الوكالة التجارية في العراق: الإجازة وتسجيل عقد الوكالة وفق القانون رقم 79 لسنة 2017

الجواب المختصر: للحصول على وكالة تجارية في العراق وممارستها تلزم إجازة يصدرها مسجل الشركات في وزارة التجارة (المادة 5)، ويُسجَّل عقد الوكالة التجارية لدى المسجل بعد تصديقه وفق القانون (المادة 10)، وتُجدَّد الإجازة سنوياً خلال الأيام الستين الأولى من السنة (المادة 6).

المصدر الرسمي: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، جريدة الوقائع العراقية العدد 4469 بتاريخ 13/11/2017 (المواد 1–24).

الكاتب: عثمان الجبوري، المؤسس والمدير المفوض، عضو في نقابة المحامين العراقيين

ينظم الوكالات التجارية في العراق قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4469 بتاريخ 13/11/2017. وتعرض هذه الصفحة أحكامه الأساسية كما وردت في النص. والوكالات التجارية من الخدمات القانونية في شركة التسوية، وتفصيلها في قسم «الوكالات التجارية في خدمات شركة التسوية» أدناه.

يهمّ ذلك الشركات الأجنبية التي تريد بيع سلعها أو خدماتها داخل العراق عبر وكيل أو موزع، والأشخاص والشركات العراقية التي تعمل وكيلاً أو موزعاً لشركة أجنبية، ومن يريد معرفة كيفية الحصول على وكالة تجارية في العراق وتسجيل عقدها.

كيفية الحصول على وكالة تجارية في العراق: الخطوات كما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2017

ما الوكالة التجارية

• الوكالة التجارية عقد يُعهد بمقتضاه إلى شخص طبيعي أو معنوي بيع أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات داخل العراق بصفته وكيلاً أو موزعاً أو صاحب امتياز عن الموكِّل خارج العراق لقاء ربح أو عمولة، ويقوم بخدمات ما بعد البيع وأعمال الصيانة وتجهيز قطع الغيار للمنتجات والسلع التي يقوم بتسويقها (المادة 1/ثالثاً).
• الوكيل التجاري هو الشخص العراقي، الطبيعي أو المعنوي، الذي يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية. والموكِّل هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي من خارج العراق الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته (المادة 1/رابعاً وخامساً).
• الإجازة هي الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري، والمسجل هو مسجل الشركات (المادة 1/ثانياً وسادساً).
• يهدف القانون إلى تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وإلى تنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية (المادة 2). وتتحقق أهدافه بالحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية، وبتسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص، وبمراقبة نشاط الوكلاء التجاريين (المادة 3).

وزارة التجارة والوكالة التجارية

• يقدّم طالب الإجازة طلبه إلى مسجل الشركات، وهو الذي يصدر الإجازة (المادة 1/ثانياً وسادساً والمادة 5). ويعرض الوكيل دفتره على دائرة مسجل الشركات – قسم الوكالات التجارية (المادة 11). ودائرة تسجيل الشركات من دوائر وزارة التجارة، وتذكر الدائرة على موقعها الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq) أن من مهامها تسجيل الوكالات التجارية ومنح الإجازات للوكلاء التجاريين.
• الوزير في القانون هو وزير التجارة (المادة 1/أولاً)، وأمامه يُتظلَّم من قرار رفض طلب الإجازة ومن قرار إلغائها (المادة 5/ثانياً/ب والمادة 7/ثانياً).
• يُمنع دخول سلع أو خدمات شركة أجنبية لغرض المتاجرة إلا عن طريق وكيلها التجاري المجاز، وتتولى المنع وزارة التجارة – الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، ووزارة المالية – الهيئة العامة للكمارك (المادة 13).
• للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون (المادة 23)، وتحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير (المادة 14).

عقد الوكالة التجارية وعقد التوزيع

• ورد «الموزع» في تعريف الوكالة التجارية: عقد يُعهد بمقتضاه إلى شخص بيع سلع أو منتجات أو توزيعها أو تقديم خدمات داخل العراق بصفته وكيلاً أو موزعاً أو صاحب امتياز عن الموكِّل خارج العراق لقاء ربح أو عمولة (المادة 1/ثالثاً). والموكِّل هو الشخص الأجنبي من خارج العراق (المادة 1/خامساً).
• لم يستثنِ القانون من أحكامه إلا المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة وفقاً للقانون (المادة 21). وللمسجل أن يقرر، استناداً إلى الأدلة القانونية، عدّ أي نشاط تجاري يقوم به شخص في العراق وكالة تجارية تخضع لأحكام القانون (المادة 9).
• ربط القانون منع دخول سلع الشركة الأجنبية بوكيلها التجاري المجاز «ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراق» (المادة 13)، ولم يحدد القانون المقصود بهذه المنطقة.
• وبيّنت تعليمات تسهيل تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2020 أن الوكالة التجارية تشمل الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة ووكالة الموزع ووكالة صاحب الامتياز (المادة 1 منها)، وعرّفت وكالة الموزع بأنها عقد يخوّل بموجبه الموكِّل الأجنبي الموزع العراقي بشراء السلعة لحسابه وتنتقل ملكيتها إليه ثم يعيد عرضها وبيعها بالسعر الذي يقرره لقاء ربح وتقديم خدمات ما بعد البيع (المادة 1/ثالثاً منها).

شروط الحصول على إجازة الوكالة التجارية

يُشترط في طالب الإجازة (المادة 4/أولاً):

• أن يكون عراقياً، كامل الأهلية.
• ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
• أن يكون له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله.
• أن يكون منتمياً إلى إحدى الغرف التجارية في العراق، وله اسم تجاري.
• ألا يكون موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة.
• أن يكون لديه عقد وكالة تجارية واحد على الأقل مصدقاً عليه وفق القانون.

وإذا كان طالب الإجازة شركة، فيُشترط فيها إضافة إلى شروط المكتب التجاري والانتماء إلى الغرفة التجارية والاسم التجاري وعقد الوكالة، أن تكون شركة عراقية ورأس مالها مملوكاً بالكامل للعراقيين، وأن تتوافر في مديرها المفوض شروط العراقية وكمال الأهلية وعدم الحكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وعدم الوظيفة العامة (المادة 4/ثانياً).

تقديم طلب الإجازة

• يقدّم طالب الإجازة طلبه إلى مسجل الشركات مشفوعاً بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط (المادة 5/أولاً).
• يبتّ المسجل في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيله وارداً في مكتبه، وعند انتهاء المدة يُعدّ الطلب المستوفي للشروط مقبولاً. وإذا رُفض الطلب صراحة وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً (المادة 5/ثانياً/أ).
• يكون قرار الرفض قابلاً للتظلم أمام الوزير، وهو وزير التجارة، خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الطلب. ويبتّ الوزير في التظلم خلال عشرة أيام عمل، وعند انتهاء المدة يُعدّ التظلم مرفوضاً، ويكون قرار الوزير صراحةً أو حكماً قابلاً للطعن أمام محكمة القضاء الإداري (المادة 5/ثانياً/ب وج).
• يصدر المسجل الإجازة عند تحقق شروط منحها وفق نموذج يعد لهذا الغرض (المادة 5/ثالثاً).

تجديد الإجازة وإلغاؤها

• يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد إجازته سنوياً خلال الأيام الستين الأولى من بداية السنة، بصرف النظر عن تاريخ إصدار الإجازة أو تاريخ تجديدها الأخير (المادة 6).
• تُلغى إجازة الوكيل التجاري في إحدى الحالات الآتية: فقدان أي شرط من شروط المادة 4؛ إلغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 8 دون أن يقدّم وكالة تجارية جديدة خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ الإلغاء؛ عدم تجديد الإجازة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 6 (المادة 7/أولاً). ويكون قرار الإلغاء قابلاً للتظلم أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ (المادة 7/ثانياً).

تسجيل عقد وكالة تجارية

• يقدّم الوكيل طلباً إلى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية بعد إتمام تصديقها وفق القانون (المادة 10).
• يُشترط في عقود الوكالات التي يقدمها الوكيل أن تكون عن شركات منتجة أو مصنعة للسلع والخدمات، أو عن طريق الشركة الأصلية المملوكة للشركة المنتجة أو المصنعة والمخولة رسمياً بمنح وكالات فرعية في العراق. وتحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير (المادة 14). وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون رقم 51 لسنة 2000 نافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها (المادة 22).
• صدرت استناداً إلى المادة 23 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017 رقم 1 لسنة 2020، المنشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد 4604 بتاريخ 16/11/2020. وألغت المادة 7 منها تعليمات تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 1 لسنة 2014، ونفذت من تاريخ نشرها (المادة 8 منها). وتتناول المستمسكات المرافقة لطلب الإجازة (المادتان 3 و4 منها) والتزامات الوكيل التجاري ودفتره (المادة 6 منها).
• يُحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد والسلع الممنوعة قانوناً (المادة 12).
• عقد الوكالة الذي يقدَّم إلى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين، والمعتمد أمام الجهات الحكومية والمحاكم (المادة 16).
• للمسجل أن يقرر عدّ أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي أو معنوي في العراق، استناداً إلى الأدلة القانونية، وكالة تجارية تخضع لأحكام القانون، ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة وفي النشرة. ولكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر نشر، ويبتّ المسجل في الاعتراض خلال عشرة أيام، وعند انتهاء المدة يُعدّ الاعتراض مرفوضاً، ويكون قرار الرفض قابلاً للطعن أمام محكمة القضاء الإداري (المادة 9).
• يُلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق إحدى الحالات الآتية (المادة 8): تبيّن أن التسجيل كان بناءً على بيانات أو وثائق غير صحيحة؛ طلب الوكيل التجاري أو الموكِّل إلغاء العقد بشرط ألا يكون الإلغاء بقصد الإضرار بمصلحة أحد الطرفين؛ تبيّن أن الشركة الأجنبية الموكِّلة أخلّت بالتزاماتها تجاه العراق وأُدرجت في القائمة السوداء؛ مرور تسعين يوماً على إشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقد؛ إلغاء إجازة الوكيل وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إلغائها.

التزامات الوكيل

• يمسك الوكيل دفتراً خاصاً يدوّن فيه الربح أو العمولة المتحققة له وما حُوّل منها إلى العراق وما تم من عمليات تجارية لحساب موكِّله، ويعرضه على دائرة مسجل الشركات – قسم الوكالات التجارية عند فتحه، ويقدّمه إلى الهيئة العامة للضرائب في نهاية كل سنة مالية (المادة 11).
• يُمنع دخول سلع أو بضائع أو منتجات أو تقديم خدمات شركات أجنبية، من قبل وزارة التجارة – الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، ووزارة المالية – الهيئة العامة للكمارك، لغرض المتاجرة إلا عن طريق وكيلها التجاري المجاز الذي سُجّل باسمه عقد وكالة تجارية عن تلك الشركة، ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراق (المادة 13).
• للمسجل الرقابة والإشراف على أعمال الوكيل، وله إرسال مندوب عنه لتدقيق دفاتره (المادة 15).
• لا يجوز للموكِّل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب يبرر ذلك. ويجوز فسخ العقد بالتراضي بين الوكيل والموكِّل، أو وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق (المادة 20).

الاستثناءات والعقوبات

• تُستثنى من أحكام القانون المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة وفقاً للقانون (المادة 21).
• نصّ القانون على عقوبة الغرامة لمن قام بعمل من أعمال الوكالة التجارية دون إجازة أو لم يسجل جميع وكالاته، ولكل وكيل خالف أحكام المادة 11، وعلى عقوبة الحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة قام عمداً بأعمال الوكالة التجارية (المادة 18).
• ألغى القانون قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 (المادة 22)، وهو نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 24). وللوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذه (المادة 23).

الأسئلة الشائعة

ما الوكالة التجارية في العراق، ومن يحق له العمل وكيلاً تجارياً؟ الوكالة التجارية عقد يُعهد بمقتضاه إلى شخص طبيعي أو معنوي بيع سلع الموكِّل الأجنبي أو توزيعها أو تقديم خدماته داخل العراق (المادة 1/ثالثاً). والوكيل التجاري في القانون هو الشخص العراقي، الطبيعي أو المعنوي، ويُشترط فيه الحصول على الإجازة وفق المادة 4.

كيفية الحصول على وكالة تجارية في العراق وتسجيل عقدها؟ يحصل الوكيل على الإجازة بطلب يقدّمه إلى مسجل الشركات (المادة 5)، ثم يقدّم طلباً إلى المسجل لتسجيل وكالاته التجارية بعد إتمام تصديقها وفق القانون (المادة 10). وتحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير (المادة 14).

ما علاقة وزارة التجارة بالوكالة التجارية في العراق؟ يقدّم طالب الإجازة طلبه إلى مسجل الشركات، وهو الذي يصدر الإجازة (المادة 5)، ودائرة تسجيل الشركات من دوائر وزارة التجارة وتذكر على موقعها الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq) أن من مهامها تسجيل الوكالات التجارية ومنح الإجازات للوكلاء التجاريين. والوزير في القانون هو وزير التجارة (المادة 1/أولاً)، وأمامه يُتظلَّم من قرار رفض طلب الإجازة ومن قرار إلغائها (المادتان 5/ثانياً/ب و7/ثانياً). ويُمنع دخول سلع الشركة الأجنبية لغرض المتاجرة إلا عن طريق وكيلها التجاري المجاز، وتتولى المنع وزارة التجارة والهيئة العامة للكمارك (المادة 13).

هل يجوز لشركة أجنبية أن تعمل وكيلاً تجارياً في العراق؟ عرّف القانون الوكيل التجاري بأنه الشخص العراقي الطبيعي أو المعنوي (المادة 1/رابعاً)، واشترط في الشركة طالبة الإجازة أن تكون عراقية ورأس مالها مملوكاً بالكامل للعراقيين (المادة 4/ثانياً).

خلال كم يوماً يبتّ المسجل في طلب الإجازة؟ خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطلب وارداً في مكتبه، وعند انتهاء المدة يُعدّ الطلب المستوفي للشروط مقبولاً (المادة 5/ثانياً/أ).

متى تُجدَّد الإجازة؟ سنوياً، خلال الأيام الستين الأولى من بداية السنة (المادة 6).

هل يجوز للوكيل التجاري التعامل بأي سلعة؟ لا. يُحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد والسلع الممنوعة قانوناً (المادة 12).

هل يُعدّ عقد التوزيع وكالة تجارية؟ جاء «الموزع» في تعريف الوكالة التجارية: عقد يُعهد بمقتضاه إلى شخص بيع سلع أو منتجات أو توزيعها أو تقديم خدمات داخل العراق بصفته وكيلاً أو موزعاً أو صاحب امتياز عن موكِّل أجنبي من خارج العراق (المادة 1/ثالثاً وخامساً). ولم يستثنِ القانون إلا المكاتب العلمية لدعاية الأدوية (المادة 21)، وللمسجل أن يقرر عدّ أي نشاط تجاري وكالة تجارية استناداً إلى الأدلة القانونية (المادة 9). وعرّفت تعليمات تسهيل التنفيذ رقم 1 لسنة 2020 وكالة الموزع ضمن صور الوكالة التجارية (المادة 1/ثالثاً منها).

هل يستطيع الموكِّل الأجنبي إنهاء عقد الوكالة التجارية متى شاء؟ لا يجوز للموكِّل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب يبرر ذلك. ويجوز فسخ العقد بالتراضي بين الوكيل والموكِّل، أو وفق اتفاق بين الطرفين يحدد إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق (المادة 20).

هل الوكالات التجارية من خدمات شركة التسوية؟ نعم. الوكالات التجارية من الخدمات القانونية في شركة التسوية للخدمات القانونية في بغداد، وتشمل صياغة عقود الوكالة التجارية ومراجعتها، وإجراءات طلب الإجازة وتصديق العقد وتسجيله لدى مسجل الشركات وتجديد الإجازة (المواد 4 و5 و6 و10).

المصدر: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، جريدة الوقائع العراقية العدد 4469 بتاريخ 13/11/2017. هذه الصفحة للمعلومات القانونية العامة.

الوكالات التجارية في خدمات شركة التسوية

الوكالات التجارية من الخدمات القانونية في شركة التسوية للخدمات القانونية، شركة محاماة في بغداد، ويعمل فيها 15 محامياً. ويشمل عمل المحامين في هذا المجال:

• صياغة عقود الوكالة التجارية ومراجعتها، وتشمل مراجعة أطراف العقد، ومنطقة نشاط الوكيل (المادة 13)، والمنتجات أو الخدمات موضوع الوكالة، والمدة والتجديد والإنهاء (المادتان 8 و20)، وشرط التحكيم والقانون الواجب التطبيق (المادة 20)، وبيان الربح أو العمولة (المادة 1/ثالثاً).
• إعداد مستمسكات طلب الإجازة المنصوص عليها في المادتين 4 و5 ومراجعة اكتمالها قبل تقديم الطلب إلى مسجل الشركات.
• إجراءات تصديق عقد الوكالة التجارية وتقديم طلب تسجيله إلى المسجل (المادة 10).
• إجراءات تجديد الإجازة سنوياً (المادة 6).
• مراجعة العقود العربية–الإنكليزية، ومنها عقود الوكالة والتوزيع.

ويبتّ في الطلبات مسجل الشركات والجهات المختصة وفق القانون. ومن خدمات الشركة أيضاً صياغة العقود ومراجعتها.

خدمات ذات صلة

من الخدمات القانونية في شركة التسوية: صياغة العقود ومراجعتها.

انظر أيضاً

• تسجيل علامة تجارية في العراق
• التحكيم والاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
• تسجيل الشركات في العراق