التزامات أصحاب العمل في الضمان: قانون 18

القانون ونفاذه

نُشر القانون رقم 18 لسنة 2023 في جريدة الوقائع العراقية (العدد 4734) في 28 آب 2023، ونفذ بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره (المادة 109)، أي في 26 تشرين الثاني 2023. وهو يُلغي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، مع بقاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى نافذة إلى حين صدور ما يحل محلها (المادة 108). ونشرت وزارة العدل ترجمة إنكليزية رسمية له. وتتولى تطبيقه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومقرها بغداد، ولها أن تفتح دوائر في مراكز المحافظات غير المنتظمة في إقليم (المادة 4).

من يشملهم القانون

يسري القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني، وعلى العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام قانون العمل، وعلى العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام من غير الملاك الدائم (المادة 3/أولاً). وتسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي أيضاً على العمال العراقيين العاملين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق (المادة 3/ثالثاً/د). وعلى الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية والبعثات التي لديها موظفون محليون أن تنتبه إلى هذا الحكم.

ويُعرَّف «العامل» بالإحالة إلى قانون العمل: كل شخص يعمل بتوجيه صاحب العمل وإشرافه لقاء أجر، بعقد مكتوب أو شفهي، صريح أو ضمني (المادة 1/سابعاً). وفيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 18، تُطبَّق أحكام قانون العمل (المادة 97).

نسب الاشتراك

تحدد المادة 14/ثانياً الاشتراكات كما يأتي:

العامل 5% من مجموع الأجور والمخصصات، يستقطعها صاحب العمل، وتُخصَّص لحساب فرع ضمان التقاعد.
صاحب العمل (النسبة العامة) 12% من مجموع الأجور والمخصصات، منها 8% لفرع التقاعد، و1% لإصابات العمل والمرض والأمراض المهنية، و1% لإعانة البطالة، و2% للتأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ورعاية الأمومة.
صاحب العمل (النفط والمواد الهيدروكربونية) 25% لأصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين تتحقق أرباحهم من بيع النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى المنتجة في العراق والمصدّرة منه، أو من بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بها، منها 15% لفرع التقاعد، و3% لإصابات العمل، و3% لإعانة البطالة، و4% للصحة والأمومة.
الدولة 8% من الأجور والمخصصات. ولا تُطبَّق حصة الدولة على فئة 25% ولا على العمال الأجانب. وعن العامل الأجنبي يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى حصته (المادة 14/ثانياً/ج).

أساس الاشتراك. تُحتسب الاشتراكات على الأجور والمخصصات. ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد عن الحد الأدنى للأجور المطبق، ولا أن يزيد على خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور (المادة 15/أولاً). و«الأجر» يشمل كل ما يتقاضاه المضمون نقداً وعيناً، بما في ذلك المخصصات بأنواعها (المادة 1/حادي عشر).

دفع الاشتراكات

يستقطع صاحب العمل حصة العامل من كل دفعة أجر. وتُستحق اشتراكات الشهر خلال الشهر التالي (المادة 16).
على صاحب العمل أن يدفع اشتراكاته واشتراكات عماله إلى الصندوق خلال 30 يوماً من الشهر التالي لاستحقاقها. وإذا تأخر الدفع أكثر من 120 يوماً، تُفرض غرامة 1% من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير، بما لا يتجاوز 100% من أصل الدين. وللوزير، بتوصية من المجلس، إعفاء صاحب العمل من الغرامة لمرة واحدة إذا كان التأخير لعذر مقنع (المادة 17).
تُعد المبالغ المستقطعة من أجور العمال أمانة لدى صاحب العمل، ولا يجوز التصرف بها لأي غرض آخر (المادة 19).
يبقى صاحب العمل ملزماً بدفع الاشتراكات عن مدد توقف عقد العمل بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو أي عذر مشروع آخر (المادة 18).

التسجيل والبيانات والسجلات

على صاحب العمل أن يضمن عماله المشمولين لدى الدائرة ويدفع الاشتراكات عنهم (المادة 23/أولاً).
وأن يُعلم الدائرة بتاريخ مباشرة العامل العمل خلال 30 يوماً (المادة 93).
وأن يقدّم بيانات العمال المضمونين (الأسماء وتواريخ الميلاد والأجور والمتدربين) مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يمسكها وفق قانون العمل (المادة 22). وأن يقدّم بيانات سنوية في بداية كل سنة ويحدّثها عند حدوث تغيير (المادة 23/ثانياً).
وأن ينظّم سجلات، وملفاً خاصاً بشؤون الضمان لكل عامل مضمون. وللدائرة الاطلاع على المستندات المحاسبية الضريبية لصاحب العمل للتحقق من عدد العمال وأجورهم (المادة 23/خامساً وسادساً).
تبقى الجهة التي سجّلت العامل مسؤولة عن اشتراكاته بعد انتهاء خدمته إلى حين إبلاغ الدائرة بانتهاء الخدمة. ويُستثنى عمال البناء من هذا الحكم (المادة 24).

براءة الذمة والمقاولون

يؤثر حكمان في المعاملات وسلاسل التوريد:

براءة الذمة (المادة 20). لا يجوز إجراء البيع أو نقل الملكية أو منح أو تسجيل أو تجديد أو تأجير الإجازات أو الرخص المهنية أو أي تصرف قانوني آخر لأي جهة تستخدم عمالاً إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الدائرة. ويشترط إشعار الدائرة قبل إشهار الإفلاس أو التصفية.
المقاولون (المادة 21). على صاحب العمل الذي يعهد بتنفيذ عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر أن يُعلم الدائرة باسم المقاول وعنوانه ونوع العمل وكلفته قبل سبعة أيام على الأقل من بدء العمل. ويكون المتعهد الأصلي والمتعهد الثانوي مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الواردة في القانون. ولا يجوز لدوائر الدولة المالية صرف أي مستحقات لصاحب عمل أو مقاول أو مستثمر إلا بعد إثبات براءة ذمته (المادة 21/ثانياً).

العقوبات والتنفيذ

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1,000,000 دينار ولا تزيد على 5,000,000 دينار كل صاحب عمل لم يشمل عماله المشمولين بالضمان، أو شمل عدداً أقل من عدد عماله الحقيقي. ويُحكم للدائرة بتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة يساوي خمسة أضعاف قيمتها (المادة 92/أولاً). ويُحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان عن مدة الامتناع (المادة 92/ثانياً).

ولا تُحتسب خدمةً مضمونة المدد التي لم تُدفع عنها اشتراكات (عدا حالات الإصابة والوفاة)، وللعامل أن يقيم دعوى على صاحب العمل لتسديدها (المادة 32). وتختص محاكم العمل بدعاوى الضمان. وللعامل أن يقيم الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن المدعى عليه أو محل إقامته (المادة 102).

ونقلت شركة Salt & Associates قراراً لمحكمة التمييز الاتحادية (رقم 3449/H.M. في 23 آذار 2025، بحسب الترميز الوارد في المصدر) قضى بأن قانون العفو العام لا يعفي صاحب العمل من تسديد الاشتراكات غير المدفوعة. ونذكره كما نُقل، ولم نطّلع على نص القرار نفسه.

العمال الأجانب: التكاليف الإضافية

رسم العمل 2,000,000 دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق، يدفعه صاحب العمل ويستوفيه الصندوق (المادة 106/أولاً). وفُرض رسم لمرة واحدة قدره 750,000 دينار عن العمال الأجانب الذين كُيّفت أوضاعهم القانونية خلال سنة صدور القانون (المادة 106/ثانياً).
حصة الدولة يدفع صاحب العمل حصة الدولة البالغة 8% إضافة إلى حصته (المادة 14/ثانياً/ج).
إعانة البطالة لا تُطبَّق على المضمون غير العراقي (المادة 68).
المغادرة تخضع المستحقات التي تُدفع للمضمون الأجنبي عند مغادرته العراق لقاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية، أيهما أفضل له (المادة 25). والعامل الذي يغادر العراق نهائياً دون استحقاق راتب تقاعدي قد يُمنح مكافأة نقدية لمرة واحدة (المادة 46).
أنظمة ضمان بلد العامل أفادت شركة Fragomen في تشرين الثاني 2024 بأن أصحاب العمل صاروا ملزمين بالاشتراك عن العمال الأجانب المشمولين بنظام ضمان في بلدانهم، وكانوا معفيين سابقاً (3% من الراتب، أو 7% في قطاع النفط والغاز). ولم نعثر على الأداة القانونية التي يستند إليها ذلك. لذلك يُستحسن التأكد من الممارسة الحالية لدى الدائرة.

إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يُطبَّق في الإقليم قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، ولم يُعتمد فيه قانون العمل الاتحادي رقم 37 لسنة 2015.

يُطبَّق القانون رقم 18 لسنة 2023 في العراق الاتحادي. أما في إقليم كوردستان فما زال الضمان الاجتماعي للعمال خاضعاً للقانون رقم 39 لسنة 1971 المعدل بقانون الإقليم رقم 4 لسنة 2012، وهناك مشروع قانون جديد في الإقليم (موجز سياسات منظمة العمل الدولية، آب 2025). وينص القانون رقم 18 على التنسيق بين الدائرة الاتحادية والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في الإقليم عند انتقال العمال المضمونين بين الجهتين (المادة 39/خامساً).

قائمة تحقق للامتثال

سجّل كل عامل مشمول، وأبلغ عن تواريخ المباشرة خلال 30 يوماً.
احسب الاشتراكات على الأجور والمخصصات، ضمن حد الأجر الأدنى وسقف الأضعاف الخمسة.
ادفع شهرياً خلال 30 يوماً من الشهر التالي للاستحقاق.
طابق بيانات الضمان مع سجلات الرواتب والسجلات الضريبية.
أبلغ الدائرة قبل بدء أي مقاول العمل، واطلب منه إثبات تسجيله.
احصل على براءة الذمة قبل تجديد الرخص ونقل الملكية والخروج من السوق.
ضع في الميزانية رسم العامل الأجنبي ونسبة 8% الإضافية.
إذا وُجدت فجوات سابقة، اطلب المشورة مبكراً، فالإعفاء من غرامة المادة 17 تقديري ولمرة واحدة.

أسئلة شائعة

ما نسب الضمان الاجتماعي في العراق؟

5% على العامل و12% على صاحب العمل، أو 25% للشركات التي تبيع النفط والمواد الهيدروكربونية العراقية. وتضيف الدولة 8% عن العمال العراقيين خارج فئة 25% (المادة 14).

هل يجب تسجيل الموظفين الأجانب؟

يشمل القانون رقم 18 العمال بحسب تعريف قانون العمل، ويضع أحكاماً خاصة بالعمال الأجانب. فصاحب العمل يدفع عنهم حصة الدولة البالغة 8% إضافة إلى حصته (المادة 14/ثانياً/ج)، ويُفرض رسم عمل (المادة 106).

ما عقوبة عدم تسجيل العمال؟

غرامة من 1,000,000 إلى 5,000,000 دينار، إضافة إلى تعويض للدائرة بخمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة (المادة 92/أولاً). ويترتب على التأخير أكثر من 120 يوماً أيضاً غرامة 1% شهرياً بحد أقصى 100% (المادة 17).

هل يُطبَّق القانون في أربيل؟

لا. يطبّق إقليم كوردستان القانون رقم 39 لسنة 1971 المعدل بقانون الإقليم رقم 4 لسنة 2012.

روابط ذات صلة

المصادر

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، الترجمة الإنكليزية الرسمية، جريدة الوقائع العراقية العدد 4734 (28 آب 2023)، وزارة العدل: https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20-%20Copy_102.pdf
إعلان وزارة العدل عن نشر الترجمة الإنكليزية (12 أيلول 2024): https://www.moj.gov.iq/view.8466/
Al Hadeel Al Hasan Law (HHL)، تحديث قانوني بشأن القانون رقم 18 لسنة 2023 (النفاذ في 26 تشرين الثاني 2023): https://hhl-iq.com/workers-retirement-and-social-security-law-no-18-of-2023/
Salt & Associates، «Social Security Law in Iraq: Employer Compliance Risks»: https://saltandassociates.net/iraq-social-security-law-employer-compliance-risks/
Fragomen، «Iraq: New Social Security Contribution Obligations» (4 تشرين الثاني 2024): https://www.fragomen.com/insights/iraq-new-social-security-contribution-obligations.html ؛ Fragomen، «Iraq: New Law Changes Retirement Age, Adds Registration Fees for Foreign Employees…» (27 كانون الأول 2023): https://www.fragomen.com/insights/iraq-new-law-changed-retirement-age-added-registration-fees-for-foreign-employees-and-increased-pension-contributions.html
موجز سياسات منظمة العمل الدولية عن الضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان (آب 2025): https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-08/KrFiODIPolicyBriefDOI_English.pdf

هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية.