این صفحه پیش‌نویس برای بازبینی وکیل است و در نقشه سایت قرار ندارد.
آخرین بازبینی: اکتبر ۲۰۲۶. بازبینی حقوقی: عثمان الجبوری.
قانون بانک‌ها شماره ۹۴ سال ۲۰۰۴ مجوز بانک، فعالیت‌های آن و نظارت بانک مرکزی عراق را تنظیم می‌کند و تکالیف بانک در برابر مشتری، از جمله رازداری بانکی، را مقرر می‌دارد. شرکت درباره معامله با بانک و رعایت مقررات مشاوره می‌دهد و در اختلاف‌های مرتبط نمایندگی می‌کند.
خدمات
- مشاوره درباره قرارداد تأمین مالی، وام و وثیقه.
- اختلاف مشتری و بانک.
- دعاوی چک.
- رعایت دستورهای بانک مرکزی و الزامات مبارزه با پولشویی.
پرسش‌ها
بانک باید حساب، سپرده، امانت و صندوق مشتری را محرمانه نگه دارد و اطلاعات را افشا نکند، مگر با رضایت کتبی مشتری یا نماینده قانونی او یا یکی از وارثان پس از مرگ، یا به دستور دادگاه یا دادستان در دعوای جاری، یا در مواردی که قانون اجازه می‌دهد. این منع پس از پایان رابطه هم ادامه دارد (ماده ۴۹). هیچ مدیر یا کارمند یا نماینده کنونی یا پیشین نباید اطلاعات مشتری را بدهد مگر قانون اجازه داده باشد (ماده ۵۰).
ماده ۵۱ مواردی را که رازداری اعمال نمی‌شود برمی‌شمارد، از جمله کار حسابرس، درخواست بانک مرکزی در حدود وظایف، اقدامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گواهی علت امتناع از پرداخت چک، تبادل اطلاعات بدهی و چک‌های برگشتی برای ارزیابی اعتبار، و افشای معاملات مشتری برای اثبات حق بانک در اختلاف قضایی.
شکایت نخست به بخش شکایت و حمایت از مصرف‌کننده همان بانک داده می‌شود و دلیل تقدیم نگه داشته می‌شود. بانک مرکزی سکوی اینترنتی هم دارد؛ پیوند در وب‌سایت رسمی آن است (https://cbi.iq/page/158).
هیچ کس در عراق نباید بدون مجوز بانک مرکزی کار بانکی کند یا از مردم سپرده بپذیرد (ماده ۳). تأسیس بانک یا شعبه بانک خارجی مجوز پیشین می‌خواهد (ماده ۴). فعالیت بانکی بدون مجوز جرم است و کیفر آن کیفر کلاهبرداری در قانون مجازات است (ماده ۵۷).
قانون مجازات شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ کسی را به حبس و جریمه یا یکی از آنها کیفر می‌دهد که با سوءنیت چکی صادر کند و بداند موجودی کافی نیست، یا پس از صدور وجه را برداشت کند، یا به بانک دستور عدم پرداخت بدهد (ماده ۴۵۹). مبلغ جریمه با قانون بعدی اصلاح شده است. دارنده چک می‌تواند گواهی علت امتناع بخواهد (ماده ۵۱ قانون بانک).
بانک‌های اسلامی تابع قانون خاص شماره ۴۳ سال ۲۰۱۵ هستند، و در آنچه نص خاص ندارد تابع قانون بانک مرکزی و قانون بانک و قوانین مرتبط.
ماده ۲۷ فعالیت‌های مجاز را برمی‌شمارد، مانند قبول سپرده و دادن اعتبار. ماده ۲۸ بانک را از تجارت و صنعت و حمل‌ونقل و کشاورزی و بیمه و غیر آن از آنچه در ماده ۲۷ مجاز نشده منع می‌کند، مگر به طور موقت و با موافقت کتبی پیشین بانک مرکزی و به اندازه‌ای که برای وصول طلب‌هایش لازم است.
بانک مرکزی اغلب دستورهایی درباره انتقال و ارز و کارت پرداخت صادر می‌کند. چون زیاد تغییر می‌کنند، متن نافذ در زمان هر مشاوره بررسی می‌شود.