صياغة العقود في البصرة: ما يقوله القانون المدني في كتابة العقد ومراجعته

الجواب المختصر: صياغة العقود في البصرة، وهي العقود المدنية منها، تخضع كما في سائر العراق الاتحادي للقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل: العقد ارتباط إيجاب بقبول على وجه يثبت أثره في المعقود عليه (المادة 73)، وإذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بنص في القانون أو بالتراضي (المادة 146/1)، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبما يتفق مع حسن النية (المادة 150/1).

المصدر: القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل (المواد 73 و90 و128–132 و137 و146 و150 و168–170 و177–178). نص المواد مأخوذ من نسخة منشورة لدى حكومة إقليم كوردستان (services.gov.krd) ولم يُطابَق بعد مع الوقائع العراقية.

تعرض هذه الصفحة أهم ما يُراجَع عند صياغة عقد أو مراجعته لمن يتعاقد في البصرة، كما ورد في نص القانون المدني. وتُكمّل صفحة صياغة العقود وصفحة البصرة ولا تكرّرهما.

عناصر العقد التي تُراجَع عند الصياغة

بند الإخلال والفسخ

• إذا استحال على الملتزم تنفيذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض ما لم يثبت أن الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه (المادة 168).
• لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز تخفيضه إذا أثبت أن التقدير كان فادحاً أو أن الالتزام الأصلي قد نُفِّذ في جزء منه (المادة 170/2).
• في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد العاقدين بما وجب عليه جاز للآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى (المادة 177/1). ويجوز الاتفاق على الفسخ من تلقاء نفسه دون حكم (المادة 178).

الظروف الطارئة

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وصار تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 146/2).

العقد الذي يتصل ببلد آخر

• يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإذا اختلفا سرى قانون الدولة التي تمّ فيها العقد، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبيّن من الظروف أن قانوناً آخر يراد تطبيقه (المادة 25/1).
• قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أُبرمت بشأنه (المادة 25/2).
• شرط التحكيم في العقد وإجراءاته موضوع صفحة التحكيم.

عقود العمل

عقود العمل تنظّمها قوانين خاصة، ومنها قانون العمل في البصرة.

خدمات ذات صلة

لشركة التسوية للخدمات القانونية حضور في البصرة، ومقرها في بغداد، ويعمل في الشركة فريق من 15 محامياً. ويشمل عمل المحامين في شركة التسوية صياغة العقود ومراجعتها، وهي مراجعة أطراف العقد وأهليتهم، والمحل والسبب والشكل، والشروط والآجال، والتعويض الاتفاقي وإجراءات الإعذار والفسخ، وتحديد القانون الواجب التطبيق عند وجود عنصر أجنبي. ومن خدمات الشركة أيضاً الوكالات التجارية.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم صياغة العقود القانونية في البصرة؟ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية (المادة 76/2).

ما الذي يجعل العقد ملزماً عند كتابة العقود القانونية؟ إذا نفذ العقد كان لازماً، ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي (المادة 146/1).

متى يكون العقد باطلاً، وما الذي يُراجَع عند كتابة العقد؟ إذا كان في ركنه خلل، أو كان محله مجهولاً جهالة فاحشة، أو مخالفاً للنظام العام أو للآداب، أو لم يستوفِ الشكل الذي فرضه القانون (المواد 128/1 و130/1 و137/2–3).

هل يجوز الاتفاق على تعويض محدد مسبقاً؟ نعم، يجوز تحديد قيمة التعويض مقدماً، ولا يُستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز تخفيضه إذا كان التقدير فادحاً (المادة 170/1–2).

ماذا لو تغيرت الظروف بعد التعاقد؟ للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول في حالة الحوادث الاستثنائية العامة غير المتوقعة (المادة 146/2).

متى يجوز طلب فسخ العقد؟ في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر، بعد الإعذار، أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى (المادة 177/1). ويجوز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته (المادة 178).

أي قانون يسري على عقد فيه عنصر أجنبي؟ قانون الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا فقانون الدولة التي تمّ فيها العقد، ما لم يتفقا على غيره أو تدل الظروف على قانون آخر (المادة 25/1).

هل لشركة التسوية حضور في البصرة؟ نعم، لها حضور في البصرة، ومقرها في بغداد.

المصدر: القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل. هذه الصفحة معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية.