مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37

لماذا تهمّ مستحقات نهاية الخدمة

كثيراً ما تبدأ النزاعات بين الشركات الأجنبية العاملة في العراق وموظفيها من مستحقات نهاية الخدمة. نُشر قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4386 في 9 تشرين الثاني 2015، ونفذ بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره (المادة 174). وهو ينظّم العمل في القطاع الخاص في العراق الاتحادي، ويسري على جميع العمال في العراق، ومنهم العمال الأجانب (المادتان 2 و3). ولا يسري على الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية أو نص قانوني خاص، ولا على أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي (المادة 3/ثانياً).

وتحكم كلَّ حساب لمستحقات نهاية الخدمة سمتان. الأولى أن الحقوق الواردة في القانون هي الحد الأدنى: يُطبَّق الشرط الأفضل للعامل الوارد في قانون آخر أو عقد أو اتفاق، ويقع باطلاً كل شرط يتنازل بموجبه العامل عن حق مقرر له في القانون (المادة 14). والثانية أن المطالبات تنظرها جهات متخصصة (انظر أدناه)، ويقع عبء الإثبات على صاحب العمل عندما يطعن العامل في إنهاء خدمته (المادة 46/ثالثاً).

إقليم كوردستان يُطبَّق في الإقليم قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، ولم يُعتمد فيه قانون العمل الاتحادي رقم 37 لسنة 2015.

والأحكام الواردة في هذا المقال تخص العراق الاتحادي، ومنه بغداد والبصرة.

مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً (المادة 45)

يستحق العامل الذي أُنهيت خدمته مكافأة نهاية خدمة بمقدار أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة أدّاها لدى صاحب العمل (المادة 45).

وتُستحق المكافأة في جميع حالات انتهاء الخدمة أياً كان سببها: انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو الاتفاق الكتابي بين الطرفين، أو المرض أو العجز الطويل، أو تقليص حجم العمل بموافقة الوزير، أو الفصل، أو الاستقالة (المادة 43/أولاً/ح).

التقاعد. إذا أنهى صاحب العمل العقد لإكمال العامل سن التقاعد، تنص المادة 43/ثانياً/ج على أن العامل يستحق عندها مكافأة نهاية خدمته وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. وهذا إحالة إلى نظام الضمان الاجتماعي الذي نتناوله أدناه.

أي أجر يُعتمد؟ يعرّف القانون «الأجر» تعريفاً واسعاً: كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقداً أو عيناً، ويلحق به كل ما يُمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها، والأجور المستحقة عن العمل الإضافي (المادة 1/رابع عشر). ولا تحدد المادة 45 الأجر الذي يُعتمد في الحساب (مثلاً الأجر الأخير أو معدل الأجور). لذلك يحسن بصاحب العمل أن يحتفظ بسجلات واضحة للأجر الأساسي والمخصصات. والقانون يلزمه أصلاً بمسك سجل للأجور والعمل الإضافي (المادة 61)، وبتسليم العامل بياناً مكتوباً بأجره عند كل دفعة (المادة 59).

مبالغ أخرى مستحقة عند انتهاء العمل

المكافأة عنصر واحد فقط. ويجب أن تشمل التسوية النهائية الكاملة أيضاً:

الإنذار أو بدله. إذا أنهى صاحب العمل العقد لأحد الأسباب الواردة في المادة 43/ثانياً، وجب عليه إنذار العامل تحريرياً بمدة لا تقل عن 30 يوماً أو دفع بدل الإنذار (المادة 44). وفي مدة التجربة، مدة الإخطار سبعة أيام (المادة 37/ثالثاً).
الإجازة السنوية غير المستخدمة. يستحق العامل تعويضاً نقدياً عن أيام الإجازة السنوية التي لم يتمتع بها، يُحتسب على أساس آخر أجر تقاضاه (المادة 76/رابعاً).
التسوية النهائية للأجر. تجري التسوية النهائية للأجر من اليوم التالي لانتهاء العقد. وإذا كان إنهاء العقد من العامل، تُدفع أجوره خلال سبعة أيام من تركه العمل (المادة 60).
وفاة العامل. يصرف صاحب العمل لأسرة العامل ما يعادل أجر شهرين كاملين، بشرط أن يكون العامل قد أمضى في خدمته سنة على الأقل (المادة 43/أولاً/أ).
العمال الأجانب. يلتزم صاحب العمل الذي استقدم عاملاً أجنبياً إلى العراق على نفقته بمنحه تذكرة سفر إلى البلد الذي استقدمه منه، ما لم يكن قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع. وعند وفاة العامل، يتحمل صاحب العمل تجهيز جثمانه ونقله إلى موطنه إذا طلب ذووه ذلك (المادة 32).

الإنهاء غير المشروع: مضاعفة التعويض

إذا وجدت لجنة إنهاء الخدمة أو محكمة العمل أن إنهاء خدمة العامل لم يستند إلى أحد الأسباب الواردة في المادة 43، تقرر إعادته إلى عمله ودفع أجوره كاملة عن مدة الإنهاء (المادة 47/أولاً). وإذا تعذرت إعادته، يُنهى العقد من تاريخ صدور القرار، ويُدفع إلى العامل تعويض يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 45 (المادة 47/ثانياً). وتضع المادة 47/ثالثاً حكماً خاصاً بالمشاريع التي تستخدم أقل من خمسة عمال بصورة منتظمة.

والإنهاء لسبب محظور باطل. ومن الأسباب المحظورة النشاط النقابي، ورفع شكوى ضد صاحب العمل، والتمتع بإجازة قانونية، والتمييز، والغياب المؤقت بسبب مرض أو حادث موثق. وإذا لم يطلب العامل العودة أو كانت عودته غير عملية، فلا يقل التعويض عن ضعفي المبلغ المحدد في المادة 47/ثانياً (المادة 48). وللعامل الذي يترك العمل دون إنذار لأن صاحب العمل أخل بالتزاماته، أو ارتكب جريمة ضده أو ضد أحد أفراد أسرته، أو تجاهل خطراً جسيماً على سلامته، أن يطالب بالتعويض نفسه (المادة 49).

الامتياز ومدد المطالبة

إذا أُفلس المشروع أو صُفّي بحكم قضائي بات، يُعامَل العمال كدائنين ممتازين في أجور الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأجور العطل الرسمية، ومستحقات الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة. ويتقدم هذا الامتياز على ديون الدولة (المادة 58). ولا تُسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي 3 سنوات من تاريخ استحقاقها (المادة 51).

جانب الضمان الاجتماعي (القانون رقم 18 لسنة 2023)

مكافأة المادة 45 التي يدفعها صاحب العمل منفصلة عن المستحقات التي يدفعها صندوق تقاعد وضمان العمال وفق القانون رقم 18 لسنة 2023. فبموجب هذا القانون قد يستحق العامل المضمون راتباً تقاعدياً. وتحدد المادة 29 تركيبات من السن والخدمة المضمونة، منها سن 63 للرجل أو 58 للمرأة، مع خدمة لا تقل عن 15 سنة في الحالتين. والعامل المضمون الذي لا يستوفي شروط الراتب التقاعدي قد يُمنح «مكافأة» نقدية تُدفع مرة واحدة في حالات محددة، منها بلوغ سن 55 أو مغادرة العراق نهائياً (المادة 46). وتدفع الدائرة هذه المبالغ خلال 30 يوماً من استكمال المستندات المطلوبة (المادة 47).

وتعتمد هذه المستحقات على الاشتراكات. فلا تُحتسب خدمةً مضمونة أي مدة لم تُدفع عنها الاشتراكات (عدا حالات الإصابة والوفاة)، وللعامل أن يقيم دعوى على صاحب العمل لتسديدها (المادة 32). لذلك قد تظهر الاشتراكات غير المدفوعة مطالبةً مستقلة عند انتهاء العمل.

قائمة تحقق عملية لأصحاب العمل

تأكّد أولاً هل مكان العمل في العراق الاتحادي أم في إقليم كوردستان، قبل تطبيق أي طريقة حساب.
تذكّر أن المكافأة مستحقة في كل حالات انتهاء الخدمة، بما فيها الاستقالة.
احسب المكافأة وبدل الإنذار وتعويض الإجازات والأجور المتبقية كلاً على حدة، واحفظ الحساب في الملف.
راجع العقد والنظام الداخلي وأي اتفاق جماعي بحثاً عن شروط أفضل للعامل (المادة 14).
تأكد من أن التسجيل في الضمان الاجتماعي والاشتراكات مسددة عن مدة الخدمة كاملة.
للموظفين الأجانب، ضع في الميزانية التزام تذكرة العودة وفق المادة 32.
لا تعتمد على براءة ذمة عامة للتنازل عن الحقوق القانونية. التنازل عن الحقوق المقررة في القانون باطل (المادة 14).

أسئلة شائعة

كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في العراق؟

وفق المادة 45 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، المكافأة أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة لدى صاحب العمل. وتُستحق في جميع حالات انتهاء الخدمة، بما فيها الاستقالة.

هل يستحق العامل المفصول أكثر من المكافأة؟

إذا لم يستند الفصل إلى سبب مشروع وتعذرت إعادة العامل، فالتعويض ضعفا المكافأة (المادة 47/ثانياً). وفي الإنهاء لسبب محظور، لا يقل التعويض عن ضعفي هذا المبلغ (المادة 48). ويُستحق إضافة إلى ذلك بدل الإنذار وتعويض الإجازات والأجور غير المدفوعة.

هل يجوز للعامل التنازل عن مستحقات نهاية الخدمة في تسوية؟

يقع باطلاً كل شرط يتنازل بموجبه العامل عن حق مقرر له في قانون العمل (المادة 14). لذلك يُستحسن أن تُثبت التسوية دفع المبالغ القانونية بدلاً من أن تنص على التنازل عنها.

ما مدة المطالبة المتاحة للعامل؟

ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الحق (المادة 51). أما الطعن في قرار إنهاء الخدمة نفسه فيجب تقديمه خلال 30 يوماً من التبلغ (المادة 46).

روابط ذات صلة

المصادر

قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (النص العربي)، جامعة القادسية: https://cm.qu.edu.iq/?page_id=17299
قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (نسخة PDF عربية)، الجامعة التقنية الوسطى: https://iba.atu.edu.iq/wp-content/uploads/2025/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85-37-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015.pdf
جريدة الوقائع العراقية، العدد 4386 (9 تشرين الثاني 2015)، وزارة العدل: https://www.moj.gov.iq/uploaded/4386.pdf
الترجمة الإنكليزية لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015، Women's Learning Partnership: https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Iraq-Labor%20Law-2015-English.pdf
سجل قاعدة NATLEX لمنظمة العمل الدولية، قانون العمل 2015 (العراق): https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=96652
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، الترجمة الإنكليزية الرسمية، الوقائع العراقية العدد 4734 (28 آب 2023): https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20-%20Copy_102.pdf

هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية.