این صفحه پیش‌نویس برای بازبینی وکیل است و در نقشه سایت قرار ندارد.
آخرین بازبینی: اکتبر ۲۰۲۶. بازبینی حقوقی: عثمان الجبوری.
قانون مدنی عراق شماره ۴۰ سال ۱۹۵۱ معاملات روزانه را تنظیم می‌کند: قرارداد، بیع و اجاره، جبران خسارت، و مطالبات مالی. شرکت خدمات حقوقی التسویه در این امور مشاوره می‌دهد، قرارداد تنظیم و بررسی می‌کند، و در دعاوی مدنی نمایندگی می‌کند.
خدمات
- تنظیم و بررسی قرارداد بیع، اجاره، پیمانکاری، مشارکت و تأمین.
- وصول دین و دعوای خسارت.
- دعوای فسخ و ابطال قرارداد.
- اخطار رسمی و سازش پیش از دعوا.
پرسش‌ها
قاعده عمومی آن است که دعوای تعهد، هر منبعی داشته باشد، پس از پانزده سال بدون عذر موجه شنیده نمی‌شود اگر خوانده انکار کند (ماده ۴۲۹). حقوق ادواری و تکرارشونده، مانند اجاره و سود و رواتب، پس از پنج سال شنیده نمی‌شود (ماده ۴۳۰). برخی حقوق مدت یک‌ساله دارند، از جمله اجرت صاحبان مشاغل آزاد و مزد کارگران (ماده ۴۳۱).
دعوای خسارت ناشی از عمل غیرقانونی پس از سه سال از علم زیان‌دیده به زیان و به کسی که آن را پدید آورده شنیده نمی‌شود، و در هر حال پس از پانزده سال از روز وقوع عمل (ماده ۲۳۲).
بله، خسارت زیان معنوی را در بر می‌گیرد: تعرض به آزادی، ناموس، حیثیت، شهرت، موقعیت اجتماعی یا مالی (ماده ۲۰۵). دادگاه خسارت را بر اساس زیان و سود ازدست‌رفته ارزیابی می‌کند (ماده ۲۰۷). هر تعرضی که زیان برساند خسارت می‌خواهد (ماده ۲۰۴).
در قرارداد دوطرفه، اگر یک طرف تعهد خود را اجرا نکند، طرف دیگر پس از اخطار رسمی می‌تواند فسخ و در صورت اقتضا خسارت بخواهد. دادگاه می‌تواند مهلت بدهد یا اگر بخش اجرا نشده نسبت به کل تعهد ناچیز باشد فسخ را رد کند (ماده ۱۷۷).
به قاعده قرارداد الزام‌آور است. اگر حوادث استثنایی عمومی رخ دهد که پیش‌بینی‌شدنی نبود و اجرای تعهد چنان سنگین شود که زیان فاحش تهدید کند، دادگاه پس از موازنه می‌تواند تعهد سنگین را تا حد معقول کاهش دهد (ماده ۱۴۶).
مسئولیت قهری جبران زیان ناشی از عمل غیرقانونی بیرون از قرارداد است، مانند تلف مال دیگری به عمد یا با تعدی (ماده ۱۸۶).
قانون مدنی قواعد عمومی اجاره را می‌گذارد، و اجاره املاک تابع قانون خاص شماره ۸۷ سال ۱۹۷۹ و اصلاحات آن است. اگر مستأجر اجاره مستحق را نپردازد، موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند (ماده ۱۷۷/۲).