مقر الشركة أو فرع الشركة الأجنبية في العراق: عقد الإيجار وفحص السند والعنوان المسجّل

الجواب المختصر: في بغداد وسائر المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لا يحق لفرع الشركة الأجنبية ممارسة النشاط قبل أن يقدّم للمسجل وثيقة رسمية تبين العنوان الكامل لمقره في العراق مصادقاً عليها (نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 المعدّل، المادة 5). والعقار نفسه تحكمه قاعدتان: التصرف العقاري لا ينعقد إلا بالتسجيل (قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، المادة 3)، وعقد الإيجار في العقارات الخاضعة لقانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 يُكتب وتودَع نسخة منه خلال 30 يوماً من إبرامه (المادة 7/4/أ). وفي إقليم كوردستان تذكر خدمة تسجيل فرع الشركة الأجنبية عنواناً بريدياً رسمياً في الإقليم، وعقد إيجار المكتب أو ما يثبت ملكيته ضمن الوثائق.

لمن هذا المقال

• شركة أجنبية تسجّل فرعاً في بغداد أو البصرة أو محافظة أخرى وتبحث عن مكتب.
• شركة تسجّل فرعاً أو شركة في أربيل أو السليمانية أو دهوك أو حلبجة.
• شركة عراقية جديدة (محدودة أو غيرها) تحتاج مقراً رئيساً تذكره في عقدها.
• مالك عقار في بغداد أو البصرة يؤجّر مكتباً لشركة أجنبية ويريد عقداً سليماً.

1) لماذا يهم المقر في التسجيل؟

الفرع الأجنبي (بغداد وسائر المحافظات غير المنتظمة في إقليم): بعد صدور إجازة التسجيل، يلتزم الفرع بأن يقدّم للمسجل، من ضمن ما تطلبه المادة 5/أولاً، «وثيقة رسمية تبين العنوان الكامل لمقر الفرع في العراق مصادق عليها من الجهات المختصة»، مع تأييد فتح حساب جارٍ في مصرف مجاز ورخصة النشاط من الجهة القطاعية عند الحاجة. ولا يحق للفرع ممارسة النشاط التجاري قبل استكمال هذه الوثائق (المادة 5/ثانياً). ويلتزم بتثبيت اسمه الكامل كما في الإجازة و«مركز إدارته في العراق» باللغة العربية على أوراقه ومستنداته (المادة 5/ثالثاً/أ).

الشركة العراقية: يجب أن يتضمن عقد الشركة «المقر الرئيسي للشركة على أن يكون في العراق» (قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل، المادة 13/ثانياً).

إقليم كوردستان: تذكر صفحة خدمة «تسجيل فرع شركة أجنبية» في بوابة حكومة الإقليم (MOTI-02) أن الفرع يحتاج عنواناً بريدياً رسمياً في الإقليم، وتذكر بين الوثائق «عقد إيجار المكتب أو ما يثبت الملكية».

2) فحص السند قبل التوقيع

لأن التصرف العقاري لا ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري (القانون 43 لسنة 1971، المادة 3)، يبدأ الفحص من صورة قيد العقار الحديثة، لا من أوراق خارج التسجيل:

• هل اسم المؤجّر هو اسم المالك المسجّل؟ وإن كان وكيلاً، هل وكالته تخوّله الإيجار؟
• هل جنس العقار المسجّل يناسب استعماله مكتباً؟
• هل على القيد إشارة تمنع التصرف أو حجز؟ (مثلاً إشارة عدم التصرف التي يذكرها قانون الاستثمار على عقارات مشاريع الإسكان المرخّصة، المادة 10/ثانياً).
• إذا كان العقار مشاعاً بين عدة مالكين: من يملك صلاحية الإيجار؟

وفي الإقليم، تتولى التسجيلَ العقاري المديرية العامة للتسجيل العقاري في وزارة العدل بالإقليم ومديرياتها في المحافظات؛ والخطوات والوثائق في قسم العقارات بصفحة أربيل.

3) عقد الإيجار: ما الذي يُكتب ويُودَع

• التعريف: الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة (القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المادة 722). فيُكتب في العقد بوضوح: الاستعمال (مكتب شركة/فرع)، الأجرة، المدة.
• الكتابة والإيداع: في العقارات الخاضعة لقانون إيجار العقار 87 لسنة 1979، يُكتب العقد وتودَع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار (الهيئة العامة للضرائب) ومكتب المعلومات، أو مركز الشرطة حيث لا يوجد مكتب، خلال 30 يوماً من إبرامه (المادة 7/4/أ). ويُحفظ العقد وإيصال الإيداع ضمن ملف المقر، ونتحقق لكل ملف من الوثيقة التي تقبلها الجهات المختصة لإثبات العنوان.
• الإيجار من الباطن والتنازل: من أسباب طلب التخلية في المادة 17 من قانون الإيجار الإيجار من الباطن أو التنازل دون موافقة. فإذا كانت شركتان ستشغلان المكتب نفسه، أو سيُنقل العقد من الشركة الأم إلى الفرع بعد تسجيله، يُكتب ذلك في العقد من البداية.
• التغيير في المقر: التغيير الجوهري دون موافقة تحريرية من أسباب التخلية أيضاً (المادة 17)؛ فتجهيز المكتب (قواطع، شبكات، لافتة) يُذكر في العقد.
• اسم المستأجر: قبل تسجيل الفرع لا يوجد بعد كيان عراقي مسجّل باسم الفرع؛ فيُحدَّد في العقد من المستأجر (الشركة الأم بواسطة مفوّضها، أو الفرع بعد تسجيله) وكيف ينتقل العقد.

4) هل تستطيع الشركة الأجنبية شراء المكتب بدل استئجاره؟

النص الذي نعتمده هنا هو قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل، المادة 10/ثانياً: للمستثمر العراقي أو الأجنبي تملّك الأراضي والعقارات العائدة للدولة بعوض، والعائدة للقطاع الخاص أو المختلط لمشاريع الإسكان فقط، مع إشارة عدم التصرف على السند حتى تنفيذ الالتزامات ومنع المضاربة. وخارج المشروع المرخّص يختلف الجواب بحسب الملف، فنقرأ النص النافذ والسند لكل حالة قبل أي التزام. ولهذا يبدأ أغلب الفروع الأجنبية بالإيجار.

5) قائمة تحقق قصيرة قبل توقيع عقد مقر

1. صورة قيد حديثة للعقار، ومطابقة اسم المالك مع اسم المؤجّر أو وكالته.
2. تحديد المستأجر بدقة (الشركة الأم أو الفرع بعد التسجيل) وآلية نقل العقد.
3. الاستعمال (مكتب) والأجرة والمدة مكتوبة بوضوح (المادة 722 مدني).
4. شرط صريح عن الإيجار من الباطن أو مشاركة المكتب، وعن التجهيزات والتغييرات (المادة 17).
5. إيداع نسخة العقد خلال 30 يوماً من إبرامه وحفظ الإيصال (المادة 7/4/أ).
6. العنوان الكامل كما سيُكتب بالعربية على أوراق الفرع ومستنداته (المادة 5/ثالثاً/أ من النظام 2/2017).
7. في الإقليم: عقد الإيجار أو إثبات الملكية ضمن ملف الفرع، والعنوان البريدي الرسمي في الإقليم (MOTI-02).

كيف نعمل على ملف المقر

نراجع صورة القيد والوكالات، ونصوغ عقد الإيجار أو نراجعه بالعربية والإنكليزية، ونرتّب الإيداع، ونربط العنوان بملف تسجيل الشركة أو الفرع. ونخدم الموكلين في بغداد وإقليم كوردستان والبصرة وسائر المحافظات من مكتبنا في بغداد (اليرموك). كل عقار وكل عقد يُقيَّم على أوراقه، ولا نعد بنتيجة.

انظر أيضاً: تسجيل الشركات وفروع الشركات الأجنبية · فرع أم شركة تابعة في العراق؟ · العقارات وإدارة الأملاك · أربيل: قسم العقارات · البصرة

أسئلة شائعة

الكاتب: عثمان الجبوري، محامٍ عراقي، عضو في نقابة المحامين العراقيين، خبير في قانون العمل العراقي، مؤسس (2018) ومدير مفوض لشركة التسوية للخدمات القانونية، شركة عراقية للخدمات القانونية في بغداد. www.al-taswia.com

معلومات عامة وليست استشارة قانونية. آخر فحص للمصادر: 17 تشرين الأول 2026.