السبت – الخميس، 5:00 – 9:00 مساءً +964 771 100 2200
شركة التسوية للخدمات القانونية

Read in English

التأسيس في العراق: الفرع أم الشركة التابعة أم مكتب التمثيل، وأوجه الاختلاف في إقليم كوردستان

تختار الشركات الأجنبية التي تدخل السوق العراقية عادةً بين تسجيل فرع للشركة الأم وتأسيس شركة عراقية. أما مكاتب التمثيل بمفهومها القديم فلم تعد قائمة في العراق الاتحادي. تعرض هذه المقالة القواعد الحالية بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل (بما في ذلك بالقانون رقم 17 لسنة 2019)، ونظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 (المعدل في عامي 2023 و2025)، وأبرز الفروق في إقليم كوردستان.

المحامي عثمان الجبوريعثمان الجبوري، محامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقيمحامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقي

ابدأ بالنشاط لا بالكيان

يعتمد الهيكل المناسب على ما ستمارسه الشركة فعلياً في العراق: تنفيذ عقد مع وزارة أو شركة عامة، أو البيع لعملاء من القطاع الخاص، أو حيازة إجازة استثمارية، أو مجرد استكشاف السوق. ولكلٍّ من هذه الحالات متطلبات تسجيل وآثار ضريبية واحتياجات توظيف مختلفة. والهيكل الذي يُختار لمجرد السرعة قد يثير مشكلات لاحقاً في براءة الذمة الضريبية أو كفالة التأشيرات أو صرف مستحقات العقود.

انتهاء مكتب التمثيل

حتى عام 2017، كان بإمكان الشركات الأجنبية تسجيل مكاتب تمثيل بموجب النظام رقم 5 لسنة 1989. وقد ألغى نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017، الصادر عن مجلس الوزراء، ذلك النظام (المادة 16)، وألزم فروع ومكاتب الشركات الأجنبية القائمة، المسجلة وغير المسجلة، بتكييف أوضاعها خلال سنة واحدة (المادة 14/ثانياً). ودعت دائرة تسجيل الشركات بعد ذلك مكاتب التمثيل المتبقية إلى التحول إلى فروع أو شطب تسجيلها. وعليه، فإن الشركة الأجنبية التي ترغب في وجود فعلي في العراق الاتحادي تحتاج إلى فرع مسجل أو شركة عراقية.

الخيار الأول: فرع الشركة الأجنبية

من يحق له التسجيل

بموجب المادة (2) من النظام رقم 2 لسنة 2017، المعدلة بالنظام رقم 4 لسنة 2023، يحق للشركة أو المؤسسة أو الكيان المسجل خارج العراق فتح فرع متى مضت سنة واحدة على تأسيسه (كان النص الأصلي يشترط سنتين). ويتضمن الطلب المقدم إلى مسجل الشركات في وزارة التجارة، مصدقاً عليه في بلد التأسيس ومترجماً إلى العربية:

  • عقد التأسيس وشهادة تسجيل نافذة؛
  • قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض وجنسياتهم والمخولين بالتوقيع؛
  • وثيقة تخويل مدير الفرع، الذي يجب أن يكون مقيماً فعلاً في العراق؛
  • وثيقة تخويل الشخص المكلف بتقديم الطلب؛
  • الحسابات الختامية لآخر سنة مالية (أو السنة التي قبلها)؛
  • التعهد المعد من المسجل.

ويجب على المسجل إصدار قراره خلال 15 يوم عمل من تقديم الطلب مستوفياً، وإلا عُدّ الطلب مقبولاً، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً (المادة 3 المعدلة).

التسجيل ليس رخصة لممارسة النشاط

تنص المادة (4) صراحةً على أن إجازة التسجيل لا تعد رخصة لممارسة النشاط. وقبل مباشرة النشاط التجاري، يجب على الفرع تقديم ما يثبت عنوانه في العراق، وتأييد فتح حساب جارٍ لدى مصرف مجاز في العراق، ورخصة ممارسة النشاط من الجهة القطاعية المختصة عند الاقتضاء، وكتاب تعيين مشاور قانوني للفرع (المادة 5). ويجب عليه تثبيت اسمه المسجل باللغة العربية على مستنداته ومسك سجلاته الحسابية باللغة العربية.

وبموجب المادة (6)، يمارس الفرع النشاط التجاري في إحدى الحالات الآتية: البدء بتنفيذ عقد مع جهة حكومية عراقية أو شركة من القطاع العام أو المختلط؛ أو توقيع عقد استثماري وفق قوانين الاستثمار النافذة؛ أو الحصول على ترخيص عمل من جهة عراقية مخولة قانوناً؛ أو العمل مع القطاع الخاص على ألا يقل مبلغ العقد أو قيمة المشروع عن مليون دولار أمريكي.

الالتزامات المستمرة

يجب تدقيق حسابات الفرع من مراقب حسابات مجاز في العراق، وتقديم الحسابات الختامية المدققة وتقرير عن النشاط خلال الأشهر الثمانية التالية لانتهاء السنة (المادة 8). وللمسجل إلغاء التسجيل إذا لم يمارس الفرع أي نشاط لمدة أربع سنوات من تاريخ آخر نشاط، أو لم يقدم حساباته لسنتين متتاليتين، أو قدم معلومات غير صحيحة (المادة 11). ويجب إبلاغ المسجل بتغيير مدير الفرع.

وقد تناول تعديلٌ لاحق بموجب النظام رقم 1 لسنة 2025 المادة (14)؛ ويشير النص الموحد المنشور لدى وزارة التجارة إلى استثناء الشركة الأجنبية المتعاقدة لتجهيز سلع أو خدمات من وجوب التسجيل، ما لم يتضمن العقد تقديم خدمات داخل العراق لمدة لا تقل عن سنة واحدة. وينبغي للشركات التحقق من الصياغة النافذة قبل الاعتماد على هذا الاستثناء.

المزايا والعيوب

يتيح الفرع سيطرة أجنبية كاملة بنسبة 100%، ويُستخدم عادةً لتنفيذ العقود الحكومية. لكنه ليس شخصاً معنوياً مستقلاً عن الشركة الأم؛ فالتزامات الفرع التزامات للشركة الأم (وتؤكد المادة 12 أن الشركة الأجنبية تتحمل الالتزامات القانونية والمالية المترتبة على فرعها بعد شطبه).

الخيار الثاني: الشركة العراقية (الشركة التابعة)

يعترف قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بعدة أشكال، أكثرها شيوعاً لدى المستثمرين الأجانب الشركة المحدودة، التي يتراوح عدد أعضائها بين واحد وخمسة وعشرين. وبعد التعديلات التي أدخلها القانون رقم 17 لسنة 2019، تفيد مصادر الممارسين بأن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة مليون دينار عراقي، وإن كان المسجل أو الجهات القطاعية قد يشترطون مبلغاً أعلى لبعض الأنشطة.

والتغيير الأهم يتعلق بالملكية الأجنبية. فالمادة (12/ثانياً) المعدلة عام 2019 تجيز للشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي أن يكون مؤسساً أو مساهماً في الشركات المساهمة والمحدودة شريطة ألا تقل نسبة المساهمة العراقية عن 51%. ومن الناحية العملية، يقيّد ذلك المساهم الأجنبي بنسبة 49% في الشركة العراقية الاتحادية المؤسسة حديثاً. كما يخضع المساهمون الأجانب عموماً للتدقيق الأمني.

ويختلف الممارسون حول ما إذا كانت الإجازة الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 تتيح الملكية الأجنبية الكاملة رغم هذا السقف؛ والمسألة غير محسومة تماماً. وتنطوي ترتيبات المساهم الصوري للالتفاف على السقف على مخاطر قانونية وعملية، وينبغي التعامل معها بحذر.

والشركة التابعة شخص معنوي مستقل له تسجيله الضريبي الخاص، وقد تكون الكيان المطلوب لبعض الأنشطة المرخصة، ومنها بعض تصنيفات المقاولين لدى وزارة التخطيط.

إقليم كوردستان

لإقليم كوردستان تشريعه الاستثماري وممارساته الخاصة في التسجيل:

  • قانون الاستثمار في إقليم كوردستان رقم 4 لسنة 2006 يعامل المستثمر ورأس المال الأجنبيين معاملة المستثمر ورأس المال الوطنيين، ويجيز للمستثمر الأجنبي تملك كامل رأس مال المشروع المؤسس بموجبه (المادة 3).
  • تتمتع المشاريع المجازة بإعفاء لمدة عشر سنوات من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية اعتباراً من تاريخ بدء تقديم الخدمات أو الإنتاج الفعلي (المادة 5/أولاً)، مع إعفاءات كمركية لمستوردات المشروع التي تدخل عبر المنافذ الحدودية للإقليم (المادة 5).
  • تخصص هيئة الاستثمار الأراضي بالإيجار أو الإيجار طويل الأمد بأسعار تشجيعية، ويجوز تمليك الأراضي للمشاريع الاستراتيجية (المادة 4). ولا يجوز للمستثمر تملك الأراضي التي تحتوي على النفط أو الغاز أو المعادن الثمينة (المادة 19).
  • يحق للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج (المادة 7)، وتُسوى المنازعات وفق العقد أو ودياً أو بالتحكيم (المادة 17).
  • تشير تعليقات الممارسين إلى أن برلمان كوردستان لم يتبنَّ التعديل الاتحادي لعام 2019 الذي فرض شرط المساهمة العراقية بنسبة 51%، وأن الشركات تُسجل لدى وزارة التجارة والصناعة في الإقليم.

ولا يخوّل الوجود في أربيل بذاته ممارسة النشاط في بغداد أو البصرة، والعكس صحيح. وكثيراً ما تحتاج الشركات العاملة في أنحاء البلاد إلى تسجيلات متوازية، وينبغي لها تنسيق الامتثال الضريبي والإقامة في النظامين.

القوى العاملة وقانون العمل

أياً كان الكيان المختار، فسيكون هو صاحب العمل والكفيل للتأشيرات؛ ويجب أن يقيم مدير الفرع في العراق، وتسري أولويات تشغيل العراقيين بموجب قانون الاستثمار والقرارات القطاعية. ويحتاج الموظفون الأجانب إلى الإقامة، وفي العراق الاتحادي إلى إجازة عمل وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2026 (الوقائع العراقية، العدد 4863)، التي تشترط اختباراً لسوق العمل مدته 15 يوماً، وتمنح الإجازة لسنة قابلة للتجديد، أما في إقليم كوردستان فيشترط قرار مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2022 ألا تقل العمالة المحلية عن 75%. وقرر مجلس الوزراء سنة 2024 إلزام شركات القطاع الخاص والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط بتشغيل ما لا يقل عن 80% من العراقيين، وصرّحت وزارة العمل بأنها تطبق نسبة 80/20 (وكالة الأنباء العراقية، 3 كانون الأول 2025؛ شبكة 964، 28 أيلول 2026)؛ ولم نطّلع على النص المنشور لقرار مجلس الوزراء، ويشير إليه ممارسون بوصفه القرار رقم 24832 لسنة 2024. والنسبة التي يُخطَّط على أساسها ألا يزيد العمال الأجانب على عامل واحد لكل أربعة عمال عراقيين. ويجب على الفروع والشركات العراقية على حد سواء تسجيل عمالها بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 (اشتراك 5% على العامل و12% على صاحب العمل، مع تحمل صاحب العمل حصة الدولة البالغة 8% عن العمال الأجانب)، ودفع بدل عمل قدره 2,000,000 دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق (المادة 106)، والحصول على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي للتسجيل والتجديد والإجازات وسائر التصرفات القانونية، مع وجوب الإشعار المسبق قبل التصفية (المادة 20). وتتناول سلسلتنا المستقلة عن قانون العمل عقودَ العمل وإجازات العمل والضمان الاجتماعي بالتفصيل: انظر مقالتينا عن إجازات عمل العمال الأجانب والضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وصفحة قانون العمل.

أسئلة شائعة

هل يمكن للشركة الأجنبية توقيع عقد حكومي قبل تسجيل فرع؟

قد تسبق الإحالةُ التسجيلَ، لكن تنفيذ العقد يُعد ممارسة لنشاط الفرع بموجب المادة (6). وينبغي التخطيط للتسجيل بالتوازي مع تقديم العطاءات تفادياً لتأخر المستحقات والتأشيرات.

هل يمكن للشركة الأجنبية تملك 100% من شركة محدودة عراقية في العراق الاتحادي؟

بموجب تعديل المادة (12) لعام 2019، يجب ألا تقل المساهمة العراقية عن 51%. ويظل الفرع مملوكاً بالكامل للشركة الأجنبية. وفي إقليم كوردستان، يجيز القانون رقم 4 لسنة 2006 الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع المجازة.

هل يسري تسجيل الفرع في إقليم كوردستان؟

النظام رقم 2 لسنة 2017 نظام اتحادي؛ وقد أشارت التعليقات وقت صدوره إلى أنه لا يسري على الفروع المسجلة في إقليم كوردستان، الذي يتبع إجراءاته الخاصة.

المصادر

هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية.