السبت – الخميس، 5:00 – 9:00 مساءً +964 771 100 2200

دعاوی کیفری در عراق

این صفحه پیش‌نویس برای بازبینی وکیل است و در نقشه سایت قرار ندارد.

آخرین بازبینی: اکتبر ۲۰۲۶. بازبینی حقوقی: عثمان الجبوری.

دعاوی کیفری با قوانین اصلی تنظیم می‌شوند، در صدر قانون مجازات شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ که جرم و کیفر را معین می‌کند، و قانون اصول محاکمات جزایی شماره ۲۳ سال ۱۹۷۱ که شکایت و تحقیق و محاکمه و اعتراض را تنظیم می‌کند. شرکت در مراحل تحقیق و محاکمه و اعتراض به شاکی و متهم مشاوره می‌دهد و نمایندگی می‌کند.

خدمات

  • تنظیم و پیگیری شکایت کیفری.
  • حضور همراه متهم نزد قاضی تحقیق و دادگاه.
  • درخواست آزادی با کفالت.
  • سازش در جرایمی که قانون اجازه می‌دهد.
  • اعتراض به حکم و تصمیم.

پرسش‌ها

دعوای کیفری با شکایت شفاهی یا کتبی آغاز می‌شود که به قاضی تحقیق، محقق، افسری در پاسگاه، یا عضوی از پلیس قضایی داده می‌شود، از سوی زیان‌دیده یا کسی که قانوناً به جای او اقدام می‌کند یا هر کس که از جرم آگاه است (ماده ۱). شکایت کتبی مطالبه خسارت مدنی را در بر دارد مگر شاکی خلاف آن را بگوید (ماده ۹).

برای برخی جرایم دعوا فقط با شکایت بزه‌دیده آغاز می‌شود، از جمله افترا و توهین و افشای سر و تهدید و ضرب (اگر علیه شخص در خدمت عمومی هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن نباشد) و ایراد خسارت به مال بدون اوضاع مشدده، جز مال دولت (ماده ۳). در این موارد شکایت پس از سه ماه از روز آگاهی از جرم یا پایان قوه قاهره پذیرفته نمی‌شود (ماده ۶). جرایم دیگر این مهلت را ندارند.

کسی بازداشت یا توقیف نمی‌شود مگر به دستور قاضی یا دادگاه یا در موردی که قانون اجازه می‌دهد (ماده ۹۲). برای جرمی که کیفرش حبس بیش از سه سال یا حبس مدت‌دار یا ابد است، توقیف هر بار بیش از ۱۵ روز نیست. مجموع مدت از یک‌چهارم حداکثر کیفر و از شش ماه بیشتر نیست، مگر با اجازه دادگاه جنایات و برای مدتی که از یک‌چهارم حداکثر کیفر بیشتر نباشد (ماده ۱۰۹).

برای جرمی که کیفرش حبس سه سال یا کمتر یا جریمه است، قاضی متهم را با تعهد، با کفالت یا بدون آن، آزاد می‌کند، مگر بداند آزادی به تحقیق زیان می‌زند یا به فرار می‌انجامد (ماده ۱۱۰). برای جرم شدیدتر آزادی با کفالت به تشخیص قاضی است (ماده ۱۰۹)، جز جرم مجازات اعدام که توقیف در آن الزامی است. مبلغ کفالت بر حسب اوضاع هر پرونده تعیین می‌شود (ماده ۱۱۴).

قاضی تحقیق یا محقق باید ظرف ۲۴ ساعت از حضور متهم از او پرسش کند، پس از احراز هویت و اعلام اتهام (ماده ۱۲۳). پیش از پرسش، حق سکوت بی‌آنکه از آن دلیلی علیه او گرفته شود، و حق تعیین وکیل اعلام می‌شود؛ اگر نتواند، دادگاه وکیلی بدون هزینه می‌گمارد (ماده ۱۲۳ اصلاح‌شده). نمی‌توان او را به پاسخ واداشت (ماده ۱۲۶)، و نباید برای اقرار وسیله غیرقانونی به کار رود (ماده ۱۲۷).

سازش در دعاوی‌ای پذیرفته می‌شود که شروع آنها به شکایت بزه‌دیده وابسته است (ماده ۱۹۴). اگر کیفر حبس یک سال یا کمتر یا جریمه باشد، سازش بدون موافقت قاضی پذیرفته می‌شود؛ اگر کیفر بیش از یک سال باشد، موافقت قاضی یا دادگاه لازم است. برای تهدید و ضرب و خسارت به مال نیز موافقت لازم است حتی اگر کیفر از یک سال بیشتر نباشد (ماده ۱۹۵). سازش در همه مراحل تحقیق و محاکمه تا صدور تصمیم پذیرفته می‌شود (ماده ۱۹۷) و اثر حکم برائت دارد (ماده ۱۹۸).

افترا نسبت دادن علنی امری معین به دیگری است که اگر راست باشد مجازات یا تحقیر در پی دارد، و کیفرش حبس و جریمه یا یکی از آنها است (ماده ۴۳۳). توهین تعرض به شرف دیگری یا کرامت یا احساس او است، بدون نسبت امر معینی (ماده ۴۳۴). انتشار در روزنامه یا مطبوعات یا رسانه دیگر کیفیت مشدده است.

قانون مجازات تهدید را در بر می‌گیرد، از جمله تهدید به نسبت‌دادن امور خدشه‌دارکننده شرف یا افشای آنها هنگامی که با مطالبه‌ای همراه باشد (مواد ۴۳۰ تا ۴۳۲)، و این نصوص تهدید الکترونیکی را هم می‌گیرد. پیام و دلیل نگه داشته شود و شکایت به قاضی تحقیق یا پاسگاه داده شود. تا تاریخ بازبینی این صفحه، قانون خاصی برای جرایم فناوری اطلاعات وضع نشده و لایحه‌ای همچنان نزد مجلس نمایندگان است.

قانون عفو عمومی شماره ۲۷ سال ۲۰۱۶ اصلاح شده است، از جمله با قانون شماره ۲ سال ۲۰۲۵ (اصلاح دوم)، منتشرشده در الوقائع العراقیة، شماره ۴۸۱۴، تاریخ ۱۷/۲/۲۰۲۵. شمول آن به نوع جرم و استثناهای آن بستگی دارد، پس هر پرونده جدا بررسی می‌شود.

دادستان، متهم، شاکی، خواهان مدنی و طرف مسئولیت مدنی می‌توانند از حکم و تصمیم در جنحه و جنایت فرجام بخواهند اگر بر مخالفت با قانون یا خطا در اجرا یا تفسیر مبتنی باشد، یا خطای ماهوی در آیین یا در ارزیابی دلیل یا کیفر که بر حکم اثر گذاشته باشد (ماده ۲۴۹). درخواست ظرف سی روز از روز بعد از قرائت حکم اگر حضوری باشد، یا از تاریخی که حکم غیابی حضوری شمرده می‌شود، تقدیم می‌گردد (ماده ۲۵۲).