الإقليم. لذلك يجب التأكد في كل مسألة من النص الذي تطبّقه محاكم الإقليم. ولا ينبغي لصاحب العمل أن يفترض أن المفاهيم الاتحادية، مثل مكافأة أجر أسبوعين عن كل سنة في المادة 45 من قانون 2015، أو طريق لجنة إنهاء الخدمة في المادة 46، تُطبَّق بالصورة نفسها في الإقليم.

الضمان الاجتماعي

العراق الاتحادي. يُطبَّق القانون رقم 18 لسنة 2023. وهو يحدد الاشتراكات بنسبة 5% على العامل و12% على صاحب العمل (25% في قطاع النفط والمواد الهيدروكربونية)، ويتحمل صاحب العمل أيضاً حصة الدولة البالغة 8% عن العامل الأجنبي (المادة 14). ويفرض رسم عمل قدره 2,000,000 دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق (المادة 106). وتتولى تطبيقه دائرة اتحادية لها أن تفتح دوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم (المادة 4/ثانياً).

إقليم كوردستان. ما زال الضمان الاجتماعي للعمال خاضعاً للقانون رقم 39 لسنة 1971 المعدل بقانون الإقليم رقم 4 لسنة 2012. ويوسّع تعديل 2012 الشمول ليضم العمال غير المنظمين والعاملين لحسابهم الخاص. وأفادت منظمة العمل الدولية في آب 2025 بأن الإقليم أعدّ مشروع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي يُتوقع أن يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2023. وتذكر حكومة الإقليم أن اشتراكات العمال المسجلين تبلغ 17% من الراتب: 12% يدفعها صاحب العمل و5% تُستقطع من العامل (دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، آذار 2026).

الانتقال بين المنطقتين. يُلزم القانون رقم 18 لسنة 2023 الدائرة الاتحادية والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في الإقليم بالتنسيق لتسهيل نقل الخدمة المضمونة والاشتراكات المدفوعة عند انتقال العمال بين المركز والإقليم (المادة 39/خامساً).

العمال الأجانب ونسب العمالة المحلية

وفي العراق الاتحادي لا يحدد قانون العمل نفسه أي نسبة. وقد صرّح مسؤولو وزارة العمل في كانون الأول 2025 ثم في أيلول 2026 بأن المشاريع ملزمة بتشغيل 80% من العمالة العراقية و20% من الأجنبية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2024 (وكالة الأنباء العراقية، 3 كانون الأول 2025؛ شبكة 964، 28 أيلول 2026). ونسبة 80/20 هي الأساس للتخطيط (انظر المقال الثالث في هذه السلسلة). ويجب كذلك ألا تقل العمالة المحلية في مشاريع الاستثمار المجازة عن 50% (نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009، المادة 30/أولاً).

وتذكر مصادر حكومة الإقليم أن القرار يوجب ألا تقل نسبة مواطني الإقليم عن 75% من العاملين في جميع المشاريع، وأن المشاريع غير الملتزمة أُحيلت إلى المحاكم (تقرير حكومة الإقليم، آذار 2026). وفي اجتماع مجلس وزراء الإقليم في 20 أيلول 2022، دعا رئيس الحكومة أيضاً إلى توفير آليات لتدريب الشباب في جميع مناطق الإقليم (GOV.KRD، 20 أيلول 2022). وفي 2023، أفادت Fragomen بأن وزارة العمل في الإقليم صارت تشترط تقديم كتاب براءة ذمة من الضمان الاجتماعي، يعكس نسبة 25% وعقود العمل المسجلة، مع كل طلب إجازة عمل. وفي أيلول 2026، قال مستشار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم إن اللجان المشتركة مستمرة في الكشف الميداني على المشاريع، وإن المخالفين يواجهون غرامات مالية، وفي بعض الحالات الغلق (Kurdistan24، 7 أيلول 2026).

المحاكم

تُشكَّل محاكم العمل الاتحادية في كل محافظة (القانون رقم 37 لسنة 2015، المادة 165، التي قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها رقم 67/اتحادية/2021 بعدم دستورية حكميها الخاصين بإضافة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل)، ويُطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز الاتحادية (المادتان 167–168). وللإقليم نظامه القضائي الخاص، ومنه محكمة تمييز خاصة به. ويلاحظ الممارسون أن أحكام إحدى محكمتي التمييز لا تُلزم الأخرى، فقد يكون للسابقة القضائية الصادرة في بغداد أثر محدود في أربيل، والعكس كذلك.

أي القواعد تُطبَّق على موظف معيّن؟

لا يضع التشريع العراقي قاعدة إسناد واحدة بين النظامين لعقود العمل. ونقطة البداية عملياً هي المكان الذي يُؤدّى فيه العمل فعلاً: فالعامل المقيم في أربيل يُعامل عموماً وفق قواعد الإقليم، والعامل المقيم في البصرة وفق القانون الاتحادي. ويكون الوضع أقل وضوحاً للموظفين الذين يتنقلون بين المواقع، أو المنتدَبين، أو الذين تعيّنهم جهة مسجلة في إحدى المنطقتين للعمل في الأخرى. وهذه الحالات يجب تحليلها كلاً على حدة، مع مراعاة مكان تسجيل الجهة المشغّلة، ومكان التسجيل في الضمان الاجتماعي، والجهة التي أصدرت إجازة العمل.

خطوات عملية لأصحاب العمل متعددي المواقع

1. اربط كل موظف بمكان عمل رئيسي وبالنظام المطبق عليه.
2. احتفظ بنماذج عقود وأنظمة داخلية وقواعد انضباط منفصلة للعراق الاتحادي ولإقليم كوردستان.
3. سجّل الموظفين لدى جهة الضمان الاجتماعي الصحيحة وتجنّب التسجيل المزدوج. واستعمل طريق التنسيق في المادة 39/خامساً عند نقل الموظفين.
4. أجرِ حسابين لنسبة العمال الأجانب: اتحادياً، خطّط على 20% أجانب (نسبة 80/20)؛ وفي الإقليم، 25% حداً أقصى.
5. تابع التطورات التشريعية في الإقليم، ومنها مشروعا قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
6. في النزاعات، ابنِ الاستراتيجية على أساس النظام القضائي المختص واجتهاده الخاص.

أسئلة شائعة

هل يُطبَّق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 في أربيل؟

لا. يطبّق إقليم كوردستان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987. ولم يدخل قانون العمل الذي أقرّه الإقليم في 2023 حيز النفاذ.

أي قانون ضمان اجتماعي يُطبَّق في إقليم كوردستان؟

القانون رقم 39 لسنة 1971 المعدل بقانون الإقليم رقم 4 لسنة 2012. ويُطبَّق القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2023 في باقي العراق.

ما حد العمالة الأجنبية في كل منطقة؟

العراق الاتحادي: 80% عراقيين و20% أجانب بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر سنة 2024. إقليم كوردستان: لا تقل العمالة المحلية عن 75% وفق القرار رقم 172 لسنة 2022.

هل تخضع البصرة للقواعد الاتحادية أم لقواعد الإقليم؟

البصرة محافظة اتحادية، فيُطبَّق فيها القانون رقم 37 لسنة 2015، والقانون رقم 18 لسنة 2023، والتعليمات رقم 1 لسنة 2026.

روابط ذات صلة

• صفحة قانون العمل العراقي على موقع الشركة
• تشغيل العمال الأجانب في العراق: إجازات العمل وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2026
• التزامات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي في العراق وفق القانون رقم 18 لسنة 2023

المصادر

1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة 121 (Constitute Project): https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005
2. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (النص العربي، ومنه المواد 75 و165 و172): https://cm.qu.edu.iq/?page_id=17299
3. قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 (النص العربي الموحّد): https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/10659.html
4. منظمة السلام والحرية، «The Situation of Workers' Rights in Iraq and the Kurdistan Region»: https://pfo-ku.org/images/2017/pdf/workerEN.pdf ؛ Zoom News بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا: https://zoomnews.info/en/21209/ ؛ Paul Hastings، «Kurdistan»: https://www.paulhastings.com/insights/practice-area-articles/kurdistan
5. Kurdistan24، 16 تموز 2026: https://www.kurdistan24.net/en/story/926134 ؛ Kurdistan24، 7 أيلول 2026: https://www.kurdistan24.net/en/story/937879
6. دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، 17 آذار 2026: https://gov.krd/dmi-en/activities/news-and-press-releases/2026/march/krg-creates-230-000-jobs-as-social-security-enrolment-reaches-303-000/ ؛ تقرير حكومة الإقليم «Job Creation and Workers' Rights in the Kurdistan Region»: https://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2026/03/KRG-Job-Creation-and-Workers-Rights-in-the-Kurdistan-Region.pdf
7. موجز سياسات منظمة العمل الدولية (آب 2025): https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-08/KrFiODIPolicyBriefDOI_English.pdf
8. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، الترجمة الإنكليزية الرسمية: https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20-%20Copy_102.pdf
9. التعليمات رقم 1 لسنة 2026، الترجمة الإنكليزية الرسمية (الوقائع العراقية العدد 4863): https://moj.gov.iq/upload/pdf/2154e6b57c1825d4_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20-%20Copy.pdf
10. حكومة إقليم كوردستان، «Council of Ministers discusses private sector employment» (20 أيلول 2022): https://gov.krd/english/news-and-announcements/posts/2022/september/council-of-ministers-discusses-private-sector-employment/ ؛ Fragomen، «Iraqi Kurdistan: New Requirements for Work Permit Issuance» (6 آذار 2023): https://www.fragomen.com/insights/iraqi-kurdistan-new-requirements-for-work-permit-issuance.html
11. Lead Counselors، «Navigating the Dual Compliance Imperative»: https://www.leadcounselors.com/blogs/navigating-the-dual-compliance-imperative-labor-law-and-judicial-interpretation-in-federal-iraq-vs-the-kurdistan-region-kri
12. Lexology، «Employment & labour law in Iraq» (دليل عملي، غير مؤرخ): https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8fc1dc22-85ab-453a-b833-d4de286f9ff9
13. وكالة الأنباء العراقية (3 كانون الأول 2025): https://ina.iq/en/local/43964-iraq-sets-80-local-hiring-requirement-as-labour-ministry-issues-rules-for-foreign-workers.html ؛ شبكة 964 (28 أيلول 2026): https://964media.com/721045/
14. نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009، المادة 30: https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/21175.html
15. مجلس القضاء الأعلى بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 67/اتحادية/2021: https://www.sjc.iq/view.69977/ ؛ المرصد النيابي العراقي، مقترح قانون التعديل الأول لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (القراءة الأولى فقط): https://www.miqpm.com/2026/Legislation_Details.php?ID=44&lang=ar

هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية.