السبت – الخميس، 5:00 – 9:00 مساءً +964 771 100 2200
شركة التسوية للخدمات القانونية

Read in English

التعاقد والتجهيز لقطاع النفط العراقي: المحتوى المحلي والتعاقدات والتوظيف والضرائب

معظم الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط العراقي ليست مشغلة للحقول، بل مقاولون ومجهزون يعملون لصالح شركات النفط العامة أو المشغلين الدوليين. ويتحدد وضعها بقواعد التعاقد ونماذج العقود ومتطلبات المحتوى المحلي وتشغيل العراقيين، ومتطلبات التسجيل والتأشيرات، ونظام ضريبي خاص بنسبة 35%. تلخص هذه المقالة أبرز النقاط القانونية مع التركيز على البصرة، حيث يتركز جانب كبير من النشاط.

المحامي عثمان الجبوريعثمان الجبوري، محامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقيمحامٍ عراقي، خبير في قانون العمل العراقي

أهمية تحديد الطرف المتعاقد معه

قد تقع شركة الخدمات الأجنبية في أحد المستويات الآتية:

  1. التعاقد المباشر مع شركة نفط عامة أو مع وزارة النفط، مثل شركة نفط البصرة التي تتولى حقول الجنوب. ويكون العقد هنا عقداً عاماً يخضع لقواعد التعاقد الحكومي في العراق.
  2. التعاقد من الباطن مع شركة نفط دولية تعمل بموجب عقد من عقود جولات التراخيص. وتستمد القواعد الرئيسية هنا من عقد الاستخراج (إجراءات التعاقد، وموافقات لجان الإدارة المشتركة، وشروط المحتوى المحلي) ومن العقد من الباطن ذاته.
  3. تجهيز السلع مع خدمات محدودة داخل البلد أو من دونها.

ولكل مستوى آثار مختلفة على التسجيل واستقطاع الضريبة وتسوية المنازعات، لذا فإن الخطوة الأولى هي رسم سلسلة التعاقد.

التعاقد مع شركات النفط العامة

خضعت العقود مع الوزارات والشركات العامة الممولة من الموازنة الاتحادية طويلاً لـتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 الصادرة عن وزارة التخطيط. وقد حلت محلها تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025، المنشورة في الوقائع العراقية (العدد 4849 في 17 تشرين الثاني 2025) والنافذة اعتباراً من منتصف شباط 2026 بعد مرور 90 يوماً على نشرها؛ أما العقود المبرمة في ظل تعليمات 2014 فتظل خاضعة لها (المادتان 41 و42). وتنظم المجموعتان أساليب التعاقد والتأمينات الأولية وضمانات حسن التنفيذ والغرامات التأخيرية والتغييرات وتسوية المنازعات (انظر مقالة المخاطر القانونية العملية).

كما تدير شركات النفط العامة إجراءاتها الخاصة لتسجيل المجهزين وتأهيلهم. فشركة نفط البصرة، على سبيل المثال، تنشر وثائق عطاء قياسية وإجراءً خاصاً بالصحة والسلامة والبيئة للمقاولين، يُقيّم بموجبه المجهزون من حيث القدرة والخبرة والأداء في مجال السلامة قبل إدراجهم في سجل المقاولين المعتمدين. وقد تشترط وثائق المناقصة تخويلاً من الشركة المصنعة، ووكيلاً في العراق قادراً على تقديم الصيانة وقطع الغيار بالنسبة إلى المعدات. وينبغي لمقدمي العطاءات قراءة معايير التأهيل في كل مناقصة بعناية، إذ إن عدم الاستيفاء سبب شائع للاستبعاد.

المحتوى المحلي وتشغيل العراقيين

ليس في العراق قانون موحد للمحتوى المحلي في قطاع النفط، بل تأتي المتطلبات من مصادر متعددة:

  • شروط عقود الاستخراج. يلزم النموذج المعتمد من وزارة النفط لعقد الخدمة الفنية (المنشور عبر مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية) المقاولَ والمشغل بتشغيل العراقيين ذوي المؤهلات والخبرة اللازمة "إلى أقصى حد ممكن"، وبإلزام المتعاقدين من الباطن بذلك (المادة 26). كما يشترط برامج تدريب تهدف إلى زيادة تشغيل العراقيين وتقليص العاملين الأجانب، وصندوقاً للتدريب. وتشترط المادة (30) إحالة العقود من الباطن في العراق على أساس تنافسي، مع إعطاء الأفضلية للكيانات العراقية (أو للشركات الأجنبية المرتبطة بها) وللسلع المصنعة أو المتوافرة محلياً متى كانت القدرات والأسعار ومواعيد التسليم منافسة لما هو متاح في السوق الدولية.
  • القرارات الحكومية بشأن التوظيف. أعلنت وزارة النفط أن الشركات الأجنبية العاملة بموجب عقود جولات التراخيص مطالبة ببلوغ نسب مرتفعة من العمالة العراقية، وقرر مجلس الوزراء سنة 2024 إلزام شركات القطاع الخاص والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط بتشغيل ما لا يقل عن 80% من العراقيين. وصرّحت وزارة العمل بأنها تطبق نسبة 80/20 (وكالة الأنباء العراقية، 3 كانون الأول 2025؛ شبكة 964، 28 أيلول 2026). ولم نطّلع على النص المنشور لقرار مجلس الوزراء، ويشير إليه ممارسون بوصفه القرار رقم 24832 لسنة 2024، لذا ينبغي التحقق من نطاقه الدقيق بالنسبة إلى كل عقد.
  • القانون العام. يمنح كلٌّ من قانون الاستثمار وقانون العمل الأولوية للعمال العراقيين متى توافر مرشحون مؤهلون.

ويعني ذلك بالنسبة إلى المقاول أن العطاءات ينبغي أن تتضمن خطة موثوقة لتشغيل العراقيين وتدريبهم، وأن استراتيجيات التعاقد من الباطن ينبغي أن تراعي الشركاء العراقيين المؤهلين. والتعهدات الواردة في العطاء تصبح عادةً التزامات تعاقدية.

التسجيل والوجود في العراق

يحتاج المقاول الأجنبي الذي سيقدم خدمات في العراق عموماً إلى فرع مسجل أو شركة عراقية. وبموجب نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 المعدل، يُعد البدء بتنفيذ عقد مع جهة حكومية أو شركة عامة من حالات ممارسة الفرع لنشاطه، ويجب أن يكون للفرع، من بين أمور أخرى، مدير مقيم وحساب مصرفي في العراق وأي ترخيص قطاعي مطلوب. وقد تقع الشركة الأجنبية المتعاقدة لتجهيز السلع فقط خارج نطاق وجوب التسجيل، لكن الموقف يتغير إذا تضمن العقد خدمات داخل العراق لمدة سنة أو أكثر. انظر مقالتنا المرافقة بشأن الفروع والشركات التابعة.

التأشيرات وإجازات العمل ودخول المواقع

يحتاج المقاولون العاملون في حقول البصرة عادةً إلى:

  • تأشيرات دخول وإقامة للموظفين الأجانب بموجب قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017؛
  • إجازات عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (تحظر المادتان 30 و31 تشغيل العامل الأجنبي من دون إجازة، ولا يحدد القانون نفسه أي نسبة ولم يُعدَّل)، وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2026 الخاصة بالعمال الأجانب (الوقائع العراقية، العدد 4863)، التي تشترط اختباراً لسوق العمل مدته 15 يوماً للتأكد من عدم توافر مرشح عراقي مناسب، وتمنح الإجازة لسنة قابلة للتجديد. وتطبق الوزارة نسبة 80/20 المذكورة أعلاه، فالتخطيط هو ألا يزيد العمال الأجانب على عامل واحد لكل أربعة عمال عراقيين (وفي إقليم كوردستان يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2022 ألا تقل العمالة المحلية عن 75%)؛
  • تصاريح دخول المواقع والموافقات الأمنية التي تصدر عن طريق شركة النفط العامة والجهات الأمنية.

وتؤثر مدد إنجاز هذه الموافقات في جداول التعبئة، وينبغي أن تنعكس في البرامج الزمنية للعقود وفي شروط القوة القاهرة أو التأخير. أما عقود العمل وتسجيل الموظفين العراقيين في الضمان الاجتماعي وقواعد إنهاء الخدمة فتتناولها سلسلتنا المستقلة عن قانون العمل؛ انظر مقالتينا عن إجازات عمل العمال الأجانب والضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وصفحة قانون العمل.

الضريبة على المقاولين الأجانب

كثيراً ما تكون الضرائب أكثر المجالات مفاجأةً:

  • يفرض القانون رقم 19 لسنة 2010 ضريبة دخل بنسبة 35% على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج النفط والغاز واستخراجهما والصناعات المتعلقة بها. ويصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة.
  • بموجب التعليمات التنفيذية (رقم 5 لسنة 2011 المعدلة)، تستقطع الشركة الأجنبية من المبالغ المستحقة للمتعاقد من الباطن نسبة 7% عن العقود النفطية المحددة و3.3% عن العقود الأخرى. وتُعامل هذه المبالغ عموماً بوصفها أمانات تُسوّى عند المحاسبة الضريبية النهائية.
  • خارج نظام النفط، يبلغ سعر الضريبة العام على الشركات بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 نسبة 15%، وقد تطبق الهيئة العامة للضرائب أساليب الربح التقديري على الإيرادات المصرح بها.
  • في إقليم كوردستان، أصدرت وزارة المالية في الإقليم تعليماتها الخاصة بالاستقطاع (التعليمات رقم 7 لسنة 2022)، التي تطبق نسبة 15% على نسب ربح تقديرية تختلف بحسب نوع العقد.

وكثيراً ما تُشترط براءة الذمة الضريبية قبل صرف الدفعات النهائية وإطلاق الضمانات والخروج، لذا ينبغي إدماج الامتثال الضريبي في تخطيط التدفقات النقدية للمشروع منذ البداية.

شروط تعاقدية تستحق المراجعة

  • القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات: ينص نموذج عقد الخدمة الفنية على تطبيق القانون العراقي والتحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية ومقره باريس ما لم يُتفق على خلاف ذلك؛ وقد تختلف العقود من الباطن وعقود الشركات العامة.
  • آليات الدفع والعملة وأثر تأخر الموازنة.
  • سقوف المسؤولية والتعويضات والتأمين.
  • شروط تغيير القانون وتحمّل الضريبة.
  • التزامات المحتوى المحلي والتوظيف وطريقة قياس الامتثال لها.

أسئلة شائعة

هل تسري ضريبة الـ35% على كل مجهز لشركة نفطية؟

ليس تلقائياً. فهي تسري على الدخل المتحقق من العقود الداخلة في نطاق القانون رقم 19 لسنة 2010 وتعليماته. وينبغي التحقق مبكراً مما إذا كان عقد التجهيز أو الخدمة مشمولاً، لأن ذلك يؤثر في التسعير.

هل توجد نسبة ثابتة للمحتوى المحلي؟

ليس في قانون واحد. فالنسب ترد في العقود والقرارات الحكومية وسياسات الوزارة. ونقطة البداية هي العقد والقرارات النافذة المنطبقة عليه.

هل يمكن للموظفين الأجانب بدء العمل بتأشيرة زيارة؟

العمل من دون الإقامة وإجازة العمل المطلوبتين يعرّض العامل وصاحب العمل للعقوبات. وينبغي الحصول على الإجازات قبل التعبئة.

المصادر

هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية.